ارگان رسمی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

اخباروگزارشات کارگری۳۱شهریور۱۳۹۵

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد

– ادامه اعتراضات کارگران پست های فشار قوی برق نسبت به عدم تبدیل وضعیت!

– پروین محمدی:هرگونه تلاش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر و فلاکت بیشتر،با فوران خشم فرو خورده ما کارگران مواجه خواهد شد

– ماده 41 دستخوش تغییر می‌شود/ تهدید مزد با قید «شرایط اقتصادی کشور»

– بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت شروع سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

– گزارشی درباره وضعیت دردناک کارگران کارخانه قند فسا!

– احقاق حقوق عقب افتاده 500کارگرکارخانه آدنیس مشهد در هاله‌ای از ابهام!

– کشته وزخمی شدن 2کارگر ساختمانی در آمل بر اثر ریزش آوار!

– کشته وزخمی شدن4کارگردرارومیه براثرگودبرداری غیراصولی!

– جان باختن یکی از کارکنان اورژانس 115 مازندران درحادثه تصادف بالگرد!

– تظاهرات 10هزارنفری بروکسل دراعتراض نسبت به توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا و کانادا!

ادامه اعتراضات کارگران پست های فشار قوی برق نسبت به عدم تبدیل وضعیت!

از هفته های گذشته زمزمه هایی برای برپایی تجمع اعتراضی دیگری توسط اپراتورهای برق در هفته آینده در شبکه های مجازی منتشر شده است.

بر اساس این گزارشها، قرار است همزمان به حضور چیت چیان در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6 مهرتجمع اعتراضی دیگری شکل بگیرد.

به گزارش31شهریورایلنا،اعضای شورای اپراتورهای پست های فشار قوی برق از اهمال در برآورده شدن وعده‌های قبلی مسئولان ابراز نگرانی کردند.

به گفته این اپراتورها پس از تجمعات و اعتراضات فراوان قرار شده بود طرح قرارداد دائم اپراتورها در سازمان مدیریت و برنامه مصوب شده و به وزارت نیرو ابلاغ شود، که تا کنون این مساله اجرایی نشده است.

اپراتورهای برق می‌گویند در حالی که کمتر از یک سال از عمر دولت فعلی باقی مانده است، عدم تحقق وعده‌ها به معنای ادامه سرگردانی و بلاتکلیفی است و اگر قرار باشد کار به دولت بعدی بکشد، همه رایزنی ها و اعتراضات بی‌نتیجه خواهد ماند.

این اپراتورها که خواستار تبدیل قرارداد به کارگر دائم هستند و این تبدیل توسط مجلس نیز تایید شده، می‌گویند: زمزمه هایی مبنی بر واگذاری پروژه های شرکت توانیر به بخش خصوصی به گوش می‌رسد که این مساله بر نگرانی کادر قرارداد معین افزوده است.

این فعالان کارگری تاکید کردند در صورت برآورده نشدن مطالبات و عدم تحقق وعده‌ها، در هفته های آتی رایزنی‌ها و اعتراضات را ادامه خواهند داد.

به گزارش امروز برق نیوزدرهمین رابطه، از هفته های گذشته زمزمه هایی برای برپایی تجمع اعتراضی دیگری توسط اپراتورهای برق در هفته آینده در شبکه های مجازی منتشر شده است.

در بخش دهم قانون بودجه 95 که توسط رئیس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده بود آمده است: وزارت نیرو (شرکت توانیر) نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتورهای پست های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید.

درهمین رابطه:

تجمع کارگران پست های فشار قوی برق دراعتراض به توخالی درآمدن وعده وزارت نیرومبنی برتبدیل وضعیت مقابل برق منطقه ای خوزستان!

http://etehadbinalmelali.com/ak/24-06-95/

پروین محمدی:هرگونه تلاش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر و فلاکت بیشتر،با فوران خشم فرو خورده ما کارگران مواجه خواهد شد

خبرهای منتشره حاکی از آن است که حداقل تا بدینجا دولت دست به یک عقب نشینی ضمنی در مورد لایحه اصلاحیه قانون کار زده است. اما چیزی که در این میان اتفاق افتاده و اتحادیه ازاد کارگران ایران علاوه بر افشاگری در مورد لایحه اصلاحیه دولت، دست به افشاگری در مورد آن زده است، این است که دولت هم در لایحه اصلاحیه و هم در چاپ امسال قانون کار، به ماده 21 این قانون دست اندازی کرده و در اقدامی جاعلانه بند (ح) و (ز) را جزو ماده 21 قانون کار به حساب آورده است تا در صورت باز پس گیری لایحه، حداقل این دو بند به غایت ضد کارگری را در این قانون نهادینه کند.

این آن چیزی است که تا کنون و تا دیروز که اتحادیه آزاد کارگران ایران دست به افشاگری در مورد آن زد پنهان و مسکوت مانده بود و تمامی کسانیکه تا به حال در مورد لایحه اصلاحیه دولت موضع گیری کرده اند عامدانه یا غیر عامدانه در این رابطه موضعی نگرفته اند.

ماده 21 قانون کار که به مبحث خاتمه قرارداد اختصاص دارد یکی از جنجال برانگیزترین مواد این قانون است که از اواخر دهه هشتاد، دولت احمدی نژاد سعی در وارد کردن بندهای (ح) و (ز) به آن کرد اما هیچگاه موفق به وارد کردن آنها به این ماده نشد و بر این اساس، این بندها تا پایان سال 94 ، نه وارد ماده 21 قانون کار شد، نه در چاپهای آن آمد و نه در مراجع قانونی در رابطه با اخراج کارگران به این بندها استناد شد.

اما به ناگهان دولت تدبیر و امید سرمایه داران با زیرکی تمام، این بندها را جزو بندهای ماده 21 قانون کار در چاپ امسال آن وارد کرد و با آوردن اصلاحیه بر روی آنها طوری رفتار نمود که گویا این بندها جزو ماده 21 قانون کار بوده اند، با این امید که اگر همچون دولت احمدی نژاد بر اثر مبارزات و مقاومت کارگران موفق به تصویب لایحه اصلاحی قانون کار نشدند، موفق شده باشند ماده 21 قانون کار را با تغییرات انجام شده، با دوز و کلک به خورد طبقه کارگر ایران بدهند تا مسئله اخراجهای فله ای کارگران را برای همیشه صورت قانونی دهند.

تلاش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار و اقدام جاعلانه دولت در وارد کردن بندهای (ح) و (ز) به قانون کار با هدف تسهیل بی سابقه اخراجهای دسته جمعی کارگران، در شرایطی صورت میگیرد که به معنای واقعی کلمه و بی هیچ سیاه نمائی، بیکاری میلیونها کارگر و جوان جویای کار بیداد میکند و مسئولین حکومتی خود از وجود این درجه از بیکاری و پیدا کردن راه حل برای آن صحبت میکنند، اما از طرف دیگر بطور ریاکارانه ای شرایط را با دست بردن به معدود حداقلهای موجود در قانون کار و جعل ماده 21، برای گسترش لشکر عظیم بیکاران مهیا میکنند. آیا این عمل معنایی جز این دارد که این حضرات در صدد تامین و تضمین سودهای نجومی برای صاحبان سرمایه به قیمت فقر و درماندگی بیش از پیش ما کارگران هستند. آیا واقعا در این چند دهه گذشته، اینان چیزی بر سر سفره های ما کارگران باقی گذاشته اند که حال در صدد غارت آن بر آمده اند. اینان چنان غرق در غارتگری خود هستند که حتی از فهم این مسئله عاجزند که دیگر در سفره های خالی ما کارگران چیزی برای غارت و چپاولگری باقی نمانده است.

وارد کردن جاعلانه بند (ز) و بویژه بند (ح) توسط دولت تدبیر و امید سرمایه داران به ماده 21 قانون کار و تلاش برای غارت هست و نیست ما کارگران، چیزی نیست که براحتی از حلقوم طراحان و مجریان چنین بندهای خانمان بر باد دهی پایین برود. امروزه بنا بر اذعان خود این آقایان، هم بیکاری بیداد میکند و هم حداقل مزد و کل دریافتی یک کارگر سه برابر زیر خط فقر است. آنوقت علیرغم چنین اعترافاتی که بیانگر اوج ستم گری و تحمیل شرایط ضد انسانی بر میلیونها میلیون انسان است این حضرات باز هم در صدد تحمیل شرایطی به مراتب فلاکت بارتر بر طبقه کارگر ایران هستند، شرایطی که بدون تردید با فوران خشم فرو خورده میلیونها کارگر و زحمتکش مواجه خواهد شد.

ماده 41 دستخوش تغییر می‌شود/ تهدید مزد با قید «شرایط اقتصادی کشور»

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، چگونگی شرایط اقتصادی کشور به عنوان یکی از شروط تعیین دستمزد اعلام شده است که افزودن این شرط، به شدت نگران کننده است.

در کل باید گفت تغییرات پیشنهادی دولت در ماده 41 صد درصد به زیان کارگران و براساس خواسته‌های کارفرمایان تدوین شده، کارفرمایانی که از لزوم رعایت حداقل دستمزد ابراز ناراحتی کرده‌اند و می‌کنند، در صورتی که این لایحه تصویب شود به خواسته های خود خواهند رسید.

به گزارش31شهریور ایلنا، در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده 41 قانون کار که یکی از اصولی‌ترین و زیرساختی‌ترین مواد این سند قانونی است و تعیین کننده یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران یعنی حداقل دستمزد است، دچار تغییرات اساسی شده است.

یکی از مهمترین این تغییرات افزودن شرط “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است.

در متن فعلی ماده 41، دو شرط میزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده است و حالا افزودن شرط جدید یا همان شرایط اقتتصادی کشور بر نگرانی کارگران افزوده است چرا که این معیار افزوده شده، به راحتی می‌تواند دو معیار پیشین را نقض کند و مفری قانونی برای فرافکنی و قانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان بگشاید.

به نظر می رسد در شرایطی که یکی از مهمترین مطالبات کارگران و فعالان جامعه کارگری در سالهای گذشته، درخواست اجرای بند دوم ماده 41 یا همان محاسبه سبد معیشت خانوار و کاهش شکاف تاریخی هزینه- دستمزد است، افزودن شرط شرایط اقتصادی، تلاش برای به کرسی نشاندن اظهاراتی است که در ماهها و هفته های اخیر در ارتباط با لزوم تخطی از حداقل دستمزد به بهانه افزایش بهره‌وری به گوش می رسد و این یعنی مقامات در تلاشند کارفرمایان شاکی از بالا بودن هزینه دستمزد را گرچه این شکایت هیچ مبنای محاسباتی و عقلانی معتبری ندارد، به هر قیمت ممکن راضی نگه دارند.

مساله بعد، افزودن بند تعیین حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده 112 قانون کار به ماده 41 است و این در حالیست که ماده 112 و شرایط کارآموزی نیز در لایحه پیشنهادی دچار تغییر شده به گونه‌ای که این تغییر ماده 41 به همراه تغییرات بند (ب) ماده 112، به معنای به رسمیت شناختن شمول از قانون کار به نام کارآموزی یا احیای قانونی طرح استاد شاگردی است که این تغییرات پیشنهادی در ماده 112 خود جای بحث جداگانه دارد.

در نهایت، تبصره دومی به ماده 41 افزوده شده که متن آن به شرح زیر است:

تبصره 2- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.

این تبصره در شرایطی که حداقل 95 درصد کارگران فاقد قرارداد دائم هستند، قابلیت اجرایی چندانی نخواهد داشت، علاوه بر این، افزودن “حسب مورد” این تبصره را از الزام اجرا خارج می‌کند و دست کارفرمایان را برای اجرایی نکردن آن باز می‌گذارد.

طبیعی است که با تصویب این لایحه، پس از این در مذاکرات مزدی درصد افزایش حداقل دستمزد بسیار پایین تر از آنچه که باید، تعیین خواهد شد، چرا که دولت و کارفرمایان می‌توانند به راحتی استدلال کنند که شرایط اقتصادی کشور بد است و توان پرداخت وجود ندارد. این استدلال باطل پیش از این وجود داشت، اما هرگز مهمل قانونی نداشت که حالا با ارائه این لایحه می‌خواهند، مهملی بیابند تا این استدلال فرافکنانه و غیرمنطقی را به کرسی بنشانند.

از طرف دیگر با تغییر ماده 112 و تعیین حداقل دستمزد برای کارورزان، راه برای بیگاری سه ساله نیروی کار باز می‌شود که این خود حدیث مفصلی است که جای بحث بسیار دارد…

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت شروع سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

سال تحصیل جدید، همانند سالهای گذشته در حالی آغاز می شود که طبق آمار رسمی بیش از ۴ میلیون از کودکان کشور توانایی ادامه تحصیل را ندارند و از چرخه آموزش طرد شده اند. کودکانی که تنها گناه آنان نداری و درآمدهای زیر خط فقر خانواده هایشان است. بسیاری از دانش آموزان که هنوز از این چرخه حذف نشدهاند، در شهرها و روستاها با کمترین امکانات و در بدترین شرایط، در مدارس ناایمن و نامناسب، در کلاس های پرجمعیت درس می خوانند در حالی که بسیاری از آنان به دلیل فقر دچار سوءتغذیه اند و معلمان دلسوزشان مجبورند از دستمزدهای اندکشان چاشتی را برای آنان فراهم کنند تا توان نشستن در کلاس و درس خواندن را داشته باشند. در کنار این گونه مدارس و دانش آموزان، نوع دیگری از مدارس با شهریه های بسیار بالا، با امکانات بسیار فراوان و پیشرفته، فرزندان وکلا، وزرا، مدیران رده بالا و سرمایه داران را در خود جای داده و آموزش می دهند.

این شکاف طبقاتی شدید را در میان معلمان نیز می توان دید. درصد کمی از معلمان از قِبَل این سیستم نابرابر با تدریس های خصوصی برای فرزندان “یک درصدی” ها و “از ما بهتران” با حق التدریس های کلان، آموزش و سرمایه گذاری در مدارس و موسسات خصوصی خاص درآمدهای کلانی دارند که برای اکثریت معلمانی که خط فقر چند برابر بالاتر از دستمزدهایشان است، قابل تصور هم نیست. اینان حقی برای فرزندان کارگران و زحمتکشان در زمینه درس خواندن قائل نیستند و به راحتی عنوان می کنند “کسی باید درس بخواند و دانشگاه برود که استعداد و لیاقتش (بخوان پولش) را دارد”!؟

و در این راستا مسوولان آموزش و پرورش و متولیان فرهنگی کشور که وظیفه ی خود را کالایی کردن آموزش و پرورش می دانند، بر طبل خصوصی سازی و پولی کردن هر چه بیشتر خدمات آموزشی می کوبند. آنان که به طور کامل و با پروریی و وقاحت اصول قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن تحصیل را زیر پا میگذارند و با ادعاهای دروغینی نظیر” بالابردن کیفیت آموزش تنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان پذیر است”، هر روز بیش از پیش اقدام به واگذاری خدمات آموزشی به بخش خصوصی می کنند و حتا حداقل امکانات باقی مانده در آموزش عمومی را نیز تحت عناوین مختلف مانند خرید صندلی مدارس غیر انتفاعی، اجاره دادن فضاهای مدارس عمومی به مدارس غیرانتفاعی و… به بخش خصوصی هبه می کنند و به این ترتیب بسیاری از کودکان را از بدیهی ترین حقشان یعنی آموزش محروم میکنند.

فاجعه فرهنگی در حال وقوع است و معلمان آگاه که نمی توانند در قبال این فاجعه و غارت حقوق و دستمزدشان سکوت کنند، خشم فروخورده ی خود را در اعتراضات و اعتصابات و “تجمعات سکوت ” فریاد می کنند. در مقابل، سرمایه داران نوکیسه ی “آموزش خصوصی” از هراس ِکاهش سودشان و از دست دادن خوان گسترده آموزش و پرورش، خواستار گسترش جو ارعاب و وحشت در محیط های آموزشی می شوند، خواسته ای که از طریق مسوولان دولتی ِدلسوز ِبخش خصوصی ! انجام می شود. معلمان آگاه با تهدید، اخراج، تبعید، دستگیری و زندان روبرو می شوند تنها به این جرم که با بوجود آوردن تشکل های خود سعی در تلاش جمعی برای تغییر این شرایط داشته و دارند.

اما معلمان در این مسیر تنها نیستند.

بر طبق گفته های مسوولان، نزدیک به یک سوم جمعیت ایران از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند و در فقر و گرسنگی روزگار می گذرانند و نمی توانند هزینه های آموزش و پرورش فرزندان خود را تامین کنند. خصوصی سازی زندگی کارگران و خانواده هایشان را نیز به نیستی می کشاند. آنان نیز بارها و بارها برای طلب مطالبات و حقوق شان به خیابان ها آمده و با همان تهدیدها و اخراج ها و دستگیری ها روبرو شده اند. اینها خانواده های همان دانش آموزان مدارس دولتی هستند که معلمان خواستار بهبود شرایط آموزش آنها هستند.

اکنون تشکلهای معلمان و کارگران خواسته های مشخصی برای رسیدن به آموزش های رایگان، اجباری، کیفی و برابر برای همه ی کودکان فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد و مذهب دارند، خواسته ای که تنها با تلاش همگانی، متشکل و همبسته کارگران و معلمان قابل دسترسی است و رویای “دنیای دیگر”ی را محقق می کند که در آن آموزش کالا نیست و معلمان فارغ از دغدغه نان و فشارهای ناشی از بی حقوقی، در محیط های آموزشی سرشار از نشاط و پویایی یادگیری ، به پرورش نسل آینده مشغولند.

کانون مدافعان حقوق کارگر

مهر ۱۳۹۵

گزارشی درباره وضعیت دردناک کارگران کارخانه قند فسا!

یکی از کارگران کارخانه قندفسا،با ارائه راه‌های پیشنهادی‌ خود برای خروج از این بحران، بر دور زدن قانون توسط مسؤولان کارخانه قند فسا در سال‌های گذشته به‌منظور جلوگیری از رسیدن کارگران به حق‌وحقوقشان تاکید داشتند.

وی اظهار داشت: ما اکنون در «فقر مطلق» هستیم و به تمام مسؤولان امر مراجعه کرده‌ایم اما جواب ما را نمی‌دهند و این وعده‌ووعیدها که قرار است به کارخانه شکر وارد شود، به کار ما نمی‌آید، ما اکنون مانند بیمار اورژانسی، نیازمند رسیدگی فوری هستیم و قول‌های چندماهه دردی از ما دوا نمی‌کنند.

یکی دیگراز کارگران این کارخانه با اشاره به بحران‌هایی که تاکنون گریبان‌گیر کارخانه قند فسا بوده است، خاطرنشان کرد: در سال 85 گفته شد که باید قسمت چغندری کارخانه حذف شود و پس‌ازآن بود که دستگاه‌های این قسمت به فروش رسید و کارخانه با شکر کار کرد.

وی ادامه داد: بحران سال 85 باعث اخراج بسیاری از کارگران شد و در این سال اعلام کردند که کارخانه فرسوده بوده و سوددهی ندارد و پس‌ازآن بود که کارگران بسیاری بلاتکلیف شدند.

وی اضافه کرد: در سال 87 و با ورود رئیس جدید کارخانه، کار با تصفیه شکر بار دیگر آغاز شد و بحران آن‌ سال‌ها به مراتب وخیم‌تر از اکنون بود اما با مدیریت درست، برطرف شد و در سال‌های 88 تا 89 از تولید تصفیه روزانه 100 تن شکر خام به 240 تن نزدیک شدیم اما با این حال 190 نیروی متخصص و 50 کارگر فصلی کارخانه اخراج شدند.

احتکار دولتی مسؤولان به بهای قربانی‌ شدن کارگران

این کارگر کارخانه قند فسا گفت: تا سال 93 کارخانه به‌خوبی کار می‌کرد و سود قابل‌قبولی داشت تا اینکه در این سال به بهانه پر شدن انبارها، قراردادی با شرکتی بازرگانی بسته شد و دستگاه‌های کلیدی قسمت چغندری را تخلیه کردند.

وی افزود: بعدها مشخص شد که مسؤولان کارخانه به بهانه تنظیم بازار، احتکار دولتی شکل دادند و این بین، کارگران قربانی شدند.

وی عنوان کرد: در سال 94 در حالی که تنها 40 روز از کار رئیس جدید کارخانه می‌گذشت، به وی اعلام شد که کارخانه باید با چغندر کار کند، در غیر این صورت، حتی یک گرم شکر به آن وارد نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اگر در سال‌های گذشته به بهانه‌های واهی، دستگاه‌های چغندری را خارج نکرده بودند اکنون بهانه‌ای برای قطع سهمیه شکر کارخانه قند فسا وجود نداشت.

این کارگر کارخانه قند فسا تصریح کرد: از آن سال بود که اعتراضات و پیگیری‌های کارگران افزایش یافت و تجمعات اعتراضی ما به صورت پیوسته برگزار شد و جالب اینجاست که از مسؤولان کشوری پرسیده می‌شود چرا به فسا سرکشی نمی‌کنند تا وضعیت کارگران را ببینند، آن‌ها پاسخ می‌دهند که با توجه به تجمعات کارگران، ما امنیت جانی نداریم! که این یک توهین است.

وی بابیان اینکه کارخانه قند فسا همواره سودده بوده است، خاطرنشان کرد: حرف ما این است که اگر می‌خواهید کارخانه را بفروشید، بفروشید اما شکر وارد کنید، شاید فروش کارخانه چند سال به طول انجامد و در این مدت کارگران باید چه کار کنند؟

وی با توجه به نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های بسیار کارگران این کارخانه به هفت پیشنهاد آنان برای حل مشکل کارخانه و کارگران اشاره کرد و ادامه داد: راه‌اندازی کارخانه و بازگشت به کار کارگران، پرداخت حقوق بلاعوض کارگران تا زمان راه‌اندازی کارخانه، پرداخت سنوات و حق خدمت کارگران، پرداخت چهار درصد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح عناوین کارگران، بازنشستگی از طریق مشاغل سخت و زیان‌آور با احتساب سوابق و بازنشستگی پیش از موعد به صورت آجایی (ارتشی) پیشنهادهای صورت گرفته است.

وی همچنین تاکید کرد که کارگران به شدت با فروش کارخانه مخالف هستند.

تخلفات کارخانه قند فسا در پرداخت حق‌و‌حقوق کارگران، بیمه و بازنشستگی آنان

این کارگر کارخانه قند فسا گفت: باید این را بگویم که تابه‌حال این کارخانه، تخلفات بسیاری داشته ازجمله اینکه به دیوان عدالت اداری و سازمان‌ها و ادارات مختلف، خود را به صورت دولتی، غیردولتی، نظامی، شخصی، چغندری و شکری معرفی می‌کند.

وی اضافه کرد: کارخانه حتی در تعیین عنوان شغلی، بیمه کارگران و طبقه آن‌ها، تخلف داشته و انصاف را رعایت نکرده است، به عنوان‌مثال در کشور ما کارگری با هیچ سابقه کاری و ورودی سال 85 طبقه پنج محسوب می‌شود اما در کارخانه قند فسا، کارگران با 20 سال سابقه طبقه سه یا چهار عنوان شده‌اند.

وی بیان کرد: کارخانه قند فسا، در این سال‌ها کارگران را به عنوان شرکتی به خدمت خود درآورده اما آنان را به صورت حجمی محسوب می‌کند و کارخانه همچنین نزدیک به 30 سال، عناوین شغلی کارگران را خراب کرده و این به یعنی دور زدن قانون است.

در ادامه وی عنوان کرد: کارگران کارخانه قند فسا با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و اکنون نیمی از کارگران در نوبت طلاق به‌سر می‌برند و با مشکلات شدید معیشتی و خانوادگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و ما حتی به حقوق بردگان نیز برای کار راضی هستیم.

وی تاکید کرد: این مشکلات حاصل سوءمدیریت مدیرعامل‌ها و رؤسای این کارخانه است که باید آنان عزل و نه این‌که کارگران قربانی و له شوند.

این کارگر ادامه داد: دوستان بیکارشده ما که از هیچ‌گونه حقوق و بیمه‌ای برخوردار نیستند، به جمع‌آوری ضایعات روی آورده‌اند و من قسم می‌خورم که برخی به دلیل مشکلات اقتصادی حتی به دزدیدن نان از نانوایی دست زده‌اند و آیا این پاداش کارگری سپیدموی با 20 سال سابقه کار در سخت‌ترین شرایط است.

وی با اشاره به فیش‌های نجومی برخی مدیران ارشد کشور گفت: چرا باید در کشور ما حقوق 500 نفر به یک نفر داده شود و اگر مشکل کارگران کارخانه قند فسا حل نشود، وقوع هرگونه حادثه‌ای به عهده مسؤولان است چراکه کارگران حتی به فکر خودسوزی زنجیره‌ای افتاده‌اند و ما هشدار می‌دهیم که با زن و بچه‌مان به خیابان می‌آییم تا حقوق خود را مطالبه کنیم.

کارخانه قند فسا ازجمله کارخانه‌های قدیمی و مهم فارس به‌شمار می‌رود که برای دهه‌ها، موجب رونق اقتصادی این شهر بود.

این کارخانه با چغندرقند کار می‌کرد اما در سال‌های اخیر به گفته مسؤولان امر، به دلیل خشکسالی، ورود ماده اولیه چغندر به این کارخانه متوقف و شکر خام جایگزین آن شد.

از آن‌ پس بود که کارگراخراج و دستگاه‌های مربوط به فرآوری چغندر به فروش رسیدند.

کارگران بیکار شده کارخانه قند، اغلب بالای 50 سال سن دارند و هیچ‌گونه حقوق و بیمه‌ای به آنان تعلق نگرفته و در بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی به‌سر می‌برند.

بخشی ازیک گزارش فارس بتاریخ31شهریور

احقاق حقوق عقب افتاده 500کارگرکارخانه آدنیس مشهد در هاله‌ای از ابهام!

یکی از کارگران این کارخانه در این زمینه و با اشاره به اینکه مطالبه کارگران این کارخانه بالاتر از 600 میلیارد تومان است، می‌گوید: هر کدام از گروه‌های کارگری داخل این واحد از جمله مهندسان، کارگران خط تولید و خدمات از کارفرمای خود به صورت انفرادی و یا دسته جمعی شکایت کرده‌اند که هنوز برای پرداخت مطالبات آنها اقدامی به عمل نیامده است.

وی بیان می‌کند: همچنین کارگران به تازگی دریافته‌اند که واحدی با نام آدنیس صنعت اقدام به تولید آبگرمکن کرده و شرکت دیگری برای آنها مبادرت به تولید بخاری با نام تجاری ایران شرق دارد و این در حالی است که هنوز مطالبات کارگران پرداخت نشده و همچنان به دنبال حق و حقوق خود هستند و با تنگنای بسیار زیادی امور خود را می‌گذارنند.

این کارگرتأکید می‌کند: قوه قضاییه با کارگران در این حوزه همکاری لازم را ندارد هم اکنون یکی از عللی که سبب شده اجرای حکم کارگران این واحد به تأخیر بیفتد این است که در رأی دادگاه عنوان شرکت آدنیس به عنوان یک شخصیت حقوقی آورده شده و تمام اموال شرکت به فروش رفته و باید در حکم تغییری ایجاد شود که شخص صاحب واحد تولیدی در قبال مطالبه کارگران پاسخگو بوده و برای تسویه آنها اقدام داشته باشد.

“آدنیس” یا همان مشهد کولر سابق یکی از واحدهای تولیدی است که در حال زوال بوده و حدود ۵۰۰ کارگر آن از سال ۹۳ به بعد درگیر مشکلات شده و یکی پس از دیگری از کار بیکار شده‌اند.

شرکت آدنیس یکی از برندهای قدیمی حوزه لوازم خانگی در خراسان رضوی است که هم اکنون با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده که تقریباً تبدیل به معجونی عجیب شده که ساماندهی آن نیاز به نیرو و توان زیادی دارد.

در واقع باید گفت مشکلات واحدهای بزرگ در زمان وضعیت بد اقتصادی بسیار بیشتر از واحدهای کوچک بوده و به نوعی بحران تبدیل می‌شود که در مورد کارگران واحد آدنیس نیز همین اتفاق افتاده است.

هم اکنون واحد آدنیس که سابق بر این نام «مشهد کولر» داشته بدون فعالیت بوده و ملک اصلی کارخانه به علت بدهی واحد به فروش رفته مشاهدات میدانی و تأیید افرادی که در این بین درگیر هستند؛ مبنی بر این است که واحد با ظرفیتی بسیار کم در یک سوله دیگر مشغول به تولید آبگرمکن بوده اما چالش‌های واحد قبلی همچنان پابرجا است.

نظرات کارشناسی بر این باور است که تلفیقی از مشکلات مختلف از جمله مدیریت نادرست سبب به وجود آمدن مشکلات عدیده و سرگردانی حدود 500 کارگر شده که اکثر آنها مطالبات بسیار بالایی از کارفرمای خود دارند.

در تولید محصولات لوازم خانگی یکی از مسائل مهم همگام بودن با فناوری روز دنیا است که واحد آدنیس طبق موشکافی‌های انجام شده به این امر مبادرت چندانی نداشته کما اینکه نظر کارگران مشغول در آن مجموعه غیر از این بوده و نبود توانایی در اداره کسب و کار توسط مدیرعامل جدید را علت اصلی ورشکستگی مجموعه می‌دانند.

به هر تقدیر هم اکنون شاهد زایل شدن یک برند در مشهد هستیم که روزگاری محل ارتزاق 500 خانواده بوده است و باید گفت که کارکنان این واحد بارها در مقابل فرمانداری و نهادهای دیگر اجرایی مشهد تجمع کرده و خواستار گرفتن حق و حقوق خود بوده‌اند و حرف آن‌ها تا کنون که به جایی نرسیده است.

ترس مهاجرت کارفرما

وی ادامه می‌دهد: ترس تعداد زیادی از کارگران از مهاجرت تمام افراد هیئت مدیره این واحد است چراکه با پرداخت حدود 400 میلیارد تومان بدهی مالیاتی واحد احکام ممنوع‌الخروج بودن خود را لغو کرده‌اند و هم اکنون پسر کوچک صاحب واحد از کشور خارج شده است.

فیروز ابراهیمی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در همین زمینه با اظهار امیدواری نسبت به وضعیت شرکت آدنیس، می‌گوید: مدیر واحد، تولید را با ظرفیت کم آغاز کرده و در حال رفع مشکلات خود و در اصطلاحی عامیانه جمع و جور کردن مسائل و حل و فصل آن‌ها است.

وی تصریح می‌کند: البته باید در نظر داشت که به هر میزان واحد بزرگتر باشد رفع مشکلات آن هم نیاز به زمان و صبر بیشتری داشته و نمی‌توان در مدت کوتاهی آن را ساماندهی کرد و نباید گذاشت که در اینگونه فضاها حاشیه‌ها سبب بزرگتر شدن مشکل شود.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به پرداخت بدهی‌های مالیاتی توسط مدیران واحد خاطرنشان می‌کند: سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرده در صورتیکه واحدها تا پیش از پایان شهریور ماه بدهی‌های خود را پرداخت کنند جریمه‌های آن ها بخشیده می‌شود و به همین علت مدیر واحد آدنیس برای پرداخت این مبالغ اقدام کرده است.

ابراهیمی تأکید می‌کند: جای امیدواری است که این واحد در حال رفع مشکلات خود با بانک‌ها بوده و در این وضعیت در حال ادامه تولید است تا بتواند فعالیت خود را ساماندهی کرده و مطالبات کارگران را نیز پرداخت کند.

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.