الهه امانی
«اگرچه من دو عضو خانواده‌ام را با ترور از دست داده‌ام اما قاطعانه و صریح با مجازات اعدام برای کسانی که به مرگ محکوم شده‌اند، مخالفم.»
این سخنان کرتا اسکات کینگ، نویسنده، فعال و یکی از رهبران حقوق مدنی آمریکایی و همسر مارتین لوتر کینگ است. اما مبارزه علیه اعدام قریب دو قرن تاریخ دارد. این رویکرد در اواسط قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شکل قانونی به خود گرفت و مجازات اعدام در ونزوئلا، پرتقال، پاناما، اکوادور، اروگوئه و کلمبیا لغو شد. بعد از جنگ جهانی دوم و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کردند آهنگ رشد سریع‌تری یافت. امروزه چه در عرصه‌ی لغو مجازات اعدام و چه کشورهایی که اعدام را از نظر قانونی لغو نکردند ولی آن را اجرا نمی‌کنند، اعدام در قریب به سه-چهارم کشورهای جهان صورت نمی‌گیرد.
تنها در سال ۲۰۲۲، چهار کشور قزاقستان، گینه، سیرالئون و جمهوری مرکزی آفریقا برای تمامی جرایم، اعدام را لغو کرده و در پایان سال ۲۰۲۲، ۱۱۲ کشور در جهان به آن‌چه که «قتل دولتی» خوانده می‌شود نه گفتند و ۲۴ کشور مجازات اعدام را تعلیق کردند. این به این مفهوم است که در خلال دهه‌ی گذشته این کشورها یا مجازات اعدام را اجرا نکردند یا فقط برای جرایم در زمان جنگ این مجازات را نگه داشتند (۷ کشور). بر این اساس، تنها در ۱۷ درصد از ۱۹۵ کشور جهان در ۱۰ سال گذشته اجرای حکم اعدام گزارش داده شده است. مارتین لوتر کینگ چه به درستی یادآور می‌شود که «قوس اخلاقی جهان بلند اما انحنای آن به سمت عدالت است.»
اعدام کودک-مجرمان (افراد زیر ۱۸ سال) موضوع حساسی است که مطلقاً منع شده است. اگرچه تعداد این موارد اعدام در جهان نسبت به کل آمار اعدام‌ها کم است، اما یک مورد آن نیز قابل اغماض نیست. سازمان عفو بین‌الملل در بازه‌ی زمانی دهه‌ی ۱۹۹۰-۲۰۲۰ اعلام کرد که ۱۵۲ انسان که در موقع وقوع جرم کودک بودند، در ۱۰ کشور دنیا اعدام شدند. این ده کشور عبارتند از آمریکا، ایران، پاکستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، چین، سودان جنوبی، سودان، عربستان، نیجریه و یمن. از این تعداد ۱۰۲ کودک در ایران اعدام شدند که در واقع دو-سوم مجموع این آمارها را شامل می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۲ به اعدام حداقل ۸۳۳ انسان (شامل ۱۳ زن) در ۲۰ کشور اشاره دارد. این آمار رشد شدیدی نسبت به کل اعدام‌ها در جهان نسبت به سال ۲۰۲۱ داشته است. لازم به تذکر است که برخی از کشورها از جمله چین، ویتنام، کره‌شمالی، افغانستان و سوریه اساسا آمارهای مربوط به اعدام را اعلام نمی‌کنند.
افزایش کلان اعدام‌ها در سال گذشته در جهان نسبت به سال ۲۰۲۱ عمدتاً به دلیل افزایش اعدام‌ها در آسیای غربی و آفریقای شمالی بوده است. ایران با ۵۷۶، عربستان با ۱۹۶، مصر با ۲۴ و آمریکا با ۱۸ اعدام، پنج کشور در صدر لیست کشورهایی هستند که حق حیات را از شهروندان خود سلب کردند.
رشد اعدام‌ها برای جرایم مواد مخدر باعث افزایش شدید این اعدام‌ها بوده که دربرگیرنده‌ی افزایش ۹۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ در ایران (از ۱۳۲ نفر به ۲۵۵ نفر) و در عربستان بعد از توقف کوتاه مدت اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۲ با سلب جان ۵۷ نفر صورت گرفت. باید اشاره کرد که بر اساس پژوهش‌های جهانی، اگرچه تعداد زنان در قاچاق مواد مخدر به غایت کم‌تر از مردان است اما آهنگ رشد زنان مصرف کننده و زنانی که در باندهای قاچاق مواد مخدر هستند، آهنگ رشد بیش‌تری نسبت به مردان دارد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این تعداد کلان اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر در خلال متجاوز از ۴ دهه در ایران، باعث کاهش موارد قاچاق یا مصرف مواد مخدر شده است؟
پاسخ این سوال حتی به استناد رسانه‌های تحت نظر دولت هم منفی است. علی هاشمی، رئیس سابق کمیته‌ی مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال گذشته در مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی آمار رسمی مصرف‌کنندگان مواد مخدر را چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد و تصریح کرد که در خلال دهه‌ی ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴، ۶۳۰ هزار نفر به تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر افزوده شده است. وی هم‌چنین اشاره کرد که افراد جدیدی که به مصرف‌کنندگان اضافه شده از قشر جوان هستند و این به معنی فاجعه‌ی سرمایه‌ی انسانی در کشور است. در این مصاحبه به شاخص تکان دهنده‌ی دیگری هم اشاره شده و آن نرخ چهار برابر شیوع اعتیاد در نوجوانان است. هاشمی هم‌چنین با اشاره به معکوس شدن نرخ رشد جمعیت در کشور اظهار داشت که علی‌رغم این مسئله، اکنون نرخ رشد اعتیاد حداقل سه برابر نرخ رشد جمعیت است.
رئیس سابق کمیته‌ی مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد دستگیری‌های مربوط به جرایم مواد مخدر اعلام کرد که در سال ۱۴۰۰، تعداد دستگیری معتادان و قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر ۴۰۹ هزار نفر بوده است. این تعداد دستگیری به معنای این است که در کل، طی چهل و سه سال اخیر، از حدود ۱۹ میلیون فرد دستگیر شده، ۶۵ درصد آن‌ها مستقیم و غیر مستقیم (با احتساب افراد تکراری) مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده‌اند. علی هاشمی هم‌چنین «خسارت اقتصادی» یک معتاد را در سال ۸۰۰ میلیون ریال عنوان کرد که نشانگر عمق وضعیت بحرانی این پدیده است. (۱)
سازمان «کاهش آسیب جهانی» در گزارش مشروح خود تحت عنوان «مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر- شمای کلی جهانی سال ۲۰۲۲» بر این امر تأکید دارد که «مجازات اعدام سیستمی است که انسانیت خود را فراموش کنیم. این سیستم ما را به این سمت هل می‌دهد که انسان‌های دیگر را نامطلوب و دورریختی قلمداد کنیم. مجازات اعدام بی‌عدالتی کلانی است که فقط زمانی کار می‌کند که مردم متقاعد شوند که روی برگردانند و خشونت دولتی را بپذیرند.» در این گزارش مشروح ۵۴ صفحه‌ای، به زمینه‌های غیرانسانی و ناموثر بودن مجازات اعدام در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی آن پرداخته شده است. (۲)
اعدام باید لغو گردد؛ چرا؟
مجازات اعدام نقض تعهدات بین‌المللی و حقوق انسانی است. این مجازات اصول سوم و پنجم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند. مجازات اعدام که به معنی کشتن قانونی انسان‌ها به حکم دولت‌ها است هم «حق زندگی» در اصل سوم ایت اعلامیه را نقض می‌کند و هم ناقض اصل پنجم آن است که تاکید دارد «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
علاوه بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، ماده‌ی مربوط به لغو مجازات اعدام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی اضافه شد. بند یک ماده‌ی شش این میثاق، به حق زندگی به عنوان حق ذاتی شخصی و در بند دو اشاره می‌کند که «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد جنایات بزرگ» و «هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو و یا تخفیف مجازات بنماید.» در بند پنج، اجرای حکم اعدام در مورد جرایم اشخاص کم‌تر از ۱۸ سال و زنان باردار ممنوع شده و در پایان برای آن‌که الغای مجازات اعدام را در تمام جهان تسریع نماید، در بند شش، همین ماده مقرر می‌سازد که هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف دولت‌های طرف این میثاق قابل استفاده نیست. هم‌چنین در ژانویه‌ی سال ۱۹۹۹، پاپ اعظم ژان پال، در سفر به ایالات میزوری آمریکا فراخوانی برای لغو اعدام داد و در آوریل همان سال، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای برای لغو مجازات اعدام در جهان صادر نمود.
پروتکل ششم «کنوانسیون حقوق بشر اروپا» نیز در مورد کلیه‌ی جرایم، مجازات اعدام را لغو و «کنوانسیون حقوق بشر قاره‌ی آمریکا» مجازات اعدام را لغو و این‌که مجازات اعدام هرگز پاسخ مناسب به هیچ جرمی نیست، قید کرده است. باید اشاره داشت که در ۱۷ ایالت از ایالات متحده آمریکا هنوز مجازات اعدام اجرا می‌شود. هم‌چنین ۲۶ ایالت اعدام را لغو و ۹ ایالت بر اجرای آن نقطه‌ی پایان نهاده‌اند.
ذکر این نکته هم به جاست که مجمع عمومی سازمان ملل هشتمین قطعنامه برای توقف مجازات اعدام را در روز ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ با ۱۲۳ رای موافق؛ ۳۸ رای مخالف، ۲۴ رای ممتنع و ۸ رای غایب تصویب نمود.
مجازات اعدام غیرقابل بازگشت است
یکی از مهم‌ترین دلایل برای لغو مجازات اعدام در جهان این است که چنان‌چه در رسیدگی قضایی اشتباهی رخ دهد این خطا به قیمت جان یک انسان بی‌گناه تمام خواهد شد و غیرقابل بازگشت و جبران است.
در گزارش نهاد غیر دولتی «پروژه‌ی بی‌گناهان» آمده است که در خلال ۳۰ سال گذشته در آمریکا، افراد زیادی به خطا به قتل و یا اعدام محکوم شدند. یک تحقیق در سال ۲۰۱۴ تخمین می‌زند که حداقل ۴ درصد از آن‌هایی که محکوم با اعدام شده‌اند، بی‌گناه بودند. در زمینه‌ی تبعیضات نژادی در این پروژه قید می‌شود که مطالعات به کرات نشان می‌دهد که نژاد یا نژاد قربانی نقش مهم و تعیین کننده‌ای در اجرای مجازات اعدام ایفا می‌کند. این موضوع در زمینه‌ی محکومیت نادرست اهمیت حیاتی دارد. در بررسی محکومیت‌های نادرست، سه-چهارم این محکومیت‌ها در پرونده‌های مجرمان سیاه‌پوست، دو-سوم لاتین ایکس‌ها و ۶۰ درصد مربوط به پرونده‌های سفیدپوستان بوده است. هم‌چنین تعداد ۳۰۰ نفر سیاه‌پوست که به دلیل قتل سفیدپوستان از سال ۱۹۷۶ به اعدام محکوم شدند، ۱۷ برابر سفیدپوستانی است که به جرم قتل یک سیاه‌پوست به اعدام محکوم شدند. (۳)
اخیراً یک زن استرالیایی به نام کاتلین فولبیگ (Kathleen Folbigg)که به اتهام قتل چهار فرزند شیرخوار خود محکوم و از ۲۰ سال پیش در زندان بود، مورد عفو قرار گرفته است. این عفو پس از تحقیقات تازه‌ای رخ داده که نشان می‌دهد هر چهار فرزند خانم فولبیگ در آن زمان احتمالاً به دلایل طبیعی فوت کرده بودند و او آن‌ها را خفه نکرده بود. این درحالیست که اگر او به اعدام محکوم و این مجازات را دولت استرالیا اجرا کرده بود، این خطا به قیمت جان او تمام شده بود. طی این سال‌ها، این زن همواره بر بی‌گناهی خود تاکید کرده بود. (۴) البته لازم به اشاره است که مجازات اعدام در قوانین کشور استرالیا به طور کلی لغو شده است.
احکام اعدام امکان بازگشت مجرم را به جامعه باقی نمی‌گذارد
چشم در برابر چشم، همه‌ی جهان را کور می‌کند. (مهاتما گاندی)
در برخی از کشورهای اکثریت مسلمان مفهوم قصاص نفس به «انتقام شخصی» تقلیل داده می‌شود و تصمیم‌گیری درباره‌ی مجرم به خانواده‌ی مصیبت دیده که عزیزی را از دست داده‌اند و در موقعیت شدید احساسی و روحی و روانی قرار دارند، سپرده می‌شود. این‌که خانواده‌ی مقتول «صاحب خون» است، یک مفهوم عشیرتی بوده و به قرن بیست‌و‌یکم تعلق ندارد. قانون باید در پیشاپیش عرف‌ها و انگاره‌های ذهنی واپسگرا راهگشای انسانی کردن جامعه و اعتلای ارزش‌های شهروندان باشد.
باب کرلی(Bob Curley) ، پدر کودک ۱۰ ساله‌ای به نام جفری که در ماساچوست آمریکا در سال ۱۹۹۷ کشته شده بود، است. آقای کرلی نقشی کلیدی و قابل تحسینی در زمینه‌ی ممانعت از قانونی کردن مجازات اعدام در سال ۲۰۰۷ داشت. او می‌گوید «وقتی جفری کشته شد، می‌خواستم مردانی که او را کشتند، بمیرند. من در سال ۱۹۹۷ مبارزه برای بازگرداندن مجازات اعدام به ایالت ماساچوست را رهبری کردم. اما زمان که می‌گذرد انسان دریافت‌های تازه‌ای کسب می‌کند. دیدم که افرادی که در شرایط من هستند و دچار همان آسیبی شده‌اند که من شدم، با اعدام مخالف بودند. این باعث شد که یک قدم به عقب برگردم و نگاهی به خودِ مجازات اعدام بیندازم. در نتیجه برخی از چالش‌های آن را بیشتر متوجه شدم و نظرم تغییر کرد.» در حال حاضر مجازات اعدام در ایالت ماساچوست لغو شده است.
اعدام، قتل دولتی است
اعدام مجرمان، به ویژه در ملاءعام، نمایش اسفناک و ناسالم قتل دولتی است. اعدام در حالی‌که ایجاد رعب و وحشت می‌نماید، فرهنگ خشونت را تشویق و گرفتن جان انسان را عادی‌سازی می‌کند. اعدام نشانه‌ی فرهنگ خشونت‌محور و خشونت‌ورز است.
اعدام، در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر که قتلی رخ نداده، سبب ایجاد خشونت و در جرایم مربوط به قتل، تکرار قتل است. از این رو است که آلبر کامو، یکی از تأثیرگذارترین مبارزان در زمینه‌ی لغو مجازات اعدام بر آن است که اعدام «عدالت کاذب» و «قتل دولتی» است. او می‌گوید «علمی که مدعی است بی‌گناهی و یا مجرمیت را اثبات می‌کند، هنوز نتوانسته کسانی را که می‌کشد، زنده کند.»
کامو در تأملاتی درباره‌ی گیوتین می‌نویسد: «مجازات اعدام به اندازه‌ی خودِ جنایت، نفرت‌انگیز است و… این قتلِ رسمیِ جدید نه تنها به هیچ وجه خسارت جرم رخ داده علیه جامعه را جبران نمی‌کند، بلکه لکه‌ی ننگ تازه‌ای به لکه‌ی ننگ قبلی می‌افزاید.»
مجازات اعدام تبعیض‌آمیز است
در سراسر جهان، بیش‌ترین مجازات اعدام علیه افرادی اعمال می‌شود که از نظر اجتماعی و اقتصادی در موقعیت فرودست، حاشیه‌ی جامعه و به اقلیت‌های مذهبی، نژادی یا قومی تعلق دارند. دسترسی محدود این افراد به وکلا و مشاوران حقوقی و دستگاه قضایی از یک‌سو و برخوردهای تبعیض‌آمیز سیستم قضایی از سوی دیگر آن‌ها را بیشتر قربانی اعدام می‌کند. اگر در آمریکا سیاه‌‌پوستان، بومیان و لاتین ایکس‌ها در موقعیت فرودست قرار دارند، در ایران اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهاییان و اقلیت‌های قومی به ویژه کردها و بلوچ‌ها بیش‌ترین هزینه را برای احکام اعدام داده‌اند.
در پنج ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۳، گزارش شده که دستکم ۱۷۳ نفر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که سه برابر همین بازه‌ی زمانی در سال گذشته است. اقلیت قومی بلوچ که تنها ۲ تا ۲.۴ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ۲۰ درصد اعدام‌های ثبت شده را در بر دارند. هم‌چنین پنج نفر به نام‌های «محمدمهدی کرمی»، «سیدمحمد حسینی»، «صالح میرهاشمی»، «مجید کاظمی» و «سعید یعقوبی» در ارتباط با خیزش و اعتراضات نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۲ اعدام شدند (البته «محسن شکاری» و «مجیدرضا رهنورد» هم در همین این رابطه پیش از آغاز سال ۲۰۲۳ اعدام شده بودند). از این رو به نقل از برایان استیونسون (Bryan Stevenson) که در مورد مجازات اعدام در آمریکا گفت، مجازات اعدام در چرخه‌ی محدودیت‌های فقر، نژاد، جغرافیا، مذهب و سیاست‌های محلی شکل می‌گیرد و به عبارتی یک قرعه کشی است، این معضل سویه‌های جهانی دارد. شایان توجه است که پرزیدنت ترامپ که احکام اعدام فدرال را در دوران ریاست جمهوری خود مقرر گرداند و بیش‌ترین تعداد اعدام‌های فدرال را در ۱۰۰ سال گذشته قبل از خروج از کاخ سفید دستور داد (پرزیدنت بایدن احکام اعدام‌های فدرال را متوقف کرده) اخیراً اظهار داشته که در مبارزه‌ی انتخاباتی سال آینده قصد دارد برای جرایم مرتبط با مواد مخدر تقاضای اعدام نماید.
واقعیت آن است که وقتی دولتی مجازات اعدام را لغو نکرده و قتل دولتی صورت می‌گیرد، نه تنها حق زندگی یک انسان از او سلب می‌شود، بلکه هر بار کمی از انسانیت ما را نیز سلب می‌گرداند.
نسل‌های جوان و نوجوان در ایران در دنیایی که به سوی لغو اعدام در جهان گام بر می‌دارد، لحظات زندگیشان را می‌گذرانند. از این رو، اگر حدود سه سال قبل هشتگ «نه به اعدام» در توییتر فارسی ترند شد، در سال جاری با افزایش هولناک اعدام‌ها، هشتگ «قیام بر علیه اعدام» بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
عدالت هرگز در سلب جان یک انسان تحقق نمی‌یابد و اخلاق با قتل قانونی حفظ نمی‌شود؛ نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان.
