– اعتصاب کارگران شهرداری برازجان دراعتراض به بلاتکیفی شغلی،عدم پرداخت 2ماه حقوق وحق بیمه!
– کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران:
جعفر عظیم زاده کارگر جوشکار وعضو اتحادیه آزاد ، برای گذراندن ۶ سال زندان به اوین رفت
– حداقل دستمزد کارگران ووام خودرو!
– محاکمه جعفر عظیم زاده، محاکمه تلاش و مبارزه ما کارگران برای برخورداری از یک زندگی انسانی است
– پاسخ به دوپرسش یک کارگر؟
– جان باختن کارگر جوان آرماتوربند در عمق 6 متری چاه
– اعتصاب سراسری دریونان دراعتراض به به سیاست های ریاضت اقتصادی!
حمله پلیس با گاز اشک آور به تظاهرات معترضین در آتن!
اعتصاب کارگران شهرداری برازجان دراعتراض به بلاتکیفی شغلی،عدم پرداخت 2ماه حقوق وحق بیمه!
صبح امروز21آبان ماه،کارگران فضای سبز شهرداری برازجان دراعتراض به بلاتکیفی شغلی،عدم پرداخت حقوق وحق بیمه دست به اعتصاب زدند و در میدان گنجی این شهر تجمع کردند.
به گزارش 21آبان ناصرون، یکی از این کارگران گفت: از تاریخ 94/7/1 با برکناری پیمانکار فضای سبز شهرداری برازجان تا کنون ما هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکرده ایم و معلوم نیست ما برای چه کسی و کجا در حال کار کردن هستیم.
وی در ادامه افزود: دو ماه است که حق بیمه ما پرداخت نشده است و ما همچنان در بلاتکیفی مانده ایم.
این کارگر فضای سبز شهرداری برازجان اظهار داشت: به ما اعلام کرده اند که شما کارگران پیمانکار بوده اید و بعد از اتمام قرار داد پیمانکار با شهرداری باید شما نیز دست از کار می کشیدید، اما مگر می شود بعد از سه چهار سال کار در فضای سبز شهرداری ما را بدون پرداخت مزایا اخراج کنند؟
وی تصریح کرد: برای پرداخت حقوق هر روز ما را امروز فردا می کنند و شهرداری ما را به شورای شهر و شورای شهر ما را به پیمانکار ارجاع می دهند.
به گفته وی دو ماه به کارگران فضای سبز حقوق و حق بیمه ای پرداخت نشده است، حال سوال این است که اگر این کارگران زحمت کش اعتصاب خود را ادامه دهند وظیفه رسیدگی به فضای سبز شهر برازجان بر عهده چه کسی خواهد بود؟
آیا در ازای دو ماه کار در فضای سبز شهر برازجان نباید به کارگران حقوق پرداخت شود؟
حق و حقوق دو ماه این کارگران را چه کسی باید پرداخت کند؟
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران:
جعفر عظیم زاده کارگر جوشکار وعضو اتحادیه آزاد ، برای گذراندن ۶ سال زندان به اوین رفت
آیا این دنیای وارونه نظام سرمایه داری ضد انسانی نباید نابود گردد؟
آیا کارگرانی همچون جعفر عظیم زاده که برای مطالبات حداقلی خود معترض می شوند ، باید به 6 سال زندان محکوم شوند؟
حداقل حقوقی که ماهها پرداخت نمی گردد.حداقل دستمزدی که چندین برابر زیر خط فقر قرار دارد.قراردادهای موقت که عدم امنیت شغلی است. نداشتن تشکل کارگری که از حقوق بدیهی کارگران به شمار میرود.
سرکوب تجمعات ،اذیت وآزار کارگران معترض،تشکیل بی دادگاه های پی درپی برای محکومیت فعالین و نمایندگان کارگران، به زندان انداختن کارگران معترض ونمایندگا نشان همان وارونه بودن این نظام سرمایه داری و دولتشان است. کارگران تولید کنندگان ثروتهای اجتماعی وهستی بخش جوامع انسانی صاحبان اصلی این جهانند.وشایسته یک دنیای بهتر برای همه انسانها.
ما کارگران از تمامی سازمانها و اتحادیه های کارگری ودیگر سازمانهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که برای آزادی کارگران زندانی ، ما کارگران ایران را یاری دهند.
کارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران
21آبان 94
حداقل دستمزد کارگران ووام خودرو!
با مقایسه میزان مطالبات مالی کارگران بابت حق مسکن و مقدار بودجه‌ای که دولت برای وام خودرو در نظر گرفته است می‌توان استدلال کرد دولت رقمی در حدود مطالبات کارگران را به این وام اختصاص داده است. اما این نکته حایز اهمیت است که مبلغ وام، پس از چند سال و با سود حداقل ۱۶ درصد بازپس گرفته می‌شود و در صورت برخورداری کارگران از وام خودرو، این امر به معنای پیش فروش دستمزد فعلی آن‌ها برای سال‌های آینده است.
خسرو صادقی بروجنی روزنامه‌نگار و پژوهشگر در یادداشت پیشرو یادآور می شود که دولت در حالی سومین بسته اقتصادی خود با موضوع خروج از رکود اقتصادی اجرا کرده است که هنوز مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ نکرده است.
شورای عالی کار در مصوبه مزدی خود برای مزد سال ۹۴ تصویب کرده بود به حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران، ۲۰ هزار تومان اضافه شود و کارگران ۴۰ هزار تومان بابت حق مسکن در حقوق ماهانه خود دریافت کنند. اما با گذشت ۸ ماه از شروع سال ۹۴، دولت هنوز این مصوبه را تصویب نکرده و افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هنوز معلق است.
مبلغی که ۱۱ میلیون کارگر کشور بابت افزایش حق مسکن خود از کارفرمایان و دولت طلبکار هستند ۲۶۴۰ میلیارد تومان برای سال ۹۴ است.
از سوی دیگر پس از ایجاد کمپینی به نام «نخریدن خودرو داخلی» و رکود بیش از پیش شرکت‌های خودروسازی، چهار وزیر طی نامه‌ای به ریاست جمهوری نسبت به رکود اقتصاد و بورس و انبارهای مملو از کالایی فروخته نشده هشدار دادند.
دولت یازدهم بسته سوم اقتصادی خود را بسته تقویت تقاضا برای خروج از رکود اقتصادی نام گذاری کرد و طی آن قصد دارد با اعطای وام مسکن و خودرو، قدرت خرید مردم را تقویت کرده و مقدمات خروج از رکود را فراهم کند. به این منظور، دولت مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام خودرو در نظر گرفته است.
دولت در حالی به تقویت قدرت خرید در بسته اقتصادی خود تاکید می‌کند که برنامه مشخصی برای افزایش موثر دستمزد کارگران و کارمندان ندارد و معیارش برای میزان افزایش دستمزد آن‌ها همچنان نرخ تورم رسمی است.
در صورتی که در مورد نرخ تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار هنوز قطعیتی وجود ندارد و بسیاری از کار‌شناسان معتقدند تورم واقعی بیشتر از تورم اعلامی از سوی این مراکز است و اقلامی که سهم موثری در هزینه اقشار کم درآمد دارند دارای میزان تورم بیشتری نسبت به تورم میانگین برای همه کالا‌ها است.
از سوی دیگر طبق ماده ۴۱ قانون کار، به جزء نرخ تورم معیار دیگری برای افزایش دستمزد باید ملاک قرار بگیرد که طی سال‌های اخیر به فراموشی سپرده شده است و آن عبارت است از هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره که بر اساس برآورد‌ها مبلغی در حدود ۳ میلیون تومان است و اختلاف فاحشی با حداقل دستمزد تعیین شده دارد.
با مقایسه میزان مطالبات مالی کارگران بابت حق مسکن و مقدار بودجه‌ای که دولت برای وام خودرو در نظر گرفته است می‌توان استدلال کرد دولت رقمی در حدود مطالبات کارگران را به این وام اختصاص داده است. اما این نکته حایز اهمیت است که مبلغ وام، پس از چند سال و با سود حداقل ۱۶ درصد بازپس گرفته می‌شود و در صورت برخورداری کارگران از وام خودرو، این امر به معنای پیش فروش دستمزد فعلی آن‌ها برای سال‌های آینده است.
همچنین با توجه با اختلاف زیاد درآمد و هزینه خانوارهای کارگری، درگیری‌های معیشتی آن‌ها و پس انداز اندکشان، پش بینی نمی‌شود که این طبقه از جامعه قادر به استفاده از این تسهیلات باشند چرا که این برخورداری در گرو پس انداز ماهانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی و پرداخت آن بابت وام خودرو است.
سیاست اتخاذ شده توسط دولت یازدهم برای تقویت قدرت خرید را اگر در یک افق وسیع تری و در مقایسه با اجرای نولیبرالیسم اقتصادی در نظر بگیریم، با ساخت و انتشار کارت‌های اعتباری و اعطای وام مسکن در ایالات متحده قابل مقایسه است.
پس از اجرای برنامه‌های اقتصادی موسوم به سیاست‌های کینزی که طرفداری تقویت تقاضا و افزایش دستمزد برای رونق بازار‌ها بود، برنامه‌های نولیبرالیسم در آمریکا از اقبال چشمگیری میان دانشگاهیان و سیاست گذاران برخوردار شد و در نتیجه آن سیاست سرکوب دستمزد‌ها را پیش گرفتند.
در ادامه اجرای این سیاست‌ها، خدمات اجتماعی بیش از پیش خصوصی شد، مالیات بر درآمد ثروتمندان کاهش یافت، سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌هایی که توان چانه زنی برای دستمزد را داشتند بی‌رمق شدند و در نتیجه زمینه برای حفظ و سرکوب دستمزد‌ها، افزایش بهره وری و انباشت سرمایه برای طبقات بالا (موسوم به یک درصدی‌ها) فراهم شد.
وضعیتی به وجود آمد که موجب شد منابع مالی از سوی کارگران، مزدبگیران و مالیات دهندگان به سوی سرمایه گذاران متمول هدایت شد و آن را می‌توان به نوعی سیستم «رابین هودی وارونه» نامید.
خصوصی سازی گسترده، افزایش هزینه خدمات اجتماعی، سرکوب و حفظ دستمزد‌ها شرایطی را به وجود آورد که استفاده از کارت‌های اعتباری، وام‌های مسکن و در اصل پیش فروش دستمزد را بیش از پیش شدت داد و اگر بخواهیم از بیان جزئیات فنی آن بگذریم، این وضعیت در نهایت بی‌خانمانی، فقر و سقوط اقتصاد و زندگی مردم در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸را رقم زد.
به ایران بازگردیم، اگر نگاه کاملاً خوش بینانه‌ای هم به اعطای وام خودرو داشته باشیم و فرض را به برخورداری همه اقشار کم درآمد از آن بگذاریم، این سوال را هنوز کسی پاسخگو نیست که آیا برای این تعداد خودروی فروخته شده زیرساختهای لازم مانند بنزین، راه، پل، بزرگراه و… وجود دارد؟
در شرایطی که سیستم حمل و نقل عمومی شهری هر روز فرسوده‌تر، شلوغ‌تر و گران‌تر می‌شود و آلودگی هوا و ترافیک به یک بحران جدی تبدیل شده، اقبال عمومی به خرید خودرو را می‌توان مثبت ارزیابی کرد؟
بنابراین با وجود بحران‌های جدی در حوزه مسائل شهری و سلامت شهروندان، گویا برخی مسئولان همواره راه حل‌های فوری و سودآور‌تر را به راهکارهای بلند مدت و تاثیرگذار بر زندگی و رفاه شهروندان ترجیح می‌دهند و هنوز باور مسلط بر رفع مشکل به جای حل آن است.
منبع ایلنا-21آبان
محاکمه جعفر عظیم زاده، محاکمه تلاش و مبارزه ما کارگران برای برخورداری از یک زندگی انسانی است
ناهید خداجو – عضو هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران 13 دی ماه 1393
وقتی خبر احضار جعفر عظیم زاده یکی از کارگران معترض و سازش ناپذیر عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را شنیدم قبل از هر چیز این مسئله به ذهنم خطور کرد که این چه دنیائی است که باید کارگران ایران به جرم تلاش برای بهبود زندگی و معیشت شان مورد تهاجم قرار بگیرند و با اتهاماتی واهی و سنگین، محاکمه و زندان نیز بر فقر و فلاکت شان افزوده شود.
لینک متن کامل: http://www.etehadeh.com/?page=articles&aid=223
پاسخ به دوپرسش یک کارگر؟
پرسش: کارگری هستم همیشه شب کار و میزان حقوق دریافتی من، در این چند سال، به اندازه همکاران روز کارم بوده است؛ اما به خاطر ترس از بیکار شدن اعتراضی نکردم. آیا در آینده می توانم پیگیر حقوق خود باشم؟
پاسخ: به نظر می رسد، بتوانید در آینده نیز پیگیر حق و حقوقتان شوید و بعید به نظر می رسد مطالبات دستمزدی شما، مشمول مرور زمان شود. همان طور که در قسمت های پیشین نیز اشاره شد، اتخاذ سیاست شب کاری دائم برای کارگران یک کارگاه، کمی خارج از عرف و عجیب به نظر می رسد. با این رویکرد، شما کارگر شیفتی محسوب نمی شوید. چون مطابق ماده 56 قانون کار، کارگر نوبتی(شیفتی)، کارگری است که ساعات اشتغال به کار او، به صورت چرخشی در صبح و عصر، صبح و عصر و شب، صبح و شب یا عصر و شب واقع شود. به کارگران این دسته از مشاغل، دستمزد اضافه ای معادل 10 تا 5/22 درصد حقوق پایه تعلق می گیرد. اما در مورد شما، با توجه به نوبتی نبودن زمان اشتغالتان، کارفرما طبق ماده 58 قانون کار، موظف است مبلغی معادل 35 درصد بیشتر از دستمزد معمول ساعتی به شما بپردازد. جالب اینجاست که اگر کارفرمای شما برای اداره کارگاهش از سیستم نوبت کاری استفاده می کرد، پرداخت هزینه دستمزد کمتری به او تحمیل می شد. شما هر زمان که بخواهید می توانید با تنظیم شکایت در مراجع ذی صلاح نسبت به دریافت مابه التفاوت دستمزدتان اقدام کنید. با این حال، توجه داشته باشید که امضای قرارداد سفید، که متأسفانه این روزها رواج فراوانی دارد، یا تسلیم چک به کارفرما در زمان آغاز به کار یا بعد از آن، با وجود منع قانونی، می تواند شما را در مسیر دریافت حق و حقوقتان با مشکلات متعددی روبه رو کند.
پرسش: کارفرمای ما مدعی است تعداد روزهای مرخصی استحقاقی سالانه، 26 روز است، در حالی که قانوناً 30 روز مرخصی داریم. آیا این ادعا قانونی است؟
پاسخ: بر اساس ماده 64 قانون کار، «مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.» ظاهراً در تفسیر این ماده قانونی، ابهاماتی وجود دارد. به نظر می رسد موضوع چهار روز جمعه محاسبه شده، زمانی مصداق داشته باشد که فرد یک ماه متوالی مرخصی بگیرد یا در بین روزهایی که مرخصی گرفته، روز جمعه وجود داشته باشد. این نکته را می توان از عبارت «سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد»، دریافت. با این حال، بسیاری از کارفرمایان، مرخصی استحقاقی را با کسر چهار جمعه ذکر شده در ماده 64 محاسبه می کنند و تعداد روزهای مرخصی سالانه کارگران را 26 روز در نظر می گیرند.
منبع:خراسان-21آبان
جان باختن کارگر جوان آرماتوربند در عمق 6 متری چاه
صبح روز20آبان، یک آرماتور بند 23 ساله هنگام کار در عمق 6 متری چاهک با ریزش دیواره مجاور آن زیر خرواری خاک گرفتار شد وجانش را از دست داد.
به گزارش20آبان پایگاه خبری 125خراسان، آتش پاد سوم ” مهدی رضایی” معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد درباره حادثه ریزش دیواره مجاور چاهک بر روی کارگر آرماتور بند در یک پروژه ساختمانی گفت: در جریان این حادثه،کارگری که در عمق 6 متری چاهک مشغول کار بود بر اثر ریزش قسمتی از دیواره محل گودبرداری مجاور چاهک گرفتار شد.
به گفته وی ماموران آتش نشانی پس از رسیدن به محل حادثه به سرعت عملیات ایمن‌سازی را آغاز کردند و از آنجا که خاک زمین اطراف چاه بکر نبود، انجام هرگونه عملیات با ریزش دوباره همراه می‌شد، آتش‌نشانان با بستن سه پایه فلزی کارگاه عملیاتی ویژه‌ای به اجرا گذاشتند.
آتش پاد سوم رضایی افزود: پس از راه‌اندازی کارگاه عملیات، خاک برداری صورت گرفت که بکر نبودن زمین و سستی خاک هر لحظه جان آتش‌نشانان را نیز تهدید می‌کرد که با وجود ناایمنی‌های فراوانی که در محل حادثه وجود داشت، آتش‌نشانان با رعایت اصول ایمنی و بکارگیری تجهیزات ویژه عملیات خاک برداری را ادامه دادند .
وی با بیان اینکه در اواسط عملیات ، نجاتگران مجبور شدند به منظور جلوگیری از ریزش مجدد خاک الوار هایی را بر روی دهانه چاهک کار بگذارند ، اظهار کرد: هم اکنون نجاتگران با مهار دیواره‌های چاهک و جلوگیری از ریزش خاک دستی در عملیاتی بسیار دشوار که حدود دو ساعت طول کشید در حال عملیات خاکبرداری می باشند .
معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد علت دقیق وقوع این حادثه را نیازمند بررسی‌های بیشتر عنوان کرد و گفت: آتش‌نشانان پس از ساعت‌ها جستجو توانستند پیکر بی‌جان این کارگر را از زیرآوار بیرون بکشند و پس از ایمن‌سازی محیط، مکان را به عوامل انتظامی در صحنه تحویل دهند.
اعتصاب سراسری دریونان دراعتراض به به سیاست های ریاضت اقتصادی!
حمله پلیس با گاز اشک آور به تظاهرات معترضین در آتن!
بدنبال فراخوان اتحادیه های کارگری به اعتصاب سراسری، اعتصابگران و معترضان به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت یونان روز پنجشنبه در آتن همزمان با آغاز اعتصابی سراسری در این کشور تظاهرات کردند.
به گزارش12نوامبریورونیوز،تظاهرات امروز در آتن با درگیری هایی همراه بود و پلیس برای پراکندن تظاهرات کنندگان گاز اشک آور شلیک کرد.
این اولین اعتصاب سراسری در یونان علیه دولت الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرایی است که در ماه ژانویه و با وعده مقابله با شرایط تحمیلی وام دهندگان و زدودن سیاست های ریاضتی دولت پیشین بر سر کار آمد.
دولت آقای سیپراس که هم از سوی وام دهندگان و هم از سوی یونانی ها تحت فشار است سومین بسته نجات مالی ۸۶ میلیارد یورویی را با این تضمین به وام دهندگان دریافت کرده است تا مالیات ها را افزایش و هزینه های دولت را کاهش دهد.
با فراخوان اتحادیه های کارگری به اعتصاب سراسری، بسیاری از پروازها در یونان لغو شده اند و در سیستم حمل و نقل اختلال ایجاد شده است.
بیست ویکم آبان ماه1394
