سیاست

“اصلاح طلبان” در برابر اصلاح‌طلبی، امین حصوری

9 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=89

لینک کوتاه

آن‌چه اصلاح‌طلبان را از دایره شمول اصلاح‌طلبی خارج می‌کند آن است که آن‌ها به جای تقدم‌دادن به اصل تحول‌جویی و پی‌گیریِ مطالبات مردمی، حفظ نظام را اولویت اصلی خود قرار داده‌اند و در مقابل سعی می‌کنند قامت مطالبات مردمی و تحول مورد انتظار و نیاز جامعه را به اندازه‌ای بکاهند که با حفظ این نظام سازگار شود. این‌که چه چیزی آن‌ها را تا این حد به حفظ این نظام پای‌بند و دل‌بسته (یا ناگزیر) کرده‌است را باید در سوابق گذشته و منافع و روابط کنونی آن‌ها جست؛ اما وجه مسلم آن است که برای حفظ چنین نظامی که بارها و بارها نشان داده‌است که هیچ تغییری را برنمی‌تابد و نفس وجودش بزرگ‌ترین مانع هر تحولی است، اصلاح‌طلبان حاضرند تحول را به کاریکاتور تحول بکاهند و (در صورت توان) جنبش را هم به ناجنبش

۱) افسون قدرت و گریز به گفتمان اصلاح طلبانه
در ادبیات سیاسی دو دهه ی اخیر، اصلاح طلبی بیشتر در تقابل با انقلابی گری تعریف شده است؛ لذا محتوای درک رایج از اصلاح طلبی خواه نا خواه با چگونگی درک عمومی از انقلابی گری در پیوند است. از این نظر عجیب نیست که در بسیاری مواقع مدافعان اصلاح طلبی با پافشاری بر ترسیم سیمای مخدوش و معوجی از انقلابی گری، در صدد کسب حقانیت برای اصلاح طلبی مورد نظر خود بر می آیند؛ به این ترتیب که با بر شمردن خصلت های نوعی و گویا «ذاتیِ» انقلابی گری و پیامدهای یکسره منفی انقلاب ها، به همراه ذکر مثال های تاریخی از خشونت انقلابی و ناکامی انقلاب ها در تحقق اهدافشان، به طریق «سلبی» اصلاح طلبی را روندی از تحرک سیاسی- اجتماعی قلمداد می کنند که فاقد این خصلت ها و سویه های منفی است. در چند ماه اخیر به واسطه ی فراگیر شدن جنبش تحول خواهی در ایران، انبوهی از چنین روایت هایی از سوی طیف موسوم به اصلاح طلبان و هواداران رسمی یا افتخاری آنها روانه ی فضای رسانه ای شده است. ناگفته پیداست که با توجه به تجربه ی تلخ ایرانیان از نتایج شوم انقلاب معلق ۵۷ (انقلابی که مرده به دنیا آمد) و زیستن در سایه ی نظامی که هنوز به نام آن «انقلاب» سرکوب و کشتار می کند، این روایت گری مقبولیت عمومیِ گریز ناپذیری می یابد؛ حتی به رغم آنکه در ارجاع به گذشته، تحریفات تاریخی زیادی را برای پنهان سازی یا توجیه عملکردهای راویان اصلیِ خود مرتکب گردد. اما آنچه عموما نادیده (یا کمرنگ) می ماند یکی آن است که تعریف «ایجابی» اصلاح طلبان از اصلاح طلبی چیست؛ یعنی «اصلاح طلبان» چه مختصات و سمت و سویی برای اصلاح طلبی مورد نظر خود قایلند که این گونه فارغ از هر شرایطی، همواره به گونه ای ثابت آن را به عنوان راهکار برون رفت از شرایط انسداد سیاسی در کشور عرضه می کنند؟ نکته ی دیگری که عموما در حاشیه مانده و در گفتمان رایج اصلاح طلبی هم از انظار عمومی پنهان می گردد، آن است که جریاناتی که امروز به نام اصلاح طلبی، انقلابی گری را محکوم می کنند و بدین سان مشی کنونی خود را (که بی گمان در پیوند با سابقه و جایگاه آنان در ساختار قدرت سیاسی ایران است) موجه جلوه می دهند، دیروز خود بخشی از «انقلابیون» نو قدرت یافته ای بودند که با مصادره ی انقلابِ مردمی و تک صدایی کردن آن، در بیراهه کشاندن انقلاب ۵۷ و سقط جنین هولناک آن نقشی اساسی داشته اند؛ و این در حالی است که فرآیند «گذار» آنها از انقلابی گری به اصلاح طلبی، از مسیر نقدی جدی به عملکرد سابق شان رخ نداده است و در عمل نیز به لحاظ مبانی و مناسبات، از آن گذشته ی «انقلابی» گسستی حاصل نکرده اند؛ بنابراین با نادیده گرفتن این موضوع ، احتمال مهمی که مغفول می ماند آن است که این طیف «بیدارشدگان»، تنها به سودای قدرت و دفاع از سهم ویژه و حق لایزال خود (که از موجودیت گذشته ی آنان در ساختار «انقلابی» سیراب می شود)، امروز زبان دگرگونه به کار می بندند.
در عین حال از سوی اصلاح طلبان (و نیز از سوی طیفی از نیروهای «اپوزیسیون» که رویکرد کاملا مشابهی را برای گریز از گذشته ی انقلابی خود به کار می بندند و از قضا اینک هم پیمانان غیر رسمی اصلاح طلبان در میان نیروهای اپوزیسیون هستند) «انقلابی گری» به مثابه یک موجود بیرونیِ مستقل (گیریم انتزاعی)، برجسته می شود تا مسیری فراهم کند برای آنکه عملکردهای تاریخیِ مشخص انقلابیون، به عنوان افراد واقعی و غیر انتزاعی، از بوته ی نقد بگریزد و تیر همه ی اتهامات متوجه آن سیبلِ خیالی و انتزاعی گردد. بی تردید ضدیت «پرشور» انقلابیون سابق با مشی انقلابی گری، چنین فرافکنی ای را نیز هدف قرار داده است، بی آنکه به طور جدی نقدی را به گذشته ی خود پذیرا باشند و از تکرار مسیرهای گذشته – در کفش و لباس و شمایلی دیگر- پرهیز کنند؛ بی گمان ساده ترین راه برای پرهیز از رویارویی و نقد گذشته، همین انکار گذشته و پوشاندن آن در حجابی از تعابیر کلی و گفتارهای کلیشه ای (مانند تکفیر انقلابی گری) است. به این ترتیب تاریخی که با سکان داری این کهنه بازیگران سیاست ورق بخورد، مستعد تکرار همان حماقت ها و خیانت ها و جنایت ها، در زمینه ها و اشکال و ابعاد دیگری خواهد بود.
ضدیت اصلاح طلبان با انقلابی گری (که برای آنها پوشش کاذبی از خود انتقادی فراهم می کند، بی آنکه به مصداق ها و نتایج و مسئولیت ها اشاره ای رود) پس زمینه یا خاستگاه مهم دیگری هم دارد: در شرایط حاضر که فضای عمومی جامعه متاثر از جنبشی است که زنده است و هنوز بار خود را به مقصد نرسانده است، گفتمان انقلابی گری خواه ناخواه دگرگونی بنیادین در ساختاری را نشانه می رود که برای حفظ موجودیت و بقای خود، به ناگزیر راه را بر تحول خواهی و حق طلبی این جنبش بسته است؛ و از قضا این همان ساختاری است که موجودیت سیاسی نیروهای اصلاح طلب نیز همچنان به حفظ و بقای آن وابسته است. بنابراین از هر سو که به ماجرای کشف ارشمیدوسی اصلاح طلبان در «شر بودن ذاتی انقلابی گری و انقلاب ها» بنگریم، خواهیم دید که اغراض و منافع خصوصی، به زبانِ حقایق کلی و اهداف عمومی عرضه می شوند، گیریم در لفافه ای از استدلال های توجیهی و در لوای ضدیت با خشونت و نظایر آن. تناقض ماجرا در آنجاست که اینان به رغم انکار گذشته ی «انقلابی» خود (بر این مبنا که اکنون چنان راهکارهایی را برای تحول خواهیِ جنبش مردمی مردود می شمارند)، باز هم اصرار می ورزند درست به خاطر تعلق به همان گذشته ی غیر قابل دفاع، همانند سه دهه ی گذشته همچنان جایگاه و سهم ویژه ای در ساختار قدرت داشته باشند؛ همان جایگاه ممتازی که همواره آنان را از مردم عادی و دگراندیشان و روشنفکرانِ مستقل و جریانات سیاسی «غیر خودی» متمایز کرده است.
از سوی مردم عادی که به موضوع بنگریم مشکل زمانی حاد می شود که این گونه روایت ها فارغ از مناسبات قدرت و شرایط تاریخی و به صورت تجریدی در نظر گرفته شوند. در عمل مخوف بودن حاکمیت کنونی ایران و وحشی گری های آن در مواجهه با جنبش آزادیخواهانه ی مردم و نیز تاثیرات غیبت سی ساله ی جریانات سیاسی و رسانه های مستقل در داخل کشور، پیشاپیش مهر مشروعیت و حقانیت را بر پیشانی جریاناتی که پرچم مخالفت با وضع موجود، به جبر شرایط (و با توجه به سوابق و جایگاه ویژه آنها در ساختار حاکمیت) در دستان آنها قرار گرفته است حک کرده است؛ این امر موجب شده است تا روایت ها و به طور کلی گفتمان سیاسی صادر شده از سوی اصلاح طلبان، از شانس فراگیر شدن و اقبال عمومی بیشتری برخوردار گردد و پیوند آن با مناسبات قدرت و نیز اراده ی معطوف به قدرتِ مستتر در آن نادیده بماند. با این حال اگر از این لایه های کدر کننده عبور کنیم، فهم این امر دشوار نیست که روایتی که هم اکنون انقلابی گری و رادیکالیسم را – به راحتی و با قاطعیت – معادل خشونت طلبی و ماجراجویی و هرج و مرج طلبی می انگارد، از جنس همان روایتی است که زمانی هر ندای مخالف و حتی متفاوتی را به نام «ضد انقلاب» محکوم به فنا می دانست. به واقع قدرت طلبی و تمامیت خواهی همان طور که می تواند در پوشش انقلابی گری ظاهر شود، زمانی هم می تواند در پوشش اصلاح طلبی برای حذف «دیگران» قد علم کند(۱)؛ و از قضا حربه ی اصلاح طلبی برای زمانه ی کنونی انتخاب هوشمندانه ای است!
اما برای فهم قدرت طلبیِ نهان شده در پس گفتمان موجود اصلاح طلبی، لزوما نیازی به نقب زدن به گذشته ی «انقلابی» آنان نیست، کافی است ببینیم در دعاوی اصلاح طلبانه ی کنونی آنها، چه میزان فضا برای تحمل حضور و به رسمیت شناختن «دیگران» وجود دارد. برای مثال ردیابی اینکه آیا در ادبیات سیاسیِ رسانه هایی که رنگ سبز (و به واسطه ی آن کل جنبش مردمی) را مایملک خود می انگارند، در عمل و در ورای تعارفات و شعارهای مرسوم، فضایی برای نفس کشیدن اندیشه های «دیگر» و یا کسانی که دیگرگونه می اندیشند وجود دارد یا نه ؟! در عمل طی ده ماه اخیر بارها و بارها در همین رسانه ها، «غیر خودی» ها با انواع برچسب ها و توجیهات «منطقی» و سیاسی، بیرون از جنبش و به عبارتی بیرون از مردم قرار گرفته اند، تا این گونه حدیث همردیفی آنان با «خس و خاشاک» به زبانی دیگر مکرر شود(۲).
از سوی دیگر این واقعیت که اصلاح طلبان از طریق رسانه ها و تریبون های متعدد خود (و به یاری منابع مالی عظیمی که تداوم سازمان یافتگی و تحرکات رسانه ای آنها را حتی در بیرون کشور هم به خوبی فراهم کرده است) مدام در حال ترسیم حد و مرزهای ممنوعه برای کنش سیاسی و یا خط کشی و حصاربندی محدوده های جنبش هستتد، هیج معنایی ندارد جز اینکه خود را محور جنبش یا عین جنبش می انگارند؛ و این یعنی تکرار رویه ی سال های انقلاب ۵۷ ، دورانی که خود را «انقلابی» و مخالفان را «ضد انقلاب» می نامیدند! در حقیقت اصلاح طلبان از همان هفته های نخست آغاز خیزش مردمی، بخش مهمی از توان جنگ رسانه ای خود را بر مقابله (حذفی، نه نظری) با جریانات فکری بیرون از خود (و بیرون از حاکمیت) متمرکز کرده اند، تا هژمونی خود بر جنبش را تحکیم و دوام آن را در روند آتی جنبش تضمین کنند. جریانی که این گونه بر منش تک صدایی در جنبش پای می فشارد، فارغ از هر نام و صفتی که خود را بدان متصف کند، از التزام به پلورالیسم سیاسی به دور است و به گمان من برای توصیف ماهیت چنین جریاناتی هیچ کلید- واژه ای بهتر از «قدرت» نمی توان یافت.

۲) آیا «اصلاح طلبان» اصلاح طلبند؟
برای اینکه به این پرسش پاسخ دهیم، نمی بایست از چیزی غیر از خود اصلاح طلبی شروع کنیم؛ مثلا اگر سعی کنیم به زعم خود از حقانیت انقلابیگری به نقد اصلاح طلبی برسیم، در اساس همان راهی را رفته ایم که اصلاح طلبان برای اثبات حقانیت خود مکرر طی کرده اند (یعنی نفی انقلابی گری را معادل حقانیت مشی خود قلمداد می کنند)؛ ضمن اینکه در این صورت اعتبار استدلال ما تنها به دایره کسانی محدود می شود که انقلابیگری را در شرایط حاضر تایید می کنند. بنابراین بیاییم از منظری «ایجابی» به رویکرد سیاسی اصلاح طلبی (در معنای عام آن) بنگریم و سپس در مورد حقانیت یا تناقضات درونی جریانی که در کشور ما خود را اصلاح طلب معرفی می کند داوری کنیم:
برای اصلاح طلبی هر تعبیری که در ادبیات سیاسی قایل باشیم، گریزی از آن نیست که اصلاح طلبی در معنای عام خود خواستار ایجاد سطحی از تحول در ساحت جامعه (یا حوزه ای معین از آن) است، با شیوه ها و راهکارهای معین؛ پایبندی به قانون و نیز پایبندی به روش های مسالمت می تواند گونه هایی از این راهکارها باشد. در هر حال به نظر می رسد دو پیش فرض اساسی در نگرش اصلاح طلبانه وجود دارد: یکی اینکه جامعه به گونه ای از تحول (برای تامین خواسته ها و نیازهای فوری یا دراز مدت مردم) نیاز دارد و لذا پی گیری سیاسی برای آن ضرورت دارد؛ دوم اینکه در چارچوب روش های اصلاح طلبانه دستیابی به چنین تحولی امکان پذیر است، هر چند ممکن است در کوتاه مدت نتیجه ی ملموسی حاصل نشود.
اینکه در یک جامعه ی معین و در شرایط تاریخی مشخص، تحول در چه حوزه هایی و در چه سطحی ضرورت دارد به طبع بحث دامنه داری است. در یک حالت فرضی می توان تصور کرد در میان تحول خواهان، اجماعی عمومی بر سر محور تحول وجود دارد. پرسش این است که: چه چیزی اصلاح طلبان را از سایر تحول خواهان (در همان حوزه های مورد اجماع) متمایز می کند؟ باز هم در یک بیان کلی می توان گفت یکی سطح تحول مورد نیاز جامعه (در آن حوزه ها) و دیگری راهکارهای پی گیری برای متحقق کردن آن، که البته این دو جدا از هم نیستند. در نگرش اصلاح طلبانه، برای پرهیز از تنش های مختل کننده و هزینه های اجتماعی، تحولِ مطلوب، تدریجی و مرحله ای است و پی گیری آن هم باید به گونه ای باشد که با این خصلت سازگار باشد؛ یعنی روش های مسالمت آمیز و ترجیحا (یا اساسا) قانونی. به همین خاطر نگرش اصلاح طلبی عموما (با انتخاب ساده ترین راه برای تامین خصلت های یاد شده) گرایش زیادی به سیاست نخبه گرایانه دارد؛ یعنی سیاستی که در آن توده مردم حداقل به طور مستقیم در حوزه ی سیاسی کنش گری و دخالت گری ندارند و فضای سیاسی در اختیار کسانی است که با قوانین بازی سیاست آشنا و بدان پایبندند؛ طوری که میدان سیاست دستخوش تنش های سیاسی بزرگ و احساسات غیر قابل «مهار» توده ای نگردد. به همین خاطر در نگرش اصلاح طلبانه حرکت در چارچوب رقابت های حزبی و مبارزات پارلمانی و نظایر آن امر مطلوبی شمرده می شود و حتی عمدتا باور بر آن است که می توان احساسات توده مردم و نظرات آنها را هم در مجاریِ شیوه های پارلمانتاریستی سامان داد. با این حال این سیاست ورزی «مطلوب» این مخاطره ی جدی را در بطن خود حمل می کند که به دلیل عدم ییوند و مشارکت مستقیم مردم در آن، سیاست به حرفه ی معیشتی سیاستمداران یا نخبگان سیاسی بدل شود و مطالبات تحول خواهانه در دالان های دراز بوروکراسی و زیر فشار لابی های قدرتمندان گم شود؛ نقش و جایگاه سیاسی مردم هم می تواند به سادگی و با میانجی شدنِ «کلان – رسانه ها» میان سیاستمداران حرفه ای و مردم، و نیز با فشار دستگاهها و نهادهای سرکوب حکومتی (در معنای عام و از جمله شامل نهاد آموزش)، به سطح استفاده ی ابزاری و پوپولیستی در رقابت های انتخاباتی تنزل پیدا کند.
بنابراین در حالت کلی و در ساحت یک جامعه ، حتی یک تحول تدریجی و مرحله ای هم تنها در صورتی قابل حصول است که از پشتوانه ی اجتماعی مستمر مردمی برخوردار باشد، که این امر با سیاست نخبه گرایانه سازگار نیست؛ (مگر آنکه فرض کنیم جوامع در بستر زمان «خود به خود» در جهت رشد و پیشرفت اجتماعی و سیاسی سیر می کنند). نتیجه آنکه اگر اصلاح طلبی را از پافشاری بر مطالبات تحول خواهانه جدا نبینیم، رویکردهای نخبه گرایانه به رغم سهولت و مطلوبیت ظاهری آن، در عمل نمی توانند سیاست موثری برای تحول خواهی اصلاح طلبانه باشند. به ویژه اگر در نظر بگیریم که آن زیر ساخت های سیاسی و اجتماعی و سنت های دموکراتیکِ لازم برای تدارک و یا مشارکت در «مبارزات قانونی»، در بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما غایب است، و اتفاقا به وجود آوردن چنین زیرساخت هایی خود بخشی از ضرورت و محتوای تحول خواهی را تشکیل می دهد. تجربه ی شکست خورده ی طرح «اصلاحات از بالا» که پروژه ی سیاسی هشت ساله ی اصلاح طلبان حکومتی بود (با پشتوانه ی حمایت پرشور مردمی در ۲ خرداد ۷۶ و پس از آن و با هزینه ی آمال و امیدهای برانگیخته ی مردم) مثال گویایی است که «اصلاح طلبیِ نخبگان» در نظام های استبدادیِ تمامیت خواه تا چه حد می تواند قرین موفقیت باشد!
اما مبارزات حزبی و انتخاباتی و لاجرم تکیه بر قشر نخبگان، تنها یک وجه از مبارزه ی قانونی یا تحول خواهی در چارچوب قانون است (که به نارسا بودن یا متناقض بودن آن با خواست های تحول خواهانه اشاره شد). شکل دیگر «اصلاح طلبیِ قانون مدار» می تواند با تکیه مستقیم به مردم و بر مبنای روش ها و خصلت های توده گیر بنا گردد، ولی در عین حال پایبند و مقید به چارچوب قانون باشد. اصلاح طلبی در این رویکردِ کمابیش نامتعارف، پی گیری خواسته های همگانی مشخصی را با روش های مسالمت آمیز و قانونی و از طریق مشارکت مستقیم مردم در تظاهرات و تجمعات خیابانی و یا اعتراضات و اعتصابات نمادین هدف قرار می دهد. محدودیت و دشواری این رویکرد در آن است که اولا محدود به جوامعی است که اساسا خواسته های مردم مشکل و تضاد چندانی با مجموعه قوانینِ حاکم ندارد و در واقع عدول از قانون یا تن ندادنِ حاکمان به قانون، مورد اعتراضِ جمعی است. ثانیا در این جوامع حدی از آزادی های قانونی و امنیت سیاسی برقرار است که اجرای تجمعات اعتراضی و رفتارهای نمادین جمعی و اعتصاب های عمومی و تداومِ کم هزینه ی آنها را برای معترضان ممکن می سازد. واضح است که چنین شرایطی در کشورهای زیادی از دنیای پیرامونی از جمله (و بالاخص) در کشور ما برقرار نیست و بنابراین «اصلاح طلبیِ قانون مدار» در چنین جوامعی موضوعیت ندارد. در نگاهی واقعی تر و انضمامی تر به شرایط ایران خواهیم دید که بخش مهمی از خواسته های مردم و حتی ملزومات قانونیِ برپایی و تداوم اعتراضات مسالمت آمیز برای بیان آن خواسته ها نیز، در تضاد مستقیم با قوانین و نهادهای فعلیِ حاکم بر کشور قرار دارند (جنبش سبز و سرکوب خشن و «قانونیِ» آن نمونه ی زنده ای است)؛ به تجربه ی تلخ سی ساله بر همه ی روشن است که حتی اگر در جایی از قانون اساسیِ موجود، یک بند قانونی حقی برای مردم قایل شده است، در عمل راه مردم برای استناد به آن بند قانونی مسدود است، چون همواره تبصره های ابهام آور و یا ماده های قانونی کلان تری مغایر با آن بند یافت می شوند تا دست حاکمان و مجریان و نهادهای غالب برای تاویل بر ضد حقوق مردم و مصادره به مطلوب باز بماند؛ به ویژه آنکه قوه قضائیه که قاعدتا بایستی مرجع داوری در اختلافات بر سر تاویل ها و نیز دادخواهی حقوق ضایع شده ی مردم باشد، فرسنگ ها از استقلال و عدالت به دور است. در چنین جوامعی، اصلاح طلبی (با همان فرض پیوند با تحول خواهی) تنها می تواند بر پایبندی بر روش های مسالمت آمیز تاکید کند، نه پایبندی به چارچوب قانونی موجود؛ چرا که مبارزات مسالمت آمیز (و از جمله جنبش های خشونت پرهیز) لزوما در انطباق با قوانین نیستند؛ بلکه به عکس، به لحاظ تاریخی از آنجا که خود اغلب تغییر قوانین ناعادلانه را هدف قرار داده اند، بر مقاومت اجتماعی و نافرمانی مدنی به طور مسالمت آمیز تکیه دارند؛ اگر چه محدوده های کنش مبارزاتیِ مسالمت آمیز تا حدی محل مناقشه است و فرمول مشخص و جامعی برای آن نمی توان یافت.
اما حتی در این مورد، یعنی نافرمانی مدنیِ مسالمت آمیز هم باز با این پرسش مواجه می شویم که: تغییر کدام دسته از قوانین برای جنبش اعتراضی و نافرمانی مدنی به عنوان هدف اصلی از اولولیت برخوردار است؟ به طبع قوانینی که راه بر تحول مورد نیاز جامعه و فرآیند دستیابی به آن بسته اند/ می بندند. باز اگر به شرایط مشخص ایران بازگردیم، خواهیم دید که برای مثال نظارت استصوابی شورای نگهبان عامل اصلی انسداد سیاسی یا مانع اصلی پویش تحول خواهی در ایران نیست و بنابراین هدفِ جنبش نمی تواند به حذف این اصل تقلیل یابد، بدون آنکه تغییر ساختارهای استبدادی پشتوانه ی آن را در نظر بیاورد. در حالیکه در عمل دیدیم که اصلاح طلبانِ وطنی به عنوان سکان داران خودخوانده ی جنبش مردمی، نهایت آماج خود را برپایی رفراندوم در مورد حذف یا عدم حذف این اصل قرار داده اند (تا راه برای ورود دوباره ی آنها به عرصه ی قدرت هموار گردد) و بدین طریق می کوشند آمال و ضرورت های جناحی خود را بر افق های جنبش تحمیل نمایند.
واقعیت این است که در شرایطی نظیر جامعه ی ایران که سرچشمه ی بازتولید و تداوم استبداد در جوهر قوانین و پشتوانه های نظامی-امنیتی دستگاه حاکمه جای دارد، اصلاح طلبی در معنای واقعی آن نمی تواند افقی جز خواست ِتغییر قوانین و نهادهای استبداد پرور داشته باشد و در این صورت دعوت به نافرمانی مدنی حول چنین خواسته هایی و تلاش برای گسترش دامنه و تداوم آن، تنها راه ممکن برای پی گیری تحولات دموکراتیک است. اما از آنجا که پایبندی به چنین راهی، تعادل شوم نظام استبدادی را به چالش گرفته و در عمل استمرار هر حرکت اجتماعی مسالمت آمیز در مسیر نافرمانی مدنی، پایه های استبداد را به خطر می افکند، مرز میان اصلاح طلبی و انقلابی گری خواه نا خواه در اینجا ناپدید می شود. به همین خاطر است که در مواجهه با جنبش آزادیخواهی مردم، از سویی حاکمیت به شدیدترین سرکوب ها متوسل می شود تا جنبش به چنین آستانه ای نرسد (فراموش نکنیم بخشی از قدرت استبداد در شکست ناپذیر جلوه کردن آن است و به این ترتیب تن دادن حاکمیت به خواسته های اعتراضی مردم برای تغییرات، تن دادن به شکست و نابودی تدریجی است)؛ و از سوی دیگر اصلاح طلبان هم مکررا ترمزها را می کشند و مدام خطوط قرمز تحول خواهی را ترسیم و یادآوری می کنند تا مرزهای جنبش به افق هایی گسترش نیابد که تعادل نظام (که آنها هنوز خود را در مرزهای آن تعریف مس کنند) مورد تهدید واقع شود.
بنابراین آنچه اصلاح طلبان را از دایره شمول اصلاح طلبی خارج می کند آن است که آنها به جای تقدم دادن به اصل تحول جویی و پی گیریِ مطالبات مردمی، حفظ نظام را اولویت اصلی خود قرار داده اند و در مقابل سعی می کنند – به هر قیمتی که شده – قامت مطالبات مردمی و تحول مورد انتظار و نیاز جامعه را به اندازه ای بکاهند که با حفظ این نظام سازگار شود. اینکه چه چیزی آنها را تا این حد به حفظ این نظام پایبند و دلبسته (یا ناگزیر) کرده است را باید در سوابق گذشته و منافع و روابط کنونی آنها جست؛ اما وجه مسلم آن است که برای حفظ چنین نظامی که بارها و بارها نشان داده است که هیچ تغییری را برنمی تابد و نفس وجودش بزرگترین مانع هر تحولی است، اصلاح طلبان حاضرند تحول را به کاریکاتور تحول بکاهند و (در صورت توان) جنبش را هم به ناجنبش. آنها در چند ماهه ی اخیر از هیچ بدعت و تحریف و شیوه ی غیردموکراتیکی برای پیشبرد این رویکرد خود در جنبش فروگذار نکرده اند. اینکه قوانین این نظام و یا اسلام سیاسی را سازگار با خواسته های دموکراتیک مردم و اهداف جنبش نشان می دهند، خود بزرگترین تحریف ممکن است و اینکه همگان را به حرکت در چارچوب قانون دعوت کرده و برای رد کنندگان چنین دعوت نابجایی حکم تکفیر صادر می کنند، خود بزرگترین بدعت گذاری است و تلاش برای تک صدایی کردن جنبش – هم – ترجمانی جز زیر پا نهادن اصول دموکراتیک ندارد.
بی گمان پدیده ی اصلاح طلبی را تنها در پایبندی به تحول خواهی می توان جدی گرفت و به طبع شرایط خاص هر کشور و محدودیت ها و امکانات آن است که روش های مبارزه برای تحول خواهی را تعیین می کند. اما در حالت کلی حوزه ها و سطح و میزان تحول را خواست عمومی مردم و نیاز جامعه و دینامیزم جنبش های مردمی تعیین می کند، نه آنکه جریانی برای خود این حق را قایل باشد که با توجه به جایگاه و علایق ویژه ی خود در ساختار قدرت، مضمون تحول خواهی را در پوشش – ظاهرا موجه – اصلاح طلبی برای جنبش مردمی تعیین کند (با بهره گیری از نارضایتی عمومیِ مردمی که از سرکوب و خفقان به ستوه آمده اند و در عین حال مانند همیشه نامتشکل اند و هیچ رسانه و تریبونی از آن خود ندارند).
بنابراین «اصلاح طلبانِ» وطنی ما پیش از آنکه به جنگ انقلابی گری بروند، بایستی تکلیف خود را با نفس اصلاح طلبی مشخص کنند، چون به نظر می رسد آنها هنوز راه درازی در پیش دارند تا ردای اصلاح طلبی بر قامت شان بنشیند. آینده ی نویی که آنها وعده می دهند هیچ ضمانتی ندارد، تا زمانی که پایشان را از لجنزار مسموم گذشته بیرون نکشیده اند. پافشاری بر حفظ و حتی تعدیل این گذشته ی تاریخی، باهیچ آینده ی دموکراتیکی جمع شدنی نیست، چون المان های اساسی آنها با یکدیگرهمخوانی ندارند و بلکه در تضاد اند. بنابراین اگر صداقتی در میان باشد بخشی از این «گسست از گذشته»، بایستی گسست از تمامی تابوها و مناسبات قدرتی باشد که هم اینک نیز «اصلاح طلبان» را به نظام حاضر پیوند می دهد؛ زنجیره ای از تابوها و مناسباتی که – خواه نا خواه – حفظ نظام را اولویت اصلی آنها و مقدم بر هر گونه تحول خواهی می گرداند.

amin.hosuri@gmail.com

* این مطلب در شماره ۶۶ نشریه ی خیابان هم انتشار یافته است.

پانوشت:
(۱) اگر کسب «قدرت» هدف باشد و در قدرت بودن اصلِ محوری، می توان زمانی انگلیس را استعمارگر پیر نامید و با شعار «مرگ بر استکبار» سفارت آمریکا را اشغال کرد و با این چنین رویه های پوپولیستی به حذف مخالفان سیاسی خود پرداخت و انقلاب مردمی را به بیراهه برد؛ [درباره ی اثرات مخرب اشغال سفارت آمریکا بر روند انقلاب و چگونگیِ فراهم ساختنِ بستر سیاسی برای استقرار استبداد روحانیون این مطلب را بخوانبد: http://www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=24897 ]
باری، با قطب نمای «قدرت» زمانی دیگر می توان برای برقراری رابطه با آمریکا با جناح ارزشیِ حریف به رقابت تنگاتنگ پرداخت و یا در دانشگاههای آمریکا و انگلیس و موسسات مطالعاتی وابسته به وزارت خارجه ی این کشورها به دنبال کرسی استادی و فرصت های مطالعاتی یا تریبون های رسانه ای گشت، تا از آنجا برای جنبش مردمی رهنمودهای اصلاح طلبانه صادر نمود و گاهی حتی جوایز بشر دوستانه هم گرفت…. البته به گفته ی امام راحل (که به تعبیر «سران اصلاحات» این جنبش برای زنده کردن آرمان های مغفول مانده ی او به پا خاسته است!)، «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند!»
(۲) به عنوان نمونه ای جزئی تر و برای لمس نزدیکتر تک صدایی بودن فضای رسانه ای مربوط به جریان اصلاح طلبی، می توانید مطلبی انتقادی و با دید مستقل خودتان پیرامون آسیب شناسی جنبش سبز و یا در مورد افق های این جنبش برای سایت «روزآنلاین» یا «جرس» بفرستید و خواستار انتشار آن شوید!

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما