بیانیه جبهه ملی ایران، سامان ششم دیدگاهها و راهکارها

پیشگفتار: تحلیلى از وضع موجود

ملت ایران در چهلمین سال انقلاب خود، آشفته‌ترین و نومیدکننده‌ترین ادوار تاریخ خود را تجربه مى‌کند که با انتظاراتی که از انقلاب داشته فاصله بسیار دارد. ملت از انقلاب خواهان آزادى و عدالت و شکوه و سربلندى جهانی بود؛ و امروز آنچه بدست آمده نه تنها از خواسته‌ها و آرزو‌هایش بسیار دور شده که با آنچه تا سال ۱۳۵۷ داشت و تجربه کرده بود در تضاد است. اگر در سال ۱۳۵۷ ملت ایران با یک دولت و حکومت نسبتاً متحد و متمرکز درگیرى داشت، امروز ده‌ها مرکز قدرت دارنده ثروت و زور، بدون داشتن رابطه اُرگانیک سازمانى با یکدیگر که فقط در ظاهر از یک مرکز پشتیبانی مى‌کنند، در برابر ملت ایران صف‌آرائى کرده است. از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، آشفتگى‌ها و بلاتکلیفى‌هاى ناشی از فضای انقلابی سبب تسلط گروهى از دست‌یافتگان به قدرت و نهادهاى دولتى بر اموال و دارائى‌هاى عمومى و خصوصى شد که پس از تدوین باصطلاح یک قانون اساسى و گنجاندن اصولى مانند اصل ۴۴ و اصل ۴۹، عملکرد نادرست دوران انقلاب را رسمیت بخشیده اند.

اقتصاد امروز ایران در ظاهر به اقتصاد دولتى، اقتصاد نهادهای مستقل و بنیادهاى فرادولتى و اقتصاد خصوصى تقسیم شده است؛ ولى افزون بر اینها یک اقتصاد زیرزمینى و موازى ناشى از فقدان یک دولت ملى و دلسوز شدیداً دست‌اندرکار است که ناشى از رواج فساد و رانت‌خوارى و قاچاق می باشد. اقتصاد رانتى با همکارى و مشارکت مجموعه عوامل خلق شده پس از انقلاب توسط مراکز قدرت، بویژه مراکز دینى و مذهبى که انحصار قدرت را بدست گرفته‌اند، به حیات خود ادامه مى‌دهد که نتیجه آن کاهش سهم بخش خصوصى و دولتى در کل اقتصاد به کمتر از ۵۰ درصد است. نتیجه چنین وضعى سوء استفاده بخش فرادولتى از قدرت و تسلط خود در استفاده از امکانات بدون پرداخت مالیات، استفاده از معافیت‌هاى تحمیلى، عدم تمکین به قوانین لازم‌الاجرای عموم، بهره مند مى‌شوند. نتیجه وضع موجود سقوط سهم مالیات‌ها در درآمدهاى عمومى به کمتر از ۴۵ درصد و سقوط سهم آن در تولید ناخالص داخلى به حدود ۸ درصد است که باعث اتکاء بیشتر و بیشتر دولت به درآمدهاى نفتى و انحراف بیشتر و بیشتر از اهداف ملى شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹، یعنى بکارگیرى درآمدهاى نفتى براى توسعه اقتصادى کشور و اعتلای سطح زندگى و رفاه همه مردم ایران بوده است.

جدا از سیاست‌هاى اجتماعى و فرهنگى و آموزشى بى‌پایه و دور از منطق علمى و تجربه جهانى، جدا از سیاست‌هاى اعمال شده در روابط بین‌المللى، جدا از نیازهاى کشور به داشتن نیروهاى مسلح ورزیده براى حفظ امنیت براى کشور و مردم ، هم در سطح بین‌المللى و هم در مقیاس داخلى، بیش از دو نوع نیروهاى نظامى، پلیسى، سیاسى، امنیتى و اطلاعاتى، نه‌تنها ظاهراً براى ایجاد امنیت و آرامش خیال مردم در داخل کشور بلکه براى دخالت و دست‌اندازى در سرزمین‌هاى پیرامون کشور و در ظاهر براى اشاعه افکار دینى شیعى بوجود آمده است که هزینه اینگونه عملیات فرامرزى منابع مالى و فیزیکى فراوانى را جذب کرده و عامل مهمى در ظهور کمبودها و تحمیل زیاد بر امکانات توسعه و رشد اقتصادى کشور و بهبود شرایط زندگى مردم است.

سیاست‌هاى توسعه صنعتى اعمال شده در دوره پس از انقلاب فاقد برنامه‌ریزى ضرورى هدفمند و خردمندانه براى اعتلای اقتصاد و جامعه ایران بوده است. توسعه صنعتى دانش-محور، توسعه صنعتى انسان‌-محور توسعه صنعتى اشتغال آفرین، توسعه صنعتى رقابت‌آفرین و توسعه صنعتى صادرات آفرین جاى خود را به توسعه صنعتى پول‌ساز و سودآور داده است که دستاورد آن رشد سریع صنایع تولید نوشابه، پفک، خودرو‌هاى سوارى با کیفیت پایین و صنایع بسته‌بندى مواد غذائى است که بسیارى از مواد و اجزای ضرورى آن از خارج وارد مى‌شود. فدا شدن منابع آبى، نیروى کار کشاورزى، زمین و ماشین‌آلات حداقلى موجود، و در نتیجه تشدید نیاز کشور به واردات مواد غذائى و کاهش سهم فعالیت‌هاى کشاورزى در تولید ناخالص داخلى حاصل چنین سیاست‌هاى نادرست در بخش‌هاى حیاتى کشاورزى است.

انحراف اقتصاد ایران از اهداف مطلوب و ضرورى درازمدت در دهه هاى اخیر بدلیل تحمیل محدودیت‌هاى خارجى بر روابط بین‌المللى کشور، بویژه صادرات نفت و گاز و بر تجارت و پرداختهاى بین‌المللی کشور به مراتب شدت گرفته است. در چهار سال اخیر (۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۳) رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلى که کلید رشد همه بخش‌هاى اقتصاد است فقط ۰۰۷/۰ درصد، رشد پس‌اندازهای ناخالص به قیمت جارى فقط ۴/۱ درصد، رشد پس‌اندازهاى ناخالص به قیمت ثابت ۰۴۳/۰ درصد، رشد درآمد ملى به قیمت‌هاى ثابت در این سالها ۰۱۳/۰ درصد بوده است. در دوره چهارساله اخیر حداقل ۵ درصد به جمعیت ۸۰ میلیون نفری افزوده شده است؛ ولى در سال ۱۳۹۷ جوانان کشور (سن ۲۴ ـ ۱۵ سال) ۲۷ درصد بیکار بوه اند.

در فاصله یک‌ساله، تابستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ نتایج عملکرد اقتصاد ایران بشرح زیر وحشت‌انگیز بوده است:

۱ـ تولید ناخالص داخلى ۱/۱- درصد
۲ـ بخش کشاورزى ۳/۳- درصد
۳ـ صنایع و معادن ۱/۶- درصد
۴ـ تشکیل سرمایه ۶/۵- درصد
۵ـ کسرى حساب سرمایه (موازنه پرداختها) ۳۲۱/۱۹- میلیارد دلار
۶ ذخایر ارزى ۱۴۰/۸- میلیارد دلار
۷ـ نرخ تورم مصرف‌کننده ۵/۲۴ درصد
۸ـ نرخ تورم تولیدکننده ۴/۳۵ درصد
۹ـ رشد نقدینگى ۶/۹ درصد
۱۰ـ رشد درآمدهاى مالیاتى ۴/۱۱ درصد
۱۱ـ رشد هزینه‌ها ۲/۳۷ درصد
مرکز پژوهش‌هاى مجلس رشد اقتصادى سال ۱۳۹۷ را از ۹/۲- درصد تا ۵/۵- درصد و رشد اقتصادى سال ۱۳۹۸ را از ۵/۴- تا ۵/۵- درصد محاسبه کرده است.
از نظر تطبیغی و بین المللی، مراکز پژوهشی بین المللی وضعییت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران را بشرح زیر در رده های آخر جهانی قرار داده اند که مایه ننگ هر ایرانی است:

حکومت مداری ۱۲۶
امنیت فردی ۱۲۵
آزادی فردی ۱۲۵
سرمایه اجتماعی ۱۲۱
اقتصاد ۷۰
کارآفرینی ۹۵
آموزش ۵۷
تندرستی ۶۶
رتبه کلی ۱۰۲

در چنین شرایط نامطلوبى در تابستان سال جارى ۳۲۷/۳ میلیون نفر از مردم ما بیکار بوده‌اند، در حالیکه ۹ تا ۱۱ درصد شاغلین نیز اشتغال ناقص دارند یعنى کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار مى‌کنند، ۳۱۴/ ۱ میلیون نفر از بیکاران آموزش عالى دارند که نیمى از آنان را زنان تشکیل مى‌دهند.
دولت تحمیلى به ملت ایران در شرایط سقوط قیمت نفت از بشکه‌اى حدود ۸۰ دلار به ۵۰ دلار، هزینه‌هاى بى‌حساب و کتاب خود را از کیسه ملت بصورت دست‌اندازى به امکانات بانک مرکزى و سیستم بانکى و گران کردن نرخ ارز و خدمات خود بدست مى‌آورد که در دوره یکساله پائیز ۱۳۹۶ تا پائیز ۱۳۹۷ حدود ۳/۵۶ درصد قیمت فروش ارز را افزایش داده است که بر همه قیمت‌هاى دیگر اثر تخریبى داشته است.
توجه به جزئیات انحرافات اجتماعى مانند اعتیاد، اختلافات طبقاتى، فرار مغزها و سرمایه‌ها، پر شدن زندانها، سقوط اخلاق عمومى و سرمایه‌هاى اجتماعى خارج از این بحث مقدماتى است و ذیلاً دیدگاهها و آرمان‌هاى جبهه ملى ایران براى نجات از وضع موجود و آینده ملت ایران، بیان مى‌شود:

بخش یک- استقرار نظام قضایی مردم محور

تجربه چهل ساله مردم ایران با نظام قضائی مذهبی ابداعی طبقه حکومتگر، نشانه ای از هیچ یک از ضوابط نظام قضائی سالم، سودمند و عدالت محور دیده نمشود. احکام دادهگاههای انقلاب، اعدام های گروهی دهه ۱۹۶۰، احکام مُفسدان (!) اقتصادی دهه ها اخیر مانند قطع دست و پای دزدان کوچک و گرسنه، احکام صادره برای بزهکاران کوچک بویژه معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر و غیره، جدا از احکام ستمگرانه برای فعالان سیاسی جهات ایجاد و استمرار خفقان اندیشه و بیان در جامعه؛ در حالیکه دست ابردزدان و متجاوزان به سپرده های مردم در بانکها، دزدی اموال عمومی مانند تصاحب شرکتهای دولتی یا مصادره ای، زمین های ملی، جنگلها، دشتها، رودخانه ها و قاچاق کالا و مواد مخدر از مبادی رسمی و غیر رسمی مرزی، و تقلب در قراردادهای فروش نفت و معاملات خارجی و غیره، آبرویی برای قوه قضائیه باقی نگذاشته است.

سوء استفاده از قدرت دستگاه قضائی برای ثروت اندوزی و ایجاد ثروت برای مقامهای فرادولتی، بویژه خارج کردن درآمدهای حاصل از جریمه ها و جزای نقدی از درآمدهای بودجه عمومی و ابداع سیستم درآمد-هزینه برای دستگاهها، مصرف شخصی بهره سپرده ها و موجودی حسابهای قوه قضائیه در بانکها، توام با همکاری و تبانی سه باند فعال مخرب در دستگاه قضائی (قاضی ها، کارشناسان، وکیلان) مردم را آشفته و به دستگاه قضائی بشدت بی اعتنا و بدگمان کرده است. تشکیل بیش از سالانه هفده میلیون پرونده در دادگاهها نشانه درگیری بودن دستکم ۳۴ میلیون خانواده در سطح کشور با یکدیگر است، که خود نشانگر یک فاجعه اجتماعی-اقتصادی و سیاسی ملی است.

هدف جبهه ملی ایران ایجاد و استقرار یک نظام قضائی مستقل مردم محور است که به جامعه آرامش ببخشد، شکایت ها و مراجعات مردم را به دستگاه قضائی کاهش دهد، هزینه های دادخواهی را برای مردم کم کند و اعتماد عمومی را به دستگاه قضائی جلب نماید.
درخواست امنیت و عدالت از دولت و کلیه نهادهای دولتی حق مردم است و خود مردم باید در ایجاد دستگاه قضائی، شامل ساختار، سلسله مراتب کل دستگاه، انواع دادگاهها و مراجع تظلم و دادخواهی، آیین دادرسی مدنی و جزائی، مراجع و دستگاههای بازدارنده و اختیارات قانونی آنها، نحوه نگهداری مجرمان، تفکیک بزهکاران بر حسب سن و جنس و درجه محکومیت، دخالت و حق اظهار نظر داشته باشند.
دخالت و اظهارنظر مردم از راههای زیر انجام میشود:
۱- انتخاب نمایندگان مجلس که وضع کننده قانونهای مدنی وجزایی و آیین دادرسی هستند.
۲- انتخاب دادستانهای ناظر و مجری قانونها در کل کشور، در استانها، شهرستانها
و بخش ها.
۳- انتخاب شهرداران، دادستانها و مقامهای مدیریت امور مردم.
۴- تصویب بودجه نهادهای قضائی و ضابطان دادگستری در سطوح مختلف، سازمان حقوقدانان و استادان علوم قضائی، سیاسی و اقتصادی وابسته به جبهه ملی ایران، طرح اصلاح دستگاه قضائی کشور را در دست تهیه دارد که جداگانه برای اظهار نظر عمومی و تصویب ارائه خواهد شد.

حضور ژوری (هیئت منصفه) در محاکمات
قانون در جوامع دمکراتیک تبلور روح و خواسته مردم برای حفظ منافع جامعه اعم از نظم و امنیت و یا اخلاق و اموال و دستاوردهای مادی و معنوی جمعی است. قانون در زمان معینی تنظیم و تصویب میشود، ولی موضوع قانون مانند هر امر اجتماعی دیگر با زمان و در عمل و در مسیر تکامل جامعه تغییر پیدا میکند و دیدگاه جامعه یا اکثریت مردم درباره علت تدوین و تصویب قانون اصلاح یا عوض میشود. برای مثال، عملی که از دیدگاه قانونگذار (نمایندگان مردم) در زمانی جرم محسوب میشد دیگر جرم بحساب نمی آید، زیرا در پرتو تحولات زمان وجدان عمومی جامعه آنرا می پذیرد و دیگر قابل مجازات نیست.
در جوامع دموکراتیک، نظرخواهی از مردم در هر زمان بهترین وسیله سنجش اهمیت یک عمل ظاهرا خلاف از نظر ارتباط آن با منافع عمومی و یا زیان آن به منافع عمومی است. همه پرسی یا مراجعه به رای مردم برای اظهارنظر درباره یک موضوع مرتبط یا منافع عمومی بهترین و بالاترین راه یافتن دیدگاه مردم است. در دوران قرون وسطی، در زمان حمله اقوام ژرمن به جنوب اروپا، برای اتخاذ تصمیم درباره حمله به مناطق تازه و آغاز جنگی تازه از همه پرسی محدود استفاده می شد، یعنی روسای قبایل ژرمن متفقا درباره آن تصمیم میگرفتند. در کشورهای اگلوساکسُن پس از انعقاد پیمان مگنا کارتا، پادشاه مجبور بود نظر بزرگان اقوام و مناطق مختلف را درباره امور سیاسی و اقتصادی مختلف جویا شود.
تشکیل هیئت های منصفه (ژوری) در محاکمات جنائی و کسب نظر از آنها توسط قاضی درباره گناهکار شناختن یا نشناختن فرد متهم سابقه پانصد ساله دارد. در ایالات متحده امریکا، تقریبا از حدود یکصد سال (1683) پیش از اعلان استقلال در 1776، ایالت نیویورک با شعار قبضه قدرت توسط مردم یا “مردم قدرت را بدست بگیرید”، از مردم خواست که برای انتخاب شدن به عنوان ژوری و شرکت در اتخاذ تصمیم درباره جرم ها داوطلب شوند.
با تسلط دیکتاتورها بر جوامع انسانی عقب نگاهداشته شده، دولتها و حکومتها جرم تراشی برای کارهای حتی عادی، آنرا مردم را ابزار کنترل و کسب اطاعت مردم کردند. در نتیجه، امروز حقوق و آزادیهای فردی روز بروز بیشتر مورد تجاوز قدرتمندان قرار گرفته است. منشورهای شهروندی و بیانیه جهانی حقوق بشر با هدف آگاه کردن مردم از حقوق و آزادیهای بنیادین خود در دهه های اخیر نقش عمده ای در نظرخواهی از مردم در راه رضایت آنها از عملکرد حکومتها، انتخاب مسئولان و متصدیان امور عمومی و ملی، و مفهوم جرم و جرم انگاری داشته است به نحوی که حکومتها مجبور شده اند وجود و حضور هیئت های منصفه را در محاکمات در موارد جرم های جنایی سنگین، و حتی جرمهای سیاسی و رسانه ای بپذیرند.
در ایران به علت شکل حکومت و نامشخص بودن حدود و ثغور حق و تکلیف شهروند، وجود و حضور هیئت های منصفه (ژوری) در همه محاکمات جنایی، سیاسی و رسانه ای ضروریست. از سوی دیگر، حفظ حقوق متهم از لحظه بازداشت، هنگام بازپرسی، تفهیم اتهام و محاکمه در دادگاه، مستلزم حضور وکیل مدافع منتخب خود متهم می باشد.
جبهه ملی ایران برای پشتیبانی از حقوق شهروندی همه مردم ایران برآن است که نظام سازمانی هیئت های منصفه را از آغاز، روش گزینش، حدود اختیارات، مدت مسئولیت و حقوق شهروندی آنان، در الویت برنامه های اصلاح نظام قضائی خود قرار گیرد. نظام قضائی بدون شناخت حقوق و مسئولیتهای وکیلان مدافع با صلاحیت های تخصصی و مصونیت آنان، به رسیدن هدفهای نظام قضائی یعنی استقرار عدالت و آرامش در جامعه امکانپذیر نیست.
در سالهای پس از انقلاب، برای تضعیف نظام دادگستری اقدامات انحرافی بسیاری در شرایط احراز صلاحیت و روش گزینش دادستانان، بازپرسان، قاضیان، کارشناسان و وکیلان دادگستری و مراجع صدور گواهینامه ها، صورت گرفت که نتیجه آن بی بند و باری در کل دستگاه قضائی و سقوط کیفی عملکرد و اعتبار آن بوده است.
حق شهروند به داشتن اطلاعات، ضرورت وجود قانون آزادی اطلاعات
جامعه مدنی بر پایه مشارکت موثر فرد شهروند در تمام امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن پی ریزی شده است. مشارکت موثر فرد شهروند مستلزم داشتن اطلاعات و آگاه بودن از امکانات، محدودیت ها و فرصت های جایگزینی است. آزادی در گزینش و رقابتی بودن انتخاب وقتی معنی پیدا میکند که شهروند در محیط آزاد اطلاعات لازم را در اختبار داشته باشد و وظیفه دولت است که همه اطلاعات ضروری برای تصمیم گیری را در اختیار مردم بگذارد. آمار و اطلاعات درباره همه امور جامعه جزو اموال عمومی است. دادن اطلاعات باید بهنگام، سریع، کم هزینه و جامع باشد. دانستن و آگاه بودن حق مردم است و جز در مواردی که قانون بنا به مصلحت عمومی بطور موقت اطلاعاتی را سرّی می شناسد، مردم حق دارند آن اطلاعات را بخواهند و رسانه ها به عنوان چشم و گوش جامعه باید به کلیه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دسترسی داشته باشند. بالاترین حق دانستن فرد حق در دانستن هر اقدام و هرگونه گردآوری اطلاعات درباره شخص توسط هر دستگاه و سازمان اعم از خصوصی و عمومی است. تنها با این دانستن است که شهروند میتواند خود را حفظ و برای دفاع از خود آمادگی پیدا کند.
بخش دو – مدیریت امور اقتصادی جامعه

۱-استقرار نظام مالی و مالیاتی دموکراتیک بر پایه هدف توسعه پایدار
در حالیکه طی هزاران سال قدرتمندان در جوامع و کشورها، همه چیز را متعلق به خود میدانستند و درباره توزیع و نحوه استفاده از امکانات فیزیکی و مادی سرزمین خود تصمیم میگرفتند، شکل گیری مراکز قدرت مردمی و افراد قدرتمند، رقیب تسلط مطلقه شاهان و قدرتمندان بر اموال و دارایی های عمومی، بویژه اختیار آنها در برقراری انواع مالیاتها بوده است. از سده هیجدهم به بعد در اروپا و امریکا مسئله محدود کردن قدرت حاکمه در وضع مالیات و عوارض بر مردم مسئله اساسی بوده است. همزمان، موضوع مشارکت مردم در تامین هزینه های عمومی همراه با انتقال قدرت تصمیمگیری درباره امور عمومی به آنها، هسته مرکزی قانونهای اساسی متعدد و مقررات مالی و مالیاتی را تشکیل داده است.
اگر مردم بنیانگذار و خواستار یک حکومت دموکراتیک هستند، باید هزینه های کارکرد چنین حکومتی را بپردازند. در نتیجه، موضوع عادلانه بودن و منصفانه بودن مالیاتها و عوارض و درجه و حد دخالت دولت و حکومت در جامعه و در اموال و دارایی های مردم هسته مرکزی برنامه های سیاسی-اجتماعی احزاب و گروهها را تشکیل داده است.

۲- نظام مالی و مالیاتی
مردم ایران در دوره چهل ساله پس از انقلاب، شاهد بی بندوبارترین سوء استفاده از اموال و دارایی های عمومی و تسلط افراد حکومتی بر ارگانها و سازمانهای دولتی مسئول بوده اند. این سوء استفاده ها در پنج محور قابل شناسایی هستند:
۱- برداشت و فروش منابع ملی مانند نفت و گاز، معادن مس، آهن، طلا و ذغال سنگ، انواع سنگهای بهادار ساختمانی، درختان و زمین جنگل ها و تجاوز به سواحل.
۲- واردات قاچاق به کشور و صادرات قاچاق، بویژه مواد نفتی و سوخت از کشور.
۳- سوء استفاده از بانک مرکزی و انتشار پول به عنوان ابزار اولیه و عام برای تامین هزینه های جکومت و استثمار همه مردم ایران از کانال افزایش قیمتها (تورم).
۴- قدرت دولت در دادن مجوزهای تاسیس بانکها، موسسات اعتباری، آژانس های مسافربری زمینی و هوایی و دریایی، شرکتهای تاکسیرانی، ترابری شهری، صدور مجوزهای توسعه و عمران شهری، ایجاد مراکز تجاری، ایستگاهها و پایگاههای مخابراتی و اینترنتی، حکومت با سوء استفاده از این ابزار اعمال قدرت حاکمه، به خدمتگزاران و عمال حکومتی به زیان بقیه مردم پاداش داده است.
۵- ایجاد نهادهای حکومتگر فرادولتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجراپی فرمان امام، بنیاد شهدا و جانبازان، بنیاد ۱۵ خرداد و غیره که اموال و دارایی های آنها معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی برآورد شده و مالیاتی نمی پردازند و به هیچ کس پاسخگو نیستند؛ و لی از همه امکانات کشور از جمله از نیروی کار جوانان به خدمت سربازی احضار شده سوء استفاده میکنند.

جبهه ملی ایران خواستار ابداع و استقرار نظام مالیاتی درست، کارآمد، سالم و قدرتمند است که ویژگی های آن به شرح زیر است:

۱- شناخت و آمار گیری از اموال و دارایی ها و منابع درآمدهای عمومی و اعمال حق و قدرت بر آنها. این شناسه ها بر پایه مناطق جغرافیایی و بخش بندی های سیاسی کشور فراهم و در سه سطح محلی، منطقه ای و کشوری نگاهداری میشود و قابل مراجعه همگان است.
۲- تهیه بودجه و منابع درآمدی و هزینه یک کاسه و جامع دولت، وزارتخانه ها، شهرداریها، شرکتهای دولتی به گونه ای که هر عمل مالی (درآمد و هزینه) و داد و ستد میان دستگاههای دولتی و بیرون از دولت باید با ثبت و ضبط و مطابق قانون انجام شود.
۳- تدوین نظام مالیاتی جامع، شامل مشمولان انواع مالیات ها و عوارض طبق اصول زیر:
آ- شناخت مالیات دهنده اعم از حقیقی یا حقوقی.
ب – الزام به دادن اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ خرداد هر سال توسط همه مشمولان مالیاتی. خودداری از دادن اظهارنامه مالیاتی برای درآمد مشمول مالیات (بالاتر از حداقل معاف از مالیات) جرم کیفری بشمار خواهد آمد.
ج- تاریخ های موعد پرداخت دیون مالیاتی.
د- جرم بودن خودداری از تسلیم اظهرنامه و دیرکرد یا خودداری از پرداخت.
ه- اقدامات اجرایی برای وصول مالیات.
۴- حسابرسی و تفریق بودجه توسط سازمان حسابداری کل کشور، شامل
آ- کادر حسابداران خبره شامل اقتصاددانان و کارشناسان آمار.
ب- داشتن ابزار و اختیارات بازرسی و حسابرسی کلیه مشمولان قانون بودجه و در صورت لزوم تعیین جریمه یا اعلام جرم.
ج- داشتن بودجه مستقل برای سازمان حسابرسی مصوب مجلس شورای ملی.
د- آموزش نیروی کار متخصص امور مالی و مالیاتی کشور (دانشکده مدیریت مالی ومالیاتی).
ه- تجهیز وزارت امور مالی و مالیاتی (خزانه داری) کشور و اجزای آن به وسایل فنی و تکنولوژی روز متناسب با مسپولیت ها و وظایف آن.
و- بودجه وزارت امور مالی و مالیاتی کشور جداگانه تنظیم و با تصویب مجلس شورای ملی ابلاغ میشود.
ز- تجدید ساختار وزارتخانه امور مالی و مالیاتی شامل تصویب ساختار افقی و عمودی برای سراسر کشور، تامین کارکنان آموزش دیده پاک و با اخلاق و صلاحیت حفظ اسرار و اموال مردم و دادن پاداش متناسب با مسئولیت ها و کیفیت خدمت به مردم.
۵- عملی کردن بودجه و بودجه ریزی:
وضع مالیات و ایجاد درآمد برای دولت، شهرداریها، استانها، و نهادهای دولتی، و نیز هزینه کردن این درآمدها باید همراه با مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم این سیاستها و اقدامات بر زندگی مردم، واحدهای تولیدی و مشمولان مالیاتها و عوارض، و دریافت کنندگان امتیازها، مزایای مالیاتی و یا سودبرندگان از هزینه های عمومی باشد. این مطالعات در تدوین سیاستهای توزیعی و درآمدی دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت به گونه ای که هدفهای سه گانه ملی، دموکراسی، حقوق بشر و توسعه پایدار را تسهیل و تقویت نماید.

۳- انتشار برگه های قرضه توسط وزارت دارایی (برگه قرضه خزانه)
درآمدها و هزینه های دولت مصوب نمایندگان مردم مانند هر کس میتواند به علل مختلف دستخوش نوسان شود، و یا اینکه نمایندگان مردم بخواهند دولت بیش از درآمدهای خود برای اهداف ملی هزینه کند؛ در این صورت مردم به خزانه داری اجازه میدهند با استقراض از مردم بطور عام (هر کس که بخواهد) کسری بودجه خود را تامین نماید. خزانه داری متعهد بازپرداخت بهنگام اصل و بهره این وام هاست.
بانک مرکزی بانکدار دولت و مسئول این کار است و کارمزد میگیرد، ولی حق ندارد این برگه ها را در زمان انتشار خریداری نماید. برگه های قرضه دولتی در جریان، از مهمترین ابزار اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی است و خرید و فروش آن در بازار توسط بانک مرکزی مستقیما بر حجم سپرده ها در بانک ها، قدرت وام دهی بانکها و تمایل بانکها به وام دادن از کانال تغییر نرخ بهره اثر میگذارد. تعهد بانک مرکزی به اهداف سیاست پولی، بویژه پایین نگه داشتن نرخ تورم، باعث میشود که بانک مرکزی میزان نقدینگی در اقتصاد را شدیدا کنترل و تحت ملاحظه داشته باشد. در ایران بانک مرکزی به مستعمره دولت و ابزار تامین پول برای هزینه های بی حساب و کتاب دولت به زیان مردم و جامعه تبدیل شده است.
جبهه ملی ایران میخواهد به بی بندوباری دولت ها در سوء استفاده از بانک مرکزی پایان دهد. دولت مجبور است در چارچوب بودجه مصوب نمایندگان راستین مردم هزینه نماید و اگر اجازه خرج بیش از درآمدها را داشته باشد از خود مردم (بطور عام) بشرطی که مردم مایل باشند، یعنی به دولت در باز پرداخت اصل و بهره اطمینان داشته باشند، وام بگیرد. این روشی است که همراه با دموکراتیزه شدن فرم حکومتها در طی هفتاد سال گذشته اقتصادهای همه کشورهای صنعتی را به توسعه اقتصادی و رفاه رسانده است.
۴- پشتیبانی از سرمایه گذاری، کارآفرینی، نوآوری و ایجاد اشتغال
توسعه صنعتی جهان غرب و پیشرفت های بزرگ اقتصادی آن دستاورد وجود محیط مساعد برای بروز استعدادها و تحقق نوآوریهای کارآفرینان بوده است. دوره چهل ساله پس از انقلاب در ایران، دوره سرکوب نوآوری های شخصی، بویژه سرکوب ایجاد و شکل گیری واحدهای تولیدی خصوصی، بوده است. روشن نبودن حد و مرز دخالت دولت و نهادهای فرادولتی در مالکیت خصوصی افراد و تصمیمات آنان برای راه اندازی فعالیتهای تولیدی با نابسامانی نظام پولی و بانکی در تامین نیازهای اعتباری، استعماری بودن نرخ بهره تسهیلات و اجبار به پذیرش تعهدات کمرشکن توسط مدیران درمانده در غرقاب بدهی های تحمیلی ناشی از بالا رفتن مداوم نرخ ارز، بیمه های اجتماعی، مالیات ها و هزینه های تاسیس و راه اندازی و کمبود سرمایه در گردش، کارآفرینان واقعی و دارندگان استعدادهای درخشان و خلاقیت های علمی و صنعتی را از پذیرش ریسک ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی واقعی دلزده و بیزار کرده است.
عدم اطمینان از وجود تقاضا و بازار، عدم اطمینان از قیمتها و هزینه ها، عدم اطمینان از سیاستهای بازرگانی حکومت، عدم اطمینان از روابط اقتصادی کشور با همسایگان و بازارهای جهانی، برنامه ریزی کارآفرینان برای توسعه صنعتی و ایجاد تنوع تولید و بازاریابی جهانی را مختل کرده است.
قربانی اصلی این نابسامانی ها در صنعت و تولید و سیاست های نابخردانه، اشتغالزایی کارآفرینان، کارگران و زحمتکشان مردم ایران هستند که در جستجوی راه اداره خانواده های خود و تامین هزینه های زندگی آنان در پی یافتن شغل و کسب درآمد مطمئن و پایدار می باشند.
حکومت ناتوان از درک رابطه دقیق و علمی میان بازده تولید، کار، درآمد، سطح قیمتها و دستمزدها، صادرات و واردات، و سطح اشتغال و بیکاری و رفاه عمومی مردم، بویژه رفاه خانواده های کارگری در یک اقتصاد آزاد و رقابتی، دیدگاههای منسوخ حمایت از کارگر مربوط به سده نوزدهم و پس از جنگ جهانی دوم را به مورد اجرا گذاشته است. اینها تنها یک جنبه آن، یعنی قراردادن کارگر در برابر کارآفرین و تحمیل هر نوع هزینه به کارفرما بدون توجه به سودآوری واحد تولیدی و ضرورت حفظ علاقه به فعالیت و ادامه کار، مورد نظر مجریان قانونها و مقررات کهنه کار و تامین اجتماعی دورانهای گذشته است.
جبهه ملی ایران کارآفرین و کارگر را دو بازوی ضروری مکمل تولید و ایجاد اشتغال و درآمد و تامین نیازهای کل جامعه میداند. کارگر باید سهم واقعی خود حاصل از فعالیتهای تولیدی را چه بصورت حقوق و دستمزد و مزایا داشته باشد. این وظیفه دولت است که همه کمبودهای ضروری، درمان، مسکن، آموزش و غیره را که از محل همیاری کارگر و کارآفرین و از بازده فعالیت تولیدی تامین نمی شود از محل درآمدهای عمومی تامین نماید.

بخش سه ـ مدیریت امور اجتماعى جامعه

جبهه ملى ایران باور دارد که ایجاد، استقرار و کارکرد مؤثر و صحیح جامعه مدنى بر پایه حفظ علاقه و مشارکت دائم خود مردم در امور اقتصادى، سیاسى و اجتماعى آن بنا مى‌شود. نظام سیاسى مردم سالار، نظام اقتصادى مردم‌سالار (نظام اقتصاد آزاد و رقابتى) با تعهد دولت بنمایندگى از سوی مردم در استقرار عدالت اجتماعى از ضروریات وجود نظام سیاسى مردم‌سالار است و نظام اجتماعى مردم‌سالار، سه رکن تجربه شده و ضرورى برای تداوم علاقه و مشارکت مؤثر مردم در اداره امور روزمره زندگى خویش دارد. دیدگاهها جبهه ملى ایران درباره نظام سیاسى مردم سالار در منشور جبهه ملى تعیین و در اینجا دیدگاهها جبهه درباره نظام اجتماعى مردم‌سالار بیان مى‌گردد :

 ۱ـ نظام اجتماعى مردم سالار: بمعنى شناخت حق، آزادى و وظیفه مردم در مدیریت امور اجتماعى خود است. جامعه مدنى به معنى تنها وجود فرد شهروند بعنوان عضو نیست، جامعه مدنى نیازمند وجود ساختارهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى است که بر پایه شناخت و معرفى باورها، دیدگاهها، منافع، علائق و حتى دردها و ستم‌هاى مشترک بوجود مى‌آید و وظیفه دستگاه مدیریت سیاسى و اقتصادى جامعه است که شرایط ضرورى شکل‌گیرى و فعالیت مؤثر این نهادها را فراهم سازد.

وضع قوانین و مقررات و مدیریت امور اقتصادى و سیاسى جامعه، بدون شناخت دیدگاههای خود مردم که این قوانین و مقررات براى آنها وضع مى‌شود امکان‌پذیر نیست. تأسیسات اجتماعى مردمى مانند حزب ها، تشکل‌ها، گروهها و جمعیت‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها (سازمان‌هاى مردم نهاد) با فراهم‌سازى امکانات بسیار ضرورى شناخت خواسته‌ها و دیدگاهها و نیازهاى همگانی شهروندان براى وضع قانونها و مقررات و فرصت‌دادن به بیان عقاید و دیدگاههای متفاوت و حتى متضاد مردم، و حک و اصلاح شدن و صیقل بافتن باورها و دبدگاهها و تبلور آنها، از اجزای تفکیک‌ناپذیر جامعه مدنى است.

جبهه ملى ایران با شناخت و ارج نهادن به حق مردم در سازمان دادن امور خود، دانشگاهیان، پزشکان، پرستاران، آموزگاران، حسابداران، اقتصاددانان، حقوق‌دانان، ورزش‌کاران، رانندگان و همه گروهها و فعالان اجتماعى (زنان، دانش‌آموزان و دانشجویان، کارگران، دوستداران محیط زیست و علاقمندان به امور اجتماعى، فرهنگى، هنرى و علمى) را محق ایجاد، مدیریت و فعالیت تشکل‌هاى حرفه‌اى و صنفى و یا جمعیت و گروه فعال در امور مورد علاقه خود مى‌داند. تشکل‌ها اعم از صنفى، کارگرى، کارفرمائى، علمى، حرفه‌اى، اجتماعى و حتى خیریه مى‌توانند در سطح محلى و کوچک شکل گیرند و سپس با جلب نظر سایر افراد دارنده دیدگاهها یا نیازهاى مشترک، بصورت سازمانی و کُنشگری‌هاى سراسرى و یا فدراسیون‌هاى استانى و کنفدراسیون‌هاى سراسرى و حتى بین‌المللى فعالیت نمایند.

ضوابط به رسمیت شناخته شدن و آزادى فعالیت و حوزه فعالیت هر نوع تشکل را قانون بر پایه اصول فوق و مبانى زیر معین مى‌نماید:
۱ـ داشتن و اجرای اساس‌نامه.
۲ـ دموکراتیک بودن مدیریت.
۳ـ روشن بودن امور مالى و رعایت مقررات مالیاتى.
تعهد کلى همه تشکل‌ها، حفظ استقلال و تمامیت ارضى کشور و دفاع از حاکمیت و منافع ملى و کمک به رشد و توسعه کشور است.

  ۲ـ عدالت اجتماعى: جبهه ملى ایران باور دارد برقرارى عدالت اجتماعى در جامعه خود یک ارزش ذاتى و بنیادى است که مستلزم توانایى واقعى برخوردارى برابر فرد شهروند در استفاده از فرصت‌ها است. یعنى توانایى فرد به شرکت و رقابت در همه امور جامعه. این توانایى به سطح درآمد، توانایى جسمى و دانش آموختگی هر شهروند وابسته است. حذف فقر مطلق از جامعه نخستین گام حرکت بسوى استقرار عدالت اجتماعى است.

عدالت اجتماعى از کانال رشد اقتصادى مى‌گذرد، یعنى توان جامعه به پرداخت یارانه براى برنامه‌هاى مختلف استقرار عدالت اجتماعى، و آن با افزایش تولید و رشد اقتصادى افزایش مى‌یابد و بهبود آموزش و بهداشت و درمان طبقات محروم خود به افزایش کارآیى نیروى کار و افزایش توان تولید مى‌انجامد.
از سوی دیگر، امروز کاملاً به اثبات رسیده که نابرابرى‌هاى شدید اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و قضائى براى رشد اقتصادى جامعه زیان‌آور است. وجود فرصت‌هاى ویژه براى افراد و گروه‌هاى خاص، درآمدهاى ویژه بوجود مى‌آورد و آنها را از قدرت سیاسى نابرابر برخوردار مى‌کند. نهادهاى منحرف از کارکرد درست نظام اقتصاد آزاد و رقابتى مى‌کاهند و از تخصیص بهینه منابع جلویگرى مى‌کنند که حاصل آن سقوط کارآیى و رشد اقتصادى است.
نقض بازار بمفهوم واقعى آن بصورت فقدان شفافیت اطلاعات و دسترسى به امکانات یا وجود انحصارات و گروههاى رانتی و ذینفوذ، انحراف استفاده از عوامل تولید بویژه سرمایه و حمایت نابرابر از حقوق مالکیت را در جامعه بوجود مى‌آورد.
از سوی دیگر، استقرار عدالت اجتماعى از ضروریات اولیه استقرار مردم‌سالارى است، ایجاد نهادهاى اجتماعى، سیاسى و قضائى و اقتصادى قوى، حافظ برابرى و عدالت و مشوق ایجاد اعتماد، هماهنگی و همدلى ملى است. استقرار دموکراسى با تأسیسات ضرورى آن، بویژه آزادى رسانه ها و انتشارات و دسترسى به اطلاعات از ایجاد اقتصاد رانتى و جامعه طبقاتى شدید جلوگیرى مى‌کند.

  ۳ـ برنامه‌هاى استقرار عدالت اجتماعى:

آـ شناخت خط فقر مطلق، فقر نسبى و طبقات آسیب‌پذیر و رفع نیازهاى آنان:
مبارزه با فقر مستلزم شناخت خط فقر است که از یک سو به حداقل مخارج زندگى فرد و یا خانوار براى تامین نیازهاى ضرورى (مسکن، غذا، پوشاک و دیگر نیازها) و از سوی دیگر به میزان درآمد خانوار بستگى دارد و هردو این متغیرها به میزان تغییرات قیمتها بویژه فشارهاى تورمى در جامعه مرتبط است. تورم شدید ناشى از سیاست‌هاى مالى و پولى نادرست دولت‌ها، طبقات ثابت درآمد را بسرعت بزیر خط فقر فرو مى‌برد. جبهه ملى ایران تعیین پیوسته خط فقر، شناخت نیازهاى طبقات فقیر و کم‌درآمد و تأمین مخارج و مایحتاج زندگى آنان را وظیفه جامعه مى‌داند و مخارج آن را از محل درآمدهاى ملى تامین مى‌نماید. فقر و ندارى زیبنده جامعه و کشور ثروتمندى مانند ایران نیست و بى‌توجهى به آن براى جامعه و نسل‌هاى آینده هزینه‌هاى سنگینى دارد.

ب ـ شناخت طبقات و گروههاى آسیب‌پذیر:
جبهه ملى ایران باور دارد مطالعات مربوط به جمعیت و خانوار باید شامل گردآورى اطلاعات مربوط به وضع معیشت و درآمد و مخارج خانواده باشد. آگاهی بدست آمده همراه با مطالعات آکادمیک مربوط به هزینه خانوار بویژه در مناطق فقیرنشین ما را به شناخت طبقات فقیر و نیازمندان هدایت مى‌کند. اطلاعات موجود نشان مى‌دهد که هفت گروه زیر مى‌توانند مشمول برنامه‌هاى مبارزه با فقر باشند :
۱ـ بخشى از طبقه روستائى
۲ـ بخشى از ایلات
۳ـ حاشیه‌نشینان شهرها
۴ـ زنان و کودکان خیابانى
۵ـ بخشى از معلولین
۶ـ زنان سرپرست خانوار
۷ـ بخشى از بازنشستگان و پیران

ج ـ تامین شغل و درآمد کافى برای نیازهای ضروری یک خانواده، فزاینده و رقابتى، مشوق تولید، مسئولیت‌پذیرى و انضباط و سخت‌کوشى وظیفه یک دولت مردم‌سالار است
بیکارى از یک سوی ناشى از نبودن تقاضا براى کار و مهارت فرد و یا مناسب نبودن مهارت‌ها و استعدادهاى فرد براى مشاغل موجود است. کمبود تقاضا براى کار ناشى از سیاست‌هاى مالى دولت و فعالیت بخش خصوصى در امر سرمایه‌گذارى، نوع سرمایه‌گذاریها و نوع تکنولوژى کار گرفته است. جبهه ملى ایران باور دارد اولویت درجه یک کل فعالیت‌هاى اقتصادى و تولیدى جامعه در وهله اول باید معطوف به ایجاد شغل براى بیکاران باشد. احیا کشاورزى و طرح‌هاى راه‌سازى، احداث راه‌آهن، خانه‌سازى، صنایع کوچک، صنایع روستائى، بخش خدمات بویژه هتل‌دارى و رستوران‌دارى و توریسم به آسانى مى‌تواند نیروى کار مازاد سالانه فعلى را جذب نماید.
بیکارى از سوی دیگر ناشى از فقدان مهارت‌ها و تجربه مناسب با تقاضا است. وظیفه دولت و بخش خصوصى و نهادهاى اجتماعى مردمى، شناخت کاستى‌هاى مهارتى نیروى کار شاغل و بیکار در هر زمینه و تجهیز مدارس و امکانات آموزشى براى بازآموزى نیروى کار و یا دادن آموزش‌هاى مورد نیاز بخش‌هاى مختلف اقتصاد مى‌باشد. ایجاد مدارس حرفه و فن در سراسر کشور با الگو گرفتن از کشورهاى موفق در این زمینه راه حل این موضوع است.

۴ـ بیمه بیکارى: بیمه بیکاری و تامین کمک‌هاى درآمدى موقع بیکارى و یا پیدا شدن نیازهاى شدید و فورى. در حالیکه اشتغال و درآمد فرد ممکن است بدلایل خارج از کنترل او قطع گردد. هزینه‌هاى روزمره زندگى مداوم است و بنابراین وجود انواع صندوق‌ها و طرح‌ها و بیمه‌ها براى دوران بیکارى و از کارافتادگى و یا براى مواقع اضطرارى با خودیارى و مشارکت خود نیروى کار و از محل درآمدهاى زمان اشتغال ضرورى است. وجود اینگونه پوشش‌هاى بیمه‌اى به تعدیل نیروى کار در کارخانه ها در شرایط تغییرات تکنولوژیک و تقاضا در بازار و حفظ موقعیت رقابتى مؤسسات اقتصادى کمک مى‌کند و عامل مهمى در تکامل و رشد اقتصادى است.

۵ـ بیمه‌ها و هزینه‌هاى بهداشتى و بهزیستى: تجربه دنیاى پیشرفته ثابت کرده است که پیشگیرى بهتر از درمان است و هزینه کمترى دارد. بهبود بهداشت محیط زیست، کاستن آلودگى‌ها و آلاینده‌ها یک وظیفه ملى است. جبهه ملى ایران باور دارد دولت باید ارتقاء سطح دانش و آگاهى عمومى درباره امور بهداشتى و بهزیستى را وظیفه اولیه خود بداند و افزون بر آموزش آن در مدارس، جنبشى را در سطح خانواده‌ بوجود آورد. تامین هزینه‌هاى کاهش آلاینده‌ها، بهبود شرایط زیست محیطى، اعمال مشوق و جرایم از وظایف دولت است.

۶ـ بیمه‌هاى درمانى و داروئى: حفظ سلامت مردم جامعه یک وظیفه ملى است و رفع بیماریها و سالم‌سازى تن و روان شهروندان و بازگرداندن آنها به کار و زندگى در قدرت تولید جامعه و آرامش خیال مردم آن نقش حیاتى دارد. از سوی دیگر، هزینه‌هاى درمان و دارو در صورتى که بالا و خارج از امکانات و یا سبب وارد شدن تحمیل شدید به بودجه جارى خانواده‌ها باشد عامل مهمى در عقب انداختن مراجعه به پزشک و جستجوى درمان است (در ایران ۶۰٪ درصد مردم بعلت بالا بودن هزینه‌ها بموقع به پزشک مراجعه نمى‌کنند)
جبهه ملى ایران باور دارد دولت مردم‌سالار باید با مطالعه و شناخت جامع اجزاء مسئله، درمان و دارو شامل دانشکده‌هاى پزشکى و داروسازى، شرکت‌ها و مؤسسات داروسازى و پژوهش‌هاى دارویى، دانشجویان و کارکنان بخش دارو و درمان، پزشکان و پرستاران و داروسازان، تأسیسات درمانى، بیمارستانها، درمانگاهها و کارخانه ها و صنایع تولید کننده آلات و ابزار پزشکى و داروئى و مددیارى بیماران، بر پایه سه اصل خودیارى، رقابت و امنیت ملى برنامه‌هاى اجرائى هر بخش را تدوین و به تصویب نمایندگان مردم برساند و هرگونه هزینه اضافى و یا کمبود را از محل درآمدهاى عمومى تامین نماید. حفظ سلامت مردم و امنیت دارویى کشور بویژه در شرایط احتمال فزاینده بروز اپیدمى‌هاى جهانى امرى نیست که نادیده انگاشته شود. انجام پژوهشهای علمى در همه زمینه‌ها، بویژه داروسازى بر پایه گیاهان و مواد طبیعى بومى، و پژوهشهای پزشکى بویژه درباره بیماریهای بومى و انتشار آنها ضروری است.

بخش چهار ـ دیدگاهها و آرمانهاى اقتصادى و اجتماعی

جبهه ملى ایران آبادانى، شکوه، قدرت و عظمت کشور و سلامت جسمى و روحى و توان‌مندى اقتصادى و رفاه نسبى فرد فرد ملت ایران را خواستار است. جبهه ملى ایران باور دارد که استقرار مردم‌سالارى در کشور تنها در سایه مشارکت مؤثر، از یک سو توانایى جسمى، روحى و فکرى فرد شهروند در درک مسائل و امور اجتماعى، اقتصادى و سیاسى جامعه؛ و از سوی دیگر فراهم بودن شرایط مساعد براى رقابت آزاد شهروندان را ضرورى مى‌سازد. بر پایه این اندیشه، شش اصل حاکم بر دیدگاههاى جبهه ملى ایران عبارتند از :
۱ـ آبادانى و توسعه ملى سراسرى و قدرتمندی اقتصادی ایران.
۲ـ رفاه و سرزندگى و خرسندى مردم ایران.
۳ـ مسئولیت‌پذیرى و مشارکت مؤثر مردم در تصمیم‌گیرى درباره کلیه امور جامعه.
۴ـ وظیفه و مسئولیت دولت برگرفته از مردم در توانمندسازى جسمى، روحى و فکرى شهروندان براى مشارکت مؤثر.
۵ـ وظیفه و مسئولیت دولت در فراهم‌سازى شرایط لازم براى مشارکت و رقابت آزاد.
۶ـ وظیفه و مسئولیت دولت در پاسخ‌گوئى و مواجهه با نیازها و ضرورت‌هاى پیش‌بینى نشده.

جبهه ملى ایران باور دارد که آزادى و رقابت، نیروى پیشرانه جامعه در همه زمینه‌ها است، و این آزادى و رقابت تنها در صورتى دست یافتنی است که افراد با امکانات و شرایط جسمى و فکرى و مادى خود بطور برابر و آزادانه در صحنه‌هاى رقابتى اظهار وجود نمایند.
جبهه ملى ایران باور دارد که توسعه اقتصادى و قدرت و عظمت کشور از یک سوی حاصل مشارکت همه مردم ایران در جهاد توسعه و رشد کشور و از سوی دیگر مستلزم بهره‌مندى متعادل و منصفانه همه مردم ایران از مواهب رشد و توسعه اقتصادى است.
جبهه ملى ایران باور دارد که ازدیاد توان ملى در گرو مشارکت مؤثر همه مردم و ظهور هم‌افزایى‌هاى ناشى از مشارکت و همکارى ملى است.
جبهه ملى ایران باور دارد که ازدیاد تولید و توان ملى در مقیاس جهانى از افزودن و بهبود کمى و کیفى کلیه عوامل تولید بویژه نیروى انسانى سرچشمه مى‌گیرد. مشارکت مؤثر نیروى کار در امر تولید تنها با جلب علاقه و دادن پاداش مناسب و مطمئن به عامل انسانى امکان‌پذیر است.
جبهه ملى ایران باور دارد که درک قواعد حاکم بر طبیعت و محدودیت‌هاى مادى و فیزیکى آن و درس‌گیرى از طبیعت، کلید بهره‌بردارى درست و پیوسته از امکانات و مواهب طبیعى است. صلح با طبیعت و محیط زیست و دوست بودن با طبیعت و مواظبت از آن یادگار فرهنگى و اخلاقى دیرینه نیاکان ما است.
جبهه ملى ایران باور دارد که دانش و فرزند آن تکنولوژى بزرگترین دست‌آورد بشر براى ارتقاء سطح زندگى و بهبود شرایط زیست خود در طول تاریخ بوده است. تنها با افزودن به دانش و کاربردى کردن آن است که انسان توانسته است خود را از غارنشینى به فضاپیمانشینى برساند. جبهه ملى ایران سرمایه‌گذارى ضرورى و سریع در همه زمینه‌ها و عوامل ایجاد و کاربردى کردن علوم را ضرورى‌ترین کلید توسعه ملى مى‌داند.

افزایش توان ملى، بهبود رفاه و تامین خوشبختى مردم کشور در گرو شناخت ضرورت‌ها و الزامات عصر کنونى است. این واقعیت‌ها و الزامات را جبهه ملى ایران بشرح زیر مى‌شناسد:

 آـ نیاز به روابط گسترده و همکارى دوجانبه سودمند در چهارچوب حفظ منافع ملى با دنیاى خارج با اولویت‌ها و برنامه‌هاى مناسب. جامعه بسته و اقتصاد بسته مانند یک دهکده بسته بزودى به حد نهائى رشد و توسعه خود مى‌رسد و افول آن آغاز مى‌گردد. تجربه کشورهاى پیشرفته با روابط گسترده با جهان نشان داده است که این روابط دستکم از نظر فراهم‌سازى امکانات بهتر و بیشتر تخصیص بهینه عوامل تولید داخلى بر رشد و توسعه جامعه و یادگیرى از دانش و تجربه دیگران، انتقال سرمایه و تکنولوژى و نیروى کار متخصص، در اختیار داشتن بازارها و امکانات، آشنایى با پیشرفت‌ها و روندهاى تکاملى جهانى و بومى کردن سرمایه‌ها و دانش وارداتى از بدیهى‌ترین این مزایا است. دانش‌-باورى و دانش-محورى، با دید مسئولانه و بازنگریستن به محیط و جهان پیرامون، آمادگى براى یادگیرى، مسئولیت‌پذیرى فردى، مشارکت‌پذیرى، ملى‌گرایى و انسان‌گرایى، حاصل برقرارى روابط گسترده بسیارى از ملتها با کشورهای پیشرفته‌تر بوده است.
 ب- جبهه ملى ایران باور دارد که اصل باهم-بهتر و بزرگتر شدن و بهره‌مند شدن از امکانات هم در سطح ملى و هم در سطح بین‌المللى کاربرد دارد؛ و بنابراین تسلط و انحصار فردى یا گروهى بر منابع و امکانات را چه در سطح ملى و داخلى و چه در سطح جهانى محکوم مى‌کند.
 ج- جبهه ملى ایران عوامل عقب ماندگى نسبى اقتصاد و جامعه ایران و ظهور نابسامانى‌ها ایجاد شده در سالهاى پس از انقلاب ۱۳۵۷ را ناشى از عوامل دوگانه زیر مى‌داند :

۱ـ بى‌توجهى به اصول اولیه مردم‌سالارى در حکومت و نظام انتخاباتى رقابتى و عادلانه.
۲ـ بى‌توجهى به شایسته‌سالارى در انتصابات و گزینش مقامات مسئول کشوری و لشگری.

 د- جبهه ملى ایران پى‌آمد بى‌توجهى به اصول بالا را پدیداری نابسمانى‌هاى هشت‌گانه زیر مى‌داند و براى هریک از آنها راه‌حل‌هاى خاص و مناسب و مؤثر جداگانه‌اى تدوین کرده است:

۱ـ تخریب محیط زیست انسان ایرانى اعم از جنگل‌ها و مراتع، رودخانه‌ها و تالاب ها و دریاها با انواع آلاینده‌هاى شیمیایى و عدم اقدام سریع و بهنگام براى جلوگیرى از تخریب ناشى از عوامل طبیعى.
۲ـ تخریب محیط زیست طبیعى انسان در شهرها با اجراء سیاست‌هاى باصطلاح توسعه صنعتى نادرست بر پایه گسترش تولید خودرو و تشویق مصرف خودرو سودآور با ایجاد میلیون‌ها تُن دوده و انواع آلاینده های هوا و ساختمانها و جنگل‌ها و زیست بوم وحش تا فاصله‌هاى دور شهرها و مراکز مسکونى.
۳ـ اتلاف فزاینده وقت میلیونها مردم شهرى چه در ترافیک و چه در صف های اتوبوس‌ و تاکسى‌ و خودرو‌هاى کرایه، و صف های بانک‌ها و ادارات دولتى.
۴ـ فرار گسترده از کار و تعهدات رسمى کار و رواج کم‌کارى و بى‌انضباطى در سطح ادارات دولتى و چه در کارخانه‌ها که کلاً یکى از عوامل مؤثر سقوط کارآیى و بازده عامل کار و نیروى انسانى در کشور است.
۵ـ ناتوانى نظام اقتصادى در ایجاد کار مولد کافى و متناسب با عرضه نیروى کار بنحوى که هرساله حداقل سیصد تا چهارصد هزار نفر بر تعداد بیکاران افزوده مى‌شود و نرخ بیکارى در کل جامعه بطور متوسط ۱۶ درصد و براى جمعیت فعال ۱۶ تا ۳۹ سال تا سى‌درصد محاسبه شده است.
۶ـ گسترده‌تر کردن حوزه نفوذ و تسلط دولت و حکومت و نهادهاى فرادولتى از راه استفاده غیرقانونى و مخالف مصالح ملى از امکانات بویژه درآمدهاى نفتى.
۷ـ مسلط کردن انحصارات و منافع فردى و گروهى خاص بر امکانات کشورى و بهره‌بردارى فردى و گروهى از منابع و امکانات ملى، منابع شرکت‌هاى دولتى، بانک‌ها و نهاد عمومى نه بر محور آزادى و رقابت منصفانه متقاضیان بلکه با دید سیاسى گروهى و جناحى توزیع مى‌گردد و حاصل آن رانت‌خوارى، فرصت‌سوزى و هزینه‌سازى براى دولت و بودجه عمومى است. مناقصه‌ها و بودجه‌ریزى‌ها عملاً به مسابقه در زیاده‌خواهى و زیاده‌گیرى از بودجه عمومى تبدیل شده است. (سیستم شاخصى کردن هزینه‌ها یعنى ربط دادن هزینه طرح‌ها به تورم آینده و در نتیجه طول دادن اجراء پروژه با هدف تبانى با مقامات مسئول و گرفتن معادل رشد شاخص تورم بجاى مقطوع کردن زمان و مدت اجراء هزینه طرح و انتقال مسئولیت به عهده پیمانکار.
۸ـ پاره پاره کردن اقتصاد عمومى و نابود کردن یکپارچگى بودجه و بودجه‌ریزى و نظام مالیاتى.

بخش پنج- اصلاحات بخش های ویژه:

۱ـ استقلال نظام پولى و تعهد نسبت به حفظ ارزش پول ملى:
وظیفه اصلى هر بانک مرکزى تامین مناسب نیاز به نقدینگى در اقتصاد جامعه بدون ایجاد فشارهاى تورمى شدید (کاهش ارزش داخلى و بین‌المللى پول ملى) است. استقلال تصمیم‌گیرى بانک مرکزى از قوه مجریه، در اتخاذ و اجرا سیاست‌هاى پولى، کلید موفقیت در مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول ملى است که خود سنگ زیربناى حفظ قدرت خرید خانوار و جلوگیرى از بروز اختلافات شدید طبقاتى و پى‌آمدهاى ناهنجار آن است.
جبهه ملى ایران اعتقاد دارد مدیریت بانک مرکزى باید با تصویب نمایندگان مجلس به پیشنهاد رئیس جمهور، در دست کارشناسان غیرسیاسى قرار گیرد که توسط فعالین اقتصادى در بورس‌ها، شرکت‌هاى بیمه، اساتید دروس پولى و بانکى، شرکت‌هاى سرمایه‌گذارى و بانک‌ها معرفى مى‌شوند و تنها در مقابل مجلس و مردم مسئول و پاسخ‌گوى عملکرد خود مى‌باشند.

۲ ـ عضویت در سازمان تجارت جهانى و هماهنگی با دیگر کشورها
سازمان تجارت جهانى با بیش از ۱۴۰ کشور عضو با بیش از ۹۰ درصد کل دادوستدهاى اقتصادى بین‌المللى، نهادى است که با شصت سال سابقه (ابتدا به صورت گات) تنظیم کننده قواعد کلیه دادوستدهاى بین‌المللى در چهارچوب اقتصادى کم و بیش مردم سالار (رقابتى) در کشورهاى عضو مى‌باشد.
جبهه ملى ایران باور دارد عضویت در سازمان تجارت جهانى و پیروى صادقانه از توافق‌هاى حاصل از مذاکرات الحاق بر پایه حفظ منافع ملى، اقتصاد ایران را از تک‌روى و انزوا نجات مى‌دهد و با بازکردن درهاى رقابت بر روى اقتصاد در مقیاس جهانى در دراز مدت موجبات رشد اقتصادى مداوم، گسترش صادرات و توریسم و اشتغال مولد کلیه عوامل تولید را در کشور فراهم مى‌سازد. پیوستن به اقتصاد جهانى براى اقتصادى بسته، در کوتاه مدت تعدیل‌هائى را در کلیه بخش‌هاى ضرورى مى‌سازد. وظیفه دولت و نظام اقتصادى و سیاسى جامعه است که در کوتاه مدت هزینه‌هاى این تعدیل را بپردازد و بویژه با بازآموزى و جابجائى نیروى کار و پرداخت غرامات و ایجاد تورهاى ایمنى اثرات الحاق را بر روى نیروى کار و خانواده‌هاى آنها به حداقل برساند. افزایش کارآئى و کاهش شدید سطح قیمت‌ها در اثر الحاق، از یک سوی سطح دستمزدها را افزایش مى‌دهد و از سوی دیگر به کاهش هزینه زندگى همه مردم کمک مى‌کند.

۳ ـ سرمایه‌گذارى در صنعت نفت و گاز
بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۳ با سهمى برابر ۴/۱۰ درصد در تولید ناخالص داخلى بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزى کشور را بطور مستقیم تامین کرده است. نیاز دولت‌ها به درآمد.