سرمقالات

منشور جهانشمول لائیسیته در قرن بیست و یکم

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=125054

لینک کوتاه

در آمد:
به باور من در طول تاریخ، جوامع انسانی همواره از سه عامل ضربه دیده‌اند که عبارتند از فقر و استبداد و دخالت دین در حاکمیت و اداره جامعه.

در دهه های اخیر در اثر بی توجهی به این سه عامل جهان دچار معضلات بزرگی شده است. سیستمهای مالی و اقتصادی، فقر را، بی تدبیری رهبران کشور‌ها، استبداد را، گسترش مستقیم و غیر مستقیم دین، ناآگاهی انسان‌ها را به شکل سرسام آوری افزایش داده و امکان عدالت و آزادی و استقلال فردی و اجتماعی را به شدت به سراشیبی سوق داده‌اند. بطوریکه هر روز که می گذرد سرعت این سقوط هولناک بشریت ضریب بالاتری پیدا می‌کند.

من سالهاست که به موازات اقدامات حقوق بشری با این سه مقوله نیز می پردازم. در ادامه این تلاش ها در زیر ترجمه منشور جهان‌شمول لائیسیته در قرن بیست و یکم را در دو بخش به علاقمندان ارائه می‌دهم. فرهنگ قاسمی

مقدمه منشور :

با توجه به افزایش گوناگونی‌های دین و اخلاق در جوامع امروزی و چالش‌هایی که دولت های مدرن برای همسازی این گوناگونی‌ها در برابر خود دارند.

با توجه به ضرورت احترام به تکثر‌ در اعتقادات مذهبی، بی‌اعتقادی به خدا، تردید در بود یا نبود یک قدرت ماوراء الطبیعه، تنوع در باور‌های فلسفی، و با توجه به امکاناتی که امروز برای رایزنی‌های دموکراتیک و آرام و به دور از خشونت وجود دارند.

بالاخره با توجه به اشراف دولت‌ها، در ضرورت حضور شهروندان، در فضای سیاسی مناسبی، که بتواند بین اصول بنیادی جوامع انسانی و احترام به گوناگونی‌ها‌ی روزافزون افراد و مردمان، تعادل و همزیستی را سامان دهد. ما عده‌ای از دانشگاهیان و شهروندان کشورهای مختلف منشور زیرا برای شور و مشورت عمومی ارائه می‌دهیم.

فصل نخست اصول بنیادی

ماده اول

رعایت ِ حق ِ آزادی ِ باور و عمل، به طور فردی و گروهی حق همه افراد بشری است. رعایت آن مستلزم آزادی تعلق به دین یا اعتقادات فلسفی( از جمله بی اعتقادی به خدا و تردید در بود یا نبود یک قدرت ماوراء الطبیعه )، به رسمیت شناختن استقلال در باور فردی، در آزادی شخصی افراد بشری، در جنسیت و در انتخاب آزاد آنان در دین و عقیده است. همینطور مستلزم رعایت آن توسط حاکمیت ها در محدوده نظم عمومی دموکراتیک و در رعایت حقوق اساسی و در استقلال ادیان و باورهای فلسفی می‌باشد.

ماده دوم:

برای اینکه حاکمیت‌ها بتوانند برابری افراد انسانی، ادیان و باورهای گوناگون، ( در چارچوب های بیان شده ) را فراهم آورند ضروریست که اداره سیاسی در سامان‌دهی استاندار‌دهای مشترک ِ جامعه آنچنان آزادانه عمل کنند که هیچ دین و هیچ باور ویژه نتواند بر حاکمیت و نهادهای سیاسی سلطه پیدا کند. پس استقلال حاکمیت مشمول جدائی و تفکیک قوانین مدنی و دستورات و عادات دینی و فلسفی می‌شود. ادیان و صاحبان باور‌ها می‌توانند آزادانه در مباحث جامعه مدنی مشارکت داشته باشند. اما نبایستی به هیچ عنوان با اعتقادات و رفتارهای خود گلوی جامعه را بفشارند.

ماده سوم :

برابری فقط به یک بیان و سند رسمی اکتفا نمی‌کند، برابری بایستی به کنش سیاسی جامعه تبدیل شود و با دقتی بی‌وقفه و مداوم جنبه عملی پیدا کند، تا هیچ تبعیضی علیه حقوق افراد انسانی به وجود نیاید، به ویژه در استفاده از حقوق شهروندی‌ِ افراد، با هر دین و اندیشه فلسفی، هیچ تبعیضی به وجود نیاید.

برای اینکه آزادی ِتعلق یا عدم ِ تعلق ِ هرکس ( به دین یا باور فلسفی ) رعایت گردد، یک همسازی منطقی برخاسته از سنن ِ ملی ِ گروههای اکثریت و اقلیت ضروری به نظر می رسد.

فصل دوم: لائیسیته به منزله اصل اساسی حکومت قانون

ماده چهارم :

لائیسیته را در شرایط ِ اجتماعی- تاریخی و ژئوپلیتیک مختلف به عنوان عامل هماهنگ کننده سه ماده ِ ذکر شده در بالا تعریف می کنیم که – بطور خلاصه – عبارتند از :

رعایت آزادی باور و آزادی اقدام فردی و گروهی بدان؛

استقلال سیاست و جامعه شهروندی نسبت به رفتارهای دینی و فلسفی ویژه؛

عدم تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به افراد انسانی.

ماده پنجم:

در واقع فراروند ساماندهی لائیک ( laïcisation ) هنگامی پدیدار می‌گردد که حاکمیت دیگر مشروعیت خود را از یک دین یا یک باور ‍ِ ویژه اخذ نکند، هنگامی که همه شهروندان بتوانند با اتخاذ نظر مسالمت آمیز، در شرایط حقوق برابر و با رعایت کرامت انسانی، استقلال نظر، خود را بر قدرت سیاسی اعمال کنند.

با توجه به رعایت اصولی که ذکر شد، فراروند سازماندهی لائیک در ارتباط تنگاتنگ با شکل‌گیری دولت ِ ( حاکمیت ) مدرن که حافظ حقوق اساسی هر شهروند است انجام می‌پذیرد.

ضرورتا ابزارهای ِ لائیسیته، در هر جامعه‌ای که خواهان هماهنگ کردن مناسبات اجتماعی‌ ِ متاثر از ساختار ِ اخلاقی یا مذهبی ِ تکثرگرا هست، پدیدار می شنوند..

ماده ششم:

چنین رویکردی از لائیسیته‌ یکی از ابزارهای کلیدی زندگی دموکراتیک را میسازد. ناچارا سیاست و حقوق را در هم می‌آمیزد، باعث پیشرفت دموکراسی، به رسمیت شناختن حقوق اساسی و قبول تکثر گرائی اجتماعی و سیاسی می گردد.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما