بیش از ٣٨ است که معضل و پرُبلماتیک (پرسش انگیر) انتخابات در جمهوری اسلامى همان حقوق سیاسى مردم است که بود، به همین جهت هنوز در بر همان پاشنه می چرخد که می چرخید وتا زمانیکه این معضل واکاوی و حل نشود از کوزه شکسته این هیاهوهاى چهار ساله به عنوان “اتنخابات” قطره ی ناب و با طراوتی نمیتواند بیرون آید و به طبیعت پرسشگر و نقاد انسان قرن حاضر که سنگرهاى دین و مکتب را یکى پس از دیگر درنوردیده و امروز نگاهى ژوف به دوردست ها و به ماوراى مدرنیته دارد نوید انکشاف گرى بدهد.
حقوق سیاسی و حقوق شهروندی
اما حقوق سیاسى کدام حقوق هستند؟ حقوق سیاسى غالبا با حقوق شهروندى اشتباه میشوند. در ادبیات سیاسى ایران بین حقوق سیاسى و حقوق شهروندى تفکیک به عمل نیامده است. در حالیکه تفکیک این دو حوزه حقوقی در شناخت مقوله شهروند و فراروند دموکراسى اهمیت دارد.
اگر باور داشته باشیم که سیاست مدیریت جامعه برای خوشبختی و رهایی انسان از سلطه است، این عمل بدون مشارکت او تحقق پذیر نیست. پس حقوق سیاسى روح حقوق انسانی است. به عبارت دیگر حقوق سیاسى در قلب حقوق شهروندى و حقوق شهروندى در مرکز ثقل منشور جهانى حقوق بشر است. اما حقوق سیاسى آن بخش از حقوق انسانى می باشد که براى اداره دموکراتیک کشور واستقرار دموکراسى لازم است که بایستى توسط حاکمیت مبتنی بر روابط دولت – ملت تضمین شود. حقوق سیاسی آن دسته از حقوقی هستند که برای اهداف سیاسی به کار گرفته می شوند. حقوق سیاسى را در دو اصل اساسى: حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن، می‌توان تشریح کرد. این حقوق بایستی به طور مشخص در قانون اساسی ذکر شده باشد و الزام به آن از وظایف دولت هاست. شهروندان می‌توانند از این حقوق به صورت فردی و یا به صورت اجتماعی برای دخالت در امور سیاسی استفاده کنند. بر اساس این حقوق مخالفان حاکمیت باید بتوانند به طور فردی و گروهی با استفاده از آزادیهای شهروندی و مواد تصریح شده در منشور جهانی حقوق بشر نظرات و عقاید خود را علیه قدرت سیاسی بیان کنند.
اماحقوق شهروندی شامل یک سلسله آزادی‌هائی می باشد که تضمین کننده ی حقوق سیاسی و سامان دهنده روند دست یابی به دموکراسی هستند که عبارتند از حق آزادى اندیشه و بیان، حق آزادى تشکیل جلسه و گفتگو و بحث، حق آزادى تشکیل حزب و انجمن، حق آزادى اعتراض، اعتصاب و تظاهر، حق برخوردارى از حقوق مدنى، حق آزادى انتشار و تبادل اخبار و اطلاعات، حق آزادى وسائل ارتباط جمعى مانند روزنامه و کتاب ها …. حقوق سیاسى روح و کانون حقوق شهروندى و حقوق بشر است. در اینجاست که رابطه ی بین حقوق سیاسی و شهروند و دموکراسی مشخص می گردد. در واقع با این تعریف شهروند کسى است که از حقوق سیاسى خود در یک جامعه مدنی بهرمند می‌گردد. اگر حاکمیتى حقوق سیاسى شهروندان خود را رعایت نکند آن حاکمیت دموکراسی و حکومت قانون(État de droit) زیر پا گذارده است و دیگر آن حاکمیت، حاکمیت شهروندان نیست وچنین نظامی چیزی غیر از یک حاکمیت مستبد و سلطه گرا نمی باشد. اساس جمهوری اسلامی بر چنین بنیادی پایه گذاری شده است که چهار دهه است که می کوشد خود را بهترین رژیم ممکن در دنیا معرفی کند، اما در حقیقت در این حاکمیت، یک فرمانروای مذهبی در بالا نشسته و عده ای شریعتمدار زیر نظر او حکومت می کنند و با قوانین دینی عقب مانده و غیر انسانی ادعا می کنند که دارند خوب را از بد تمیز می دهند و مردم را به راه خوب و راست هدایت میکنند، اما در عمل میبینیم که در گردونه بد و بدتر گرفتار آمده اند.
در حقیقت بنیاد فکری نویسندگان قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی ایران منبعث از تفکر فلسفی افلاطون اما با نگاهی مذهبی می باشد که در آن آریستوکراسی مذهبی به جای اریستوکراسی یونان باستان فرمانروایی تمام گرای خود را در قرن بیست و یکم اعمال می کند. رژیمی که در آن مراجع مذهبی حکومت می کنند طبقه ی پاسداران و نظامیان قوانین مذهبی را به مردم تحمیل می نمایند و مردم به عنوان یک طبقه زحمتکش باید کورکورانه اطاعت کنند و رژیم شعار می‌دهد که به نام رهبر و به نام خدا آنچه را که می تواند برای خوبی و خوشبختی امتِ برده بکار میگیرد.
دموکراسى و مدیریت دموکراتیک؟
در چنین وضعیتی حقوق سیاسی و شهروندی و انسانی شناخته شده توسط پیشرفت‌های فلسفی، اجتماعی و سیاسی قرن اخیر به سخره گرفته شده است. در اینجاست که بین شهروند و حاکمیت فاصله به وجود آمده و حقوق شهروند پایمال میشود. شهروندی که از حقوق سیاسى خود بهرمند نشود یا باید بپذیرد که دیگر شهروند آن حاکمیت نیست، یا باید براى احقاق حقوق سیاسى خود وارد عمل شود. اگر بماند و اعتراض و مبارزه نکند صفت شهروندى شایسته او نیست.
در هر انتخابات مردم باید کسی را انتخاب کنند که در جامعه رفاهیت، دولت و آزادی به وجود آورد. سیاست فقط داشتن عقیده و آرمان و حزب و استدلال و منطق و آمار و ارقام و ورقابت و انتقاد قانع کردن و قانع شدن نیست؛ سیاست قبل از همه این ها دلمشغولى به نحوه زندگى مردم و مدیریت درست جامعه و تعهد و اقدام برای بهبود آن است. ماکس وبر میگوید “سیاست نگاه به سوى آینده دارد” نگاه به آینده یعنى مدیریت جامعه براساس آزادى انسان به عنوان موجود منکشف ومعتقد به رشد اقتصادى، گسترش عدالت و رفاه وآسایش عمومى. من در اینجا با این استدلال میخواهم به طرفداران جمهوری اسلامى، مشتاق هاى اصلاح پذیرى حاکمیت و به کسانیکه به رأى و رای کشى این رژیم باور دارند بگویم که کوشش بیهوده نکنید که در نگاه دین و مذهب به ویژه در مذهب شیعه قوه انکشاف انسان آزاد و رهایی از قید و بند تفکرات عقب مانده و دوری جستن از روابط دوران حجر غائب است. جامعه امروزی در غیبت آزادى و دموکراسى فلج و نامتحرک خواهد بود. معتقدم که رشد و گسترش دموکراسى در گرو شناخت، تحول، نگهدارى و دخالت ملت است.
اما دموکراسی را در شرایط امروز جوامع چگونه می توان بیان کرد؟ تاملات خود را در این زمینه به شکل زیر می توانم ارائه دهم :
١- دموکراسى فراروندى است روانه ای که در اثر ممارست، مصاحبت و تعامل، ذره ذره با اندیشه و گفتار و کردار آدمهاى دادخواه و برابر طلب شکل میگیرد و داوری می شود که باید کوشید تا همه گیر ونهادینه شود.
٢- دموکراسى بسیار شکننده وآسیب پذیر است پس بایستى دراثر قوانین شفاف در یک حاکمیت ملى نوشته و بوسیله نهاد قانونگذارى آن تصویب شده و توسط قوه قانونى دولت ملى به اجرا گذارده شود.
٣- دموکراسى با هوشیارى و مسؤلیت نیروى روشنفکران پیکارگر و مردم آگاه و مطبوعات مستقل نگهدارى شده و با سیر تکاملى جامعه تحول و گسترش کیفى پیدا مى کند.
۴- بدین شکل میبینیم که دموکراسى یک میدان کارزار دائم و بى وقفه است که اگر از دخالت ملت تهى شود علیه خود عمل مى کند.
در ایران که هیچکدام از امکانات حقوق و آزادی های سیاسی فراهم نیست انتخابات و به تبع آن مناظره های انتخاباتی امری انتزاعی، در چارچوب نظام و برای حفظ آن و در شرایطی کاملاً کنترل شده زیر دستورات رهبری برنامه ریزی می شوند. در چنین شرائطی بر رژیم اسلامی که این آرمان ها را تخریب میکند حرجى نیست بر احوالات برخى از افراد که در اصطلاح سیاسى این چند دهه اخیر إصلاح طلب نام گرفته اند باید گریست که چنین پس رفته اند و هر روز با افتادن در دام تحول طلبى (ناممکن رژیم) پس تر میروند.
داوری مردم عادی
اما در این میان لایه مردم عادى بطور شفاف و بر اساس مطالبات مشخصه مادی خود با رژیم خط کشى میکنند. تعجب ندارد اگر می بینیم که تحلیل هاى آقایان اصلاح طلب که در لإیه “روشنفکر” نیر جاى خوش کرده اند، در مقایسه با تحلیل هاى ساده و بی غل و غش مردم کوچه و بازار بسیار واپسگراتر است. تفاوت این اختلاف در هیچ چیز غیر از این واقعیت نیست که مردم عادى از روزگار مى آموزند اما این “روشنفکران”إصلاح طلب میخواهند به روزگار بیاموزند. آیا اینان می‌تواند در مقابل تحولات اجتماعی که لازمه بیرون رفت از این شرایط غیردموکراتیک است موفقیتی به دست آورند؟ در جستجوی پاسخ باید گفت که هر جامعه در تاریخ خود عناصر خادم و خائن دارد که تنها با ارزش هاى جامعه مدرن و با اخلاق و در عمل سیاسى و اجتماعى مى توان کارنامه آنها را سنجید. از جمله در ایران همیشه برخى از افراد انقلابى به مرور زمان معتدل و اصلاح طلب و حتى سازش کار شده اند. در فرانسه دیدیم که چگونه ژرژ سورل آنارکوسندیکالیست، شد مشاور موسولنی فاشیست! در ایران خودمان تقى زاده انقلابى عصر مشروطه شد سناتور دربار شاهنشاهى! گروهی از توده اى ها و چریک ها شدند عضو حزب رستاخیز یا توبه کردند وشدند خمینی تَر از خمینى، نمونه هایش کیانورى و… ! جلو این پدیده را نمیتوان به سادگى گرفت.
سال هاست که طیفى از عناصر اپوزیسیون تمایلات اصلاح پذیرى جمهوری اسلامى را کشف کرده اند. البته که طبیعت انسان تحول پذیر است، این تحولات بایستى در جهت مثبت و برای پیشرفت جامعه و گسترش آزادی و دموکراسی و استقلال انسان باشد. مگر در این چهار دهه گذشته در ساختار و اندیشه راهبردى جمهورى اسلامى تحولى به وجود آمده است که باید دست به سوی او دراز کرد؟ به راستى علت این دلبستگی شدید به اصلاح پذیری رژیم در چیست؟ شاید علت در آغاز حرکت و آموزش سیاسى و ساختار مبارزاتى و نگاهى است که این انسان هاى سیاسى به مدیریت جامعه مى اندازند. امثال نویسنده این سطور در عمر سیاسى خود شاهد چنین جا به جائى هائى بوده و در عین حال در همین جامعه مصدق ها و ارانى ها و… راهم از خاطر نبرده ایم.
خوشبختانه هر روز که میگذرد بر تعداد کسانیکه به انتخابات و به رژیم نه میگویند و در کنار مردم قرار میگیرند افزوده می شود.
تحریم و بایکوت مقاومت است
تحریم باید اثباتى وبا روشنگرى همراه باشد، جنبه صدور حکم نداشته باشد، انتخاب درست بدون آزادى ودر شرایط استبدادى میسر نیست. تحریم باید نه به انتصابات و نه به ساختار و حاکمیت جمهوری اسلامی باشد. نه گفتن به انتصابات وتلاش براى بدست آوردن حقوق شهروندى و آزادیها جامعه انسانى وشرایط لازم براى انتخابات آزاد و ارائه چشم انداز حاصل از آن در جامعه باز وآزاد اقدامات اثباتى هستند که آینده ایران را ترسیم می کنند.
اگر شما آزادیخواه و متکى به نفس و اراده خود هستید هیچ تحمیلی را نباید قبول کنید. تحمیل شکل های گوناگون دارد، تحمیل نوع بر خورد با دشمن هم از انجمله است که اصلاح طلبان رژیم نسبت به مردم عادی اعمال می کنند. مهم ابتکار عمل و برنامه ریزى مقاومت با کمترین هزینه مادى و انسانى و بالاترین دستاورد اجتماعى و فرهنگى است. بنابراین برای ابتکار عمل و برخورد غیر خشونت آمیز باید برنامه ریزى و تبلیغ کرد. هزینه اش در مقایسه با شیوه های خشونت آمیز تحمیلى و غیر تحمیلى و جنگ داخلى بسیار نا چیز است و نتیجه آن باعث افزایش ادراک اجتماعى شده و قابل کنترل و قابل سرمایه گذارى غیر مادى و افزایش مشارکت مردم میباشد. در شرائط جنگ هیچ چیز قابل کنترل نیست. پایان بخشیدن به آن هم در دسترسى طرفین دیگر نخواهد بود. وانگهى مردم ممکن است تحت تاثیر شرایطی چیز دیگرى بگویند و چیز دیگرى بخواهند. افراد و سازمانهای سیاسى، روشنفکران، فعالان اجتماعى باید انچه را بگویند که به نفع مردم و جامعه و آینده آن میباشد.
یازده دوره است که در به همین پاشنه میگرد؛ یعنى حاکمیت تئوکراتیک نه تنها ابتدائی ترین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی زیرپا میگذارد بلکه امکان فعالیت های سیاسی، اجتماعی واقتصادی و فرصت برای زندگی بهتر و رفاهیت و امنیت را انحصارى کرده است وفقط اریستوکراسى مافیای دولتی ودستگاه ولایت فقیه از آن استفاده میکنند.
حق رأى یک ارزش اجتماعى و یکى از ثروت هاى غیر مادى هر شهروند شرافتمند است و ثروت غیر مادى قابل خرید و فروش نیست و همینکه فروخته شد کالا میشود.
مردمى که براى خود حرمت قائلند میدانند که ارزش راى در بکار گیرى درست آنست. اگر به انتخاب درست خود یقین ندارید یک انتخاب شرافتمدانه دارید. آن انتخاب نه گفتن، تحریم و بایکوت کردن انتخابات است.
هرکه نامخت ازگذشت روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
فرهنگ قاسمى
