امروز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

ساعت ۱۲:۱۳

 
سیاست

قوتها و آفات جنبش سبز و موقعیت استثنایی کنونی آن

9 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=108

لینک کوتاه

قوتها و آفات جنبش سبز و موقعیت استثنایی کنونی آن

متن سخنرانی خانم ژاله وفا در سمینار برمن*

میهن کهنسال ما سرزمین جنبشها و انقلابها است . در میهن ماجنبش

-کاوه آهنگر در دوره پیشدادیان ،

– جنبش پارتیان در دوره سلوکیان،

– جنبش مانی و مزدک در دوره ساسانیان  ،

– جنبش موالی و شعوبیه  و  به آفریدیان  ، سیاه جامگان( ابومسلم خراسانی ) در دوره امویان،

– در زمان عباسیان سبز جامگان (سادات علوی طبرستان) سنبادیان ،راوندیان ، اسحاقیان ، استادسیسان ،سرخ جامگان ( خرمدینان بابک پور مرداس- آذربایجان)  ، سپید جامگان ،جنبش مهربان ، همگی به خونخواهی ابومسلم خراسانی ،

-در دوه سلجوقیان جنبش زیدیان و حسن صباح

در دوره ایلخانیان جنبش سربداران

-دردوره قاجاریان جنبش تنباکو و جنگل و مشروطه

-در دوره پهلویان جنبش ملی شدن صنعتت نفت و انقلای اسلامی که نظام سلطنت را بعد از 2500 سال برانداخت و

– در دوره جمهوری اسلامی علاوه بر خیزشهای مردم در شهرهای مختلف و جنبشهای  زنان و دانشجویان و … در اعتراض به نظام حاکم ،دو جنبش عمده دو خرداد و جنبش سبز

همگی ازجنبشهای عمده  ملی وطن کهنسال ما می باشند. این جنبشها شعارها و روشها و منشهای گوناگونی داشته اند که در جریان نسلی به نسلی دیگر  منتقل شده اند. اگر به قرن معاصراکتفا نماییم  ملاحظه میکنیم  جنبشهای مردمی در تاریخ معاصر ایران   هدف و ماهیت اصلیشان  خلق یکنوع رهبرى بوده است که تنها به عنوان قوه تعدیل کننده استبداد عمل نکنند ، بلکه در صدد تغییر رابطه دولت و ملت بر آید.  آنهم به نحوی که  توانا باشد دولت را به مهار جامعه ملى و در خدمت آن درآورد .و 3 نیاز عمده جامعه را برآوره سازند :

1- وحدت و استقلال کشور، یا دفاع از منزلت مستقل ایران در برابر قدرتهاى خارجى

2- اصلاحات یا تغییر ساختاری و انقلابی رابطه دولت و ملت و

3- و از بعد از مشروطه استقرار حاکمیت مردم و  ایجاد حکومت قانون و طلب رشد بر میزان عدالت اجتماعی . یعنى برقراری منزلتهاى تعریف شده و تثبیت شده براى همه درهر 4 بعد اساسی  جامعه همانا ابعاد سیاسی ، اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی .

هر جنبش مردمی که به پیروزی انجامیده است در 4 زمینه  هدف ، روش ، میدان عمل و رهبری همانا نیروی جانشین و نیز بر آوردن همه و یا بخشی از 3 نیازعمده بالا موفق بوده اند.

جنبشهایی که به تدریج به این منزلتها بیاعتنا شده‏اند، اعتبار خویش را از دست داده‏اند و راه زوال در پیش گرفته‏اند.

با  اعتنا به این 3 نیازعمده  جامعه به بررسی مختصر( بعلت اینکه بسط آن از حوصله سخنرانی نیم ساعته خارج است ) موقعیت کنونی این جنبش می پردازم.

در کمتر از دوماه دیگر جنبش سبز مردم ایران واردعمر یک سالگی خود میشود. جنبشی که فراز و نشیبهایی را در دوران تحول و تطور خود طی کرده و اکنون از بعد از 22 بهمن گویی وارد دوره تعمقی ژرف برای بررسی شرایط و موقعیتهای جدید و سنجش  تاکتیکها و استراتژی جدید  شده است .

هرچند نظام ولایت فقیه  سرمست از قدرت فاسد خود ، بر این گمان عبث است که بر اساس تئوری” النصر بالرعب “رهبری این نظام ،با  شدت بخشیدن به سرکوب و ایجاد رعب در دل مبارزان جنبش ، آنرا به مرحله بازگشت ناپذیری به عقب رانده است ، اما اصولاچنانچه در دلایل بوجود آمدن و گسترش این جنبش تامل کنیم در می یابیم که علل موجد و این جنبش بر سر جای خود باقی و شرایط زندگی تحت نظام ولایت فقیه نسبت به یکسال پیش هم  بسیار بغرنج تر شده، لذا  ادامه جنبش تاسرحد رسیدن به اهداف خود نه تنها ضروری تر بلکه زمینه دار تر نیز شده است.

هستند کسانی که شروع جنبش سبز را یعنی اعتراض مردم  به تقلب بی مانند نظام حاکم به رای مردم در خرداد 88 را تنها دلیل موجد این جنبش می دانند. اما اگر نخواهیم ساده نگری کنیم ونیزنخواهیم مبارزات مردم را از هم گسسته  وبدون اثر بر هم تلقی کنیم

می بایستی اذعان کنیم که  دلایل موجد این جنبش بسیار ریشه دار تر و  اصولی تر از صرفا بی احترامی و تقلب  وحتی خیانت هرچند آشکار این نظام به رای مردم بوده است .

در واقع مهمترین عامل شکل گیری جنبش سبز ، رفتار و خیانت نظام ولایت فقیه به اهداف انقلاب سال 57 مردم ، با استقرار استبدادی نو تحت لوای دین و باز تولید ساختارهای استبدادی جامعه بود .مبارزات مردم با این استبداد جدید برای استقرار منزلتهای از دست رفته در طول عمر نظام ولایت فقیه در مقاطع مختلف تاریخ 30 سال گذشته ادامه داشته است. ملت ایران با تجربه نظام ولایت فقیه که با تحمیل اختناقی خون آلود در دهه 60  و با کودتا علیه اولین  منتخب آزاد خود و کشتار دگر اندیشان و آزادیخواهان پایه های استبداد خود راهمراه با  ادامه جنگ 8 ساله مستحکم می نمود و در ادامه گسترش جو خشونت و تسری آن به همه ابعاد سیاسی – اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی  زندگی مردم ،سیاست سرکوب و تضییع حقوق مردم و قتلهای زنجیره ای و سرکوب جنبش دانشجویی و زنان و کارگران را پیشه کرده و هر ندای آزدیخواهانه ای را با داغ و درفش و زندان و اعدام پاسخ گفته است و  استقلال کشور را نیزدر بحرانهای پیاپی به خطر انداخته ، و با حراج منابع طبیعی کشورو سیاستهای موازنه مثبت و بی لیاقتی و اختلاس وفساد های دامن گستر  اقتصاد کشور را درخدمت فربه کردن مافیایی مالی- نظامی به خدمت گرفته ،روبرو بوده ودر راستای مبارزه با این همه نابسامانی و معضلات و نیازهای بر آورده نشده ،  جنبشهای مدنی دانشجویی ، زنان ، کارگران و معلمان و …بطور طبیعی نضج و پایه گرفتند.

تقلب خرداد 88 در واقع حکم جرقه ای را داشت  بر خرمن نیازهای انباشته شده در طول 30 سال اخیر و مطالبات وخواستهای یک ملت.

بدینسان ملاحظه میشود که ماهیت زور طلب و استبدادی نظام ولایت فقیه خود اصلی ترین علت موجد جنبش سبز مردم است.

چرا که عواملی که باعث این جنبش شدند از بین نرفته اند تا جنبش بی موضوع شود!

نه فساد کم شده ،نه تبعیض و نه دولت کودتا موفق به بهبود شرایط سیاسی اقتصادی جامعه شده  است.برعکس بر سرکوب و تضییع حقوق مردم افزوده شده و نظام در اوج ناتوانی وبی مشروعیتی وناتوانی سیاسی – اقتصادی در قدرت طلبی مافیای مالی – نظامی خلاصه شده است وهمواره با سیر قهقرایی خود ، روزنه های حیات مردم را روز بروز تنگترو به وادی میرندگی سوق میدهد .پس مردم ایران  ،خصوصا نسل جوان کشور که نیروی محرکه جامعه را تشکیل میدهند در این نظام خود رابیش از پیش بی آینده دیده و می بینند و چاره ای بهتر و امید بخش تر از قوت بخشیدن به جنبش خود برای ساختن نظامی مردممسالار و درخور نمی یابند.

در اینجا فرصت و مجال پرداختن به سیری  که جنبش در 10 ماه اخیر طی کرده است نیست و همگی کم و بیش بر آن واقفیم.اما فرصت را غنیمت میشمارم تا در دوره ای که  جنبش در ظاهر در سکوت بسر می برد ولی به زعم من دوران تعمق و تامل و بازنگری شیوه ها و تاکتیک ها و استراتژی خود رامی گذراند ، به بررسی موقعیت استثنایی این جنبش  که باید مد نظر مبارزان و فعالان درون جنبش قرار گیرد و نیز آفات این جنبش که غفلت از آن انحراف و زاویه ای از اهداف این جنبش را  سبب می گردد را بر شمارم.

جنبش مردم ایران در یک موقعیت استثنایی قرار دارد که امکان پیروزی آنرا برای تحقق هدف اصلی خو همانا استقرار حاکمیت مردم بسیار بالا می برد.در توضیح این موقعیت استثنایی عرض کنم :

مهمترین تغییری که ساخت دولت در نظامهای پیشین حاکم بر ایران در مقایسه با نظام ولایت فقیه در موقعیت کنونی کرده است ، این است که  در گذشته ساخت دولت در بیرون جامعه شکل و محتوای خود را می یافت.بزرگ مالکی ، روحانیت و سلطنت و ایلها پایه هایی بودند که ساخت دولت رامیسر میساختند . اکنون از همه آن پایه ها  تنها روحانیت مانده است و  درواقع نظام ولایت فقیه تنها بر روی همین یک پایه تکیه دارد و تعادل ثباتش به جد بهم خورده است . چه خواسته که این پایه نیز نیمه شکسته است و همین پایه روحانیت نیز یکدست حامی این نظام نیست و برخی از روحانیت خصوصا آن بخش از روحانیت صاحب نظر و جایگاه در میان مردم نیز به جنبش مردم پیوسته اند. در این موقعیت استثنایی نظام ولایت فقیه در حال حاضر در مخمصه و تنگنایی قرار گرفته است که استفاده از آن برای جنبش مردم یک موقعیت استثنایی بوجود می آورد.

نظام ولایت فقیه با تک پایه ای که بعضا  متزلزل  نیز میباشد:

1- نه میتواند ثباتی را یابد که لازمه هر نظامی است که از مردم بریده و بدستگاه سرکوب و نیروهای نظامی وابسته است

2-و نه خود را از اثرات فسادی که در همه تار و پود و نسوج نظامش  ریشه دوانده رهایی بخشد.

توجه حضار محترم را به این امر جلب میکنم که گسترش فساد از هر نوعش در نظام حاکم تا به حدی جدی است که یک ویژه گی خاص یافته و آن اینکه هر جنایت وخیانت و بحران و فسادی از رهبری و راس این نظام شروع و بدان ختم میشود

این امر بتدریج رخ داده است و اکنون وخیم ترین فرم خود را دارد.

من باب نمونه در زمان دولت رفسنجانی با وجود اینکه انواع قتلها و بحرانها و جنایات رخ میداد و سازمان ترور وعالی جنابان سرخ پوش از طریق وزارت اطلاعاتی مخوف با وزارت عنصری چون فلاحیان ،همراه با رهبری نظام  در قتل اپوزیسون نظام در خارج از کشور فعالیت داشت و توسط دادگاه برلین نیز همگی به تروریسم دولتی محکوم شدند ، اما همه فسادها صرفا از راس و رهبری این نظام شروع و بدان خاتمه نمی یافت. این امر اما در طول 8 سال حکومت به اصطلاح “اصلاحات” میدان و بستری مناسب یافت .خصوصا  از زمانی که دولت مدعی اصلاحات ، به انواع و اقسام حکمهای حکومتی گردن نهاد وبا سرپوش گزاردن جنایت ایلغار کوی دانشگاه و نیز قتلهای زنجیره ای و نیز با افزایش بودجه شورای نگهبان که جایگاه ویژه ای دربی ارزش کردن رای مردم کسب می کرد و نیز افزایش بودجه نهادهای غیر رسمی چون دادگاه ویژه روحانیت و انواع بنیادهایی که در خدمت یکه تاز شدن مافیا ی نظا می – مالی قرار داشتند عملا به شکل  رسمی بدانها وجهه به اصطلاح” قانونی ” بخشید .ونیز با توجه به بستر سازهای دولت اصلاحات که برغم در دست داشتن حکومت و مجلس  و شوراها بعلت” اوجب واجبات دانستن حفظ نظام ” چانه زنی در بالا را بدون حتی فشار از پایین رویه کرده  و سکوت و کوتاه آمدن را بر طرح روشن و  واضح مطالبات مردم مرجح دانسته بود و با جملات رئیس دولت( آقای خاتمی ) در مرود رهبری نظام همچون: “روسای جمهوری بسیاری از کشورها از رهبری این نظام بیشتر اختیارات دارند ” عملا اختیارات مطلقه راس و رهبری نظام میدان و زمینه رسمی و عملی  یافت . دقت کنیم که من باب مثال در قتلهای زنجیره ای سرنخ فتواها به خامنه ای و موافقتش با اقدامات سعید امامی می رسید و پیگیریها به محض اینکه نقش خامنه ای را برای جامعه مشخص میساخت متوقف می شد. همچنین دستور حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر  از خامنه ای شروع و به وی ختم میشد.

در دوران حکومت احمدی نژاد که نتیجه محتوم بستر سازهای دولت اصلاحاتی بود ، تمرکز قدرت و یکه تازی رهبر نظام که خود نیز آلت دست مافیای مالی- نظامی شده است به حدی وسعت یافت که به خود جرات کاذب انجام  تقلبی و خیانتی بدانسان واضح را بدون نگرانی از عواقب محتوم آن را داد. انواع بحران سازیهای خارجی من جمله هسته ای باز سرنخ آن از رهبری و اذن وی شروع و بدان خاتمه می یابد . در آخرین نمونه فساد گروه معروف به خیابان فاطمی که معاون اول احمدی نژاد در وی دست دارد، نیز از دولت محبوب خامنه ای شروع و با حکم حکومتی وی فیصله یافته بررویش سرپوش گزارده شد .

اکنون که گسترش فسادو تک پایه ای بودن این نظام موقعیت وی را چنان متزلزل کرده است که بی ثباتی درونی  وی نه تنها برای مردم بلکه بر جهانی به یمن اعتراض و جنبش مردم آشکار شده است و دیگر این نظام در تبلیغات انحصار گرایانه خود نمی تواند ادعا کند مردم ایران به واسطه شرکت در انتخابات پشت سر آن نظام قرار گرفته اند ، همانا تنها نفع و استفاده ای که شرکت در انتخابات این نظام نصیب وی می کرد ، نظام ولایت فقیه آشکارا  نیازمند یافتن تکیه گاه خارجی است. انواع باج دادنهای این نظام برای یافتن حامی خود در میان قدرتهای خارجی بهترین نشان بر نیاز این نظام برای یافتن تکیه گاه می باشد.

در همین جاست که  قوت جنبش مردم دراستفاده از این نیاز نظام نهفته است . بیاد داشته باشیم که با اوج گیری جنبش هیچ قدرت خارجی قادر نبود حتی تمایلی ظاهری به حمایت از نظام حاکم نشان دهد. از اینرو نقش جنبش و اپوزیسون این نظام برای تکیه بر اصل استقلال وایجاد مانع برای مجال  دادن به نظام برای یافتن تکیه گاه خارجی بسیار بسیار تعیین کننده است .

زنهار که وضعیت درونی نظام ولایت فقیه  بسیار وخیم تر از سالهای پایانی نظام شاهنشاهی دوران پهلوی  است . چرا که آن نظام تکیه گاه خارجی و حمایت قدرت امریکا را نیز داشت اما نظام ولایت فقیه نتوانسته است پایه و تکیه گاه محکم خارجی پیدا کند و به یمن جنبش فعال مردم ایران قدرتهای خارجی به وضعیت از هم پاشیدگی درونی نظام بیش از پیش پی بردند.

و هشدار که نه با دوام نظام ولایت فقیه، بلکه تنها با بازگرداندن کامل حاکمیت به مردم ایران است که ایران ثبات پیدا می کند.

متاسفانه فرصتهای استثنایی و جمع شدن عوامل داخلی و خارجی همه روزه وجود ندارند . اکنون چنانچه مردم ایران قصد دارند که حاکمیت خود بطور کامل برقرار و مستقر سازند ،بایستی حساسیت خود را نسبت به نقش عامل خارجی و نیز تلاش خود برای ادامه جنبش بایستی راصد چندان کنند و بر قوتهای آن بیفزایند.

قوتهای جنبش

1-خاصیت متکثر و پلورالسیم درونی آن ،

2- پتانسیل همراه کردن و یا بعضا ادغام جنبشهای مدنی در درون خود

3- ایفای فعال ترین نقشها در جنبش توسط  زنان همان نیمی از جامعه که نظام ولایت فقیه با انواع محدودیتها منفعل نگاه داشتن آنان را مد نظر داشته و دارد.

5-افکندن پرتو نور حقیقت بر ماهیت نظام ولایت فقیه و برداشتن سرپوش از  ذات مافیایی و واقعی ساختار نظام و مشخص کردن نقش تعیین کننده راس و رهبر این نظام در جنایات و برملا کردن نقش تصمیم گیرنده اصلی رهبری نظام در اتخاذ سیاستهای تععین کننده و اصلی . ( هر چند آقای خاتمی هنوز هم  اظهار می دارد “روشهای نادرست را به نام نظام و رهبری القاء کردن جفا به رهبری است “(سایت باران  تاریخ 20 فروردین89) ایشان هنوز در پی القای این توهم به مردم است که رهبری این نظام دامنش از اتهامات سرکوب جنبش مردم پاک و مبری است . وی می باست بداند که این از خاصیتهای نظامهای خودکامه است که در قهقرای دلبستگی به قدرت و مرجح داشتن الزامات قدرت بر خواسته های مردم  ،هر خودکامه مستبدی لاجرم خود بدل با آلت فعل قدرت و مافیایی میشود که خود زمینه ساز آن بوده است. )

4-کاهش چشمگیر احساس ترس و هراس  از سیاست” النصر بالرعب” نظام و حربه های اعدام و تحاوز و زندان و …

5- تهور مردم و اقشار مختلف در بیان خواسته ها و نظرات واقعی خود حتی در قالب شعارهای ساختار شکنانه  که ممکن است موردپسند قشری که معتقد به ماندن در چهارچوب نظام است نباشد.یعنی در واقع مردم از 8 سال دوران اصلاحات این تجربه را آموخته اند که بیان نظرات خود را به دیگری نمی توان واگذار کرد و مجذی گذار از خط قرمزهای نظام متصلب و محدود کننده نظام  در واقع خود مردم بایستی باشند .

6-قابلیت تماس و وصل  موفق و تعامل مثبت بین جنبش در درون کشور با ایرانیان شرکت کننده در جنبش در خارج از کشور و ایفای موفق نقش مکمل یکدیگر

7- قابلیت جلب موفق و با سرعت حمایت افکار عمومی جهان به جنبش مردم

8- نشان دادن اقتدار ملی و تنها مرجع تصمیم گیری در مورد تعیین سرنوشت خود بودن ، به قدرتهای خارجی وقتی جنبش مردم مجهز به بیان آزادی و حقوق خود و بیانگر وجدان ملی می گردد

9- یافتن راههای دور زدن سانسور رژیم و نیز  خلق و ابداع روشهای جدید اطلاع رسانی

10- تجربه تاکتیکهای خود جوش برای مقابله با وسائل و نیروهای سرکوب

11- اتخاذ موفق روش خشونت زدایی و پرهیز از خشونت در مقابل نیروهای سرکوب نظام

12 – گشستر ش روزافزون چشم انداز جنبش .در جنبشی که ندای وجدان همگانی است ، افق حرکت  به سوی گشایش چشم انداز و تقویت هر چه بیشتر است و  به همان میزان موجبات تنگ تر شدن و متصلب تر شدن دایره عمل و دید برای نظام استبدادی حاکم و نیز به سوق آن بسوی تضعیف روز افزون است

و…

بهره نبردن از این قوتهادر جهت تقویت آنها  وبرای اعتلای جنبش و یا هرز دادن  پتانسل نهفته در تجربه موفق این ویژه گیها از سوی هر کس صورت گردد ، اشتباهی فاحش و ضربه ای مهلک به جنبش است.

آفات جنبش

زنهار که آفات بسیاری میتواند غنچه این جنبش را هنوز به شکوفایی نرسیده پژمرده سازد.

برخی از این آفات تبدیل قوتهای این جنبش به عکس خود است :من جمله :

1- انحصار طلبی و تنگ نظری در محدود کردن خاصیت و ویژه گی خود جوش و متکثر جنبش تنها به اقشاری خاص . من باب مثال اتخاذ مواضعی همچون ” در جنبش تنها موافقان نظام شرکت دارند “و یا  ” در جنبش معتقدان به حفظ نظام حضور ندارند ” و یا “تنها باورمندان و دینداران در این جنبش فعالند ” و ” یا دینداران حقی در آینده این جنبش و نظام آینده ندارند ” و یا “جنبش تنها به ایرانیان داخل کشور محدود میشود “و … همه و همه این مرزبندیها صدمه ای است که بر همبستگی ملی وارد می آید . اینکه اهداف جنبش روز بروز تکامل یافته و به زعم  اینجانب در محدده تنگ نظام حاکم نخواهد ماند ، امری کاملا متفاوت است با نفی حضور معتقدان به حفظ نظام کنونی در مراحلی از این جنبش. انطباق طبیعی و تدریجی  همه گرایشها با اهداف جنبش امری است که زمان خود را می طلبد و حق اختلاف را نافی نمی شود . بحث بر نقاط قوت و یا ضعف اتخاذ استراتژی ها و اهداف مختلف  برای جنبش امری است که اگر بدون حب و بغضهای شخصی و انحصار طلبی بلکه در چهار چوب جریان دادن اندیشه ها و اطلاعات صورت گیرد به تقویت جنبش ضمن رعایت حق اختلاف منجر می گردد.

2-اصرار بر ادامه ذهنیت تبعیض گر خودی و غیر خودی  و عدم حمایت یکسان و یکپارچه از حقوق  همه شهروندان .

بطور نمونه سانسور خبر های سرکوب و تضییع حقوق نسبت به برخی از زندانیان و یا محکومان به اعدام که متعلق به گروههای سیاسی ای محسوب میشوند که مورد پسند برخی نمی باشد ، خود بهترین مستمسک را در اختیار نظام قرار دادن است تا با دامن زدن به ذهنیت خود ساخته خودی و غیر خودی میان مبارزان با خود ، یک به یک ابتدا به اصطلاح از “بدترینها شروع و به خوبترین ها ختم کند “. چرا که دفاع از حقوق انسانی  شهروندان  با اختلاف نظر سیاسی دو امر کاملا جدا از هم می باشند.

نمونه بارز قدرتی که با  مرزبندی های تبعیض آمیز  بین اجزاء جامعه  ،آنرا گرفتار خشونتی ویرانگر می سازد ،نظام ولایت فقیه  است .تمامی خشونت و فقر مادی و معنوی که جامعه امروز ایران بدان گرفتار است در ولایت مطلقه فقیه با روشنی تمام جلوه گر است ولایت مطلقه یک تن بر یک جامعه ، به ضرورت ، قدرت یک تن برهمه جامعه معنی می دهدو آنگاه که ولایت مطلقه؛ قدرت مطلقه معنی می دهد و توسط مأموران اعمال می شود، خشونت عریانی می گردد که می تواند انرا به تمامی جامعه تسری دهد. مادامی که مردم در جنبش حقوق یکدیگر را همانند ظروف مرتبطه یکپارچه و دفاع از آنرا وظیفه خود ندانند.

3- محدود کردن افق اهداف جنبش به ماندن در تنگنای محدوده نظام.

با استعانت و بهره از حق اختلاف ، توضیح میدهم که  اصرار بر پذیرش و درجا زدن در محدوده تنگ و متصلب قانون اساسی فعلی در واقع کمکی است که به ثبات نظام ولایت فقیه می شود.چرا که غیر قابل اجرا بودن وعده” اجرای ظرفیتهای مغفول مانده در قانون اساسی “مادامی که هر ایرانی به خود زحمت مراجعه به محتوای بند ها و اصول قانون اساسی حاکم را بدهد واین نظام را روزمره تجربه کند ،براحتی  آشکار می شود . چرا که ملاحظه می کند  تمامی بندهای راجع به “حقوق مردم”مندرج در قانون اساسی نظام ولایت مطلقه فقیه مقید به قیودی می باشند. از اینرو غیر قابل اجرایند .در واقع چون قانون اساسی باز نویسی شده با ذهنیتی استبدادی نگاشته شده است ، برای جلوگیری از اجرای  هر حقی مادامی که به مذاق استبداد جور در نیاید، از ابتدا مانعی و قیدی تراشیده اند.  من باب نمونه در اصل 27 قانون اساسی این نظام : تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است “ملاحظه میشود که حق طبیعی تشکیل اجتماعات مقید شده به مخل مبانی اسلام نبودن و تا زمانی که شورای نگهبان مبسوط الاختیار این نظام مفسر قانون است ،هر اجتماع و راهپیمایی  مردم منجمله راهپیمایی سکوت 25 خرداد 88 نیز مخالف با مبانی اسلام تفسیر می شود و مجوز نمی گیرد. صرف تجربه تقاضای مجوز برای راهپیمائیها از وزارت کشور این نظام ، بایستی بر  مصران بر ماندن در چهارچوب قانون اساسی فعلی ثابت کرده باشد که علاوه بر اینکه بخش اعظم قانون اساسی بر محور اختیارات مطلقه رهبری بدون کوچکترین مسئولیتی  شکل گرفته است.، چند بند محدود در باره حقوق شهروندان نیز مقید به قیودی است که مفسر آن قیود شورای نگهبان نظام است .

نمونه دوم اصل 22 قانون اساسی نظام ولایت فقیه است که در ان قید شده است :” حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردیکه قانون تجویز کند !” مقید ساختن رعایت جان و حیثیت و حقوق مردم به تشخیص قانونی که شورای نگهبان مفسر آن است  از معنا تهی ساختن حقوق ذاتی انسانها است .

و یا در بند 24 آمده است:” نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین میکند .”

تجربه 30 ساله نظام ولایت فیه در سرکوب مطبوعات و اصحاب مطبوعات و نیز صدور بخشنامه هایی که با چماق حکم حکومتی ، طرح اساسی ترین مسائل کشور را بر مطبوعات ممنوع اعلام می کند ، آیا آن حقوقی است که  در این قانون اساسی مغفول مانده اند؟!

در واقع قیود قید شده در این بند ها خود بزرگترین مانع تحقق و اجرایی شدن حقوق مردم اند .

از اینروطراحان ماندن در چهرا چوب قانون اساسی نظام بایستی بر روی این امر حساب کنند که با ارجاع دادن  مردم و جنبش به وعده اجرای حقوق مغفول مانده ای از این دست و نیز طرح آینده ای مبهم و غیر قابل اجرا علاوه بر تیره ساختن افق جنبش ،مسئولیت عظیم به وقفه دچار کردن جنبش و ضربه به آن و نیز عقب ماندن از جنبش را متوجه آنان می گرداند.

4- هرچند جامعه زنان ایران در جنبش سبز فعالیت چشمگیری دارند و موجبات پویایی و تحرک آنرا فراهم آورده اند  ،منتهی بسیاری از فعالان جامعه زنان کشور از دوران اصلاحات تجربه تلخی را در خاطر دارند زیرا از نیروی آنها تنها برای به پای صندوق رفتن و رای دادن استفاده شد ،بدون آنکه در جهت اجرا خواسته های به حق آنان اقدامی اساسی صورت گیرد . اکنون نیز این نگرانی با توجه به موضع گیری های برخی از به اصطلاح سخنگویان این جنبش موضوعیت یافته که زیرا  در بیانیه ها و ابراز خواسته های جنبش به  مطالبات  اخص جامعه زنان  اعتنا و توجه درخوری نمیشود .

5- همین امر به  جنش کارگری نیز تعمیم می یابد .با توجه به وضعیت رکود اقتصادی و تورم سرسام آور و معضلات اقتصادی و اجتماعی و ورشکستگی روز افزون واحد های تولیدی و نیز اخراج فزاینده کارگران و همچنین عدم پرداخت ماهها و بلکه سالها مطالبات ودستمزدها کارگران و نیز  موانع متعددی که رژیم بر سر تشکل های صنفی کارگری و سندیکاهای کارگری ایجاد کرده است  ،حقی که در اصل 26 نیز آزاد تلقی شده و باز مقید به نقض نکردن اساس جمهوری اسلامی و موازین اسلامی گردیده است  ،اگر با  عدم توجه به حقوق و مطالبات کارگران و دفاع بی قید وشرط از حقوق آنان وعدم طرح مطالبات خاص آنها و تنها  توجه صرف به پتانسیل آنها در جنبش و استفاده ابزاری از حضور آنها ن همراه گردد  ،موجبات دلسرد شدن آنها از جنبش و نپیوستن بدان را فراهم می آورد و با این کار همبستگی ملی که لازمه رسیدن به اهداف جنبش برای تحقق خواسته ها و مطالبات همه اقشار مردم است  صدمه و ضربه جبران ناپذیری میخورد .

6-بی اعتنایی به حقوق اقوام مختلف درون ایران ، اقوام متنوعی که در طول تاریخ کهن ایران خود بهترین ضامن حفظ استقلال ایران بوده اند و به مثابه ملاط ثبات ایران عمل کرده اند ،باعث دوری گزیدن آنها از جنبش میشود.حمایت از تنوع قومی و فرهنگی و نیز زبانی مردم ایران و دفاع از حقوق آنها وبرسمیت شناخته شدن هویتهای متفاوت فرهنگی در عین حفظ انسجام ویکپارچگی وطن به مثابه زمینه و بستر یگانه و حامی تحقق آن هویتهای متفاوت، بایستی در گفتار و نوشتار سخنگویان جنبش وضوحی آشکار یابد.

7- از اینروبه مصداق شعر خاقانی:

چو به در یا نه صدف ماند و نه در / زحمت ساحل عمران چکنم؟!

اجتناب دراحترام به خواسته های جنبشهای مدنی موجود در ایران باعث تاخیر ویا گریز هر یک از آنها در پیوستن به جنبش عمومی خواهد شد.لذا ادغام و طرح  خواسته های جنبشهای مختلف اعم از زنان و کارگران و دانشجویان ودانش آموزان و  معلمان و…نقطه اتصال  آن خواسته های خاص با خواسته های عمومی جنبش است و  آزادیهایی سیاسی  -اجتماعی را  برای همه نوید می دهد و خود بدل به حلقه زنجیر اتصال این جنبشها با جنبش عمومی مردم می شود و از خطر تقلیل جنبش به یک جنبش سیاسی صرف با اثرات محدود می کاهد. استقرار حاکمیت ملی نیاز به انتخاب دقیق تاکتیکها و استراتژی دارد که ضمن در برگرفتن خواسته های همه اقشار ملت ، بطور عملی تحقق نیازهای اساسی جامعه را  در افق اینده جنبش بازنماید.

من باب نمونه چند سوال ساده  در این زمینه از طراحان شعار ” ماندن در چهارچوب  قانون اساسی فعلی ” مطرح می سازم که چنانچه هر شهروندی در ذهن خود به دنبال پاسخگویی بدانها بر آید ، ابهامات زیادی را از اذهان برطرف می سازد :

الف – با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی ، چه چشم انداز نویی را در مقابل جامعه زنان کشور باز می گشایید؟ و اجرای چه حقوقی را به زنان وعده می دهید که 30 سال تجربه این نظام و چالش با انواع مشکلات و معضلاتی که نظام ولایت فقیه برای نیمی از جمعیت کشور فراهم کرده است ،اجرا نشدن آن حقوق  آنرا در عمل  برایشان  مبرهن نساخته باشد؟!

ب- با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی، چه آینده رشد یابی را به جوانان و نیروی محرکه جوان چه در ابعاد سیاسی و چه اقتصادی و اجتماعی ( اشتغال ، تحصیل ، ازدواج ، و … ) وعده می دهید که 30 سال تجربه این نظام نفله شدن نسلی را در جنگ و تحمل عواقب جنگ را برای نسلهای آینده و نیز موجبات فرار روزافزون استعداد ها و مغزهای کشور را فراهم نیاورده باشد؟

ج- با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی، چه آینده بی تبعیضی را برای دگر اندیشانی وعده می دهید که قانون اساسی فعلی با انحصار مقامات  کلیدی در دست باورمندان با اسلام حقوق شهروندی آنان را رعایت کند ؟ اصولی همانند اصل 114 که رئیس جمهوری را محدود به رجال آنهم رجال مذهبی می کند، خط بطلان کشیدن بر حقوق نیمی از جمعیت جامعه همان زنان و محدود کردن مردان به باورمندی به دین اسلام و مذهب تشیع است.مگر جز این است که واضعان قانون اساسی نظام ولایت فقیه  در واقع با این اصل ،دین اسلام را که برای دین در کلیت خود و نیز پذیرش دین هر گونه اکراه را حرام میداند ( لا اکراه فی دین ) بدل به وسیله سلب حقوق شهروندان کرده اند ؟!

د – با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی ، چه آینده بی تبعیضی را برای حتی اقلیتهای مذهبی و جامعه تسنن وعده می دهید که ریاست جمهوری را منحصر به باورمند به مذهب رسمی کشور می گرداند؟

ه – با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی ، چه آینده بی تبعیضی را به باورمندان و دینداران وعده می دهید که از دولتی شدن باور و دین خود و استفاده ابزاری از آن برای سلب حقوق سایر شهروندان ابا دارند و آنرا بر نمی تابند؟

و- وبالاخره با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی ،چگونه میتوان وعده تحقق حاکمیت بدون قید و شرط مردم را وعده داد وقتی در اصل 110 ، تمامی تصمیمات اساسی کشور از تعیین سیاستهای کلی نظام گرفته تا حتی صدور  فر مان همه پرسی را در حطیه اختیارت منحصره و مطلقه ولی فقیه می داند؟!

و اگر به جای وعده دادن بازگشت به قانون اساسی ، مختصات و ویژه گیهای نظامی مردم سالار  را و طرح قانون اساسی بی طرفی را موضوع بحث قرار دهیم و مطرح سازیم  که حقوق شهروندان را مقید به قیودی نمی کند و حقوق  را ذاتی همه انسانها ( اعم از باورمندان به دین و یا مرامی وبی باوران به هر دین و مرامی) دانسته و تحقق آن حقوق را تضمین نماید و با جدا ساختن دخالت دین در دولت و دولت در دین ،آزادی باور را تضمین سازد ،منصفانه قضاوت کنیم که کدامیک قدرت جذب  همه شهروندان را وتضمین حاکمیت بی واسطه آنان را دارد و افق و پیشاروی ملت ایران  را باز می نماید ؟

به نظر اینجانب ترک  محدوده متصلب نظام حاکم و انتخاب حوزه جامعه ملی و توجه به اصلی ترین اصل یعنی بله گفتن به حاکمیت بی قید و شرط  جمهور مردم ایران  در اتخاذ تاکتیکها و استراتژی، آن روش و هدف عمومی است که تحول  را میسرو پیروزی جنبش را ممکن  میسازد .

*این سمینار به دعوت کانون حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – آلمان / برمن

در تاریخ 17 آوریل 2010 در شهر برمن آلمان و با عنوان “جنبش سبز و راههای پیش ِرو”با شرکت خانم ژاله وفا وآقایان منوچهر صالحی و حسن شریعتمداری برگزار شد.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما