– اخراج ۲ کارگر دیگر شرکت پیمانکاری کیسون( قطار شهری اهواز)بدلیل پیگیری مطالبات معوقه کارفرما برای ایجادجوورعب ووحشت کارگران راممنوع‌المصاحبه کرد
– تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه راک سرامیک شهرضا در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
– عدم پرداخت3ماه حقوق ومزایای۱۵۰ کارگر کارخانه فولاد و چدن درود
اخراج کارگران درپی اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه شان
– بازار «آزاد»؛ علیه حقوق کودکان
– مرگ دردناک یکی ازکارکنان راه آهن لارستان دامغان در برخورد با قطار
اخراج ۲ کارگر دیگر شرکت پیمانکاری کیسون( قطار شهری اهواز)بدلیل پیگیری مطالبات معوقه کارفرما برای ایجادجوورعب ووحشت کارگران راممنوع‌المصاحبه کرد
شرکت پیمانکاری کیسون، مجری ساخت قطار شهری اهواز ۲ کارگر دیگر شاغل در بخش حفاری را به دلیل آنچه کارگران «پیگیری مطالبات معوقه ۵ ماه گذشته همکارانشان» می‌خوانند اخراج کرد.
شرکت پیمانکاری کیسون اسامی ۲۸ نفر از کارگران پروژه قطار شهری اهواز را که در تجمعات اخیر پی گیر مطالبات خود و سایر همکارانشان بوده‌اند را در لیست اخراج قرار داده است که در مرحله نخست ۶ کارگر با وجود مستمر بودن ماهیت شغلی‌شان اخراج شده‌اند.
به گزارش1آذرایلنا،منابع کارگری در پروژه ساخت قطار شهری اهواز اعلام کردند شرکت پیمانکاری کیسون علاوه بر ۴ کارگری که طی ۲۶ ماه گذشته از بخش حفاری این پروژه عمرانی اخراج کرده بود روز چهارشنبه (۲۸ آبان‌ماه) دو کارگر دیگر به نام‌های «فیصل حمید» و «رضا منصوری» را با سوابق کاری ۶ و ۳ سال اخراج کرد.
بنابه گفته این کارگران ، شرکت پیمانکاری کیسون اسامی ۲۸ نفر از کارگران پروژه قطار شهری اهواز را که در تجمعات اخیر پی گیر مطالبات خود و سایر همکارانشان بوده‌اند را در لیست اخراج قرار داده است که در مرحله نخست ۶ کارگر با وجود مستمر بودن ماهیت شغلی‌شان اخراج شده‌اند.
«علی بارانی»، «غلامرضا نوروزی»، «توماج بهرامی» و «مهدی بدوی» چهار کارگری بودند که طی ماه گذشته اخراج شده بودند اما با وجود پی گیری‌های قانونی هنوز موفق به بازگشت به کار نشده‌اند.
بنا بر این گزارش، معمولا اخراج کارگران در این شرکت پیمانکاری پس از هر تجمع و اعتراض صورت می‌گیرد و بنا به گفته کارگران،هدف کارفرما از این اقدام ایجاد رعب در بین کارگران برای پیگیری نکردن مطالباتشان است.
گفتنی است، آخرین اعتصاب کارگران پیمانی قطار شهری اهواز (مترو) صبح روزسه شنبه یکم مهر بمدت ۵ روز انجام شده بود.
طبق اظهارات کارگران شاغل در شرکت پیمانکاری کیسون، به دستور کارفرما اطلاعیه‌ای در تابلو اعلانات مبنی بر اینکه کارگران این واحد حق مصاحبه و گفتگو با رسانه‌ها را ندارند نصب شده است و در آن تاکید شده در صورت انجام این کار؛ شخص گفتگو کننده خاطی محسوب شده و با او برخورد می‌شود.
به گفته کارگران، قرارداد تمامی کارگران پیمانکاری کیسون یک یا دو ماهه منعقد شده است و پیمانکار قادر است بدون ارائه دلیل به اداره کار، بی‌توجه به مستمر بودن ماهیت کار در پایان هر ماه آنان را اخراج کند.
بر اساس این گزارش، هنوز مطالبات حقوقی ۵ ماه گذشته حدود ۹۰۰ کارگر پیمانی قطار شهری اهواز پرداخت نشده است و تعویق حقوق کارگران در حالی است که به گفته کارگران، شرکت کیسون به عنوان مجری این پروژه عمرانی صورت وضعیت‌های مالی خود را در موعد مقرر از شرکت قطار شهری اهواز دریافت کرده است.
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه راک سرامیک شهرضا در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
صبح امروز بیش از 300 نفر از کارگران کارخانه راک سرامیک شهرضا در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا تجمع کردند.
به گزارش1آذر شهرضانیوز، صبح امروز ۳۰۰ نفر از کارگران کارخانه راک سرامیک شهرضا با تجمع در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.
کارخانه راک سرامیک در ۳۰ کیلومتری شهرضا در شهرک صنعتی رازی قرار دارد و به تولید سرامیک در ابعاد مختلف می‌پردازد، این کارخانه با سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی راه‌اندازی شده است.
دراین کارخانه حدود ۶۰۰ کارگرمشغول به کار بوده که به تازگی حکم اخراج ۳۰۰ نفر از این کارگران صادر شده است.
براساس این گزارش، رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا مشکل اصلی در تعطیلی این شرکت را مربوط به مسائل محیط زیست عنوان کرد و گفت: این شرکت در خصوص مواد اولیه و انرژی هیچ گونه مشکلی ندارد.
مصطفی اباذری، علت این مشکل را بدسلیقگی و هم فکر نبودن مسئولان عنوان کرد و افزود: اگر مسئولین شهرستان در این رابطه هم فکری بیشتری داشتند مشکل به اینجا ختم نمی شد.
وی افزود: در حال حاضر شرکت به صورت کامل تعطیل نشده است فقط تعدادی خطوط تولید این شرکت تعطیل شده که این امر باعث اخراج ۳۰۰ نفر از کارگران شده است.
وی اضافه کرد: در گفتگو با نمایندگان این کارگران اخراجی مقرر شد تا ظرف ۱۰ روز آینده مشکلات شرکت بررسی و در خصوص راهکارهای موجود با توجه به مصوبات کمیسون های مربوطه اقدام شود و در صورت امکان کارگران به سرکار قبلی خود برگردند.
عدم پرداخت3ماه حقوق ومزایای۱۵۰ کارگر کارخانه فولاد و چدن درود
اخراج کارگران درپی اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه شان
کارگران چندین بار به اداره کار مراجعه کرده‌اند اما ترتیب اثری داده نشده است. در طول این مدت اعتراضاتی از سوی برخی از کارگران صورت گرفته که با واکنش شدید مدیران شرکت مواجه شدند و از کار اخراج شده‌اند.
به گزارش1آذرایلنا،۱۵۰ کارگر قراردادی و رسمی این شرکت به دلیل آنچه رکود ناشی از فروش قطعات فولاد و چدن عنوان می شود نزدیک به ۳ماه است حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند و در طول این مدت برخی از کارگران به دلیل اعتراضاتی که نسبت به دریافت معوقات داشتند بیکار شده‌اند.
همچنین در رابطه با ملزومات حفاظت ایمنی در کارخانه فولاد و چدن دورود گزارش شده است که علی رغم تمام شرایط ویژه‌ای که در این شرکت به لحاظ سختی کار وجود دارد، کارگران از حداقل حفاظت ایمنی برخوردار نیستند.
یکی از کارگران در این باره گفت: برخی از موادی که درکارخانه جات فولاد برای قالب سازی استفاده می‌کنند، سرطان زاست و کارگران باید برای دفع مضرات ناشی از استنشاق این مواد، به صورت روزانه شیر مصرف کنند ولی متاسفانه چند وقتی است که شیر مصرفی روزانه کارگران قطع شده است، وقتی دلیل قطع شیر را از کارفرما جویا شدیم گفتند به علت بدهی‌هایی که داریم قادر به تامین شیر نیستیم.
به گفته این کارگر استنشاق این مواد منجر به بروز سرطان‌های ریه وحنجره منجر می‌شود.
گفتنی است، کارخانه فولاد و چدن درود زیرمجموعهٔ هلدینگ فارس خوزستان است که پیش از این یکی دیگر از شرکت‌های زیر مجموعه‌اش (فارسیت) با مشکلاتی از این دست مواجه بوده است. عمده‌ترین خریدار محصولات شرکت فولاد وچدن دورود، شرکت‌های سیمانی هستند، که قطعات سنگ شکن و سیمانی مورد استفادهٔ خود را از این شرکت تامین می‌کنند، اما به دلیل تحریم‌ها و رکود ناشی از خرید و فروش مصالح سیمانی و ساختمانی در جند ماههٔ اخیر با مشکل مواجه شده‌اند. شرکت فارس خوزستان با ۲۰ زیرمجموعه هلدینگ درصنعت سیمان کشور فعال است اما به گفتهٔ منابع کارگری در شرکت فولاد و چدن دورود، شرکت‌های سیمانی که خریدار اصلی محصولات این شرکت هستند بیشتر خریدهای خود را از کارخانه‌های دیگر شهر‌ها تامین می‌کنند با این توجیه که کیفیت محصولات آن‌ها بهتر است. این منابع کارگری می‌گویند مدیران بازرگانی شرکت‌های سیمانی برای اینکه پورسانت دریافت کنند سراغ شرکت‌های خارج از هلدینگ می‌روند تا منافع بیشتری برایشان داشته باشد. منابع خبری همچنین از بدهی برخی از شرکت‌های هلدینگ فارس خوزستان به تامین اجتماعی، دارایی و ادارات آب و برق و گاز خبر داده‌اند و معتقدند بخشی از مشکلات این شرکت‌ها ناشی از بدهی بالایی است که به برخی سازمان‌ها دارند.
یک منبع کارگری در این باره گفت: بدهی شرکت فولاد و چدن درود به تامین اجتماعی بالاست، اما اگر آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور در خصوص بازنشستگی اجرایی شود یک تعداد از کارگران هم بازنشسته می‌شوند ولی متاسفانه هنوز این آیین نامه اجرایی نشده است.
در همین رابطه یک عضو هیئت مدیره هلدینگ فارس از پیگیری‌های انجام شده در زمینهٔ اجرایی شدن این آیین نامه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از شرکت‌های هلدینگ تحت پوشش بیمه‌های سخت و زیان آور است ما به شدت پیگیر این آیین نامه هستیم. اما گویا هنوز منابع مالی اجرای این آیین نامه تامین نشده است و در شرف تامین است.
همچنین منابع کارگری در دورود از اعتراضات کارگران شرکت فولاد و چدن برای دریافت حقوق معوقه شان خبر می دهند.یک منبع کارگری در این باره گفت: کارگران چندین بار به اداره کار مراجعه کرده‌اند اما ترتیب اثری داده نشده است. در طول این مدت اعتراضاتی از سوی برخی از کارگران صورت گرفته که با واکنش شدید مدیران شرکت مواجه شدند و از کار اخراج شده‌اند. وی گفت: بیشتر کارگران جرات اعتراض کردن ندارند، آن تعدادی هم که اعتراض کرده‌اند با واکنش بد کارفرما مواجه شدند و کارشان را از دست داده‌اند. در صورتیکه فرد بخواهد مجددا به کار برگردد باید تعهد محضری دهد تا کارفرما با بازگشت به کار او موافقت کند. وی گفت: در ۴- ۵ ماه اخیر در پی اعتراضاتی که برخی از کارگران داشته‌اند چندین نفر اخراج شده‌اند.
یک کارگر کارخانه فولاد و چدن درود در خصوص قول‌هایی که از سوی مدیران شرکت مبنی بر بهبود شرایط و پرداخت معوقات به کارگران داده می‌شود گفت: به تازگی دوباره گفته‌اند که تا ۲و۳ ماه دیگر اوضاع بهتر می‌شود اما چند ماه است که قرار است اوضاع بهتر شود و نشده، بنابراین دیگر واقعا امیدی به این قول‌ها نداریم.
این منبع کارگری از جذب نیروی مازاد علی رغم وضعیت مالی نامناسب شرکت خبر داد و گفت: در چند ماههٔ اخیر تعدادی پرسنل جدید جذب کرده‌اند که همگی هم در پست‌های مدیریتی استخدام شده‌اند و به صورت رسمی مشغول به کارند.
وی گفت: در حالیکه هنوز شرکت نتوانسته به تعهداتش در قبال کارگران پاسخ دهد و مشکل فروش هم کماکان بد‌تر می‌شود، مشخص نیست چرا کارگر جدید جذب می‌کند.
بازار «آزاد»؛ علیه حقوق کودکان
هر روز کودکان کاری را می‌بینیم که در سرمای زمستان و گرمای تابستان بر سر چهارراه‌ها یا درون مترو‌ها از دیگران خواهش می‌کنند تا بلکه از آن‌ها چیزی بخرند. هر بار این سوال در ذهن نگارنده شکل می‌گیرد که به راستی درصدی شاید نه خیلی زیاد از سود شرکت‌های خصوصی قادر خواهد بود کل معضل کودکان کار و خیابان را در ایران حل کند، در صورتیکه اتخاذ چنین سیاستی بسیار غیر محتمل است. چه افراد و طبقاتی و با چه منافعی هستند که جلوی چنین امری را سد می‌کنند؟!. آن هم در ساختاری که یکی از عمده‌ترین شعار‌هایش کرامت و عزت انسان است!.
بیانیه جهانی حقوق بشر در دوره‌ای به تصویب رسید که جهان را جهان دوقطبی می‌نامیدند؛ جهان سرمایه‌داری به راهبری ایالات متحده و جهان کمونیسم و بلوک شرق به راهبری اتحاد جماهیر شوروی. پس از بحران اقتصادی ۱۹۲۹، یکی از دلایل شکل‌گیری دولت رفاه و اعمال سیاست‌های کینزی، سیستم خدمات اجتماعی گسترده‌ای بود که در کشورهای بلوک شرق وجود داشت.
در رقابت با کشورهای بلوک شرق، برای ایجاد تقاضای موثر در میان نیروی کار و به منظور مقابله با بحران اقتصادی و همچنین به جهت جلوگیری از گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی در کشورهای تازه استقلال یافتهٔ جهان سوم، در متن کشورهای سرمایه‌داری نیز گرایش به سمت اتخاذ برنامه‌هایی بود که در آن‌ها دولت در زمینه رفاه و خدمات اجتماعی نقش اساسی و اجرایی مهمی داشت.
به همین دلیل این دوره را «عصرطلایی» نظام سرمایه‌داری می‌نامند. طولی نکشید که این عصر طلایی نیز با بحران دیگری روبرو شد. اما این بار پاسخ برنامه‌ریزان آن، نه توزیع ثروت و رفاه بیشتر بلکه تحکیم و تجدید قدرت طبقات بالا‌تر و هر چه بیشتر بازاری کردن جامعه بود.
پس از فروپاشی بلوک شرق و یک قطبی شدن جهان دوقطبی، این فرصت طلایی در اختیار نظام سرمایه‌داری قرار گرفت تا ایدئولوژی جدیدش را جهان شمول کند.
اگر تا پیش از این، بیانیه جهانی حقوق بشر، عبارت بود از مفادی که در کلیه جهان لازم الاجرا پنداشته می‌شد، در دوره کنونی و با منطقی که پیش می‌بُرد، این بیانیه را می‌توان یک برنامه آرمان‌شهری به حساب آورد که در تعارض با اصول اجرایی موجود است.
اگر به طور مشخص به مسئلهٔ حقوق کودکان و ارتباط آن با مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر بپردازیم، بسیار دور از تصور است که در صورت اجرای منطق جدید نظام سرمایه‌داری متاخر و پیاده‌کردن برنامه‌های آن، حقوق کودکان رعایت شود.
طرفداران نظام سرمایه‌داری خود را طرفداران نظام بازار آزاد می‌نامند و از به کارگیری واژهٔ «سرمایه‌داری» ابا دارند. آن‌ها با تاکید بر عدم دخالت دولت در سازوکار اقتصادی جامعه اعتقاد دارند «بازار آزاد رقابتی» باید نقش اصلی را در جامعه ایفا کند و سپردن سازوکار جامعه به آن، کارایی و آزادی و کرامت انسانی بیشتر را در پی دارد.
در ادامه بررسی خواهیم کرد که چرا چنین امری در سایهٔ خصوصی‌سازی و دخالت بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود و کودکان یک جامعه چه آسیب‌هایی را متحمل خواهند شد. بخش خصوصی در اساس سود خصوصی خود را در اولویت قرار می‌دهد.
حوزه‌هایی از حیات اجتماعی که بیشتر مورد نیاز کودکان هستند عبارتند از: آموزش، بهداشت، سلامت، تغذیه و اوقات فراغت. وقتی این حوزه‌ها به بازار آزاد رقابتی یعنی به بخش خصوصی سپرده می‌شوند، برای کسب سود بیشتر، روی آن‌ها قیمت گذاشته می‌شود، در نتیجه کسانی قادرند از این امکانات اجتماعی برخوردار شوند که در درجه اول توان مالی (تقاضا) برای پرداخت قیمت آن‌ها را داشته باشند.
اینکه کودکی به صرف کودک بودن خود نیاز به آموزش ابتدایی و بهداشت همگانی دارد، در منطق بازار از اهمیتی برخوردار نیست، بلکه صرفاً زمانی قادر خواهد بود از این مزایا برخوردار شود که قدرت اقتصادی، پشتوانه نیاز او باشد.
بنابراین اموری که تا پیش از این و در متن بیانیه حقوق بشر، «حق» همگان پنداشته می‌شد، بدل به نوعی «امتیاز» می‌شود که فقط مختص افراد و طبقات خاصی است.
از سوی دیگر، گرچه با آسیبی به نام کار کودکان روبرو هستیم، اما در حالت عمومی بدیهی است که یک کودک در موقعیتی قرار ندارد که به تنهایی قادر باشد هم کار کرده و از توان پرداخت هزینه‌هایش برآید و هم زمانِ لازم را برای آموزش و تحصیل داشته باشد. بنابراین استفاده او از خدمات اجتماعی منوط به قدرت اقتصادی سرپرست اوست.
در اینجا اصل دیگری از طرفداران نظام بازار آزاد نقض می‌شود که همانا آزادی فردی و فردگرایی است. چرا که دو کودک با بهره هوشی و دیگر ویژگی‌های فردی برابر، در ارتباط با موقعیت نابرابر خانواده خود اعم از خاستگاه طبقاتی و موقعیت اجتماعی، از مزایای اجتماعی نابرابری بهره‌مند هستند و صرفاً با تکیه بر استعدادهای فردی و فردیت خود توان استفاده از امکانات برابر را ندارند. این وضعیت همانند یک مسابقهٔ دوومیدانی است که دو فرد از نقطهٔ یکسانی شروع به حرکت نمی‌کنند!.
در واقع در منطق جاری، «حق» به «امتیاز» بدل می‌شود، این امر نه تنها در تعارض با اصول بیانیهٔ جهانی حقوق بشر است، بلکه آسیب‌های اجتماعی دیگری را نیز در پی دارد. کودکان بازمانده از تحصیل، محبورند برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده‌شان وارد بازار کار شوند.
آن‌ها به دلیل سن کم و عدم برخورداری از مهارت و آموزش کافی، باید تن به کارهایی با کیفیت و دستمزد پایین بدهند که همین امر فشار مضاعفی را بر آن‌ها وارد می‌کند. این فشار وقتی بیشتر است که هواداران بازار آزاد، از دولت حداقلی و عدم دخالت آن در توزیع ثروت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طرفداری می‌کنند.
طرفداران بازار آزاد مدعی هستند که بازار آزاد رقابتی، به منظور رقابت پذیری بیشتر، ضمن ارتقای کیفیت کالا یا خدمات، شرایطی را فراهم می‌کند که آن‌ها با قیمت پایین‌تر به دست مصرف کننده برسند.
این ادعای آن‌ها با این چالش روبرو است که چه شرایطی موجب کاستن از هزینهٔ تولید و در نتیجه کاهش قیمت خواهد شد؟!، آیا اگر بازار همچون اکثر مواقع انحصاری نبوده و واقعاً رقابتی باشد، آیا این نیروی کار و طبیعت نیستند که هزینهٔ کیفیت بالا‌تر و قیمت پایین‌تر را پرداخت می‌کنند؟ و آیا این سیاست مغایر با توسعه نیست؟!
به عبارت دیگر بازار آزاد مورد ادعا نه تنها چنین آسیب‌هایی را به وجود می‌آورد بلکه از این آسیب‌ها در جهت سودآوری بیشتر خود نیز بهره برده و تهدید برای زندگی کودکان را به فرصتی برای سودآوری بیشتر خود تبدیل می‌کند.
امروزه کار کودکان یکی از پرسود‌ترین وجوه شرکت‌های تولیدی در سرتاسر جهان است، از شرکت‌های تولید کنندهٔ محصولات ورزشی و پوشاک گرفته تا شرکت‌های محصولات الکترونیکی مثل گوشی‌های موبایل و کامپیو‌تر. برای مثال در سال ۲۰۱۲ شرکت معروف اپل در بیش از ۱۰۰ مورد اقدام به استخدام کودکان کرد که ۷۴ نفر از آن‌ها زیر ۱۶ سال بودند (۱). تازه‌ترین گزارش در این مورد، مرگ کودک ۱۵ ساله‌ای است که در نتیجهٔ مسمومیت به مواد شیمیایی مورد استفاده در کارخانه‌های مذکور به وقوع پیوست (۲).
یکی از باورهای دیگری که طرفداران بازار آزاد و ایدئولوژی نولیبرالیسم بر آن تاکید دارند فرضیه «توزیع پس از رشد» (فرضیه کوزنتس) است. آن‌ها معتقدند در مراحل اولیهٔ رشد اقتصادی، توزیع درآمد نامناسب است اما در مراحل بالا‌تر رشد، نابرابری کاهش خواهد یافت و پس از مدتی کلیهٔ جامعه از آثار مثبت این رشد بهره‌مند می‌شوند یا به تعبیر آن‌ها رشد اقتصادی همچون تاثیر مَد همهٔ قایق‌ها را بالا می‌آورد.
گرایش افراطی در بکارگیری شاخص‌های کمی، از این مسئله غافل است که نسبت این سیاست با توسعهٔ پایدار یعنی حفظ و نگهداری از منابع انسانی و طبیعی برای نسل‌های آینده چیست؟ در صورت اثبات چنین فرضیه‌ای و اتخاذ چنین سیاستی، چه تعداد کودک باید در نتیجهٔ فقر و نابرابری، دچار طرد اجتماعی شوند و از تحصیل بازبمانند و تن به کار با کمترین دستمزد دهند تا بتوان به رشد مورد ادعا دست یافت؟ و این رشد دقیقاً چه زمانی در آینده است؟ آیا دوران کودکی که بایستی صرف رشد توانایی‌های انسان و آموزش‌های پایه‌ای شود، پس از سپری شدن دورهٔ رشد مورد نظر، بار دیگر باز خواهد گشت؟!. علی‌رغم طرح چنین سوالات چالش برانگیزی، این فرضیه در بسیاری از کشور‌ها از جمله برزیل و آفریقای جنوبی نه تنها به اثبات نرسیده، بلکه در آن‌ها رشد اقتصادی بیشتر، نابرابری گشترده‌تری را در پی داشته است. بر اساس مطالعه‌ای در این مورد، صحت این فرضیه در ایران نیز تأیید نمی‌شود، چرا که رشد اقتصادی در ایران تابعی از افزایش قیمت نفت است (۳).
همچنین با فرض اثبات چنین فرضیه‌ای تضمینی وجود ندارد که بازار آزاد مورد ادعا، سودآوری خود را تعدیل کند و مزایای رشد اقتصادی را توزیع کرده و نابرابری را کاهش دهد. روندهای جهانی در این زمینه نه تنها خلاف چنین امری را ثابت نکرده بلکه نشان می‌دهد بازار و ابزارهای اجرایی آن مثل شرکت‌های چند ملیتی، از هر وسیله‌ای از جمله کارکودکان و استفاده بی‌حد و مرز از محیط زیست برای افزایش نرخ سود خود استفاده می‌کنند و در اساس دغدغهٔ توزیع ثروت و کاستن از نابرابری را ندارند.
بر اساس مطالعهٔ صورت گرفته در مورد تاثیر نرخ ثبت نام در مدارس راهنمایی (به عنوان یک شاخص سرمایهٔ انسانی) بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد، افزایش این نرخ علاوه بر اینکه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد باعث بهبود توزیع درآمد نیز می‌شود (۴.
از این رو می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید که علی‌رغم اینکه معضلات و آسیب‌های اجتماعی، ریشهٔ اقتصادی دارند اما راه حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی است و ارتباط دو سویه و تنگاتنگی میان این دو برقرار است.
به عنوان نمونه، بازماندن کودکان از تحصیل که یک آسیب اجتماعی است، دارای ریشه‌های اقتصادی اعم از فقر، نابرابری و بازارای شدن جامعه می‌باشد. اما بهبود معضلات اقتصادی همچون نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی پایین، از رهگذر راه حل‌های اجتماعی همچون اجتماعی‌شدن فرایند تولید، جامعه‌گرایی و توسعهٔ انسانی پایدار می‌گذرد.
یادداشت خود را با ارائهٔ سوالی به پایان می‌برم؛ هر روز کودکان کاری را می‌بینیم که در سرمای زمستان و گرمای تابستان بر سر چهارراه‌ها یا درون مترو‌ها از دیگران خواهش می‌کنند تا بلکه از آن‌ها چیزی بخرند. هر بار این سوال در ذهن نگارنده شکل می‌گیرد که به راستی درصدی شاید نه خیلی زیاد از سود شرکت‌های خصوصی قادر خواهد بود کل معضل کودکان کار و خیابان را در ایران حل کند، در صورتیکه اتخاذ چنین سیاستی بسیار غیر محتمل است. چه افراد و طبقاتی و با چه منافعی هستند که جلوی چنین امری را سد می‌کنند؟!. آن هم در ساختاری که یکی از عمده‌ترین شعار‌هایش کرامت و عزت انسان است!.
پیوست:
۱– Apple Admits to Child Labor in iPhone، Mac Supply Chians، January ۲۶، ۲۰۱۳، http: //www. ibtimes. co. uk
۲– Child Worker Dies on iPhone ۵C Production Line، http: //www. chinalaborwatch، org/news/new. ۴۶۹. htm
۳– مسعود نیلی و علی فرح بخش (۱۳۷۷). ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره ۳۴ و ۴۵
۴– Borsu، A. And Glesjer، H (۱۹۹۲). Do Protection، Schooling، Product per Head and Income Distribution Influence Growth، European Economic Review ۳۶. Pp ۱۲۳۵– ۳۹
خسرو صادقی بروجنی
منبع:تامین24
مرگ دردناک یکی ازکارکنان راه آهن لارستان دامغان در برخورد با قطار
یکی از کارمندان راه آهن شمالشرق در برخورد با قطار در ایستگاه لارستان دامغان استان سمنان جان خود را از دست داد.
به گزارش1آذر پایگاه خبری پلیس، برابر اعلام معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان سمنان، ساعت 14:29 روز گذشته وقوع یک فقره سانحه منجر به فوت در حوالی ایستگاه راه آهن لارستان دامغان به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام شد.
این گزارش می افزاید، ماموران که بی درنگ خود را به محل حادثه رسانده بودند، مشاهده کردند مردی 32 ساله از کارمندان راه آهن با یک رام قطار مسافربری تبریز مشهد به شماره 488 برخوردکرده است.
بنا بر این گزارش، شدت برخورد به حدی بود که مرگ در دم این کارمند راه آهن را رقم زد.
گزارش دریافتی حاکی است، در پی این حادثه خطوط راه آهن برای دقائقی مسدود که با تلاش ماموران تردد قطارها از سرگرفته شد.
اول آذرماه1393
