امروز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

ساعت ۱۷:۲۳

 
سیاست

«نرمش قهرمانانه» در خارج و «سرکوب وحشیانه» در داخل!

6 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

bahram rahmani 01
https://rangin-kaman.net/?p=12267

لینک کوتاه

bahram rahmani 01بهرام رحمانی

پس از به قدرت رسیدن آخوند حسن روحانی و تشکیل کابینه امنیتی اش، چرخشی مهمی به ویژه در سیاست خارجی حکومت اسلامی به وجود آمد. از این رو، به طور کلی می توان گفت که سیاست کنونی حکومت اسلامی، «نرمش قهرمانانه در خارج و سرکوب وحشیانه» در داخل کشور است.

به عبارت دیگر، حکومت اسلامی به دلیل بحران عظیم اقتصادیش و این که نرخ تورم در ایران به 45 درصد رسیده است اجبارا عقب نشینی کرده و پرچم تسلیم و سازش با غرب، به خصوص آمریکا (شیطان بزرگ) را برافراشته است تا بلکه ماشین سرکوب دولتی خود را سر پا نگه دارد. اما بر عکس در داخل کشور، رعب و وحشت فوق العاده ای را با افزایش اعدام های خیابانی و مستقر کردن گشت ارشاد در خیابان ها و تهدید مردم به ویژه زنان، راه انداخته است تا به تصور خود، جلو اعتراضات و شورش های احتمالی را بگیرد.

با وجود انبوهی از معضلات و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، روحانی و دولتش با تبلیغات انبوه رسانه ها، سعی دارند ریشه ها و علل اصلی این وضعیت را به مسیر تحرکات دیپلماتیک خود بکشانند تا از این طریق گشوده شدن روزنه هایی از تدبیر در وضعیت معیشتی مردم را به لغو تحریم های اقتصادی گره بزنند و هم چنان از مردم می خواهند در برابر مشکلات موجود صبور باشند.

اما سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی ایران، با چالش های متعددی روبرو است. در داخل سانسور و سرکوب، فقر و فلاکت اقتصادی، گرانی و تورم و بی کاری امان مردم را بریده است. به جرات می توان گفت که کارد به استخوان مردم رسیده و جامعه در حال انفجار است. در سطح بین المللی نیز هرگونه تغییری در سوریه حکومت اسلامی را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد و احتمالا تعادل سیاسی و توازن قوایش در منطقه به هم خواهد ریخت. در این میان، روشن است که کشمکش و دعواهای درونی جناح های حکومتی نیز تشدید خواهد شد.

از سوی دیگر، واقعیت ها به ما نشان می دهند که حکومت اسلامی، برای دست یابی به سلاح اتمی میلیاردها دلار ثروت جامعه ایران را بر باد داده و هنوز هم به جایی نرسیده است. اما این اقدام حکومت اسلامی، جامعه ایران را در معرض خطرات مهلکی چون محاصره اقتصادی و حتا احتمال حمله نظامی نیز قرار داده است.

تلاش های حکومت اسلامی برای اتمی شدن، از اواخر جنگ ایران و عراق، یعنی هنگامی که خمینی از موضع شکست در جنگ هشت ساله خانمانسوز ایران و عراق، قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل را پذیرفت، اقرار کرد که جام زهر را سر کشید، آغاز شده است. خمینی که دیوانه وار سودای پان اسلامیسم و تشکیل یک امپراتوری جدید اسلامی را در سر می پروراند با شکست مفتضحی روبرو شده بود. از آن تاریخ، مساله اتمی شدن به دغدغه و مشغله سران حکومت و فرماندهان سپاه پاسداران تبدیل شده است.

در هر صورت هم اکنون حکومت اسلامی ایران در مقابل رقبای غربی اش پرچم سفید را بالا برده است. پرچمی که سیدعلی خامنه ای سردسته آدم کشان حکومت اسلامی به آن، لقب «نرمش قهرمانانه» است؟ سیاستی که باز هم هر چه بیش تر خون مردم را بمکند و آن را به رگ های در حال خشک شدن حکومت جهل و جنایت و ترور تزریق کنند.

در واقع این عقب نشینی «قهرمانانه»، به عبارت دیگر مفتضحانه حکومت اسلامی در مقابل رقبای غربی اش، ربط آن چنانی به منافع و خواسته های مردم ندارد. به یاد بیاوریم هنگامی که قبل از تحریم های همه جانبه سازمان ملل، حکومت اسلامی فقط از منبع فروش نفت خام درآمدهای کلانی داشت به سفره خالی کارگران و همه مزدبگیران دست دازی می کرد. به گفته خودشان، در همین هشت ساله گذشته، حکومت اسلامی با افزایش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد داشت در حالی که باز هم مردم فقیر و فقیرتر شدند و گرانی و بی کاری و آسیب های اجتماعی نیز در خانواده ها، افزایش یافت. اکنون که به بحران های اقتصادی حکومت اسلامی مانند همه حکومت های سرمایه داری جهان، تحریم های بین المللی ایران و دزدی های سران و مقامات حکومتی نیز اضافه شده است. بنابراین، حتا اگر برخی تحریم های اقتصادی نیز لغو شوند باز هم تکه نانی بر سفره خالی کارگران و محرومان جامعه اضافه نخواهد شد. پس کارگران و مردم آزاده جامعه ما، نباید منتظر «معجزه نرمش قهرمانانه» آدم کشان و غارت گران و متجاوزان حکومتی بمانند. در نتیجه ضرورت کنونی و عاجل جامعه ما، این است که ما مردم، باید به فکر پیاده کردن طرح ها و نقشه عمل ها و سیاست های طبقاتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خودمان با هدف برافکندن کلیت این حکومت جانی باشیم!

در حال حاضر، برخی از سران حکومت اسلامی، علاقه دارند با سرعت بیش تری روابط شان با آمریکا برقرار شود. اما برخی دیگر، با چنین سرعتی مخالفند. اما در مجموع می توان گفت در میان سران و مقامات رده بالای حکومت اسلامی، اختلاف چندانی بر سر برقراری روابط ایران و آمریکا وجود ندارد. اختلاف اساسی شان بر سر آن است که چه جناحی و چه کسانی سکاندار پیش برد این امر مهم باشد.

برای مثال، هاشمی رفسنجانی، با پیش کشیدن نظر خمینی مبنی بر مذاکره با آمریکا، در تلاش است «جام زهر» را به خامنه ای بخوراند. هم چنین به نظر می رسد روحانی، موفقیت سیاست خارجی خود را به چگونگی پیش رفت مذاکرات شان با آمریکا و گروه پنج به علاوه یک، گره زده است.

اخیرا بخشی از خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در وب ‌سایت رسمی او، از موافقت آیت ‌الله خمینی، بنیان‌ گذار حکومت اسلامی، با حذف شعار «مرگ بر آمریکا» حکایت دارد.

در این میان، کسانی چون لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، به خاطره هاشمی رفسنجانی درباره شعار «مرگ بر آمریکا» واکنش نشان داده است. او، در سخن رانی روز یک ‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۱ خود در صحن علنی مجلس، گفت: «نقلی شد که طی نامه ‌ای به امام چندین مطلب منجمله مطلبی در رابطه با آمریکا ذکر شده بود و امام هم در این موضوع اقدامی ننمودند، سئوال این است طرح این مساله در رسانه‌ ها آن هم موضوعی که مربوط به سال ‌ها پیش است و رهبری زمان نیز در آن مورد تصمیم خود را گرفته بود چه خاصیتی دارد.»

لاریجانی، در ادامه سخنانش، اظهار داشت: «آیا در شرایطی که ما با صحنه بین‌ الملل داریم طرح این مسایل که موجب کشمکش درونی کشور می ‌شود و باعث سایش نیروها می ‌گردد چیزی جز ضرر برای ما قابل تصور است.»

او، افزود: «آیا این معنای غلط را به دیگران القا نمی ‌کند که نوعی دلدادگی و شیفتگی و ذوق‌ زدگی برای کار با آمریکا و غرب در نهان سیاست ‌ورزان و جریان رسانه‌ ای کشور مطرح است؟ و این تلقی غلط مایه گران فروشی در مذاکرات و بی‌عزتی در صحنه جهانی برای ما نیست؟»

لاریجانی، تاکید کرد: «بنده این گونه اقدامات را عقلا به ضرر منافع ملی کشور می‌دانم.» به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان سخن رانی روز یک ‌شنبه علی لاریجانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شعار «مرگ بر آمریکا» از سخنان او حمایت کردند.

لاریجانی، هم چنین ۲۲ مهر ماه در گفتگو با روزنامه «عصرایران»، در توضیح مصاحبه اخیر خود با «الشرق الاوسط»، مذاکرات هسته ‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک، گفت: «مجلس چنان چه احساس کند طرف ‌های قدرتمند رفتار دوگانه و غیرموجهی دارند در زمینه تنوع فعالیت‌ های هسته ‌ای، مقررات لازم را مصوب خواهد کرد.»

او، با اشاره به تعاملات دیپلماتیک با قدرت‌ های غربی تاکید کرد: «باید با سوء ظن به تعاملات دیپلماتیک آن ها نگریست و جای اعتماد کردن نیست.»

این اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی، پس از آن بیان می‌ شود که ایران و ۱+۵ مذاکرات دو روزه ‌ای را در ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۳۹۲- ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ در ژنو سوئیس، پشت سر گذاشته و قرار است دور بعدی گفتگوها، ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۳۹۲- هفتم و هشتم نوامبر ۲۰۱۳، بار دیگر در ژنو برگزار شود.

هشدار علی لاریجانی و سوء ظن او، در صورتی بیان می‌ شود که طرفین مذاکرات، فضای این گفتگوها را «مثبت» ارزیابی کرده و عباس عراقچی از اعضای بلندپایه مذاکرات اتمی نیز با ذکر این‌ که «طرف‌ های مذاکره مسیر پیشنهادی ایران را پذیرفته‌ اند، گفته است: «برای اولین بار بود که موفق شدیم وارد یک مسیر مشترک شویم.»

طرفین مذاکره کننده، برای اولین بار سعی دارند موضوعات مورد توافق شان را مخفی نگاه دارند. همین اظهارنظر لاریجانی نیز شایعات را بیش تر می کند. واقعیت این است که حکومت اسلامی ایران، از موضع ضعف و به دلیل بحران های فزاینده اش، مجبور به عقب نشینی شده به طوری که حاضر است امتیازات بزرگی نیز به رقبایش بدهد.

در همین زمینه، جی کارنی، سخن گوی کاخ سفید، گفته که طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو «بسیار مفید» است و دولت آمریکا آن را دارای آن سطحی از «جدیت و استحکام» می ‌بیند که پیش از این سابقه نداشته است. سخن گوی کاخ سفید گفت پیشنهاد ایران «تازه» بود. اما او، جزئیاتی در این مورد ارائه نکرد.

هم چنین برای نخستین بار پس از این مذاکرات، وزیر خارجه ایران و مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نماینده گروه ۵+۱ است، بیانیه‌ ای مشترک صادر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است «بر پایه فضای مثبت نخستین جلسه وزیران در نیویورک در تاریخ ۲۶ سپتامبر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران کلیات طرحی را به عنوان مبنای مذاکرات ارائه کرد که اعضای گروه ۱+۵ آن را به عنوان ‪«مشارکتی مهم» در فرایند مذاکرات به دقت بررسی می‌ کنند.»

محمد ظریف، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، در فیس بوک خود نوشته است: «مذاکرات ژنو مفید و سازنده بود. توافق هم کردیم که بحث ها محرمانه بماند. محرمانه ماندن مذاکرات به معنای واهمه داشتن از افشای محتوای آن نیست. اطمینان داشته باشید که هیچ نگرانی در مورد اعلام عمومی آن چه در مذاکرات طرح شد نداریم.»

ظریف، روز جمعه ۲۶ مهر ماه به گزارش های منتشره در «برخی از رسانه های غربی» در خصوص جزئیات مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در ژنو واکنش نشان داده و گفته است که این گزارش های «خیالی» است. او، در صفحه شخصی اش در فیس بوک درباره مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ در ژنو نوشت: «همه مطالبی که برخی رسانه های غربی از قول منابع موثق ایرانی در مورد جزئیات خیالیِ طرح نوشته اند همه حدس و گمان است و هیچ کدام ارتباطی به طرح و بحث های جلسه ندارد.»

حکومت اسلامی ایران و کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه و چین به همراه آلمان (گروه ۱+۵)، طی سال ها اخیر کوشیده اند تا به توافقی برای مناقشه هسته ای حکومت اسلامی ایران دست یابند.

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، گفته که در مراحل آخر طرح پیشنهادی، ایران مساله اعطای اجازه به بازرسان برای بازدید سرزده از تاسیسات هسته ‌ای ایران نیز گنجانده شده است. این یکی از موضوعاتی‌ ست پیش تر کشورهای غربی برای «اعتمادسازی» خواستار اعطای آن شده بودند.

برخی رسانه ها، گزارش هایی  در خصوص پیشنهاد اخیر ایران به کشورهای گروه ۱+۵ برای حل مناقشه هسته ای این کشور منتشر کرده اند. «المنانیتور»، به نقل از یک مقام ایرانی، نوشته بود که پیشنهاد هسته ای ایران به گروه ۱+۵ شامل دو مرحله است که در مرحل اول غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی را متوقف خواهد کرد.

وال استریت ژورنال نیز ادعا کرده است که جزئیات بسته پیشنهادی محمد ظریف در ژنو، «ادامه غنی سازی زیر ۲۰ درصد و انتقال سوخت هسته ای به کشور ثالث ارسال شود.» ایران، هم چنین در حال بررسی ارائه پیشنهاد تعطیلی تاسیسات فردو در نزدیکی قم است.

پنج به علاوه یک، ماه گذشته با دیپلمات های ایران در نیویورک دیدار کرده بودند. این گروه، به ایران پیشنهاد پایان تحریم های پتروشیمی و فلزات گران بها را در مقابل توقف غنی سازی ۲۰ درصد و توقف فعالیت های فردو را داده است. هم چنین ایران، میله های سوختی مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی خود در تهران را از بازارهای بین المللی تهیه خواهد کرد.

ویلیام لوئرز، دیپلمات سابق آمریکایی و مدیر کنونی «پروژه ایران» که در نیویورک با ظریف و روحانی دیدار کرده، این اطلاعات را تایید کرده است.

البته در این میان سخنان اوباما رییس جمهور آمریکا مبنی بر این که تحریم ها تا زمان تغییر رفتار عملی ایران ادامه خواهد داشت و تمام گزینه ها در قبال ایران، از جمله گزینه نظامی هم چنان روی میز قرار دارد را، نباید به کلی فراموشی کرد. یعنی هر درجه که حکومت اسلامی، عقب نشینی می کند طرف مقابل خواهان امتیازات بیش تری می شود. برای مثال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، درباره تحریم های اقتصادی ایران، گفته است: «تحریم های اقتصادی، روحانی را وادار به مذاکره تلفنی کرد. این فشارها باید تا توقف کامل فعالیت های هسته ای ایران افزایش یابد.» یا «وندی شر من»، معاون ارشد وزیر امور خارجه آمریکا که نقش و تاثیر زیادی بر سیاست خارجی آمریکا دارد، گفته است: «اوباما از حق استفاده صلح آمیز سخن گفت نه «حق غنی سازی.» اوباما تاکید کرده است حکومت اسلامی ایران، باید تمام نگرانی های ما را برطرف سازد. روابط شان عادی نخواهد شد.

در هر صورت جزئیات بسته پیشنهادی ایران، هنوز معلوم نیست و به گفته ظریف و عراقچی و گروه پنج به علاوه یک، توافق کرده اند تا جزئیات این بسته، تا پایان مذاکرات محرمانه می ماند.

سئوال این است که در این بسته پیشنهادی ایران، چه مسایلی وجود دارد که باید از دید مردم ایران و جهان پنهان بمانند؟! حکومت اسلامی ایران، چرا در سال ۲۰۰۶، بسته پیشنهادی ۵+۱ رو دریافت کرد که یک سری قول ها و مشوق هایی مثل لغو برخی از تحریم های سنگین اقتصادی که تقریبا حدود سی سال هست بر جامعه مان سایه انداخته را نپذیرفت؟ در این طرح، از حکومت اسلامی ایران، خواسته شده بود که غنی سازی اورانیوم رو تعلیق کند که البته مقامات حکومت اسلامی نپذیرفتند.

برخی بندهای بسته و مشوق های ۲۰۰۸، عبارت بودند از: به منظور دست یابی به راه حلی جامع، دراز مدت و مناسب برای مساله هسته‌ ای ایران که با قطعنامه ‌های مربوط سازمان ملل متحد سازگار باشد، در تکمیل پیشنهاد ارائه شده به ایران در ژوئن ۲۰۰۶ (تیر ماه ۱۳۸۵) که هنوز به قوت خود باقی است، موارد زیر به عنوان سرفصل ‌های مذاکره مابین کشورهای چین، فرانسه، آلمان، ایران، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا، پیشنهاد می ‌شود، تا زمانی که ایران به شکل تصدیق پذیر تمام فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری خود را زیر «او پی ۱۹ (آ)» و «او پی ۱۵» قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل به حالت تعلیق در آورد.

در راستای این مذاکرات، هم چنین از ایران انتظار داریم که درخواست ‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی(IAEA) را اجابت کند. در مقابل چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا اعلام آمادگی می ‌کنند:

– حق ایران را برای توسعه پژوهش، تولید و کاربرد انرژی صلح آمیز هسته ‌ای مطابق با تعهدات پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را به رسمیت بشناسند.

– به محض ایجاد اطمینان از ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه هسته ‌ای ایران، با آن همان رفتاری را داشته باشند که با برنامه هر کشور فاقد سلاح‌ های هسته ‌ای در چارچوب NPT.

«- تاکید دوباره برحق ایران نسبت به انرژی هسته ای برای مقاصد صرفا صلح آمیز مطابق با تعهدات این کشور در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای؛ – تامین کمک های مالی و تکنولوژیک لازم جهت استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته‌ ای و حمایت نسبت به از سرگیری پروژه‌ های همکاری فنی در ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ – حمایت از ساخت نیروگاه های آب سبک منطبق با آخرین فن آوری روز؛ – حمایت از تحقیق و توسعه در انرژی هسته ای به موازات بازیابی تدریجی اعتماد بین ‌المللی؛ – تامین تضمین های الزام آور حقوقی عرضه سوخت هسته‌ ای؛ – همکاری در جهت مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند رادیو اکتیو.»

در عرصه سیاسی، «- بهبود روابط شش کشور و اتحادیه اروپا با ایران و ایجاد اعتماد متقابل؛ -تشویق تماس و گفتگوی مستقیم با ایران؛ -پشتیبانی از ایران در جهت ایفای نقشی مهم و سازنده در امور بین‌ الملل؛ – ارتقای سطح گفتگو و همکاری درحوزه‌ های منع گسترش سلاح‌ های هسته ‌ای و موضوعات مربوط به امنیت و ثبات منطقه ‌ای؛ – کار با ایران و دیگر کشورهای منطقه در جهت ارتقای ترتیبات اعتماد سازی و امنیت منطقه‌ای؛ – ایجاد مکانیزم های مناسب مشاوره و همکاری؛ – حمایت از برگزاری یک کنفرانس درباره مسائل امنیت منطقه‌ ای.»

در مسائل اقتصادی، اجتماعی و توسعه انسانی نیز «-در اختیار گذاشتن، در صورت نیاز، کمک به نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و بشردوستانه؛ – همکاری/ حمایت فنی در حوزه های آموزشی مفید برای ایران: حمایت از ایرانیان برای شرکت در دوره‌های آموزشی یا کسب مدارج علمی در حوزه هایی مانند مهندسی عمران، کشاورزی و مطالعات زیست محیطی.»

از شرایط مهم گروه پنج به علاوه یک، از جمله این است که حکومت اسلامی ایران، هر گونه شفاف سازی اعم از تصویب پروتکل الحاقی، کد ۳۱۱، نصب دوربین، بازدیدهای سرزده و… را بپذیرد. حکومت اسلامی ایران، هم چنین حکومت اسلامی ابتدا باید شفاف سازی های لازم را انجام دهد تا در نهایت پس از این شفاف سازی ها و تایید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، گروه پنج به علاوه یک به این نتیجه برسند که آیا ایران حق برخورداری از فناوری هسته ای را دارد یا  خیر؟

به این ترتیب، همگان می دانند که فعالیت های تاکنونی حکومت اسلامی ایران، اساسا در راستای دست یابی به بمب اتم بوده است. زیر سران حکومت اسلامی، بر این تصورند که حکومت اسلامی با داشتن بمب اتم، در مقابل رقبایش با قدرت ظاهر می شود و بقای حاکمیت خود را تصمین می کند. بنابراین، پذیرش شرایط گروه پنج به علاوه یک، برای حکومت اسلامی گران تمام خواهد شد و به این سادگی ها پیش نخواهد رفت.

حالا بعد از حدود پنج سال، چه اتفاقی افتاده است که سیاست سران حکومت اسلامی در عرصه سیاست خارجی شان به این شکل تغییر کرده است؟ غیر از این است که زیرساخت های اقتصادی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را به حدی تخریب کرده اند که جبران آن ها، امکان پذیر نیست؟ آیا مهم موشک هوا کردن و بمب اتم داشتن بود؟ یا جلوگیری از خشک شدن زاینده رود و دریاچه ارومیه و غیره؟ آیا اشتغال مهم نبود؟ آیا تامین زیست و زندگی کودکان کار و خیابانی مهم نبود؟ آیا سرمایه گذاری در عرصه آموزش و پرورش و آموزش عالی و بهداشت و درمان مهم نبود؟ آیا ترمیم جاده ها که روزانه ده ها قربانی می گیرند مهم نبود؟ آیا خدمات شهری مهم نبود؟ آیا…

بی تردید هیچ کدام از این عرصه برای حکومت اسلامی ایران، نه تنها در سال های اخیر، بلکه از همان روزهای به قدرت رسیدنش هم مهم نبودند! آن چه که همواره در این سی و پنج سال مشغله و دغدغه اصلی و دایمی سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی را گرفته است ثروت اندوزی از هر طریقی و حفظ قدرت و حاکمیت به هر بهایی از جمله با جنگ و خونریزی، بربریت و وحشی گری، ترور و وحشت، شکنجه و تجاوز و اعدام بوده است!

پیامدهای سیاست ها و عملکرد اقتصادی حکومت اسلامی، اکنون بیش از هر زمان دیگر دامان اکثریت مردم جامعه ما را گرفته و تیم اقتصادی دولت روحانی، غیر از انتقادهای مکرر به دولت گذشته و اعلام برخی آمارهای اقتصادی، عملا هیچ اقدامی در راستای بهبود وضعیت مردم انجام نداده اند و چشم اندازی نیز برای چنین اقدامی وجود ندارد. این دولت نیز همانند دولت احمدی نژاد، سعی می کند ماشین دولتی را با سرکوب و اعدام و راه انداختن رعب و وحشت در جامعه، به حرکت درآورد. از این رو، بی کاری، گرانی و تورم و فقر در ایران، هم چنان مانند هیولای آدم خوار در مقابل مردم خودنمایی می کنند و هر روز بیش از روز پیش، جیب های مردم خالی تر و کودکان رنجورتر و ضعیف تر می شوند.

علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، که سابقه طولانی خدمت در ارگان های مخوف امنیتی و سرکوب و شکنجه و اعدام دارد، از «بحران بی کاری» سخن گفته و نسبت به بی کاری در میان جامعه فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی هشدار داده است. حسن روحانی هم به تازگی اعلام کرده است که «تا زمانی که مشکل بی کاری در کشور حل و فصل نشود، هیچ یک از تصمیمات فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت و این در حالی است که ما در کشور با پدیده بی کاری جوانان تحصیل کرده نیز روبرو هستیم.»

به اقرار ربیعی، در حال حاضر ۴۳ درصد متقاضیان کار، فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی هستند. اما او، عده ای از فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی را عامل این بی کاری دانسته و گفته است: «عده‌ ای، برخی مشاغل را زشت می‌ دانند و می‌ خواهند که در شغل‌ هایی قرار بگیرند که عناوین آن ها خوب باشد.»

ربیعی، برای این که خیال خود و دولت شان را راحت کند مثال جالبی نیز زده است. او، یک محله قدیمی در جنوب تهران را مثال زده و گفته است: «حدود یک سال است که یک مغازه خیاطی در این محله به یک کارگر ساده نیاز دارد و هنوز نتوانسته جذب کند و اکنون کسی حاضر نیست وارد مشاغل پایین دستی شود. او، از تمایل به «کار شیک» سخن گفته و این که رییس ‌جمهور پیشنهاد داده تا وزارت کار اسم حرفه‌ ها را برای افزایش تمایل به حضور در آن «شیک» کند.

انگار ربیعی و روحانی از کره دیگری آمده اند و میلیون ها تحصیل کرده که به کارهای کاذبی چون دست فروشی، پادویی در بنگاه ها و فروشگاه ها و مغازه ها و غیره روی آورده اند را نه دیده اند و نه شنیده اند! یا میلوین ها جوان دیگر، از سر یاس و نامیدی و سرکوب و فقر و بی کاری، دچار انواع و اقسام آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، تن فروشی، کلیه فروشی و غیره شده اند.

به علاوه کسی که تحصیل کرده است باید در رابطه با تخصص اش کار پیدا کند، «کار شیک» نامیده می شود؟ در کشوری که میلیون ها انسان بی کار و درمانده اند و حتا ارگان های بدن شان را می فروشند حق انتخاب کار دارند؟ کدام کار و کدام زمینه اشتغال؟ برای نمونه، در آمارهای رسمی آمده است که هم اکنون هزاران پزشک در ایران، بی کار هستند و به شغل هایی چون مسافرکشی و دست فروشی و پادویی در بنگاه های معاملاتی و غیره روی آورده اند ربیعی خبر ندارد که این چنین بی شرمانه به زخم بی کاران نمک می پاشد. آیا مسئول این همه وحشی گری در ایران، گرانی و تورم، زندان و شکنجه و اعدام، سرکوب سیستماتیک زنان، وضعیت دردناک کودکان کار و خیابانی، بی کاری و معضلات دیگر در جامعه، چه کسی است غیر از حکومت جهل و جنایت اسلامی؟!

 خبرگزاری حکومتی مهر، اخیرا با انتشار آماری از بی کاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال، بحران بی کاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را یکی از مهم‌ ترین مشکلات یک دهه و نیم اخیر خانواده‌ های ایرانی می داند.

به گزارش این خبرگزاری، در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱ از مجموع ۶/۲ تا ۳ میلیون بی کار کشور، ۷/۱ تا حدود ۲/۲ میلیون نفر در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال قرار داشته اند. به عبارت دیگر، کشور در ۸ سال گذشته در اوج تقاضای کارجویان برای کار قرار داشته و طبق گفته کارشناسان، فشار تقاضا برای ورود به بازار کار تا حداقل نیمه دهه ۹۰ نیز ادامه خواهد یافت.

به این ترتیب با استناد به آمارهای وزیر کار، از بیش از دو میلیون بی کارِ جوان، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحصیلات دانشگاهی دارند. البته در آمارهای غیررسمی و واقعی، رقم بی کاران کشور را بیش از دو برابر آمارهای رسمی اعلام شده است.

حسین راغفر، اقتصاددان حکومتی و استاد دانشگاه، بی کاری جوانان و فارغ ‌التحصیل‌ ها را یک «خطر بزرگ اجتماعی» می ‌داند و وضعیت فعلی را با کشورهایی مانند تونس و لیبی، قبل از دچار شدن به بحران مقایسه می کند: «در حال حاضر نزدیک به ۴ میلیون دانش جوی مقاطع عالی در کشور داریم که سالانه یک میلیون نفر نیز به سیل ناخوشایند بی کاران می ‌افزایند. مهاجرت‌ های بی سابقه ای که به خصوص در این ۴ سال داشته ایم معلول همین علت است.»

او از «مصائب بزرگ اقتصادی» در طول ۸ سال گذشته با وجود «بزرگ‌ ترین درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز» انتقاد کرده و فساد مالی، اقتصادی و اداری را عامل افزایش تورم و بی کاری می‌ داند.

این اقتصاددان حکومتی، با بیان این که «مردمی را که به دنبال یافتن کار به هر دری می ‌زنند نمی شود به صبر دعوت کرد»، وجود «عزم سیاسی فراگیر» را چاره حل بحران بی کاری معرفی می‌ کند.

بنابراین، علاوه بر بی کاری میلیون ها انسان جویای کار در ایران، کم تر روزی است که اخراج کارگران، آن هم به شکل دسته جمعی، در گوشه رسانه ها به چشم نخورد.

هم زمان با تصویب کلیات طرح حذف یارانه‌ های سه دهک بالای درآمدی در مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که اجرای طرح هدف مندی‌ یارانه‌ ها تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.

به گزارش خبرگزاری دانش جویان ایران (ایسنا)، علی طیب ‌نیا چهارشنبه اول آبان اعلام کرد که در دوره قبلی (ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد) بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه صورت گرفته است، اما دولت کنونی قطعا برای پرداخت ‌ها به استقراض از بانک مرکزی روی نمی ‌آورد و به منابع دیگری می ‌اندیشد.

طیب ‌نیا، هم چنین گفت که در حال حاضر بیش از ۵/۳ میلیون بی کار داریم و با توجه به این که تعداد زیادی از دانش جویان به زودی فارغ ‌التحصیل شده و به جمع جویای کارها اضافه خواهند شد این جمعیت به زودی به بیش از ۵/۸ میلیون نفر خواهد رسید.

او، تورم را دیگر چالش جدی پیش روی وزارتخانه تحت ریاست خود عنوان کرد و گفت: «با اعلام بانک مرکزی تورم نقطه ‌ای ما به بیش از ۴۵ درصد رسیده و با توجه به رکودی که ما در اقتصادمان شاهد آن هستیم درحال حاضر در مرحله رکود تورمی به سر می ‌بریم.»

طیب ‌نیا، با بیان این‌ که در اقتصاد ایران در حال حاضر در حالتی استثنایی قرار گرفته که هم با تورم مواجه است و هم با رکود تصریح کرد: «این مشکل دو سویه باعث شده دولت برای ارائه راهکار مناسب برای حل تورم با مشکل مواجه شود، از یک طرف ما اگر قصد داشته باشیم با سیاست‌ های پولی و یا مالی انقباضی تورم را کنترل کنیم رکود افزایش می ‌یابد و در مقابل اگر بخواهیم با سیاست‌ های انبساطی رکود را از بین ببریم به تورم کمک کردیم به همین دلیل نیازمند این هستیم که با استفاده از مجموعه ‌ای از ابزارها سعی کنیم در وهله اول تورم را از این شتاب خارج کنیم و با کمک ‌های خود اقتصاد ایران را از حالت رکود در بیاوریم.»

او، هم چنین گفت که «در بودجه ارائه شده توسط دولت (احمدی ‌نژاد)، کل بودجه حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از نظر ما حدود ۷۰ هزار میلیارد آن محقق نخواهد شد. به همین دلیل لازم است که اصلاحات لازم در بودجه صورت گیرد و ما می‌ توانیم منابع مورد نیاز طرح هدف مندی‌ را نیز در این اصلاحات بگنجانیم.»

محمد باقر نوبخت، سخن گوی دولت روحانی، گفته که دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه‌ های نقدی با هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروست و این کسری بودجه تنها با «افزایش قیمت‌ها» تامین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و سخن گوی دولت، شنبه ۲۰ مهر در تلویزیون دولتی ایران گفت که دولت از طرف مجلس «موظف» به افزایش قیمت‌ها شده اما این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است.

نوبخت، تاکید کرد که «چند دهک ثروتمند باید از قانون هدف مند کردن یارانه‌ ها حذف شوند» و خواستار «برخورد عادلانه و منطقی» با این مساله شد.

سخن گوی دولت درباره قطع کامل یارانه‌ ها هشدار داده و گفته است: «اگر مطالبات به طور کافی صورت نگیرد، امکان روی دادن این اتفاق وجود دارد.»

سخن گوی دولت، قبلا درباره افزایش قیمت حامل‌ های انرژی، گفته بود که اگرچه قیمت سوخت گران نمی ‌شود، اما قیمت آب، برق و گاز احتمالا افزایش خواهد یافت.

پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و محمدباقر نوبخت،‌ کسری بودجه دولت را بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بودند.

حسین امیری خامکانی، سخن گوی کمیسیون انرژی مجلس نیز می ‌گوید: «دولت برای پرداخت یارانه‌ ها با کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است.» این نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایلنا، با اشاره به این کسری بودجه، از دولت خواسته است تا برای تامین این کسری‌ ها یا راهی بیاندیشد یا این که از افزایش ‌قیمت ‌ها کمک بگیرد.

هم چنین بر اساس گزارش پایگاه اطلاع ‌رسانی ریاست جمهوری ایران، روحانی روز دوشنبه ۲۹ مهر در توضیح مشکلاتی که دولت او با آن مواجه است به بدهی ‌های کلانی اشاره کرد که از «دولت گذشته» به آن منتقل شده است.

او، گفت: «وقتی حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ ها و بخش‌های خصوصی و پیمان کاران بر اساس بررسی های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است، باید برای همراهی با دولت در حل مشکلات پیشگام بود و زمینه ‌های حل مشکلات را در حد مقدور فراهم کرد.» روحانی، شرایط اقتصادی کشور در برهه کنونی را «بسیار بد و بی‌ سابقه» توصیف کرده است.

پیش از این محمود احمدی ‌نژاد، در یکی از آخرین گفتگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که او «تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است.»

به گفته او، «کشور بدهی خارجی دارد و مردم نیز به بانک‌ ها بدهی دارند اما دولت و بانک ‌های دولتی بدهی ندارند» و این که حسن روحانی «دولتی را تحویل می ‌گیرد که هیچ بدهی ندارد.»

مورد دیگر نیز موجودی صندوق توسعه ملی است که احمدی ‌نژاد آن را بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد، اما اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی روز دوشنبه ۲۹ مهر گفت که موجودی این صندوق ۳۲ میلیارد دلار است.

در حالی که سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان اجتماعی گفته بود دولت تمامی بدهی ‌های خود به این سازمان را پرداخت کرده است، وزیر کار دولت روحانی می ‌گوید که میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی «۵۰ هزار میلیارد تومان» پیش ‌بینی شده است.

علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفتگو با سایت «خبرآنلاین» درباره این گزارش که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی «۶۰ هزار میلیارد تومان» است، گفت: «الان نمی ‌توان در این باره نظر داد. باید تمام شرکت ‌ها و موسساتی که به عنوان بدهی به سازمان داده شده ارزش ‌گذاری شوند، اما پیش ‌بینی ما ۵۰ هزار میلیارد تومان است.»

او، افزود: «طبق قانون چون دولت باید سه درصد حق بیمه کارگران را پرداخت کند، بنابراین امکان صفر شدن بدهی دولت به تامین اجتماعی صفر است.»

در حال حاضر در کنار بدهی دولت به تامین اجتماعی، این سازمان به گفته ربیعی، خود نیز «۱۲ هزار میلیارد تومان» بدهی دارد و او، پیش ‌بینی می‌ کند که میزان بدهی‌ های سازمان تامین اجتماعی به «۱۴ هزار میلیارد تومان» برسد.

 

صندوق بین المللی پول، جدیدترین برآورد خود از میزان تولید ناخالص داخلی ۱۸۸ کشور جهان را منتشر کرده است که بر اساس آن اقتصاد ایران با افت ۱۶۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۱۳ مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری حکومتی «تسنیم»، دوشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۲ – ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳، این نهاد بین المللی میزان تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری در سال ۲۰۱۲ را ۵۴۸ میلیارد دلار اعلام و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری میلادی که کم تر از سه ماه به پایان آن باقی مانده است به ۳۸۸ میلیارد دلار کاهش یابد.

بر اساس این گزارش، افت شدید تولید ناخالص داخلی ایران باعث سقوط ۹ پله ای ایران در رده بندی بزرگ ترین اقتصادهای جهان خواهد شد و ایران که در سال ۲۰۱۲ در رده ۲۱ از این نظر قرار داشت در سال جاری میلادی به رتبه ۳۰ سقوط خواهد کرد.

برآوردهای صندوق بین المللی پول، نشان می دهد کشورهای امارات،‌ تایلند، استرالیا، آرژانتین، تایوان، بلژیک، لهستان، نروژ و سوئد در رده بندی بزرگ ترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۳، ایران را پشت سر می گذارند و در رتبه های بالاتری از ایران قرار می گیرند.

امارات که در سال ۲۰۱۲، سی امین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته می شد در سال جاری به رتبه ۲۹ ارتقاء پیدا می کند. تولید ناخالص داخلی این کشور در این سال ۳۸۹ میلیارد دلار پیش بینی شده است.

 

از سوی دیگر، به گفته وزیر دادگستری دولت روحانی، «میزان جرائم از تعداد جمعیت بیش تر است.» خبرگزاری حکومتی مهر ۱۹ مهر ۱۳۹۲، به نقل از او، نوشته است که پرونده ‌های جرائم در کشور رو به تزاید است. معنای دقیق ‌تر این سخن این است که میزان متوسط پرونده جرم به ازای هر نفر بیش از یک است، در حالی که در گذشته کم تر از آن بوده است.

بسیار روشن و قابل لمس است که افزایش جرائم در ایران، ریشه در افزایش بی کاری، فقر، اعتیاد و ترک تحصیل و غیره دارد. به اقرار مسئولین قضایی حکومت اسلامی، تنها سه عامل فقر، اعتیاد و ترک تحصیل، می ‌توانند افزایش جرم در میان کسانی که با فقر مطلق درگیرند (چیزی حدود ۱۰ میلیون نفر)، از مواد مخدر استفاده می ‌کنند (چیزی حدود ۳ تا ۷ میلیون نفر بنا به آمارهای مختلف) و جوانان و نوجوانانی که از تحصیل بازمانده‌ اند (چیزی در حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر) را تا حدودی توضیح دهد. این جمعیت حدود بیست میلیونی (در برخی اقشار فقر، ترک تحصیل و اعتیاد برهم افتادگی دارند)، آسیب ‌پذیرترین بخش در برابر جرم و جنایت هستند و زندان ‌های کشور و دادگاه‌ ها را بیش تر همین جمعیت پر می ‌کنند.

آخرین گزارش احمد شهید به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حکایت از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط دارد.

این گزارش، عصر چهارشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ – اول آبان ۱۳۹۲، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرائت شد. احمد شهید، متن کامل آن را از طریق رسانه‌ های اجتماعی منتشر کرده است.

در گزارش شهید آمده که شرایط حقوق بشر در ایران، هم چنان دغدغه جدی ساز و کارهای مختلف ناظر حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است به‌ طوری که هیچ نشانه‌ ای از پیشرفت در این زمینه دیده نمی ‌شود.

این گزارش به جزئیات نمی‌پردازد، بلکه تنها زمینه ‌ای کلی از شرایط حقوق بشر در ایران ارائه می ‌دهد، شرایطی که از ویژگی ‌های آن «تبعیض جنسیتی در کنار نقض فراگیر و روش‌ مند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» شهروندان توصیف شده است.

حکومت اسلامی ایران، تاکنون به درخواست ‌های مکرر احمد شهید برای سفر به ایران پاسخ منفی داده است. حتا محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، شهید را به «ارتباط با گروه‌های تروریستی»، «تخلفات وسیع» و «جسارت به اسلام» در گزارش‌ های خود مهتم ساخته است.

شهید در ادامه گزارش خود می‌ گوید که شماری از سیاست ‌ها و قوانین از جمله قانون مطبوعات مصوب سال ۱۹۸۶ و قانون جرائم کامپیوتری مصوب سال ۲۰۱۰، هم چنان به صورت آشکار حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تحت قانون بین ‌الملل را نقض می‌ کند.

او، هم چنین به گزارش‌ ها درباره وجود «۶۰۰ روزنامه ‌نگار ایرانی» ضدحکومتی اشاره می ‌کند و آن را نگران‌ کننده می‌ خواند. بحث درباره ۶۰۰ روزنامه ‌نگار ایرانی ضدحکومتی را حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات حکومت اسلامی ایران، اواخر سال گذشته به میان کشید و مدعی شد که ماموران امنیتی حکومت اسلامی، با شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل آن توانسته‌ اند به این شبکه ضربه بزنند. احمد شهید، می ‌گوید دست‌ کم ۴۰ تن از آنان در کنار ۲۹ وبلاگ ‌نویس و فعال اینترنتی در زندان به‌ سرمی ‌برند.

نابرابری جنسیتی، خشونت علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌ های دینی و مذهبی، مانند بهایی‌ ها، مسیحیان، دراویش و اقلیت‌ های ملی مانند عرب ‌های خوزستان، کردها، بلوچ های سیستان و بلوچستان و نیز پناهندگان افغانی موارد دیگری است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران از آن یاد می‌ کند و حکومت اسلامی را به تداوم آن متهم می ‌سازد.

بخش دیگری از این گزارش، به پیامدهای ناگوار تحریم ‌ها بر مردم ایران اشاره دارد. کمبود دارو و کمیاب شدن داروهای خاص از جمله مواردی است که احمد شهید می‌ گوید در اثر تحریم‌ ها به مردم خسارت وارد کرده است. در این گزارش قید شده که بر اثر تحریم‌ ها داروهای سرطان، بیماری‌ های قلبی، تالاسمی، هموفیلی، ایدز و دیگر بیماری‌ های خاص در ایران کمیاب شده است.

هم چنین در این گزارش، از کمبود تجهیزات پزشکی در ایران سخن رفته است. احمد شهید، به نقل از انجمن هموفیلی یادآور شده است که نزدیک به ۷ هزار بیمار هموفیلی در خطر کمبود دارو هستند.

وی، خاطرنشان کرده که تحریم ‌های بانکی به واردات کالاهای ضروری و بشردوستانه لطمه زده است. و در نهایت مورد دیگری که شهید به آن اشاره کرده تحریم صادرات بنزین به ایران است که چنان ‌چه او می ‌گوید «موجب افزایش آلودگی در ایران» شده است چرا که سوخت تولید داخل کم کیفیت است.

احمد شهید، در نهایت از حکومت اسلامی می‌ خواهد به نقض حقوق بشر با آزاد کردن زندانیان سیاسی و رفع این تبعیض ‌ها پایان دهد.

در حالی که روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی، ظاهرا هدف اصلی خود از حضور در انتخابات ریاست جمهوری را حل اشکالات و تصحیح اشتباهات دولت دهم در حوزه های مختلف خصوصا حوزه اقتصادی و معیشتی زندگی مردم اعلام کرده بود. به همین دلیل، مردم ایران، امروز نیز هم چون گذشته، عملا دیدند که تغییر دولت، صرفا تغییر جناح بندی های حکومت و تقسیم مجدد قدرت و ثروت جامعه است و ربط چندانی به منافع مردم و معیشت و آزادی های آن ها ندارد.

وزیر امور اقتصادی و رییس دفتر رییس جمهور در همان روزهای نخست استقرار دولت، از تدوین برنامه هایی برای بهبود شرایط معیشتی مردم در کوتاه مدت سخن به میان آوردند و وعده دادند با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور در ۱۰۰ روز نخست پس از تنفیذ و تحلیف، اهم برنامه های دولت را برای کاستن از مشکلات معیشتی مردم در کوتاه مدت ارائه دهند.

اکنون و با گذشت این زمان وعده داده شده، نه تنها ذره ای از این وعده ها عملی نشده، بلکه، تورم و گرانی، بی کاری و فقر نیز رو به افزایش است. در چنین شرایطی، با شواهد و قرائن و ادله های محکم می توان گفت که سرکوب گری و دروغ گویی و ریاکاری و غارت گری و عدم توجه به وضعیت فلاکت بار مردم، تار و پود حکومت اسلامی را فراگرفته و هیچ دولتی و مسئولی و مقامی از آن مبرا نیست و به یک خصلت عمومی حاکمیت تبدیل شده است.

بی تردید گفتن این که «دولت با یک خزانه خالی و انبوه بدهکاری روبرو است.» دردها و زخم های مردمی که به کمک های فوری نیاز دارند را درمان نمی کند و آن ها را به سوی مرگ تدیجی همراه با درد و رنج شدید سوق می دهد. این جمله را روحانی در آستانه مذاکرات ژنو در جمع دانشگاهیان گفته است. او، شبیه آن را در نیویورک در مقابل خبرنگاران آمریکایی عنوان کرده بود و گفته بود که «اوضاع اقتصادی ایران بدتر از آن است که من تصور می کردم.» او، هم چنین شب مذاکره ژنو، خبر داد که واریز یارانه ها به خاطر کسری هزار میلیاردی به تعویق افتاد. وزیر صنعت نیز همین شب مذاکره، نرخ واقعی ارز را ۳۰۰۰ تومان عنوان کرد. به قول یکی از رسانه های داخل ایران، خالی کردن مشت کشور در شب مذاکره با ۱+۵ چه معنایی می تواند داشته باشد؟ این نوع اظهارنظرهای اقتصادی، چه پیامی برای رقبای غربی آن ها و هم چنین چه پیامی برای مردم ایران دارد؟

مذاکره کنندگان ژنو، با چه پشتوانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در پشت درهای بسته و محرمانه مذاکره کردند؟ آیا گروه پنج به علاوه یک، چه پیشنهادی و تعهدی از مذاکره کنندگان ایرانی گرفتند که راضی به نظر می رسند؟ چرا نمایندگان و دولت حکومت اسلامی، جوهر اصلی این مذاکرات از مردم مخفی می کنند؟

چرا سران حکومت اسلامی، به ویژه روحانی، رفسنجانی و وزیر امور خارجه اش، این همه شیفته برقراری رابطه با آمریکا (شیطان بزرگ) شده اند و حتا خمینی را نیز از گور درمی آورند و شاهد مدعاهای خود می کنند؟ ریشه این شیفتگی در کجاست؟!

این که روحانی، یکی به نعل می زند و یکی به میخ و اسم آن را میانه روی می گذارد رسما و علنا ریاکاری ست و با واقعیت حاکم بر جامعه ایران سازگاری ندارد. امروز اکثریت مردم ایران، آگاه و هوشمند است از این رو، افکار عمومی در ایران را نمی توان به سادگی فریب داد؛ به خصوص که این افکار عمومی، هر لحظه و به طور روزمره شاهد تشدید وضعیت فلاکت بار اقتصادی مردم و سرکوب و وحشی عریان نیروهای حکومتی در خیابان ها هستند. مردم ایران، تجربه انقلاب ۱۳۵۷ و اعتراضات میلیونی سال ۱۳۸۸ را دارند و شاهد تحولات خیره کننده خاورمیانه و جهان هستند بنابراین، طبیعی است که مردم آزاده ایران، خود را برای دست زدن به تحولات سرنوشت ساز آماده کنند. این واقعیتی ست که در مقابل جامعه ما قرار دارد.

واقعیت های جاری جامعه ایران، به ما نشان می دهند که اکثریت مردم، با مشکلات اقتصادی جدی دست به گریبانند و این مساله بر بسیاری از ابعاد زندگی آنان اثر مخرب و منفی گذاشته است. میلیون ها کودک به جای این که راهی مدرسه شوند به اجبار و از فقر و نداری خانواده هایشان راهی بازار کار بی رحم، ستم گر و استثمارگر سرمایه داری شده اند. با پذیرش این واقعیت، عقل و منطق حکم می کند تا مردم مستقیما خودشان برای حل این معضلات و مشکلات، چاره اندیشی کنند تا از این همه فشارهای اقتصادی و معیشتی و سیاسی، که بر دوش مردم سنگینی می کند، رها شوند. دیگر، بیش از این سکوت جایز نیست!

هم اکنون هسته اصلی قدرت و حاکمیت در ایران، به شدت در سیاست خارجی و اصلاح رابطه با آمریکا از طریق مذاکره، تجدید نظر کرده اند و عقب نشینی های جدی را از مدت ها پیش و قبل از به قدرت رسیدن روحانی آغاز کرده اند. بنابراین، هر کسی نیز به جای روحانی به قدرت می رسید کمابیش همین مسیری را می پیمود که روحانی در پیش گرفته است. فضاسازی برای حذف شعار «مرگ بر آمریکا» و طرح نظرسنجی از مردم برای «مذاکره و رابطه با آمریکا»، نمونه هایی از تصمیمات بالاترین ارگان های حکومتی و در راس همه بیت سیدعلی خامنه ای است.

افزایش معاملات تجاری و واردات و صادرات برخی کالاهای بین ایران و آمریکا، به روشنی نشان می دهند که مذاکرات آن ها از مدت ها قبل از به قدرت رسیدن دولت روحانی آغاز شده است. با توجه به آخرین اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، مبادلات تجاری این کشور با ایران در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۳ میلادی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۲۰میلیون دلار رسید که ۱۱۸ میلیون دلار از این رقم شامل صادرات آمریکا به ایران بوده است و طبق آخرین آمار اعلامی از سوی گمرک حکومت اسلامی ایران، میزان صادرات ایران به آمریکا در چهار ماه نخست امسال، ۵۲۴ هزار دلار و میزان واردات از آمریکا طی این مدت ۴۳ میلیون و ۲۳۳ هزار دلار بوده است.

به هر حال، برخی از مشکلات اقتصادی ایران، مانند تحریم ها منشا خارجی دارد. اما بخش عظیم و مهم این مشکلات، ریشه در داخل کشور و در سیاست های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ۳۵ ساله حکومت اسلامی دارند. در چنین موقعیتی، شاید حکومت اسلامی ایران با رقبای غربی خود، به توافقاتی برسند و برخی از تحریم های ایران لغو شود اما باز هم سهم مزدبگیران و محرومان جامعه جز درد و رنج، فقر و سیه روزی و سرکوب، چیز دیگری نخواهد بود. به علاوه این که دولت های غربی نیز هدف و مساله اصلی شان توافق با حکومت اسلامی و قطع فعالیت های اتمی آن و دیگر زیاده روی هایش مانند حمایت مطلق اش از حکومت سوریه، حزب الله لبنان و دخالت در امور داخلی عراق و افغانستان است. اگر چنین توافقی حاصل شود بی تردید دولت های سرمایه داری به اصطلاح دموکراتیک غرب، حتا حکومت اسلامی را به دلیل سرکوب مردم و شکنجه و اعدام محکوم نخواهند کرد. همانند حکومت عربستان.

بنا به گزارشات، تنها در هشت سال گذشته، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای کشور بر باد رفته و در دست عده ‌ای قلیلی متمرکز شده است. ریشه این مساله را باید در نهادها و ارگان ها و قوانین و مدیریت حکومتی مورد بحث و بررسی قرار داد. تمام ارگان های حکومت اسلامی و سران و مقامات و مسئولین و نزدیکان آن ها، عموما به فساد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتا اخلاقی آلوده اند و رشوه خواری، دزدی، سوء استفاده از مدیریت و قدرت نیز در میان آن ها عمومیت دارد.

البته قبل از دولت احمدی ‌نژاد نیز این وضعیت در جریان بود، اما یا منابع بادآورده تا این حد نبود و یا مخفی کاری بیش تری می شد. در دولت احمدی‌ نژاد، بسیاری از روحانیون نزدیک به قدرت، بیت رهبری، اعضای دولت، نمایندگان مجلس، استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، قوه قضائیه، مدیران رده بالا، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، آقازاده ها و نورچشمی ها و غیره، بیش ترین جرائم ناشی از فساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت را به خود اختصاص می ‌دهند. چرا که آن ها، آشکار و نهان به مراکز اصلی قدرت و به دست آوردن ثروت های باد آورده به آسانی دسترسی دارند.

به این ترتیب، تمامی شواهد و قرائن به ما نشان می دهند که در این چند ماهی که دولت روحانی، به قدرت رسیده، نه تنها کم ترین بهبودی در وضعیت زیست و زندگی و معیشت مردم به وجود نیاورده، بلکه با گماردن گشت ارشاد بر سر هر کوی و برزنی اختناق و سرکوب را در جامعه افزایش داده و رقم اعدام های مخفی و علنی نیز نسبت به گذشته بیش تر و هولناک تر و وحشیانه تر شده است.

در چنین شرایطی، توجه به یک نکته مهم و ضروری این است که اگر مردم منتظر عملی شدن وعده های روحانی باشند باز هم چون گذشته سرخورده شده و زندگی شان بیش از این نیز فلاکت بار خواهد شد. بنابراین، کارگران و محرومان جامعه، اگر با صدای بلند و رسا مطالبات و خواسته های خود را در کارخانه ها، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، محلات، کوچه و خیابان فریاد نزنند و از کل حکومت اسلامی طلب کاری خود را محکم و قاطع مطالبه نکنند هیچ روزنه امیدوارکننده ای در مقابل شان گشوده نخواهد شد. چنین روندی برای به ثمر رسیدن، نیازمند آگاهی است نه صبوری!

از سوی دیگر، دولت را باید متوجه این واقعیت کرد که تحمل جامعه برای پذیرش این همه مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تلخ کامی ها، بی حد و مرز نیست! اگر دولت نتواند موثرترین راه حل ها و روش ها را برای حل معضلات و مشکلات مردم پیدا کند، حتا حامیان امروزی خود را نیز از دست خواهد داد. بنابراین، مردم باید هوشیارانه و آگاهانه عمل کنند و در مواجهه با فشارها و سرکوب ها، بیش از این صبور و محتاط نباشند. زیرا سکوت و پذیرش شرایط سخت و دهشتناک موجود، حاکمیت را هر چه بیش تر هارتر و وحشی تر و بی وظیفه تر می کند. چرا که سران حکومت، فکر می کنند در مقابل شان هیچ نیروی منتقد و معترضی وجود ندارد پس هر کاری که دل شان خواست انجام می دهند.

نهایتا حکومت اسلامی اسلامی ایران، ننگ بشریت است و به معنای واقعی، جایش گورستان تاریخ است. این امر مهم نیز تنها از عهده کارگران و مردم آزاده ایران برمی آید که با قدرت طبقاتی خودشان این حکومت را سرنگون کنند و جامعه نوینی بسازند که اصلی ترین وظیفه و معیار و ارزش مسئولین دولتی آن، احترام به حرمت و موجودیت انسان، تامین زیست و زندگی و آموزش و تفریح کودکان، بازسازی تخریبات و ویران گری هایی باشد که حکومت های پهلوی و حکومت اسلامی به بار آورده اند. جامعه ای که در آن، بدون در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، باورهای مذهبی و اختلافات سیاسی، همه شهروندان ساکن ایران، از حقوق یک سان و برابری برخوردار باشند!

سوم آبان ماه ۱۳۹۲ – بیست و پنجم اکتبر ۲۰۱۳

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما