مصاحبه با فرهنگ قاسمی درباره رفراندوم در اقلیم کردستان

مصاحبه با فرهنگ قاسمی درباره رفراندوم در اقلیم کردستان

233
0
SHARE

جدایی پایدار نیازمند روند دموکراتیک و خشونت پرهیز است

گفتگوی اختصاصی سعید جعفری، خبرنگار تارنمای رنگین کمان با فرهنگ قاسمی

آقای قاسمی، برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق را چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که این همه‌پرسی جزء حقوق سیاسی مردم کردستان به شمار می‌رود؟

اصولا من مخالف تعیین سرنوشت، مشارکت در اداره جامعه، خودمختاری  و حتی استقلال نیستم اما برای اینکارها معتقدم که باید از خشونت پرهیز شود چرا که اگر از طریق خشونت انجام شوند در گردونه خشونت می‌افتند و با خشونت ادامه پیدا می‌کند و به استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد. دیگر اینکه رهبران، حرکت‌های خودشان را باید مستقل و بطور خودمختار و با اتکا به ملت خود انجام دهند. بارزانی اینگونه نیست و نبوده است.
چنانچه من چند روز پس از رفرندام اقلیم کردستان عراق وقتی که همه سرمست «پیروزی» بودند، در مقاله با استدلال ثابت کردم این اقدام در تضاد با حقوق سیاسی است. در اینجا لازم است به یک مقدمه اشاره کنم. در گذشته، هر گاه فرد یا گروهی تلاش می‌کرد به خواسته‌ای ملی برسد، با اعمال زور و قدرت آن را به سرانجام می‌رسانید. نمونه‌های تاریخی زیادی در این مورد وجود دارد: از نادر شاه افشار گرفته، تا اسکندر، هیتلر، استالین و بسیاری از افراد، قومیت‌ها و دولت‌ها که با جنگ و خونریزی و یا با اعمال قدرت خواست خود را به نتیجه می‌رساندند.
اصولا به ویژه پس از جنگ‌های بزرگ بسیاری از تقسیمات کشوری و مرزی در دنیای کنونی بر اساس قدرت و زور و منافع استعمار گران و سرمایه داران صورت گرفته است که مبنایش زور بوده است.
اما همزمان با تکامل جوامع بشری، پس از عنصر «قدرت»، بخش «منطق» به میان آمد و نزاع‌های جنگی جای خود را به چالش ها و تعامل های منطقیمی‌دهند. انسان به این نتیجه می رسید که راهکار اعمال زور و قدرت با هزینه‌های انسانی زیادی روبرو می شود پس بهتر است «منطق» را جایگزین آن کند.
کسانی که به هر نحوی خواهان تغییر در چیزی هستند و نمی‌خواهند اعمال قدرت کنند، در بخش «منطق» استدلال‌های درست و غلط را مطرح می‌کنند تا اینکه این موضوع به یک «حق» تبدیل می‌شود.
این حقوق -که می‌تواند جهان‌شمول نیز باشد- در نهایت در یک پروسه دموکراتیک،‌ به حقوق «دولت- ملت» بدل می‌شوند.
بدین ترتیب چهار مرحله قدرت، منطق، حق و قانون یک پروسه اجرایی برای کسانی‌ست که مطالبه تغییر در ساختار را دارند. اگر این پروسه را از آخر به اول شروع کنیم برای جامعه و بشریت محاسنی دارد.  به همین دلیل به نظر من برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق،‌ به جهت اینکه فقدان بخش «منطق» در آن مشهود است، اساسا نامشروع و با حقوق سیاسی مردم در تضاد است.

با این تفسیر شما آیا گمان می‌کنید کردهای عراق حق تعیین سرنوشت خود را ندارند؟
از نظر من حق ثابت و قوانین متغییرند. بخشی از اهل دیوان‌سالاران سازمان ملل و طرفداران بی‌قید و شرط قدرتهای حکومتگر، بر این عقیده پافشاری می‌کند که هرگونه کوشش در تغییر قوانین بین‌المللی می‌تواند موجب بی قاعدگی و بی‌قانونی در نظم جهان گردد و منافع کشورها را به مخاطره اندازد. این طرز تفکر و چنین رفتار و منشی یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا حقوق اساسی انسان مهمتر است یا تمامیت ارضی یک کشور؟ از یک سو، قوانین بین‌الملل تمامیت ارضی یک سرزمین را پر اهمیت می‌شمارند و حتی دیوان بین‌المللی لاهه بر اصل تمامیت ارضی تأکید می‌کند؛ ازسوی دیگر از آنجا که قوانین توسط انسان‌ها و برای اداره بهتر اجتماعات انسانی بنا نهاده شده اند نبایستی غیرمتغیر باشند، و بایستی توانست آنان را با شرایط تازه جهان تطبیق داد. پرسش دیگر این است که آیا حقوق انسان‌ها ثابت و غیرقابل تغییر هستند؟ پاسخ شاید این باشد که “تنها ذات تغییراست که قابل تغییر نیست”. حق انسان‌ ها برای رسیدن به عدالت و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود نیز بطور ذاتی مشمول این تعریف می شود. جامعه ملل که امروز متاسفانه جامعه دول به ویژه دول زورمدار است، باید به درجه ای از بلوغ و تعادل برسد که بتواند طوری عمل کند که نه به نظم جامعه جهانی لطمه وارد شود و نه تحت عنوان حفظ صلح جهانی، حقوق انسانی پایمال گردد. متاسفانه اینطور نیست. طبق منشور جهانی حقوق بشرهر حکومت ملی (دولت – ملت) بر اساس اصول و قوانین بین‌المللی متعهد است تمامی حقوق شهروندان خود را بدون هیچ گونه تبعیض و به طور برابر رعایت کند. طبق مصوبه 1992 سازمان ملل، هر کشور موظف است حقوق اقلیت‌های ملی و قومی را در چارچوب تمامیت ارضی خود رعایت کند و بین آحاد ملت خود تبعیض و تفاوت قائل نشود. اگر حاکمیتی به این حقوق پایبند نباشد و حقوق بخشی از مردم خود را زیر پا بگذارد و مقامات بین‌المللی نسبت به این بی‌عدالتی بی‌توجهی نشان دهند، طبیعی است که مردمی که نسبت به آنان بی‌عدالتی می شود، مشروعیت سازمان ملل را زیر پرسش ببرند. برخلاف آنچه که تصور می‌شود جدا شدن از سرزمین بزرگ مادری همیشه مترادف با سعادت ملت نیست، و به هیچ وجه این اقدام به تنهایی رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را تضمین نمی‌کند. وانگهی، مخالفت با جدا شدن شرائطى را طلب میکند که باید از نظر حقوقى عادلانه باشد و دفاع از تمامیت ارضی توسط دولت مادر، صرفا به مفهوم ناسیونالیسم و شوونیسم تلقی نمی شود، وگرنه به قولی متعادل و معقول، “همین صفات را می توان به راحتی به جدایی طلبی ها که در سر سودای کشوری تازه را دارند منسوب کرد”.

همه‌پرسی در کردستان عراق،‌ بسیاری از نگاهها را به سمت کردهای ایران برد و این پرسش را مطرح کرد که اگر روزی کردهای ایران بخواهند اعلام استقلال کنند آیا این حق را دارند یا خیر. چرا گمان می‌کنید این حق برای کردستان و دیگر قومیت‌ها در ایران وجود ندارد؟

گوناگونی قومیت‌ها در یک کشور از آن جمله در ایران عزیز ما، مانند اعضای بدن – که در طول‌ تاریخ و در سال‌های طولانی با یکدیگر فرهنگ و رسوم مشترکی را ساخته‌اند – است. تصور کنید روزی پزشک به شما بگوید لازم است که یک بخشی از بدن شما قطع شود. در این صورت باید تمامی جوانب مختلف سنجیده شود که آیا این قطع باعث آسیب بخش‌های دیگر بدن می‌شود یا خیر. اگر قرار باشد که به عنوان مثال با قطع دست چپ، بخش‌های دیگر بدن هم آسیب ببینند در این صورت قطع دست جای تامل بسیار دارد و نمی‌توان به سادگی این تصمیم را اجرایی کرد. آن چه که من می‌گویم این است که هر پروسه تغییری باید از این چهار مرحله «قدرت، منطق، حق و قانون» بگذرد و نمی‌توان مانند گذشته به واسطه زور و قدرت و بدون منطق به یک تغییر اساسی رسید. جدایی کردستان یا هر منطقه دیگر نقض حقوق تمام ملت است، چون هر بخش از مملکت مانند جزئی از بدن است و باید یک همسازی و هماهنگی و تصمیم همگانی برای هرگونه تغییر (در اینجا جداسازی) وجود داشته باشد تا پایدار باشد و رشد و ترقی و آزادی و استقلال و دموکراسی واقعی را به همراه بیاورد.

اگر به قول شما، «آن پزشک» تصمیم گرفت که بخشی از بدن «مثلا دست» جدا شود. دراین صورت  شرایط جداشدن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ (به بیان دیگر شرایط جدا شدن یک قومیت از یک کشور).

از نگاه من جدا شدن از یک دولت – ملت نباید “تابو” باشد. هر جدایی عمدتاً به دو شکل می تواند حادث گردد و دارای مراحلی است که که در زیر بدان می پردازیم :
یکی می‌تواند در اثر مخاصمه و خشونت و زور و سرانجام با جنگ و خونریزی تحقق پیدا کند. این روش حاصل توسعه نیافتگی و حاکم بودن روابط قبیله ای و خانخانی وتعصبات مرامی و مذهبی و شاید تحریکات خارجی باشد. معمولاً این روش نه تنها راه حل مناسبی نیست و به راحتی قابل دستیابی نمی‌باشد، بلکه اثرات نامطلوب آن مدت‌ها می‌تواند برای طرفین مخاصمه مشکلات و مصائب غیرقابل جبرانی را بوجودآورد. این شیوه ای است که معمولاً مورد علاقه قدرت‌های جنگ افروز وبزرگ می‌باشد، برای همین معمولاً قدرت‌های استثمارگر با توسل به دلائل های گوناگون زمینه‌های دستیابی به آن را فراهم می‌کنند. در تاریخ توسل به جنگ و زور برای جدایی طلبی هرگز موفقیت‌آمیز نبوده است و منجر به کشتارهای دسته‌جمعی بین طرفین مخاصمه و “ژنوسید” قومی و ملی ‌گردیده است. نگاه کنید به تاریخ ما، چندین بار هم‌میهنان کرد ما دچار این بی‌عدالتی‌ها شده‌اند. وانگهی مثال‌های زیادی را در این زمینه می‌توان یافت. از آن جمله یوگسلاوی سابق را می‌توان نام برد که تجزیه آن به صربستان و مونته نگروو، کرواسی و بوسنی هرزی‌گوین جنگ‌های خونباری را به دنبال آورد. مثال زنده دیگر کشور نیجریه است که تنها در چند دهه از یک کشور با سه ایالت به کشوری با سی و شش ایالت تبدیل شد و کشمکش‌ها و جنگ های محلی درآن کماکان ادامه دارد و هر گروه برای دستیابی به قدرت و حاکمیت بر ایالت‌های دیگر از هیچ گونه خونریزی ابا نمی‌کند و در حقیقت این کشور به یک صحنه جنگ و منازعه دایمی بدل شده است. این روش باعث جنگ، دخالت خارجی و عدم رشد دموکراسی می گردد. همیشه خاورمیانه در تاریخ چهارسوی مناقشات و جنگها بوده است. در عین حال تاریخ و تمدن غنی نیز داشته است. این قدرت ها خاورمیانه را ویران کردند لبنان، بغداد، بصره، … را به ویرانه های بزرگ مبدل کردند نباید اجازه داد تا پیش از این ویران شود. در وضعیت کنونی من آینده محیط زیستی، جمعیتی، سیاسی، فرهنگی، هنری، علمی،اجتماعی این منطقه را  بسیار سیاه میبینم. شکل دوم، یک برنامه ریزی مسالمت‌آمیز مبتنی بر توافق و تفاهم بین یک دولت – ملت و بخش جدایی طلب آن است. با بکارگیری این روش، برنامه جدا شدن، براساس رعایت دموکراسی و احترام متقابل به حقوق تمامی عوامل ذینفع و طبق معاهدات و قوانین بین‌الملل و نه در اثر اعمال قدرت گروه ها و طبقات قدرت‌ طلب و ستیزه‌ جو انجام می‌شود. این واقعیت را حتما باید پذیرفت که در دنیای امروز، تصمیمات جدا شدن از یک سرزمین بایستی مبتنی به رعایت حقوق حقه مردم خود، متناسب با تفاهم کشور مادر، بر اساس ملاحظات منطقه‌ای و با در نظر گرفتن قوانین بین‌المللی برنامه ریزی شود. مبادرت به شیوه‌ای متعادل و متناسب و متمدن، می‌تواند به خواست جدا شدن مشروعیت بخشیده و افکار عمومی را با خود همراه کند. چیزى که در مورد اقلیم کردستان عراق اصلا واقعیت پیدا نمیکند. در بکارگیری این روش باید سه شرط با رعایت ترتیب به اجرا گذارده شود.

اول اخذ مشروعیت از مردم خود است؛ بطوری ‌که مردم آن قوم یا ملت در شرایطی دموکراتیک و بدون دخالت قدرت‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع با نظارت مقامات ملی و بین‌المللی چنین خواستی را به رأی عمومی مردم منطقه‌ خود بگذارند و تصویب و تأیید مردم خود را بدست آورند. در عین حال سرزمین و مردم استقلال طلب باید قادر باشند در شرائط صلح اجتماعی و رعایت آزادی ها یک قانون اساسی ملی و مترقی بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق و اصول بین‌المللی ارائه دهند و خود را موظف به اجرای آن نمایند.

دوم اخذ مشروعیت ملی می‌باشد؛ از آنجا که این قوم یا ملت مجزا و مجرد از یک سرزمین بزرگتر نیست، سرزمینی که مردمان آن طی قرن‌ها همزیستی و مشارکت داشته‌اند و از میراث فرهنگی و تاریخ مشترک برخوردار بوده‌اند، پس هرگونه جدا شدن باید با تفاهم و توافق‌های پایدار با کشورمادر انجام پذیرد. در واقع این نیز حق تمامی مردمان آن سرزمین است که در مورد این خواست جدایی خواهی اظهارنظر کنند و آن را به رفراندوم بگذارند. چیزى که در عراق کنونى امکان پذیر نیست. زیرا عراق خود تحت الحمایه امریکا و زیر نفوذ ایران و در شرایط جنگی و نا آرامی دائمی است.

سوم تائید و به رسمیت شناختن این کشور تازه توسط جامعه بین‌الملل است؛ این امر از دو نظر مورد اهمیت می‌باشد. اول اینکه سرزمین جدا شده از حقوق و مسئولیت‌های برابر، طبق قوانین و اصول و پیمان‌های بین‌المللی، برخوردار خواهد شد، دوم این که می‌تواند از زمینه‌های موجود برای جنگ افروزی بین مردمانی که در چارچوب کشورهای دیگر منطقه قرار دارند جلوگیری به عمل آورد. شوراى امنیت سازمان ملل این اقدام را در مورد اقلیم کردستان عراق مردود کرده است. غیر از اسراییل هیچ کشور دیگری با این اقدام موافق نبوده است.
پس نخست باید همزیستی کرد که به نظرم در جهان امروز لازم ترین زیستن هایت. در غیر این صورت رعایت شفاف، دقیق و برنامه ریزی شده اصول بالا می‌تواند یک جدایی، را با روند دموکراتیک، در شرایطی سالم، صلح آمیز، آگاهانه ومشروع به طور پایدار همراهی کند و احیاناً امکانات راه بازگشت به مجموعه قبلی، در شرایط عدم موفقیت در دوران بعد از جدایی را برای سرزمین و مردم جدا شده بازنگهدارد.

با سپاس از شما

بدون نظر

پاسخ دادن