سیاست

دموکراسی، رشد و آزادی

8 ماه گذشته
210 بازدید

مشاهده تصویر

Loading

+ لیست علاقه

اشتراک گذاری

فرهنگ سازی زیر سایه ملا
https://rangin-kaman.net/?p=102820

لینک کوتاه

QR Code For:  دموکراسی، رشد و آزادی

جهانشاه رشیدیان

۱. پیشگفتار
دموکراسی تنها برای احترام گذاشتن به آزادی فردی و اجتماعی برقرار نمی شود بلکه، در جوامع پیشرفته، دموکراسی و پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک لازم و ملزوم همدیگرند؛ یعنی هر یک به تنهائی نمی توانند رشد کامل و دائم داشته باشند.
برقراری دموکراسی برای آزاد کردن شکوفایی اندیشه و استعداد نیز ضروری است. گسترش دمکراسی انگیزه های اجتماعی لازم برای رشد در حوزهء هنر، فرهنگ، صنعت، اقتصاد ملی و اخلاق جامعه را فراهم می کند. بدون دمکراسی اگر هم رشدی در حوزهء صنعت بوجود آید، معمولاً عمری موقتی دارد و بر اثر عدم احساس تعلق و مسئولیت و مشارکت مردم در دراز مدت کند یا راکد می شود.
امروز، بر اساس یافته های روانشناسی اجتماعی و بر خلاف معیارهای یک قرن پیش، تصور اینکه دموکراسی می تواند نظم لازم برای رشد زیربنای اقتصادی را کند کرده و یا مانع آن شود معتبر نیست و عکس آن، به معنی نبودن انگیزهء مشارکت بخاطر فقدان دموکراسی، معتبر است.
در دموکراسی ها حکومت کردن امری مدت دار و ناشی از انتخاب مردم است و این امر یکی از عوامل ممانعت از بروز بیراهه رفتن ها بشمار می رود.
آنچه می تواند دموکراسی را به کمال برساند رعایت تعریف حقوقی مالکیت در منشور سازمان ملل و نهادهای مسئول جهانی است که راه را بر این می گشاید که انباشت سرمایه منجر به فقر عمومی، حیف و میل منابع طبیعی و تخریب محیط زیست نشود.
۲. در شناخت دموکراسی
«دمو – کراسی»، که در فارسی به «حکومت مردم» و «مردمسالاری» برگردانده شده، و از ترکیب دو لغت یونانی «دمو» (مردم) و «کراسی» (اقتدار) شکل گرفته است؛ «مفهوم / پدیده» ای که در یونان قدیم مطرح شد و اگرچه در آنجا عمر کوتاهی داشت ولی از قرن هجدهم دیگرباره و تا به امروز بعنوان یک سیستم ایده آل حکومتی تلقی شده است؛ هرچند که از افلاطون گرفته تا هگل و کانت در مورد صحت این فکر تردید داشته اند.
افلاطون باور داشت که مردم عوام درکی در حد تصمیم گیری از سیاست ندارند و بهتر است نخبگان جامعه برای همه تصمیم بگیرند. البته در اندیشهء افلاطون فرض بر این بود که این نخبگان دارای اخلاقیات ممتازی هستند. امروزه اما نخبه بودن دارای هیچ دلیل حقوقی و قیاسی برای چنین موقعیتی نیست و دموکراسی تعریفی «عام» و جهانشمول دارد که حاصل بیش از ۲۵۰۰ سال تاریخ است.
بر این اساس، معجون هائی «خاص» به نام دموکراسی خلقی، یا اسلامی، یا طبقاتی… مشمول این تعریف جهانشمول نمی شوند؛ چرا که در این حالت دموکراسی دچار تحریف شده و یا مورد سوء استفاده قرار می گیرد. در دنیای امروز دموکراسی محدود به طبقهء مرفه یا نخبگان مستقر در حاکمیت نیست.
راه حل برای جلوگیری از سوء استفاده از دموکراسی نیز طرد آن نیست، بلکه علاج درست عبارت است از کوتاه کردن هر چه بیشتر نفوذ سرمایه یا سوء استفاده افراد ذینفع از آن؛ روندی که معمولا در قوانین اساسی و قضائی دموکراسی ها کم و بیش مندرج شده است.
امروزه دمکراسی مشروط به اصول زیر است:
– انجام مرتب و دوره ای انتخابات آزاد و مخفی برای گزینش تمام مقامات ملی و محلی. مثلاً، اعضای مجلس و رئیس دولت، یا رئیس قوهء اجرائیه، مستقیم از طرف مردم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان مردم در مجلس ملی انتخاب می شوند. مقامات منتخب همه باید طبق قانون اساسی و مصالح ملی عمل کنند و در صورت تخلف در برابر مردم و نمایدگان آنان، چه در اپوزیسیون حکومت، چه در قوهء مقننه، و چه در صورت لزوم در قوهء مستقل قضاییه، و در نهایت در برابر نهادهای مدنی و غیر وابسته به حکومت پاسخگو هستند. یعنی مردم حق دارند اعضاء خاطی حکومت را، بر اساس روندهای پیش بینی شده در قانون، بزیر کشند. در یک دموکراسی، «انتخابات آزاد و منصفانه» نه تنها به مردم اجازهء تصمیم گیری در سرنوشت سیاسی خود می دهد بلکه باعث رشد آگاهی سیاسی و احساس مسئولیت در جامعه می شود.
– برسمیت شناخته شدن پلورالیسم دموکراتیک؛ به معنی وجود و دخالت احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی در همهء وجوه زندگی اجتماعی و حق شرکت آنان در تمام انتخابات و، در صورت داشتن رأی کافی، حضور آنان در مجالس و دولت ها و مقامات ملی و محلی. طرد «پلورالیسم دموکراتیک» از حوزه های اجتماعی و سیاسی اثرات مخربی در رشد فرهنگی و اقتصادی دارد که در دراز مدت عمل می کنند. این امر در هر سیستم دیکتاتوری، استبدادی یا تک حزبی در تاریخ معاصر ایران و جهان ثابت شده است. به گمان من حتی سیستم دو حزبی امریکا هم نسبت به سیستم های چند حزبی در اروپای غربی ناقص است و بی شک این یکی از دلائل فقر نسبی فرهنگ سیاسی و لجام گسیختگی سرمایه در امریکا است.
– رعایت تمام «آزادی های فردی»؛ از جمله آزادی پوشش، شغل، تحصیل، محل اقامت، و تمام تمایلات یا رفتارهای فرد در زندگی خصوصی؛ بویژه در چارچوب اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸.
– برقراری «آزادی های اجتماعی یا سیاسی»؛ برای شرکت در تمام فعالیت های حزبی، اجتماعی، و تشکیل نیروهای اجتماعی، یا «نیروی افقی»، که شامل کانون ها، سندیکاها، مجامع، و سازمان های غیر دولتی می شوند. این نیروها، در برابر قدرت حکومتی، یا «نیروی عمودی»، و در راستای حفظ دموکراسی و تحقق مطالبات اجتماعی، توازن ایجاد کرده و تا حدی قدرت دارند که میتواند حکومت را در صورت امتناع از انجام وظایف خود به چالش و حتی بزیر بکشند.
– برقراری آزادی مطلق عقیده، رسانه ها، مطبوعات و اینترنت.
– رفع هرگونه تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی … بر اساس اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر برای همهء شهروندان و در تمام شئونات حیات اجتماعی و سیاسی، آنگونه که هیچ اقلیتی مورد ستم و احجاف قرار نگیرد.
– حفظ حقوق اقلیت. هر فردی از یک اقلیت قومی یا مذهبی میتواند در حیات سیاسی تا بالاترین مقام قوه اجرائیه، نخست وزیر یا رییس جمهور، انتخاب شود. فردی به دلیل عدم وابستگی خونی،کاستی یا طبقآتی از چنین حقی محروم نمی شود. روح دموکراسی با حکومت شایسته سالاری منطبق است
– تفکیک سه قوهء مقننه، قضاییه و اجرائی از یکدیگر.
بر این اساس، تنها در کشورهای دمکراتیک است که مردم می توانند با شرکت در نیروی اجتماعی، و یا پیوند یافتن به احزاب مخالف، حکومت ها را به چالش کشانده و حتی ساقط کنند. بدون چنین «نیروی افقی» تضمینی برای حفظ دموکراسی وجود ندارد.
نیروی افقی در دموکراسی مدرن یک ضرورت است. ارسطو آن را زمانی موفق می داند که نیروی عمودی، یا حاکمیت، مسئولیت های خود را بحداقل و به نفع قدرت افقی تقلیل دهد. وقتی توازن بین این دو نیرو بهم بخورد، در صورت بالا بودن نیروی عمودی خطر دیکتاتوری و درصورت بالا بودن نیروی افقی خطر هرج مرج یا آنارشیسم محتمل می شوند.
۳. دموکراسی و پدیده های مخالف آن
در مقابل «سیستم دموکراسی» می توان از نظام های «دیکتاتوری»، «استبدادی» و «توتالیتر» یا «تمامیت خواه» نام برد که، به دلیل امتناع از اجرای «انتخابات آزاد»، موجب می شوند تا آگاهی سیاسی و احساس مسئولیت اجتماعی کمرنگ و به تدریج خاموش شود، و فرصتی مناسب برای ادامهء عمر انگلی آنها بوجود آید.
کندی رشد آگاهی سیاسی در جوامع دیکتاتور زده (و بخصوص اسلامی) علل فراوانی وجود دارند که موجب می شوند جامعهء دچار بی علاقگی به سیاست و سرنوشت سیاسی خود، چاره ای ندارد جز اینکه در سلطهء حکومت مسخ شده و یا آن را تحمل کند. در چنین مواردی حکومت عمداً و با ایجاد ترس و سانسور جامعه را «غیر سیاسی» می کند.
در عین حال، و بر خلاف نظر مارکسیست ها، وجود دموکراسی یا دیکتاتوری ربط مستقیمی با نوع سیستم اقتصادی (سرمایه داری یا تعاونی و…) ندارد، حال آنکه دموکراسی بدون رشد «عدالت اجتماعی» کامل نیست.
نوع سیستم اقتصادی می تواند «انسانی» یا «حیوانی» (بنیاد گرفته در غرایز حیوانی آدمی) باشد و دنیای مدرن باید در تکامل خود جنبه های انسانی را برجسته کند. به گمان من، امروز حکومت های منتخب سوسیال دمکرات یا نوع مدرن تر آن سوسیالیسم دموکراتیک می توانند چنین حکومتی انسانی را در چارچوب دموکراسی امروز نمایندگی کنند، آنچه آینده نیاز دارد معضل ما نیست.
نکته دیگر سوء استفاده از دموکراسی توسط احزاب راست یا با نام ناسیونالیسم، با پسوند و پیشوندی از لیبرال و لیبرالیسم، یا نام هایی محلی و بدون یک معرف استاندارد جهان شمول است. ماهیت چنین احزابی مشخص نیست و ممکن است چپ افراطی یا راست افراطی و در عمل جریاناتی افراطی، فرقه ای و با طبیعتی لجام گسیخه باشند.
یکی از معضلات فقدان دموکراسی سقوط فرهنگی و اخلاقی جامعه است که به دلیل سانسور، ترس، احساس بی مسئولیتی و مغز شوئی در جامعه شیوع می یابد. اصولاً استیلای ایدئولوژی یا مذهب در یک جامعه توان مفهوم سازی را ناممکن و یا غیر متعارفی می کند و جامعه را به رفتار و دانش نازل می کشاند.
از نظر سیاسی، جامعهء دیکتاتور یا مذهب زده میل به افراط دارد. امروزه منش افراطی موجود در ایران اسلام و استبداد زده ریشه در همین روند غیر متعارفی مفهوم سازی دارد که نه تنها در سیاست بلکه در جنبه های مختلف زندگی روزمره نیز محسوس است. افراط تعادل را در فکر و رفتار مختل می کند و خشونت، بد بینی، تنفر، احساس تند و انزوا را موجب می شود. رشد گروها و احزاب راست افراطی، نژاد پرست تا حد فاشیسم نمودی از روند سیاسی اجتماعی آن است.
۴. سیر تحولی دموکراسی
افلاطون اولین کسی است که فلسفهء حکومت را جمع بندی کرد و حکومت را عالی ترین مرجع اخلاقی جامعه دانست که البته تنها در مدینهء فاضله او و حتی با تقسیم طبقاتی برای اداره جامعه ترسیم شده است.
بر خلاف افلاطون ایده آلیست، شاگردش، ارسطوی رئالیست قرار داشت که ایدئولوگی متوهم بشمار نمی رفت. او حاکمیت سازی را در طبیعت هر انسانی صرفنظر از جایگاه طبقاتی می دید: “انسان نباید حکومت ایده آلی نوع افلاطونی را بسازد بلکه نوع ممکن و قابل عمل حکومت باید مورد نظر باشد”. ارسطو اولین فیلسوفی بود که فکر تفکیک ۳ قوه، یا به زبان جان لاک و منتسکیو، قوای مقننه، اجرائیه و قضاییه، را مطرح کرد. این تقسیم بندی سه قوه و تفکیک آنان تا به امروز پایهء مستحکمی برای استقرار و حفظ دموکراسی است.
مسئلهء «تخفیف قدرت حکومت» در بینش لیبرالی اولیه، از اواخر قرن ۱۸ و اوائل قرن ۱۹ منظور شده بود و در آن زمان پیشنهادات «جان لاک» یا «استوارت میل» بشدت جاذبه داشت. هدف آنان حکومت قانون بود نه سرمایه داری لجام گسیخته.
در مقابل، ارسطوی کلاسیک و متفکران مدرنی مانند جان لاک و منتسکیو، که به تفکیک قدرت حکومتی از قدرت مدنی قائل بودند، می توان از دیدگاه لنینی یاد کرد که فکر وجود قدرت افقی و عمودی را یک ساختار زائد بین حکومت و مردم می داند. به گمان لنین، تقسیم عمودی و افقی قدرت ساختاری سرمایه داری است تا قدرت سرمایه داران را پنهان کند. لنین می گوید: “وقتی حزب ما قدرت دارد یعنی پرولتاریا قدرت دارد”.
«کارل پوپر» نهادهای اجتماعی را به نگهبانانی تشبیه می کند که وقتی جنایتکاری به قدرت برسد مانع تحقق حداکثر جنایت پیشگی او می شوند. می توان تصور کرد که منظور کارل پوپر در اینجا حکومتی است که قانون اساسی آن بر اساس مذهب یا ایدولوژی نوشته شده و لذا مشکل در خود قانون است. چنین قانونی بیشتر از بی قانونی مضر است چون آسیب رسانی در آن نهادینه است.
بطور مثال، فرقی ندارد که مجری این نوع قانون لنین باشد یا استالین و پل پت و یا جناح اصلاح طلبان حکومت اسلامی باشند یا اصولگرایان. آسیب رسانی در قانون نهادینه است تا جائی که عدول از قانون موجب تخفیف این آسیب رسانی می شود.
در حکومت هائی که دموکراسی را نفی یا مورد مسامحه قرار می دهند، تفکیک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه نفی شده و یا رعایت نمی شود. جان لاک را می توان معرف مدرن تفکیک ۳ قوه، و وجود لازم قوهء افقی در یک جامعهء دمکراتیک و لیبرال است. مونتسکیو کار تفکیک لاک را ادامه داد و تفکیک قوا را شرط نهادینه شدن دموکراسی معرفی کرد؛ چیزی که در حکومت های ایدئولوژی یا خودکامه نفی یا می شود. ژان ژاک روسو، بعنوان یکی از معرف های دمکراسی مدرن می گوید “هر فردی سهمی در حق حاکمیت دارد”، یعنی لازم است که در هر جامعه فرد آزادی جایگاه خود را در قدرت افقی و عمودی یا اوپوزیسیون مشخص کند.
دموکراسی مدرن با تکامل اجتماعی کامل می شود و تا به امروز ادامه داشته است در حیات سیاسی آتن دموکراسی افلاطون شامل شرکت زنان، بردگان، و اتباع خارجی نمی شد. ولی دموکراسی جان لاک، روسو، مونتسکیو، ولتر، دیده رو، و حتی مارکس «انسان گرا» است. و همین نکته موجب می شود که ما می توانیم از رفراندوم ممتد در سوئیس یا نظر سنجی در اینترنت، برای رشد نیروی افقی و اهمیت دادن به آن در سرنوشت سیاسی جامعه استفاده کنیم.
تکنولوژی ارتباطات هم امروز در خدمت بیشتر دموکراسی است. اینترنت، بعد از مطبوعات، رادیو-تلویزیون و رسانه ها، به منزلهء نیروی چهارم ارتباطات، ابزاری موثر در اشاعه آگاهی سیاسی و ترغیب مردم برای مطالبات دمکراتیک است. اینترنت امروز تا حدودی سانسور و اختناق حکومت اسلامی را خنثی می کند.
۵. دموکراسی و آزادی
چپ سنتی بجای دموکراسی از ترم “آزادی” استفاده می کند، چون دموکراسی را ترفندی بورژوائی برای پنهان کردن استثمار طبقهء کارگر به دست سرمایه دار می داند. در تحلیل مارکس در قرن ۱۹، آزادی به معنی رهایی کارگر از اسارت سرمایه است. آزادی یک حق طبیعی است که توسط توماس هوب، جان لاک، روسو در چند قرن پیش تعریف شده و مارکس این حق طبیعی را در حوزهء جامعه و مناسبات تولیدی باز تعریف می کند و نفی استثمار فرد از فرد یا طبقه ای از طبقات دیگر مرکز ثقل مارکس است.
او، دقیقاً از همین منظر، دموکراسی را تضمینی برای حفظ استثمار سرمایه داری میداند و لذا آن را مردود می شمارد. مفهوم آزادی مارکسیستی، که به آزاد شدن فرد از استثمار سرمایه دار اشاره می کند، محدود به روابط تولیدی است و وارد معضل های دیگری نمی شود. و اگر همین یک مورد هم امروز با ساختار طبقاتی و مناسبات تولیدی روز منطبق شود، در آن اشکالی نیست. ولی مشکل این است که آن تحلیل یکی دو قرن پیش و در شرایط خاص آن زمان قفل شده و یک قانون است عام نیست. یعنی آنچه امروز مورد قبول اکثریت جامعه، از جمله طبقهء کارگر، است همانا «دموکراسی جهانشمول» است؛ پدیده ای که از آزادی فاصله نمی گیرد.
امروز تضمین آزادی همان مفاد اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر است که البته، همانطور که گفته شد لازم است همچنان به روز شده و حدود مالکیت، عدالت اجتماعی، مسئولیت جامعهء جهانی در مورد حمایت مؤثر از مردم زیر سلطه (سلطهء عامل داخلی یا خارجی، مانند حکومت اشغالگر یا توتالیتر) باز نویسی شوند و در عین حال پدیده های جدیدی مانند خطر اسلام سیاسی، که در حد خطر فاشیسم و تبعیض نژادی عمل می کند، در آن گنجانده شود. به گمان صاحب این قلم، چنین ترمیمی می تواند بار حقوقی مهمی به اعلامیه مزبور داده و دموکراسی و آزادی را بیشتر از پیش در هم ادغام کند.

دموکراسی، رشد و آزادی

Facebook Comments

فایل های پیوست این مطلب

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما