اخبار و گزارشات کارگری (۱۸ خرداد ۱۳۹۶)

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

اعتراض به طرح کارورزی وظیفه ای همگانی (کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیلان دانشگاه ها،دانش آموزان ،جوانان متقاضی کارو….) است

اعتراض به اجرای طرح کارورزی دفاع ازدستاوردهای کارگران، حقوق خود ونسل های آینده است
– جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهدای یک رانت عظیم مالی به واحد های تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر است
– تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز وبی خیالی مسئولان طرازاول استان خوزستان!
– سرنوشت نامعلوم۶۰۰کارگر کارخانه الماس سبز یزد!
– درباره کارگر فضای سبز قربانی حادثه تیراندازی دیروز!
– مرگ دلخراش یک کارگر معدن شرکت کانسار سپاهان!
جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهدای یک رانت عظیم مالی به واحد های تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر است
سایت اتحاد: بدنبال تصویب دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در اواخر سال گذشته، مقرر شده است این طرح از هفته اول تیرماه سالجاری به اجرا در بیاید. چیزی که در این میان روشن است و باید مورد توجه تشکلهای مستقل کارگری و دانش آموختگان دانشگاهی و همه کارگران در سراسر کشور قرار بگیرد این است که تصویب و تلاش برای اجرای این طرح، در چهارچوب سیاستهای ضد کارگری دولت روحانی است که بدنبال شکست پروژه ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، دنبال میشود.
اینکه آیا معضل اصلی این طرح پرداخت مزدی معادل یک سوم حداقل مزد به کارورزان است و یا آنگونه که دولت مدعی است این طرح علیرغم پرداخت مزدی معادل یک سوم حداقل مزد در یک دوره ۴ الی شش ماهه به کارورزان، طرحی مفید برای اشتغال زائی است، موضوعاتی هستند که سایت اتحاد با هدف واشکافی بیشتر طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در میان گذاشته است. وی در این رابطه اظهار داشت:
اجازه بدهید حرف آخرم را در مورد این طرح همین اول بزنم. به نظر من این طرح، اهدای یک رانت عظیم مالی از سوی دولت روحانی از جیب طبقه کارگر ایران به واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه متصل به حوزه قدرت است که در عین حال میتواند منجر به اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر ایران بشود.
چرا که: ۱- این طرح بر خلاف ادعای دولت، مطلقا طرحی برای اشتغالزایی و کاستن از دامنه بیکاری نیست ۲- در این طرح معافیتهای بیمه ای کارفرمایان با هدف کمک به واحدهای دارای مشکلات مالی طراحی نشده است ۳- با اجرای این طرح هزاران میلیارد تومان معافیت بیمه ای به جیب مالکین واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی خاص سرازیر خواهد شد ۴- هزینه های هزاران میلیارد تومانی سهم بیمه کارفرمایان عملا بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت ۵- معافیت کارفرمایان از بیمه صدها هزار کارگر دانش آموخته دانشگاهی عملا سر آغازی خواهد شد برای اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان.
جعفر عظیم زاده در مورد عدم اشتغالزایی و کاسته شدن از دامنه بیکاری در نتیجه اجرای طرح کارورزی گفت: قبل از اینکه بطور اثباتی و بر اساس مستندات تبصره ۱ ماده ۵ در این مورد توضیحی بدهم ذکر یک نکته بسیار مهم لازم است و آن اینکه در آیین نامه اجرائی طرح کارورزی هیچ تبصره و ماده ای وجود ندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارروزان و استخدام آنان، ملزم و متعهد به حفظ کارگران قبلی و عدم اخرج آنان بکند.
حال با در نظر داشت این نکته مهم، باید دید آیا ادعای دولت مبنی بر اشتغالزایی و کاستن از دامنه بیکاری در نتیجه اجرای این طرح، ادعایی بجا و درست است یا ادعایی غلط و عوامفریبانه؟
وی ادامه داد: طبق تبصره ۱ ماده ۵ طرح کارورزی، هر واحد پذیرنده به ازای سه کارگر بیمه شده شاغل میتواند یک کارورز را پذیرش کند. با این حساب چنانچه به عنوان مثال واحدی ۳۰۰ کارگر بیمه شده شاغل داشته باشد میتواند ۱۰۰ کارورز را پذیرش و پس از طی ۴ الی ۶ ماه دوره کارورزی، بر اساس ماده ۹ آنان را به مدت دو سال با معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما بکار گیرد. حال سوال این است: کارفرمائی که میتواند صد نیروی کار جدید را با معافیت دو ساله از پرداخت سهم بیمه کارفرما بکار گیرد مگر عقلش را از دست داده است که همه آن ۳۰۰ کارگر قبلی خود را که بیمه هایشان را از جیب می پردازد همچنان بر سر کار نگه دارد. در این بین کاملا روشن است که کارفرمای مزبور ۱۰۰ کارگر از ۳۰۰ کارگر قبلی خود را که بیمه هایشان را از جیب می پردازد به بهانه پایان قرارداد و غیره اخراج، و ۱۰۰ کارگری را که بیمه اش را دولت می پردازد استخدام و بکار خواهد گرفت.
عظیم زاده افزود: بر اساس این مستندات محرز و نبود ماده ای جهت ممنوعیت اخراج کارگرانی که کارفرما بیمه هایشان را از جیب می پردازد باید بگویم این طرح نه طرحی برای اشتغال زایی، بلکه طرحی است جهت جایگزین سازی کارگران بدون پرداخت سهم بیمه کارفرما با کارگرانی که هم اکنون بیمه هایشان توسط کارفرمایان پرداخت میشود. بنا بر این در برخورد به این طرح که از سوی دولت بمثابه طرحی برای اشتغال زایی و کاستن از دامنه بیکاری معرفی شده است باید بگویم چنین ادعایی، ادعایی پوچ و فریبکارانه است.
جعفر عظیم زاده تاکید کرد: حال سوال این است که با توجه به اینکه حتی یک مورد اشتغال زائی در نتیجه اجرای این طرح صورت نخواهد گرفت پس دولت با تصویب این طرح بدنبال چه چیزی است؟ آیا میخواهد از طریق جایگزین سازی کارگران بدون پرداخت سهم بیمه کارفرما با کارگرانی که هم اکنون بیمه هایشان توسط کارفرمایان پرداخت میشود کمکی به واحدهای دارای مشکلات مالی بکند تا آنان قادر به راه اندازی تولید بشوند؟ در این رابطه باید بگویم نه تنها در طرح کارورزی هیچ و ماده و تبصره ای که چنین هدفی را اعلام کند وجود ندارد بلکه از آنجا قرار است این طرح شامل واحدهایی شود که فی الحال در حال تولید و دارای کارگران بیمه شده توسط کارفرما هستند لذا تصور اینکه هدف دولت از اجرای این طرح، کمک به واحدهای دارای مشکلات مالی است تصوری واهی است.
وی ادامه داد: با توجه به دو نکته فوق یعنی عدم اشتغالزایی و کاسته شدن از دامنه بیکاری در نتیجه اجرای این طرح و عدم کمک به واحدهای دارای مشکلات مالی به عنوان یک هدف در طرح کارورزی، چه چیزی در این طرح وجود دارد که کلی هزینه برای طراحی و تصویب آن مصرف شده و دولت با جدیت بدنبال اجرای آن است.
به نظر من پاسخ این سوال همان چیزی است که من در ابتدای این مصاحبه با صراحت به آن اشاره کردم و آن اینکه: این طرح اساسا طرحی است جهت اهدای یک رانت عظیم مالی از سوی دولت روحانی از جیب طبقه کارگر به واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر ایران.
جعفر عظیم زاده افزود: ابعاد غارتگرانه و رانت بودن این طرح زمانی روشن میشود که هم ماده ۱۵ طرح واشکافی شود و هم ابعاد مالی این طرح نه در یک کارگاه سیصد نفره مورد مثال ما، بلکه در یک بعد عظیم اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. به این معنا باید بگویم چنانچه با اجرای این طرح یک میلیون کارورز جایگزین یک میلیون کارگری بشود که هم اکنون سهم بیمه هایشان را کارفرمایان پرداخت میکنند(به نظر من با اجرای این طرح حداقل یک میلیون نفر تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت) آنوقت میتوان به ابعاد هزاران میلیاردی رانتی پی برد که طبق ماده ۱۵ طرح قرار نیست به همه کارفرمایان و یا کارفرمایان دارای مشکل مالی تعلق بگیرد بلکه طبق این ماده، تنها واحدهایی قادر به استفاده از این طرح و در واقع از این رانت عظیم خواهند بود که واجد شرایط باشند. مفهوم این ماده یعنی تعلق این طرح به واحدهای واجد شرایط، از آنجا که هیچ اشاره ای در طرح به مشخصات آنها نشده است به نظر من چیزی جز اختصاص این رانت عظیم به واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه متصل به حوزه قدرت نیست.
وی تصریح کرد: برای روشن شدن ابعاد عظیم رانتی که با اجرای این طرح و با توجه به ماده ۱۵ آن، عملا به واحدهای خاص تعلق خواهد گرفت کافی است بدانیم که چنانچه دریافتی متوسط هر کارورزی را پس از استخدام، یک میلیون و سیصد هزار تومان در ماه مبنا قرار بدهیم و تعداد آنان را در سطح کشور یک میلیون نفر، آنوقت سهم بیمه کارفرمائی آنان در طول یکسال معادل سه هزار و سیصد میلیارد تومان خواهد شد که به نظر من با توجه به ماده ۱۵ طرح، عملا به جیب واحدهای خاص و تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه متصل به حوزه قدرت سرازیر خواهد شد.
عظیم زاده در ادامه این مصاحبه گفت: اما مسائل فاجعه باری که در رابطه با این طرح تا به الان و با استناد به مواد آیین نامه اجرائی طرح کارورزی بر شمردم کل ماهیت غارتگرانه این طرح را بیان نمیکند بلکه علاوه بر بکارگیری کارورزان در طی یک دوره ۴ الی شش ماهه با یک سوم حدقل مزد که به جای خود تحمیل بیگاری به فارغ التحصیلان دانشگاهی است، مسئله بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد که بیش از پیش نشان دهنده طراحی یک نقشه ریاکارانه از سوی دولت برای دادن رانتی عظیم به نهادهای خاص از جیب طبقه کارگر ایران است و آن این است که آیا دولت عملا تامین هزاران میلیارد تومان سهم بیمه کارفرمایان واجد شرایط طرح را بر عهده خواهد گرفت و اگر بر عهده نخواهد گرفت این بودجه از جیب چه کسانی به جیب کارفرمایان خاص سرازیر خواهد شد؟
در این رابطه در آیین نامه اجرائی طرح کارورزی در ماده ۱۲ ، فقط به منابع تامین هزینه های دوره آموزش کارورزان اشاره شده و محل تامین هزینه های هزاران میلیارد تومانی پرداخت سهم بیمه کارفرمایان توسط دولت مسکوت گذاشته شده است.
آیا به نظر شما دولتی که هم اکنون هزاران هزاران میلیارد تومان به صندوق سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اقدام به پرداخت سهم هزاران میلیاردی سهم بیمه کارفرمایان مشمول طرح به صندوق این سازمان و یا سایر صندوقهای بیمه ای خواهد کرد؟ به نظر من و با توجه به عملکرد دولتها در مورد صندوق سازمان تامین اجتماعی که آنرا عملا ملک خود کرده اند چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
البته که دولت دستور پذیرش بیمه کارورزان استخدام شده بدون دریافت سهم بیمه کارفرمایان را طی ابلاغیه ای به صندوق سازمان تامین اجتماعی صادر خواهد کرد اما بطور عملی با عدم پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به صندوق سازمان تامین اجتماعی، این هزینه از جیب طبقه کارگر ایران در این صندوق، به جیب کارفرمایان واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه وابسته به حوزه قدرت به عنوان یک رانت عظیم مالی سرازیر خواهد شد.
جعفر عظیم زاده در پایان این مصاحبه تصریح کرد: با اجرای این طرح، عملا پرداخت سهم بیمه صدها هزار کارگر و در یک پروسه چند ساله، میلیونها کارگر از روی دوش کارفرمایان واحدهای خاص وابسته به حوزه قدرت که بخش اعظم صنایع کشور نیز در اختیارشان است برداشته خواهد شد و طبیعی است وقتی در چنین ابعاد بزرگی سهم بیمه کارفرمایان عملا ملغی و هزینه آن بر دوش سازمان تامین اجتماعی و یا حتی بودجه کشور بیافتد باب عدم پرداخت بیمه کارگران توسط کارفرمایان در سطح کشور بیش از پیش باز و بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر ایران دچار اضمحلال خواهد شد.
تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز وبی خیالی مسئولان طرازاول استان خوزستان!
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با بیان اینکه در تجمع دیروز(۱۷خرداد) و طی تجمعات قبلی که انجام داده‌ایم مسئولان کارخانه هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای به کارگران معترض نداده‌اند، در ادامه افزودند: جدا از بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات کارگران، مسئولان استانی و شهرستانی که متولی پیگیری مطالبات کارگران هستند هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.
ایلنا امروز بنقل از کارگرانی که در این اجتماعی اعتراضی دیروزشرکت داشتند نوشت،در کارخانه ملی فولاد اهواز بیش از ۴ هزار نفر کارگر فعالیت دارند که کارفرما از ابتدای سالجاری دستمزد آنها را به تعویق انداخته و همچنین حق سنوات آنها از سال ۹۰ پرداخت نشده است.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با بیان اینکه در تجمع دیروز و طی تجمعات قبلی که انجام داده‌ایم مسئولان کارخانه هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای به کارگران معترض نداده‌اند، در ادامه افزودند: جدا از بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات کارگران، مسئولان استانی و شهرستانی که متولی پیگیری مطالبات کارگران هستند هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.
طبق اظهارات کارگران، شرکت ملی فولاد اهواز یکی از شرکتهای احداث شده توسط گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در استان خوزستان است که پس از ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیاردی و مصادره شرکت‌های متهم اصلی پرونده دچار مشکل شده و با نظارت قوه قضائیه اداره می‌شود.
کارگران در بخش پایانی سخنان خود گفتند: به ادعای کارفرما آنچه باعث تاخیر در تامین منابع مالی کارخانه شده است طولانی شدن روند پرداخت و دریافت اعتبارات مالی کارخانه از قوه قضائیه است و درحال حاضر علاوه بر دوماه دستمزد و سنوات کارگران کارخانه برای تولید با مشکل مالی روبروست.
درهمین رابطه:
شروع دور جدید اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهوازنسبت به عدم پرداخت۲ماه حقوق ومطالبات دیگربرای دومین روز متوالی!
صبح امروز۱۷خرداد،جمعی از کارگران کارخانه ملی فولاد اهوازدرادامه تجمع اعتراضی روز گذشته شان در کارخانه و مقابل دفتر مدیریت نسبت به عدم پرداخت ۲ماه حقوق ومطالبات دیگر، مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. به گفته کارگران، این تجمع تا رسیدن به خواسته‌های آنان ادامه خواهد یافت.
تعدادی از این کارگران به ایلنا گفتند: حدود ۲۰۰ نفر هستیم که به نمایندگی از سوی حدود ۴ هزار کارگر شاغل در کارخانه شرکت ملی فولاد اهواز این اجتماع اعتراضی را برای پیگیری مطالبات محقق نشده خود، راه‌اندازی کرده‌ایم.
برپایه این صحبت‌ها تجمع مذکور از ساعت ۹ صبح امروز ( چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه) در حالی مقابل ساختمان استانداری خوزستان برپا شده است که توسط همین کارگران برای روز گذشته تجمع اعتراضی مشابهی در محوط کارخانه و مقابل دفتر مدیریت برپا شده بود.
بنا به اظهارات کارگران؛ دیروز معاونت فنی گروه ملی با حضور در جمع کارگران اعلام کرد: مدیریت شرکت می‌گوید کاری از ما ساخته نیست و شما کارگران هم چاره‌ای ندارید جز اینکه کار و تولید را ادامه دهید و توقع حقوق نداشته باشید.
به گفته کارگران، این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر که شرایطی سخت و بحرانی بر ما و خانواده‌هایمان تحمیل شد، این مسئولان از امتیازات این کارخانه همچون منازل سازمانی، آب و برق مجانی، اتومبیل استیجاری، حق سرویس ایاب و ذهاب، هزینه رایگان بنزین؛ بن رستوران‌های شهر، بلیط استخر برای خود و خانواده‌های خود، استفاده از مهمانسراهای شرکت در مسافرت‌های شخصی و … برخوردار بوده و هستند.
آنها در توضیح مطالباتشان گفتند: تا این لحظه کارگران شرکت ملی فولاد اهواز۲ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند.علاوه بر آن از سال ۹۰ تا هم اکنون حق سنوات کارگران این واحد پرداخت نشده است.
آنها افزودند: از آنجایی که این کارخانه از شرکتهای احداث شده توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز است بعد تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی که هم اکنون با نظارت دستگاه قضایی اداره می‌شود، برای پرداخت دستمزد کارگران خود با مشکلاتی روبرو است.
به گفته این کارگران، مسئولان شرکت ملی فولاد به مشکلات کارگران بی‌توجه بوده و تنها دغدغه‌شان تولید بیشتر است.
سرنوشت نامعلوم۶۰۰کارگر کارخانه الماس سبز یزد!
کارخانه الماس یزد که در زمینه فرآوری پسته در یزد با حدود ۶۰۰ کارگر که اکثرا زنان سرپرست خانوار بوده‌اند در حال تعطیلی است.
برپایه گزارش منتشره،یک منبع آگاه با عنوان اینکه مدیران این کارخانه با این بهانه که فعالیت این کارخانه در یزد صرفه اقتصادی ندارد و باید به کرمان انتقال داده شود حدود ۶۰۰ نفر از کارگران خود را در دو مرحله اخراج کرده است.
در حالی که ظواهر امر حاکی از این است که این کارخانه مشکل مالی ندارد و به خاطر برخی موضوعات دیگر خواهان تعطیلی آن به بهانه انتقال به استانی دیگر هستند.
تعطیلی این چنینی کارخانجات اگرچه به خاطر خلاء قانونی موجود مانعی بر سر راه آن نیست اما سرنوشت کارگرانی که تمام درآمدشان فعالیت در این کارخانه‌ها است به کدام سمتی خواهد رفت؟!
درباره کارگر فضای سبز قربانی حادثه تیراندازی دیروز!
مازیار سبزعلی زاده کارگر ۳۵ ساله اهل روستای ملار (سیاهور) دهستان آلیان شهرستان فومن و ساکن شهر صالحیه شهرستان بهارستان بود.
ازاین کارگر جان باخته متاهل دو فرزند دختر و پسر بجا مانده است.
درهمین رابطه:
یک کارگر فضای سبز درحادثه تیراندازی مرقدخمینی جانش را ازدست داد!
در جریان تیراندازی صبح امروز۱۷خرداد در مرقد خمینی یک کارگر فضای سبز منطقه جان خود را از دست داد.
برپایه گزارشات منتشره، در حادثه تیراندازی به مرقد خمینی یک کارگر فضای سبز منطقه که مشغول بکاربود،مجروح وجانش را ازدست داد.
مرگ دلخراش یک کارگر معدن شرکت کانسار سپاهان!
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین از مرگ کارگر معدن شرکت کانسار سپاهان در اثر سقوط سنگ به وزن دو تن در روستای اسحاق وند سفلی هرسین خبر داد.
نادر سهیلی اظهار داشت: ساعت ۹و ۳۰دقیقه صبح امروز پنج شنبه ۱۸خرداداز طریق جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خبردادند که بر اثر سقوط سنگ شخصی مصدم شده است،که بلا فاصله ۴نفر نیروی هلال احمر هرسین با آمبولانس وتجهیزات کامل راهی محل حادثه شدیم که متاسفانه مصدوم در اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخته بود.
سهیلی افزود: متوفی زید علی محبی کارگر معدن شرکت کانسار سپاهان ،روستای اسحاق وند سفلا از توابع هرسین بوده که از شهرستان ابهر زنجان به قصد کار در معدن در این شهرستان حضور داشته است.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین از سقوط سنگ به وزن دوتن بر روی متوفی خبر داد که اجزای داخلی شکمش را به طرز دلخراشی تا حدود ۲متر پرتاپ کرده بود،خبر داد که عملیات رها سازی وانتقال به پزشکی قانونی انجام شد.
هیجدهم خردادماه۱۳۹۶
akhbarkargari۲۴۶۸@gmail.com

اخبار و گزارشات کارگری (۱۸ خرداد ۱۳۹۶)

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.