فرهنگ قاسمی
از نقطه نظر حقوقی استقلال در دو حوزه قابل بررسی است :
استقلال در حوزه حقوق بین المللی یا استقلال عدمی (۱) به این مفهوم قابل تفسیر است که مردمی در سرزمینی با مرز های مشخص زندگی کرده و حاکمیتی برخاسته از اراده همان مردم آنرا اداره کند. غالب اِتنولوگ ها این ترتیب مردم، سرزمین و حاکمیت را که قبلا نظریه پردازانی مانند امانوئل کانت به آن پرداخته بودند در مشاهدات و تفحصات خود ابراز داشته ا‌ند. در حقیقت این مردم ا‌ند که سرزمینی را انتخاب و حاکمیتی را بوجود آورده ا‌ند. اما با قدرت گرفتن حاکمیت ها و تسخیر سرزمین های دیگر این روند طبیعی رعایت نشده و دیگر کره خاکی به همه تعلق ندارد (۲)و سر زمین ها را قدرت ها ی سیاسی و نظامی برتر مرزبندی کرده و در امر استقلال مردم برای تعین حاکمیت آنها دخالت می کنند. بدین ترتیب، استقلال که به مفهوم حق تصمیم گیری مردم در جلوگیری از مداخله حاکمیت های دیگر در امور داخلی یک سرزمین و ملت است، ضربه پذیر می شود. در چنین شرایطی است که پس از قرن ها جنگ و خونریزی و تلفاتِ انسان های بیگناه جامعه بین الملل ضامن حفظ مرزهای رسمی و ایجاد نظم در جهان می شود. اما تا چه حد در این مسئولیت توفیق می یابد خود مقوله ای است که در فرصتی دیگر بدان خواهیم پرداخت .
در حوزه حقوق سیاسی و مدنی –استقلال اثباتی (۳)- جامعه مدرن برای انسان، آزادی و مسئولیت و حق قائل است. اما این حق وقتی مفهوم واقعی پیدا می کند که انسان، در بکارگرفتن آن خود آزاد باشد. آزادی در بکار گیری حق موجب استقلال فرد یا گروه اجتماعی یا یک ملت می گردد. از اینرو می توان ادعا کرد که بین استقلال و آزادی و حق، قرابت های مفهومی و علمی بی تردیدی وجود دارد:
استقلال بیانگر اراده آزاد انسان در تعیین سرنوشت خود است و شرایط این استقلال توسط حاکمیت که منتخب ملت هر سرزمین است فراهم و تضمین می شود. حق انتخاب قدرت اجرائی و رهبری مملکت بر اساس تصمیم مستقیم یا غیر مستقیم مردم تامین میگردد و مجلس قانون گذاری منتخب مردم، مستقل از هر قدرتی است. نمایندگان منتخبِ آزادانه ملت، در مقابل قدرت اجرائی و قدرت قضائی از اصل مصونیت برخوردارند . (۴) همینطور، در یک حاکمیت دموکراتیک قوه قضائیه مستقل ازهر قدرتی و مجزا ازهر ایدئولوژی و دین و مذهب و مکتب عمل می‌کند. این ها از جمله مواردی هستند که در منشور جهانی حقوق بشر مدون است. در نتیجه حاکمیتی که آن را امضا کرده موظف به اجرای آن است. به عبارت دیگر، می توان گفت در جوامع مدرن بشری اصول حاکمیت ملت و استقلال – با توجه به دو مفهوم حقوقی عدمی و اثباتی – دو ضلع مثلثی را تشکیل می دهند که ضلع سوم آن دموکراسی است . نبود یا کمبود هر کدام از آن ها بر اراده آزاد و مستقل انسان که تعین کننده ترین اصل است، خلل وارد می کند. بدین ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت که این ماده و شئی- سرزمین- نیست که استقلال را ایجاد و تضمین می کند، بلکه این انسان است که مستقل بودنش به یک سرزمین و یک حاکمیت استقلال می بخشد. پس استقلال هستی خود را از انسان های مستقل می گیرد.
در یک چنین حاکمیتی چون اراده مردم اصل و تعین کننده است بایستی بنا بر طبیعت انسانی که در حال رشد و جامعه ای که در حال تغییر است، اصل گردش قدرت و تغییر و بدیل سازی بطور فعال و قاطعانه عمل کند و تغییرات بر اساس برنامه های اجتماعی، میثاق ها، منشورها، تفاهم های ملی و رقابت گروه های فکری و سیاسی با اتکا به قدرت اجتماعی انجام پذیرد. در سرزمینی چون ایران که این شرایط فراهم نیست بجای اراده ملی حاکمیت استبدادی حادث است، که اساسش بر بکار گیری زور و ثروت نامشروع و اعمال نفوذ، بنا نهاده شده است . در چنین حاکمیتی دخالت بیگانه سکه رایج بوده و استقلال مفهوم واقعی خود را از دست داده است .
فرهنگ قاسمی: رئیس و سخنگوی حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران
پانوشت ها :
۱ – هرگونه مداخله خارجی را نفی می کند
۲ – Emmanuel Kant, projet de paix perpetuelle, Vrin Paris, 1990 pp 29-30
کانت این نظریه را تکمیل کرده اظهار می دارد که سر زمین ها و تمامی کره خاکی تعلق به همه دارد
۳ – از هرگونه دخالت مردم در تعین سر نوشتشان بطور مثبت استقبال می کند
۴ – تعریف از دموکراسی مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم است، افلاطون و ارسطو کانت و هگل هر کدام با برداشت های متفاوت خود از حاکمیت دموکراسی را در تقابل با شایسته سالاری تلقی می کنند.
۵ – ماده ۲۱ منشور جهانی حقوق بشر :
«اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و بارای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید»
