این مقاله به دنبال مقالات دیگری که در باب به اصطلاح انتخابات در جمهوری اسلامی به مناسبت‌های مختلف نوشته شده، تنظیم گردیده است. در اینجا با نگاهى دیگر کوشش میشود به طور موجز به ماهیت فلسفی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی پرداخته و آنگاه در ارتباط با اصل آزادی و برابری مفهوم اجتماعی و سیاسی تعامل در اداره کردن و رهبری جامعه را بررسی کرده و در نهایت یک نتیجه‌گیری از امکان اصلاح‌طلبی و اصلاح پذیری در سیستم جمهوری اسلامی عرضه شود.
هستی هر سیستمی برای انجام هدفی است و راز بقا و زیست آن در رسیدن به مقصودش بر اساس پروسه یا فرا روندی متناسب با هدف و امکانات آن سازمان می یابد. به هنگام مدلیزاسیون و سپس ساخته شدن و پیدایش، البته کوشش سیستم ها در بی نقص بودنشان است، اما سیستم ها به ندرت بی نقص اند. نقص هایشان یا از چشم و محاسبات و احتیاط هاى ما پنهان است، یا در کشاکش های دنبال کردن هدف و دستیابی بدان و در ادامه هستی شان این نقض ها آشکار می شوند. احیانا در شرائطی اگر سیستمی به هنگام آفرینش خود بى نقص باشد، در روند حرکت و در سایش و سازش با عوامل دیگر علاوه بر اثرات مثبت و سازنده ای که در جهت هدفش ایجاد می کند نقائصى را نیز از خود بروز می دهد. پیرامون ما را، به بیانى دیگر همه هستى را سیستم هائى بوجود آورده اند که دراندرون خود و در بیرون از خود، در تعامل اند.
اما تعامل چیست؟ در حوزه علوم سیاسی و علم مدیریت، میتوان آنرا واکنش آزادانه، برابر و همه جانبه یک یا چند پدیده بر یکدیگر بیان کرد. در بحث ما که مدیریت سیستم جامعه باشد، هدف از تعامل، بالا بردن کیفیت کار بُرد پذیرى برنامه ریزى هاى سیاسى براى رهبرى و اداره کردن است. پروسه تعامل مهمتر از هر چیز دیگر، حتى از هدف است. در مفهوم پُروسه مفهوم پُروژه یعنى مرحله بندى و زمانبندى هدفمند وجود دارد که جلوى خیلى از نادرستى ها را سد میکند و تلفات را تقلیل میدهد. اما پُروسهٔ تعامل در شرائطی به ثمر و به سرانجام می رسد که عامل آزادی عمل بتواند بطور برابر نقش خود را بازی کند. پس جامعه ای تعامل پذیر است که بتواند در شرائط آزاد و برابر رهبری سیاسی و اداره کنندگان خود را انتخاب کند. بنابراین لازمه تعامل پذیرش آزادی و برابری برای کنشگران و آحادتشکیل دهنده سیستم است. در چنین حالتى در خلال کشمکش های آزاد و برابر، جامعه ارزش می آفریند و رشد پیدا می کند که در اثر آن ها قطب های اجتماعی مستقل و صاحب اختیار را بوجود می آورد. این قطب ها به عنوان گروه های اجتماعی در سیستم مدیریت عمل می کنند. اگر چه این مقدمه آورده شد تا بحث انتخابات در جمهورى اسلامى را دنبال کند اما میتواند در هر تعاملى حتى در میان گروه هاى اجتماعى اپوزیسیون مورد استفاده قرار گیرد.
برگردیم به انتخابات در نظام جمهورى اسلامى، از نظر ساختارى اگر به پیدایش جمهوری اسلامی بنگریم می بینیم که علیرغم سوءاستفاده از پیروزی مردم بر استبداد پادشاهی، جمهوری اسلامی به هنگام بنیانگذارى خود با نوع رفراندمی که انجام داد هدف و فراروندی را دنبال کرد که ناقض هدف یک سیستم بی نقص بود و با آوردن اتقلاب اسلامی مدلی را به جامعه حقنه نمود که نه تنها پر از عیب و تناقض بود بلکه در بطن خود زاینده و توزیع کننده ناسازگاری و تخریب و پرورش دهنده ضد ارزش شد.
اما چرا ؟ وجود آزادی و برابری پیش شرط تعامل مستقل و استقلال سیستم در درون و در بیرون آنست. پس اگر به هر دلیل این دو ( آزادی و برابری )که به باور من تفکیک ناپذیرند، در سیستمی فراهم نباشند آن سیستم ضربه پذیر و ناقص است. می بینیم که جمهوری اسلامی با قوانین اسلامی اش، در قانون اساسی و سایر قوانین اش و روابط استصوابی و سیستم ولایت مطلقه فقیه اش، این آزادی و برابری را از افراد، کنشگران و قطب های اجتماعی سلب کرده است. در این رژیم نه انتخاب شونده و نه انتخاب کننده بر اساس اصل هفتاد و دوم قانون اساسی اسلامی، نمی تواند قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مندرج در قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امربه ترتیبی که در اصل نودوششم (٩۶) آمده برعهده شورای نگهبان است. در این سیستم باید نخست مسلمان بود بعد شهروند در غیر این صورت بر اساس ماده 13 قانون اساسی یا اقلیت هستی، مانند: “زرتشتی، کلیمی ومسیحی” یا بدون هویت زیرا تنها اقلیتهای دینی بر اساس همان ماده سیزده یعنى زرتشتی ها، کلیمی ها ومسیحی ها به رسمیت شناخته شده اند. سایر ادیان و نادین باوران نه رسمیت دارند و نه مجازند موجودیت داشته باشند.
حال برگردیم به اصول آزادی و برابری، این دو ارزش های اساسی جامعه انسانی اند. مفهوم آنها اگرچه مطلق است. اما ادراکشان توسط واحد هاى اجتماعى و انتظاراتی که افراد و اجتماعات از آن دارند به ناچار و بنابر تجربیات و شناخت های اکتسابی آنان نسبیت پیدا میکند. بطور مثال انتظار و برداشتی که یک کارگرچینی که در یکی از دهات ایالت اووخان در چین از آزادی و برابری دارد با انتظار و برداشتی یک کارگر اروپائی عضو سندیکا دو اروپا دارد یکی نیست. به همین دلیل استقلال عمل فردى و اجتماعى آنان متفاوت است و باید کارى کرد تا این تفاوت کاهشِ یافته و یا بطور کلى از بین برود. برای اشاعه مفهوم واقعی آزادی و برابری، اشاعه مفاهیم آنها و شناخت و تمرین تجربیات در پروسه تعاملات اجتماعی لازم است.
از سوی دیگر اصل انتخاب کردن و انتخاب شدن در جامعه الزام است و چانه بردار نیست. یک وظیفه برای مقابله با انباشت قدرت و ثروت می باشد. هر عضو هر جامعه باید آن را مطالبه کند و انجام دهد و اگر انجام نشود بمثابه واگذار کردن سر نوشت خود به زورگویان و ظالمان و دغلکاران می باشد. همینطور وظیفه انتخاب شدن و انتخاب کردن یک اجبار برای حرکت، رشد و واقعیت بخشیدن به ارزش های عینی آزادی، برابری در دموکراسی هاست. اصل انتخاب کردن و انتخاب شدن به هیجوجه یک وسیله مجازی، تزئینی وابزارک (گجت) نیست، بلکه موتور جامعه دمکراتیک است؛ جامعه بی موتور به سوی پیشرفت نمی رود. بنابراین هرچیزی که جلو دار آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن در شرائط آزاد و برابر شود بهر وسیله ممکن باید از میانش برداشت. چرا ؟ به این دلیل عمده که انتخابات یک تعامل اجتماعی، در راستای برآمد اندیشه ها و نظریات تازه برای سپردن مسئولیت در شرائطی کاملا آزاد و برابر و بدون هیچ گونه پیش شرط محدود کننده به احاد مردم است. امر انتخابات یک تعامل اجتماعی است که در روند آن، انتخاب کننده به داوطلبان مدیریت جامعه، یعنی انتخاب شوندگان اختیار اداره کردن و به تبع آن اختیار تصمیم گیری به جای او واگذار کرده و بخشى از استقلال خود را به او میدهد.
در تعاملات اجتماعی، هم باید مطلق بودن و هم نسبی بودنش را پذیرا شد. قبول ارزش مطلقش نباید مانع فرایند گفتمان کاربرد پذیری و تحول نسبی آن گردد. پُروسه تحول نسبی به تکامل ارزشی، پُروسه مهمی برای رشد اجتماعی است. در کشاکش این پُروسه است که سامانه های اجتماعی کاربردها و راهکارهای خود را می یابند. کنشگری در این پروسه، هدفمند و تکاملگراست، میتواند از چانه زدن وکشمکش و درگیری شروع شده و با قیام و انقلاب ادامه پیدا کنند.
اما یک شرط اساسی را نباید از نظر انداخت: روى سخنم در اینجا با إصلاح طلبان غیر حکومتى است، احترام متقابل اساس تعامل است و تعامل موقعی امکان پذیر است که قوانین اجتماعی و قطب های قدرت شما را بنابر هویت واقعیتان در شرائط آزاد و برابر شناخته باشند. اگر غیر از این باشد شما، یا با ارواح تعامل می کنید یا دروغ می گوئیدو به جای قرار گرفتن در پروسه تعامل در پروسه تسلیم قرار می گیرید. بدبخت اپوزیسیونی که وارد تعامل با نظامی می شود که که برای او هیچ هویت و ارزشی قائل نیست و هنوز فکر می کند که برای آزادی انتخابات تلاش می کند اما در جستجوی این نیست که پیدا کند و بفهمد چرا موفق نمی شود.
کسانیکه در امید و آرزوی تحولات و اصلاحات از داخل رژیم جمهوری اسلامی هستند اگر کمی در تنهایی با خود حرف بزنند، تجربیات گذشته خود را مرور کنند، خاطرات زندگی سیاسی خود را بررسی نمایند وماهیت و ساختار جمهورى اسلامى را مرور کنند خواهند در یافت که آنها در تمام این مدت بازیچه ای بیش نبوده اند، این رژیم اصلاح پذیر نیست و امروز نیز هنوز در اشتباه عظیمی بسر می برند زیرا در جامعه ای که آزادی و برابری نباشد برگزاری انتخابات احمق انگاشتن مردم و شرکت درآن پذیزش این حماقت است.
1-واژه تعامل دردر دهه های اخیر درادبیات فارسی به ویژه ادبیات سیاسی و اجتماعی فراوان بکار برده میشود. خوبست در اینجا بر روی آن کمی مکث کنیم و این واژه را واکاوی نمائیم. در زبان هاى لاتین معادل تعامل آن نزدیک به واژه “انتراکسیون” (interaction) است. درعلوم دیگر هم با کمى پیش و پس همین مفهوم بدست مى آید که بر اساس آن در هر حوزه علمى تدقیق آن الزامى است.
2-اصل اول : حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن،در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود بهرهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت االله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزارو سیصد و پنجاهوهشت هجری شمسی برابربا اول ودوم جمادی الاولی سال یکهزارو سیصد ونودو نه هجری قمری با اکثر98/2 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
3-اصل دوازدهم : دین رسمی ایران، اسلامومذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث ووصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند ودر هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
4-اصل سیزدهم : ایرانیان زرتشتی، کلیمی ومسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند کهدر حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.
5-اصل نود و ششم: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
پاریس
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴
Dimanche 14 Février 2016
