پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
– اعتصاب در کارخانه گندله سازی اردکان
– اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری لوشان مقابل ساختمان شهرداری دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!
– تجمع دستفروشان اهواز دراعتراض به بلاتکلیفی معیشتی مقابل استانداری خوزستان!
– دولت درلایحه اصلاح قانون کار نه‌تنها در نقش کارفرمای بزرگ، بلکه در نقش حامی کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی ظاهر شده است!
– اصلاحیه ماده 148 قانون کار جایگاه تامین اجتماعی را تضعیف می‌کند
– دو کارگر سوخته حادثه کارخانه روغن سازی قزوین جان باختند!
وخامت حال 2کارگرسوخته دیگراین حادثه!
– علت حادثه آتش سوزی در پتروشیمی مبین مشخص شد:
سائیدگی در اثر رسوبات موجود در فیلترهای گاز ورودی از پارس جنوبی
اعتصاب در کارخانه گندله سازی اردکان
به گزارش رسیده کارگران کارخانه گندله سازی اردکان یزد دست به اعتصاب زدند. در پی این اعتصاب پروژه و کارخانه به طور کامل تعطیل شد. تمامی کارکنان این پروژه 6ماه است که حقوق دریافت نکرده اند.
بنا به این گزارش کارگران هفته گذشته به مسئولان کارخانه اعلام کردند که اگر حقوقشان بطور کامل پرداخت نشود دست به اعتصاب خواهند زد. در پی تهدید کارگران مسئولان قول پرداخت حقوق ها را داده بودن که در نهایت به دلیل عملی نشدن این قول، کارگران دست به اعتصاب زدند. آنان اعلام کرده اند که تا پرداخت کامل حقوق های معوقه اعتصاب ادامه خواهد داشت. در پی این اعتصاب کارفرما با نماینده کارکنان گفتگو کرده و قول پرداخت 2 ماه از حقوق های معوقه را دادند و اعلام کرده اند که توان پرداخت عیدی و سنوات معوقه را ندارند. این مسئله مورد قبول نماینده کارکنان قرار نگرفته و آنان خواهان دریافت تمامی حقوق و سنوات و عیدی می باشند. بنا به این گزارش مسئولین کارخانه در حال تعدیل و اخراج نیروی کار شاغل در این کارخانه هستند.
اعتصاب از امروز ، یکشنبه ٢٨ شهریور ماه شروع شده است و کارخانه در پی این اعتصاب تعطیل می باشد. کارفرما قول داده است که فردا حقوق دو ماه را پرداخت کند. کارگران اعلام داشته اند اگر کار فرما به تعهد خود عمل نکند اعتصاب همچنان ادامه خواهد داشت .
کارخانه گندله سازی اردکان در شهر اردکان در 25 کیلومتری غرب جاده اردکان-نایین قرار دارد. شروع بهره برداری از کارخانه در سال 1386 تحقق یافت. این کارخانه زیر مجموعه شرکت صنعتی و معدنی چادر ملو می باشد. در آخرین مجمع عمومی شرکت چادرملو سرمایه این مجموعه از 17 میلیارد به 28 میلیارد افزایش یافته است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
28 شهریور 1395
اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری لوشان مقابل ساختمان شهرداری دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!
صبح امروز29شهریور،گروهی از کارگران شهرداری شهر لوشان، در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و در مقابل شهرداری شهر تجمع کردهاند.
به گزارش29شهریورایلنا،این کارگران در واحد اداری شهرداری لوشان و سازمان‌های واسطه به آن به‌صورت پیمانی و قراردادی مشغول کارند. آنها صبح امروز (29 شهریور ماه) در اعتراض به معوقات مزدی خود به نشانه اعتراض مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردهاند.
براساس این گزارش؛ حدود 75 نفر از کارگران شهر لوشان که در طی دست‌کم سه ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آنان پرداخت نشده است؛ می‌گویند با تغییر شهردار که از دی ماه سال گذشته انجام شده؛ بازهم ما با مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجهیم.
همچنین به نقل از این کارگران گفته می‌شود بی‌توجهی مسئولان شهرداری و شورای شهر لوشان به پرداخت مطالبات آنها باعث شده تعدادی از همکاران باسابقه آنها به دلیل پرداخت نشدن سهم بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از شش ماه پیش معطل صدور احکام بازنشستگی خود باشند.
طبق اظهارات آنان تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران در مجموعه شهرداری‌های شهر لوشان درحالی ادامه دارد که براساس شنیده‌ها، یکی از طلبکاران مالی شهرداری لوشان بابت طلب 100 میلیون تومانی خود با حکم قضایی حساب‌های مالی شهرداری را مسدود کرده است.
تجمع دستفروشان اهواز دراعتراض به بلاتکلیفی معیشتی مقابل استانداری خوزستان!
صبح یکشنبه 28شهریور،تعدادی از دستفروشان مرکز شهر اهواز با تجمع در مقابل استانداری خوزستان، خواستار پایان بلاتکلیفی خود شدند.
یکی از دستفروشان حاضر در این تجمع نیز گفت: چندین ماه است که بیکار هستیم و هیچ درآمدی نداریم که این مساله فشار مالی زیادی به ما وارد می کند به طوری که چند ماه است کرایه خانه هایمان را پرداخت نکرده ایم و حتی کودکان خود را در مدرسه نامنویسی نکرده ایم.
وی با انتقاد از برخود ماموران اجرائیات شهرداری اهواز با دستفروشان افزود: این ماموران به صورتی رفتار می کنند که گویی با یک مشت متخلف و جانی روبه رو هستند، این در حالیست که دستفروشان برای امرار معاش به این کار می پردازند.
وی اضافه کرد: به دلیل دستفروشی و نداشتن وثیقه یک ماه در زندان بودم.
وی تصریح کرد: بسیاری از دستفروشان از ترس این برخوردها امروز در تجمع شرکت نکرده اند.
به گزارش28شهریورایرنا،یکی از نمایندگان دستفروشان که در این تجمع حاضر شده بود در این باره گفت: هشت ماه است که دستفروشان را از سطح شهر جمع آوری کرده اند و قرار بوده آنها را ساماندهی کنند ولی هنوز بلاتکلیف هستیم.
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود افزود: یک ماه پیش با فرماندار اهواز نشستی داشته و گزارشی از وضعیت و مشکلات دستفروشان ارائه کردیم و در آن نشست قرار شد که آمار واقعی دستفروشان مرکز شهر تهیه شود تا راهکاری برای اشتغال آنها ایجاد کنند.
این جوان اهوازی با اشاره به نامنویسی پارسال دستفروشان توسط شهرداری اهواز اضافه کرد: در آن فهرست بیش از یک هزار نفر به عنوان دستفروش هسته مرکزی شهر اهواز شناسایی شدند اما طبق گفته فرماندار اهواز این آمار واقعی نبوده و تعدادی از افراد آن غیربومی و یا شاغل بودند به همین دلیل همه ما در مسجد حضرت ابوالفضل فرهنگشهر جمع شدیم و دوباره نامنویسی کردیم.
وی تعداد دستفروشان این منطقه را بعد از آمارگیری مجدد 650 نفر عنوان کرد و گفت: با وجودی که فرماندار وعده کرده طرح ساماندهی دستفروشان را اجرا کند و نماینده شهرداری اهواز در تمام جلسات حضور داشته اما شهردار اهواز از این طرح اظهار بی اطلاعی کرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری اهواز پارک ربیع را برای استقرار دستفروشان تعیین کرده بود اظهار کرد: این پارک مشکلات بسیاری دارد که گزارش آن به استاندار، فرماندار و شورای شهر اهواز ارائه شده است از جمله اینکه بسیار دورافتاده است، مشکل روشنایی دارد و مردم منطقه که خود جوانان بیکار زیادی دارند از فعالیت دستفروشان در آن ممانعت می کنند.
وی دستفروشی را تنها راه معیشت این افراد دانست و تاکید کرد: دستفروشان مرکز شهر آمادگی دارند با طرح ساماندهی که تصویب می شود همکاری کنند به شرطی که محل مناسبی برای استقرار آنها درنظر گرفته شود.
وی گفت: راه اندازی بازار شب و اجرای طرح زوج و فرد در زمان تعطیلی مغازه های مرکز شهر، ساماندهی پارکینگ رفاه و یا بازار شب در خیابان نادری شرقی از جمله پیشنهاداتی بوده که برای ساماندهی دستفروشان داده ایم اما هنوز هیچ نتیجه ای نشده است.
یکی دیگر از دستفروشان حاضر در این تجمع نیز گفت: چندین ماه است که بیکار هستیم و هیچ درآمدی نداریم که این مساله فشار مالی زیادی به ما وارد می کند به طوری که چند ماه است کرایه خانه هایمان را پرداخت نکرده ایم و حتی کودکان خود را در مدرسه نامنویسی نکرده ایم.
وی با انتقاد از برخود ماموران اجرائیات شهرداری اهواز با دستفروشان افزود: این ماموران به صورتی رفتار می کنند که گویی با یک مشت متخلف و جانی روبه رو هستند، این در حالیست که دستفروشان برای امرار معاش به این کار می پردازند.
وی اضافه کرد: به دلیل دستفروشی و نداشتن وثیقه یک ماه در زندان بودم.
وی تصریح کرد: بسیاری از دستفروشان از ترس این برخوردها امروز در تجمع شرکت نکرده اند.
معاون خدمات شهری شهردار اهواز همچنین گفت: شهرداری اهواز درباره ساماندهی دستفروشان هسته مرکزی تصمیم جدیدی نگرفته و مصوبه استقرار آنها در پارک ربیع همچنان برقرار است.
علیرضا حلاج با اظهار بی اطلاعی از جلسه دستفروشان و استاندار خوزستان افزود: شنیده شده که یک ماه پیش آمارگیری مجددی از دستفروشان انجام شده اما از دلیل این آمارگیری و نتایج آن اطلاعی ندارم.
وی تاکید کرد: مصوبه شهرداری اهواز ساماندهی دستفروشان در پارک ربیع است و با وجود آماده سازی پارک، آنها حاضر به استفاده از آن نیستند.
طرح ساماندهی دستفروشان هسته مرکزی اهواز با اعتراض کسبه خیابان نادری در آبان پارسال مصوب شد. با وجودی که رئیس شورای اسلامی شهر اهواز چندی پیش اعلام کرده بود که جابه جایی دستفروشان پس از انتخابات انجام می شود اما کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مصوب کرده بود که این جابه جایی از شنبه چهارم اردیبهشت عملیاتی شود.
بعد از آن چند تجمع در خیابان نادری و مقابل فرمانداری در اعتراض به محل پیش بینی شده (پارک ربیع در آخرآسفالت) صورت گرفت.
باتوجه به نرخ بالای بیکاری و حاشیه نشینی در اهواز، دستفروشی یکی از مشکلات این کلان شهر است که در سال های اخیر بر شدت آن افزوده شده است. یکی از مشکلات مدیریت شهری در این سال ها پدیده دستفروشی بوده است، با این وجود هیچ گاه به صورت ریشه ای به این مساله پرداخته نشده و بیشتر برخوردها مقطعی و قهری و در یک بازه زمانی خاص، آن هم در قالب جابه جایی تخریب و انهدام بوده است. به همین دلیل بعد از هر بار جابجایی، وضع به شکل سابق خود باز می گردد.
افزایش دستفروشان همیشه با واکنش و اعتراض کسبه بازار به ویژه در هسته مرکزی شهر روبرو بوده است.
دولت درلایحه اصلاح قانون کار نه‌تنها در نقش کارفرمای بزرگ، بلکه در نقش حامی کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی ظاهر شده است!
زمزمه‌های بازپس‌گیری لایحه «اصلاح قانون کار» در راستای واکنشی که صاحبان نیروی کار و کارشناسان به آن داشته‌اند، اکنون در حالی شنیده می‌شود که برخی کارشناسان تأکید دارند دولت در این لایحه، نه‌تنها در نقش کارفرمای بزرگ، بلکه در نقش حامی کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی ظاهر شده است. محمد مالجو، اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد؛ اما به جای اینکه موانع سر راه تولید را بردارد، سعی در تضعیف یکی از عاملان تولید (صاحبان نیروی کار) دارد، می‌گوید: «تهاجمی همه‌جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع است. در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته؛ اما دستگاههای دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال‌های آتی عمل می‌کنند». به گفته او، با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف وقوع است: «اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، فقط جابه‌جایی منابع مالی از بیرون به درون ایران نیست. سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است. آمدن سرمایه خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم صحنه‌هایی از تئاتری در آینده را تماشا می‌کنیم. صحنه‌های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودست‌تری که فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند، به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی‌ای که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند».
بسیاری از منتقدان لایحه قانون کار، معتقدند این لایحه نوعی هجمه به قانون کار محسوب می‌شود. اگر با این گزاره موافقید، به نظرتان هجمه‌ای که به حقوق کارگران وارد می‌شود، در چه مرحله‌ای است؟ آیا پیشینه داشته و بعد شدت گرفته یا می‌تواند آغاز این هجمه باشد؟
در تأیید صحبت شما، به نظر می‌آید دولت در این لایحه نه‌فقط در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شده است، بلکه در نقش حامیان کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی نیز ظاهر می‌شود. دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد، اما تولید در اقتصاد ایران با موانع عدیده‌ای مواجه است. درعین‌حال، دولت به‌لحاظ نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی در سپهر سیاست، ناتوان از این است که بخش اعظم موانع تولید در حوزه اقتصاد را که ریشه در نوع روابط اعضای طبقه اقتصادی و سیاسی فرادست دارد، برطرف کند. به بیانی دیگر، دولت مثلا در هدایت منابع بانکی به سمت تولید، رفع موانعی که سرمایه تجاری در واردات و صادرات برای تولید داخلی پدید آورده، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه و غیره ناتوان است، زیرا در هر کدام از این بخش‌ها ذی‌نفعانی ایستاده‌اند و راه را بر هر نوع تغییراتی که به نفع تولید تمام شود، بسته‌اند. در چنین چارچوبی دولت همه بار فشار برای رفع موانع تولید یا، به زبان دیگر، برای افزایش حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی را به آن بخش از هزینه‌های تولید که هر قدر هم کم باشند اما هنوز امکان کمترکردنشان هست، هدایت می‌کند. در صدر این وجهی که اشاره می‌کنم، هزینه‌های نیروی کار و در واقع میزان سهم‌بری صاحبان نیروی کار در طبقات متوسط، کارگر و تهیدستان شهری، از فرایندهای تولید و توزیع قرار دارند تا از طریق کاهش این نوع هزینه‌ها، روی دیگر سکه که امکان سودآوری برای فعالیت‌های اقتصادی است، بیشتر شود. بنابراین نوع تهاجم دولت به منافع کارگران در همه سال‌های پس از جنگ از این منطق تبعیت می‌کرده است. در واقع دولت فشار را به سمتی هدایت می‌کند که امکان مقاومت نهادینه از سمت متضرران وجود نداشته باشد. اگر به سال‌های پس از جنگ بنگریم، چیزی که رویکرد دولت یازدهم را از جهاتی با رویکرد دولت‌های قبلی متفاوت می‌کند، در این است که در همه سال‌ها پس از جنگ تا پیش از شروع دوره تحریم‌ها، منابع اقتصادی در اقتصاد ایران عمدتا نشئت‌گرفته از درآمدهای نفتی بود و همین درآمدها این امکان را به دولت‌های قبل‌تر می‌داد که ضرورت ناگزیر راه‌انداختن چرخ تولید کمتر را کمتر احساس کنند. حالا که درآمدهای نفتی به دلایل مختلف چشم‌انداز افزایش ندارد و این منبع به نحوی از انحا از دست اقتصاد ایران ستانده شده، دولت درصدد نوعی بازآرایی نهادی و ساختاری است تا کمبود این منابع را از طریق افزایش بهره‌کشی از ضعیف‌ترین نیروهای اجتماعی جبران کند. بنابراین لایحه قانون کار یکی از اجزای یک مجموعه به‌مراتب وسیع‌تر است که سرجمع قصد دارد میزان سهم‌بری صاحبان نیروی کار را کم کند تا روی دیگر سکه، امکان سودآوری برای فعالیت‌های اقتصادی بیشتر داشته باشد.
با این اوصاف شدت هجمه به نیروی کار به نسبت گذشته افزایش یافته است؟
بله، شدت و کمیت افزایش پیدا کردهاند که افزایش شدت نشان از تحول کیفی دارد. اشاره‌ام به این است که تهاجمی که در دو، سه سال اخیر به سمت منافع صاحبان نیروی کار صورت گرفته، به دلیل کسری درآمدهای ارزی دولت، تحول کیفی در هجمه‌ای پدید آورده که در تمام سال‌های پس از جنگ برقرار بوده است. در استمرار فشارهای قبلی شاهد بازآرایی نهادی گسترده هستیم. اینکه برای اولین بار از سال ۶٩ به بعد، رسما سندی مهم مثل قانون کار به لحاظ حقوقی تغییر پیدا می‌کند، تحولی کیفی است در استمرار همان روندهای سابق که وجود داشته است.
برنامه‌ریزی دولت برای رسیدن به چه هدفی است؟
اگر از منظر دولت و مدافعان تغییرات در قانون کار نگاه کنیم، هدف این است که سهم‌بری صاحبان نیروی کار کم شود، سودآوری فعالیت‌های اقتصادی در بخشهای دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی زیاد شود تا سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شود و از این رهگذر اشتغال‌آفرینی بیشتر شود، چرخ تولید راه بیفتد و گره تولید در اقتصاد ایران باز شود.
به نظر شما هدف دولت با این فرایند، تأمین خواهد شد؟
پاسخ من اکیدا منفی است. استدلالم بر این مبناست که گرچه سهم نیروی کار کمتر می‌شود، گرچه امکان سودآوری برای صاحبان کسبوکار در بخش خصوصی یا فعالیت‌های دولتی و شبه‌دولتی افزایش پیدا می‌کند، اما این امر منتهی به تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش مولد نخواهد شد، زیرا کماکان مهم‌ترین موانع تولید که تاکنون گره تولید در ایران را ایجاد کردهاند، سر جای خود هستند و تغییری در آنها ایجاد نشده است. نخست باید دید آیا مجموعهای از نیروهایی که در بخشهای خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی قرار است منابع اقتصادی‌‌شان را وارد فعالیت‌های اقتصادی کنند، این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد یعنی تولید کالا و خدمات می‌برند یا به سمت فعالیت‌هایی که گرچه برایشان سودآوری بیشتری دارد اما متضمن تولید ارزش‌افزوده نیست؟ پاسخ من این است که کماکان فضای اقتصادی به گونه‌ای است که در بخش خصوصی، عقلانیت به صاحبان کسبوکار حکم می‌کند منابعشان را به سمت بخشهای نامولد ببرند و در بخش دولتی و شبه‌دولتی هم نه عقلانیت اقتصادی، بلکه مصالح سیاسی حکم می‌کند منابع را مانند گذشته بیشتر به سمت فعالیت‌هایی هدایت کنند که نه در پی انباشت سرمایه یا پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی بلکه به‌دنبال اهداف دیگری است. مانع دوم این است که کماکان حتی اگر بخش‌هایی از منابع اقتصادی ما در قیاس با گذشته بیشتر به سمت فعالیت‌های مولد برود، از حیث تحقق تقاضای مؤثر برای کالاها و خدماتی که تولید می‌شود، تولیدکنندگان داخلی با موانع جدی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مانع فرادستی سرمایه تجاری است که تقاضاهای مؤثر داخلی در بازارهای ملی را به سمت محصولات و خدمات تولیدشده در خارج از ایران هدایت می‌کند و در چنین چارچوبی کماکان این گره افزایش تولید یعنی فقدان تقاضای مؤثر در جای خودش باقی است. مانع سوم نیز این است که هیچ تغییر محسوسی در آن مجموعه از قواعد بازی که تاکنون بیشتر سودهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و نیز قسمتی از منابع مالی بخشهای شبه‌دولتی و دولتی را به سمت خروج از مدار انباشت سرمایه در ایران هدایت می‌کرده، ایجاد نشده و کماکان جریان فرار سرمایه و غلبه کارگزاران سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر کارگزاران سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برقرار است. بنابراین از طریق کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار، گرچه صاحبان کسبوکار در بخش خصوصی و نیز عاملان فعالیت‌های توسعه‌ای در بخشهای دولتی، امکان سودآوری بیشتری پیدا می‌کنند اما این سودها بیشتر به سمت مدار بالاتری در زنجیره انباشت سرمایه در کل اقتصاد جهانی حرکت و از مرزهای ملی عبور می‌کند. بنابراین گره تولید در اقتصاد ایران باز نمی‌شود و با فشار بیشتر بر نیروی کار نه‌فقط امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش دولتی و خصوصی فراهم نخواهد شد بلکه به دلیل فشار بر نیروی کار، عملا فلج‌شدگی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در اقتصاد ایران را شاهد خواهیم بود. در این حالت، نیروی کار از سویی انگیزه‌ای برای کارکردن در فعالیت‌های تولیدی ندارد و از سوی دیگر نیز امکان بازتولید اجتماعی خودش را ندارد و در چنین چارچوبی سامانه تولید است که متضرر می‌شود. نتیجه نهایی این است که به گمان من، با فشار روی نیروی کار از جمله از طریق تغییرات حقوقی در قانون کار نه‌فقط هدفی که دولت در دستور کار دارد برآورده نمی‌شود بلکه لطمه بیشتری به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در اقتصاد ایران وارد خواهد شد و به طریق اولی، فاکتورهای بعدی اشتغال‌زایی و توزیع درآمد و … نیز آسیب خواهنددید.
به تصور شما لایحه‌ای که ارائه شده، با چه رویکردی است؟
به گمان من از سر ناآگاهی نیست. به‌عبارت دیگر طراحان لایحه و مجموعه سیاست‌گذاران در این زمینه، نادان نیستند. منافع، بسیار تعیین‌کننده‌تر از جهل و نادانی است. تصور من این است که در سال‌های پس از جنگ تاکنون، گرچه قانون کار سال ١٣۶٩ از لحاظ حقوقی تغییر نکرده، اما به دلیل مجموعهای از سیاست‌ها، دست کارفرمایان در بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی را تمام و کمال در بهره‌کشی از نیروی کار باز می‌گذاشت و حق و حقوق نیروی کار در تمام این سال‌ها به‌شدت تضعیف شده است. اگر امروز شاهدیم تغییر حقوقی از طریق لایحه اصلاح قانون کار در شرف وقوع است، به گمانم این بیشتر نظر به سال‌های آتی دارد تا چنانچه روند اجرائی برجام با دست‌اندازهای جدی مواجه نشود و دیپلماسی خارجی مساعد برای درجاتی از ادغام در اقتصاد جهانی بتواند استمرار پیدا کند و از این رهگذر چنانچه سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت ایران جلب شوند، این تغییر حقوقی برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی در افق میان‌مدت و درازمدت است تا امکان بهره‌گیری از نیروی کار بسیار ارزان و نیز ظرفیت‌های محیط زیست در دسترس و ارزان را برای فعالیت‌های اقتصادی در اختیار داشته باشند. آنها در شرایطی که تغییرات حقوقی به وقوع نپیوسته باشد، ولو در عمل نیروی کار بسیار بی حق و حقوق شده باشد، انگیزه‌شان برای کلیدزدن سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران کمتر است. در چنین چارچوبی به گمانم از حیث اقتصادی، طراحان لایحه و به‌طور کل نظام سیاست‌گذاری اقتصادی ما نه‌فقط در زمینه رابطه کارگر و کارفرما بلکه در ابعاد وسیع‌تری، چشم‌انداز میان‌مدتی را هدف‌گذاری کردهاند که انتظار دارند با دیپلماسی خارجی مساعد بتوانند نظر سرمایه خارجی را جلب کنند. به عبارت دیگر ما با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف وقوع است. اشاره‌ام مشخصا به این است که اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، فقط جابه‌جایی منابع مالی از بیرون به درون ایران نیست، سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است. آمدن سرمایه خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم صحنه‌هایی از تئاتری در آینده را تماشا می‌کنیم، صحنه‌های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودست‌تری که فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند و به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی است که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند.
اگر به لایحه نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید در بخشی از آن حضور دولت در سه‌جانبه‌گرایی به‌شدت پررنگ شده و دیگر توازنی در تعداد اعضا از سوی کارگران، کارفرمایان و دولت وجود ندارد. در بخش‌هایی هم حضور پررنگ قوه قضائیه را شاهدیم. این به آن معناست که تغییر قانون کار، قدم اول در مسیری میان‌مدت است که به آن اشاره داشتید؟
با شما موافق هستم. سه‌جانبه‌گرایی در این چارچوب به دست فراموشی سپرده شده است. کارگران اصولا کوچک‌ترین حضوری در این بین ندارند. حرف اول و آخر را دولت و کارفرمایانی می‌زنند که مستظهر به پشتیبانی دولت هستند. تهاجمی همه‌جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع است. در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته اما دستگاههای دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال‌های آتی عمل می‌کنند.
به نظرتان این امر واکنشی را از سوی افرادی که تحت فشار قرار می‌گیرند در پی خواهد داشت؟
سؤال شما معطوف به پیش‌بینی است و من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم.
فقط به عناصری از یک پیش‌بینی که نمی‌توانم انجامش بدهم، اشاره می‌کنم. در تمام سال‌های پس از جنگ، در حد اعلا سیاست‌گذاران اقتصادی در ستاندن انواع توان‌های جمعی در مجموعه کارگران و به‌طورکلی نیروی کار موفق بوده‌اند. بنابراین نیروی کار ما از لحاظ ساختاری، امروز توان مقاومت نهادینه ندارد. کماکان این به من اجازه نمی‌دهد تحولات آتی را پیش‌بینی کنم اما می‌توانم با قوت بگویم که اگر مجموعه نامتشکل کارگران، جلوی امتیازی را که به طرف روبه‌روی آنها، یعنی کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در داخل و احتمالا کارفرمایان خارجی آتی داده می‌شود، نگیرند، از حیث معیشتی در شرایط نامناسبی قرار خواهند گرفت. اینکه آیا توانایی خواهند داشت یا نه، به مجموعهای از عوامل برمی‌گردد که در بحث ما نمی‌گنجد.
دولت قصد دارد چرخ تولید را راه بیندازد و اشتغال‌آفرینی کند اما راه را اشتباه می‌رود. راهکار شما در این شرایط چیست؟
گره تولید در اقتصاد ایران باید از طریق رفع موانع تولید باز شود. اشتباه دولت در این است که یک عامل تولیدی به نام نیروی کار را مانع تولید می‌داند. اشتباه کلیدی همه دولت‌های پس از جنگ در این بوده است. دولت باید به سمت رفع موانع تولید برود. موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه بین کارگران و کارفرمایان نیست. موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه‌ای است که درون مجموعه نیروهای طبقه اقتصادی و سیاسی مسلط وجود دارد، یعنی اولا رابطه بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد که به‌نفع سرمایه نامولد است، ثانیا رابطه بین مجموعهای از بازوهای دولت که برای رشد اقتصادی یا عدالت اجتماعی کار می‌کنند، از سویی و مجموعهای از بازوهای دولت که اهداف دیگری را از سوی دیگر دنبال می‌کنند، ثالثا رابطه بین سرمایه تجاری و تولیدکنندگان داخلی و رابعا غلبه سرمایه‌برداران بر سرمایه‌گذاران در اقتصاد ملی. اینها یعنی ضرورت مبادرت به حجم عظیمی از تغییرات در سیاست‌های مالی دولت، تغییر جهت‌گیری بانک مرکزی و نوع نظارت بر شبکه بانکی و فقدان نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و غیره. هریک از این دهلیزها، میزبان قدرتمندترین نیروهای سیاسی هستند و اگر تاکنون تغییراتی به وقوع نپیوسته، به دلیل قدرت همین نیروهای سیاسی بوده است. بنابراین رفع موانع تولید در ایران یک اقدام بسیط نیست. مجموعه عظیمی از اقدامات را می‌طلبد که در گرو نوعی الگوی جدید در توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست است. در جایی که دولت ناتوان از تغییر در عرصه سیاست است، تمام فشار را به نیروهایی که نه مانع تولید بلکه عامل تولید هستند، منتقل می‌کند. نیروی کار حتی در دیدگاهی که طرفدار نظام سرمایه‌دارانه (که من مطلقا مدافعش نیستم) است، در ایران امروز در معرض زوال تاریخی قرار گرفته، یعنی نسل کنونی نمی‌تواند متناسب با نیازهای متعارف امروز در زمینه بهداشت، سلامت، آموزش عمومی، آموزش عالی، مسکن، اوقات فراغت، تربیت‌بدنی و غیره نسل آینده را به‌عنوان نیروی کار تربیت کند. سامانه تولید ما در معرض این خطر است و اگر این خطر را ریشه‌یابی کنیم، دلیل آن امتناع یا ناتوانی دولت‌ها در حدی از ایجاد تغییر در عرصه سیاست است، ضعفی که دولت‌ها می‌کوشند از طریق هدایت فشارها به ضعیف‌ترین بخشهای جامعه جبران کنند. کارگران یکی از این نیروها هستند.
منبع:شرق-28شهریور
اصلاحیه ماده 148 قانون کار جایگاه تامین اجتماعی را تضعیف می‌کند
یک کارشناس تامین اجتماعی نسبت به تضعیف جایگاه سازمان تامین اجتماعی به وسیله اصلاحیه ماده 148 قانون کار هشدار داد.
به گزارش29شهریورایلنا،وی با اعلام این مطلب اظهار داشت: اصلاحیه ماده 148 جایگاه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌ای فراگیر برای اقشار محروم را تضعیف می‌کند.
وی افزود: به صورت کلی تامین اجتماعی براساس اصل 29 قانون اساسی حقی همگانی است که اقشار محروم را زیر چتر حمایتی خود می‌برد. سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی در همین راستا تشکیل شد.
اصلاحیه ماده 148 قانون کار تلکیف کرده است که کارفرمایان کارگران تحت شمول قانون کار را علاوه بر سازمان تامین اجتماعی نزد «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» بیمه کنند که همین نگرانی از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران را افزایش داده است.
این کارشناس تامین اجتماعی در عین حال تاکید کرد که سایر سازمان‌های بیمه‌گر دولتی و خصوصی می‌توانند باهم در بازار عرضه و تقاضای شرکت‌های بیمه‌ای رقابت کنند اما این امر نباید در حیطه خدمات اجتماعی شرکت‌های بیمه‌ای پایه که چتر اصلی حمایتی بر سر اقشار محروم است اخلال ایجاد کنند.
وی ورود «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» به حیطه روابط کار و بیمه کارگران را موجب کاهش ورودی‌های صندوق سازمان تامین دانست و افزود: همین حالا هم بین تعداد بیمه‌پردازان و بازنشستگان در صندوق سازمان تامین اجتماعی تعادل معناداری برقرار نیست که این در آینده به بحرانی بزرگ برای کارگران و بازنشستگان این سازمان تبدیل خواهد شد.
دو کارگر سوخته حادثه کارخانه روغن سازی قزوین جان باختند!
وخامت حال 2کارگرسوخته دیگراین حادثه!
دو نفر از کارگران سوخته حادثه انفجار تانکر در کارخانه‌ای در منطقه رامشان استان قزوین به دلیل شدت سوختگی جان خود را از دست دادند.
دو کارگر دیگر این کارخانه که از درصد سوختگی بالای 90 درصد برخوردارند؛ به بیمارستان مدنی کرج منتقل شده‌اند که از وضعیت جسمی آنها هنوز اطلاعی در دست نیست.
به گزارش229شهریورایلنا، در این حادثه که روز 27 شهریور ماه به علت انفجار تانکر حامل هیدروکربن در یک کارخانه تولید روغن در قزوین رخ داده است، 5 نفر از کارگران به همراه راننده تریلی و یک نوجوان 12 ساله همراه دچار سوختگی شدند که متاسفانه دو نفر از کارگران عصر دیروز در بخش سوختگی بیمارستان رجایی قزوین جان خود را از دست دادند.
براساس این گزارش؛ از قرار معلوم بعد از این اتفاق که منجر به مرگ دو کارگر شد، دو کارگر دیگر این کارخانه که از درصد سوختگی بالای 90 درصد برخوردارند؛ به بیمارستان مدنی کرج منتقل شده‌اند که از وضعیت جسمی آنها هنوز اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است پیش از این یکی دیگر از مصدومان که نوجوان 12 ساله است؛ به بیمارستان مدنی کرج انتقال پیدا کرده بود.
برپایه این گزارش،یک نفر از مجروحان در روز نخست به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شده بود و در حال حاضر یک نفر نیز در بیمارستان شهید رجایی قزوین بستری‌ست که درصد سوختگی آن حدود 60 درصد است.
درهمین رابطه:
*سوختگی شدید7کارگر کارخانه روغن‌سازی قزوین براثرانفجار!
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت و فوریت‌های پزشکی قزوین گفت: انفجار تانکر حامل حلّال روغن در کارخانه روغن‌سازی هفت مصدوم بر جا گذاشت.
در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند که سه نفر سوختگی 90 تا 100 درصدِ درجه 3، دو تن سوختگی 50 درصدِ درجه 2، یک‌تن سوختگی 10 درصدِ درجه 2 و یک تن دیگر نیز تحت بررسی است.
به گزارش27شهریورایسنا،مهدی حسینی مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت و فوریت‌های پزشکی قزوین اظهار کرد: ساعتی پیش تانکر حامل حلال روغن در کارخانه روغن‌سازی، جاده رامشان روبروی روستای حسین‌آباد محدوده جاده قدیم «قزوین – رشت» منفجر شد.
وی افزود: پس از اطلاع مأموران مرکز به‌سرعت آمبولانس پایگاه‌های آقا بابا، کوهین، عوارضی 4 و صفا به محل حادثه اعزام شدند.
حسینی خاطرنشان کرد: در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند که سه نفر سوختگی 90 تا 100 درصدِ درجه 3، دو تن سوختگی 50 درصدِ درجه 2، یک‌تن سوختگی 10 درصدِ درجه 2 و یک تن دیگر نیز تحت بررسی است.
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت و فوریت‌های پزشکی قزوین تصریح کرد: همه مصدومان این حادثه توسط آمبولانس‌های اورژانس 115 به مرکز آموزشی درمانی رجایی منتقل شدند که حال سه تن از مصدومان وخیم گزارش شده است.
به گزارش ایسنا علت حادثه به گفته‌ی عوامل شرکت انفجار ماده حلال روغن در حین انتقال به داخل تانکر کامیون اعلام‌شده است.
*اخبار تکمیلی از حادثه انفجار در کارخانه روغن قزوین!
حادثه روز گذشته انفجار تانکر حامل روغن در در کارخانه‌ای در منطقه رامشان استان قزوین (محدوده جاده قدیم قزوین -رشت) تا هفت نفر تلفات برجا گذاشته است.
به گزارش 28شهریورایلنا، هرچند تاکنون علت اصلی این انفجار به صورت رسمی اعلام نشده است اما برخی منابع عامل انفجار را ناشی از حضور یک دستگاه تانکر 33 هزار لیتری حامل روغن گیربکس و موتور دانسته که حین بارگیری دچار حادثه می شود.
به دنبال این انفجار و حضور گروه های امداد ونجات در محل حادثه همه 7مصدوم برجای مانده که اغلب کارگر بوده‌اند به اورژانس بیمارستان رجایی قزوین منتقل وبعد از اقدامات اولیه اورژانس به بخشهای سوختگی وتحت نظر بستری می شوند.
ظاهرا در میان مصدومان این حادثه میزان سوختگی چهار نفر تا حدود 90درصد گزارش شده است.
بین مصدومان 5 نفر کارگر کارخانه مورد نظر قرار دارند و هویت دو نفر باقیمانده نیز راننده تانکر و فرزند 12 ساله وی عنوان شده است.
گفته می‌شود فرزند مصدوم راننده تریلی همان عصر دیروز برای ادامه درمان به بیمارستان سوختگی در کرج منتقل شده است.
همچنین یکی از پنج کارگر مصدوم که از هویت وی اطلاعاتی در دست نیست براثر موج انفجار پرتاب شده که همین اتفاق منجر به مصدومیت سطحی شده که در نتیجه بعد از مراقبت های اولیه درمانی اورژانس بیمارستان رجایی کرج مرخص شده است.
بنابهمین گزارش،هویت چهار مصدوم دیگر این حادثه که درصد سوختگی آنها بالا عنوان شده است «محمد علی شعبانی » 40 ساله،«محمد پور استر آبادی » 55ساله، «عباس حبیبی فر» و»«محمد حسن پور عسکری» اعلام شده است.
علت حادثه آتش سوزی در پتروشیمی مبین مشخص شد:
سائیدگی در اثر رسوبات موجود در فیلترهای گاز ورودی از پارس جنوبی
سائیدگی ناشی از رسوب قطعات و اشیای خارجی در مسیر خط لوله انتقال گاز از مجتمع گازی پارس جنوبی به پتروشیمی مبین ، علت اصلی وقوع آتش سوزی در ایستگاه تقویت فشار گاز این مجتمع پتروشیمی بود.
به گزارش 29شهریورنفت ما،بررسی ها نشان می دهد که علت بروز انفجار و آتش در ایستگاه تقویت فشار گاز پتروشیمی مبین گرفتگی فیلترهای این ایستگاه در اثر باز و بسته کردن مکرر و وجود سائیدگی در اثر رسوب شامل قطعه ها و اشیای خارجی همچون الکترود های جوشکاری، سنگ فرلز بوده است.
متاسفانه یک هفته قبل از حادثه، به علت گرفتگی در مسیر خط انتقال گاز از مجتمع گازی پارس جنوبی به پتروشیمی مبین، فشارگاز در نوسان زیادی بوده است که مراتب امر به سرعت به اطلاع مسئولین این مجتمع رسیده است.
متعاقب درخواست رسیدگی فوری و حل این مشکل، مدیر عامل مجتمع گازی پارس جنوبی در محل ایستگاه تقویت فشار مبین حاضر شد و ایشان در بازدید خود مراتب فوق را تائید کرده ودستور اقدام لازم را داده بودند .
در روز حادثه آتش سوزی در ایستگاه تقویت فشار پتروشیمی مبین، متراکم شدن گاز و فشار بالای آن موجب تخریب شدن فیلترهای محل اتصال خطوط انتقال گاز به ایستگاه شده بود که این امر منجر به بروز نشتی در محل اتصالات خطوط انتقال گاز به پتروشیمی مبین شده است.
درهمین رابطه:
*مصدومیت 4 کارگر پتروشیمی مبین در منطقه ویژه پارس جنوبی براثر آتش سوزی!
وخامت حال یکی از کارگران مصدوم وانتقالش به شیراز!
صبح امروز24شهریور، در ایستگاه تقلیل فشار پتروشیمی مبین در منطقه ویژه پارس جنوبی آتش سوزی رخ داد که براثر آن چهار کارگر مصدوم شدند.
یکی از مجروحان به دلیل شدت جراحت های ناشی از سوختگی به شیراز اعزام شده است.
به گزارش24شهریور ایلنا، مدیرکل بحران استان بوشهر از آتش‌سوزی صبح امروز در ایستگاه تقلیل فشار پتروشیمی مبین در منطقه ویژه پارس جنوبی خبر داد.
بنا به اظهارات «قاسم قائدی» در این حادثه 4 کارگرمصدوم شدند ولی مجتمع‌های پتروشیمی به‌روال عادی فعالیت خود ادامه می‌دهند.
وی با بیان اینکه تا ساعتی دیگر این آتش سوزی مهار می‌شود، تصریح کرد: این حریق با مشارکت نیروهای امدادی و آتش نشانی تحت کنترل بوده و حرق در حال مهارشدن است.
در حادثه انفجار و حریق امروز صبح در پتروشیمی مبین واقع در عسلویه یکی از مجروحان به دلیل شدت جراحت های ناشی از سوختگی به شیراز اعزام شده است.
در همین زمینه، مدیر بهداشت،ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز اعلام کرد: براساس اعلام همکاران حاضر در محل حادثه، این انفجار و پس از آن آتش سوزی به دلیل وجود ناخالصی در گاز دریافتی بوده است که گاز دریافتی به فیلتر آسیب رسانده و هنگام تمیزکاری فیلتر این حادثه رخ داده است.
«حمیدرضا عجمی» تصریح کرد: دلیل اصلی حادثه در دست بررسی است و کارشناسان در محل پتروشیمی مبین حضور دارند.
*جزئیات آخرین وضعیت سلامت مصدومان حادثه پتروشیمی مبین
میزان سوختگی یکی از مصدومان حادثه صبح دیروز (24 شهریور) در ایستگاه تقلیل فشار پتروشیمی مبین در منطقه ویژه پارس جنوبی؛ 60 درصد است.
به گزارش 25شهریورایلنا،مداوا برای این کارگرمصدوم که به دلیل سوختگی بالا به بیمارستان سوختگی امیرالمؤمنین در شهرک صدرای شیراز بستری شده؛ هنوز ادامه دارد.
کارگرمصدوم منتقل شده به بیمارستان سوختگی امیرالمؤمنین 32 ساله بوده و دچار سوختگی عمیق و سطحی شده است.
همچنین 2 کارگرمصدوم دیگر این حادثه به بیمارستان نبی اکرم عسلویه منتقل و به صورت سرپایی مداوا شدند ویک کارگر مصدومی هم که به بیمارستان توحید در شهرستان جم منتقل شده بود؛ به صورت سرپایی مداوا و مرخص شد.
انفجار در ایستگاه تقلیل فشار پتروشیمی مبین زمانی رخ داد که کارگران در حال تمیزکاری فیلتر در ایستگاه تقلیل فشار بودند و بنا به اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این حادثه منجر به تعطیلی تمامی واحدهای پتروشیمی فازهای یک و دو عسلویه شد.
بیست ونهم شهریورماه1395
