نه به روحانی، رئیسی و…، و نه بزرگ‌تر به کلیت حکومت اسلامی...

نه به روحانی، رئیسی و…، و نه بزرگ‌تر به کلیت حکومت اسلامی ایران!: بهرام رحمانی

495
0
SHARE

هرچه به نمایش انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی ایران نزدیک می‌شویم بحث‌های این نمایش داغ‌تر از رسانه‌های خود حکومت اسلامی، در رسانه‌های فارسی‌زبان بین‌المللی بی‌بی‌سی، رادیو فردا، رادیو دویچه‌وله، رادیو فرانسه، تلویزیون‌های آمریکا و هم‌چنین رسانه‌های ریز و درشت به اصطلاح اپوزیسیون راست و چهره‌های سیاسی و فرهنگی لیبرال، دوم خردادی، سبزهای اسلامی، طیف توده‌ای – اکثریتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در اعلب این بحث‌ها نیز اغلب حملات شدیدی به شیخ رئیسی که گویا بیش‌تر و علنی‌تر از شیخ روحانی جنایت کرده است صورت می‌گیرد و نهایت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در مقابل شیح رئیسی از شیخ روحانی حمایت می‌کنند. در حالی که کلیت این حکومت جانی و مافیای و آدم‌کش و تروریست است که موضع سیاسی اصولی و انسانی درباره انتخابات این حکومت نیز باید با صدا بلند گفت: نه به روحانی، رئیسی و..، و نه بزرگ‌تر به کلیت حکومت اسلامی ایران! یعنی سرنگون باد کلیت حکومت اسلامی ایران!

علاوه بر محمود احمدی‌نژاد که نام‌نویسی پیش‌بینی نشده او در دومین روز ثبت‌نام، جنجال‌برانگیز شد،تاکنون چهره‌هایی نظیر مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسعود زریبافان، معاون رییس‌جمهور در دولت دوم احمدی‌نژاد، حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد، محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس، مصطفی هاشمی‌طبا، معاون هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی، محمد غرضی، وزیر پیشین پست، تلگراف، مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد، محسن غرویان مدرس حوزه علمیه قم، مصطفی کواکبیان نماینده فعلی مجلس و دبیرکل حزب مردم‌سالاری و علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس، در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند.

شیخ حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، و شیخ ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس، روز جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶، با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم شدند.

از رئیسی به‌عنوان رقیب اصلی روحانی در این انتخابات نام برده می‌شود که مورد حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی‌(جمنا) است. این جبهه زمستان پارسال برای ایجاد وحدت بین گروه‌های اصلی اصول‌گرایان و معرفی یک نامزد واحد تشکیل شد.

حسن روحانی نیز که در چهار سال گذشته سکان ریاست جمهوری ایران را به‌عهده داشت، از حمایت جناح اصلاح‌طلب درون حکومت ایران برخوردار است. شورای هماهنگی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، از روحانی در انتخابات حمایت کرده است.

رئیسی روز جمعه ساعتی پس از حسن روحانی، با حضور در وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد. گروه «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» اعلام کرده که ثبت نام چهار نامزد اولیه دیگر این گروه یعنی محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی و مهرداد بذرپاش و حمیدرضا حاجی بابایی در انتخابات منعی ندارد و این گروه پس از مناظره‌ها و سخنرانی‌ها نامزد نهایی خود را انتخاب خواهد کرد.

ثبت‌نام از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین آغاز شده و تا روز شنبه ۲۶ فروردین ادامه دارد.

***

ابراهیم رئیسی، مشهدی است. او داماد آیت‌الله علم الهدی، امام جمعه مشهد است. او از نزدیکان خامنه‌ای، مجتبی تهرانی، مرعشی و شاهرودی است. او از شاهرودی، معاون اولی قوه قضاییه را گرفته که در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی نیز داشت. او هم‌چنین با حکمی از طرف خامنه‌ای از سال ۹۱ دادستان ویژه روحانیت بوده است.

پس از انتخابات سال سال ۱۳۸۸، در پی گفته مهدی کروبی مبنی بر آزار معترضان بازداشت‌شده در کهریزک، رئیسی به‌عنوان یکی از اعضای هیئت سه‌نفره ویژه بررسی این موضوع از سوی رییس وقت قوه قضاییه انتخاب شد. هیئت ویژه البته با رد اتهامات کروبی، پیشنهاد داد که «با افرادی که با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء» موجب«تشویش اذهان عمومی» و باعث هتک «حیثیت و اعتبار نظام» شده‌اند، «برخورد قاطع» صورت گیرد. رئیسی درآن سال‌ها هم‌چنین از محاکمه «سران فتنه» خبر داده بود.

ورود رئیسی به عرصه مدیریت قضایی از سال ۱۳۵۹ و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد. اما هنوز چند ماهی از این دوره نگذشته بود، که با حکم دادستان کل انقلاب، آیت‌الله قدوسی، دادستان کرج شد. او در سال ۱۳۶۱، هم‌زمان با دادستانی کرج، مسئولیت دادستانی شهر همدان نیز به وی محول شود.

حضور هم‌زمان او در این دو مسئولیت، سه تا چهار ماه ادامه داشت، تا آن‌که به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳، به مدت ۳ سال در این سمت خدمت کرد.سال ۱۳۶۴، سال آغاز مدیریت قضایی او در پایتخت بود و به این ترتیب عهده‌دار سمت جانشینی دادستان انقلاب تهران شد.

با گذشت ۳ سال از این تاریخ و در سال ۱۳۶۷، مورد توجه ویژه خمینی قرار گرفت و احکام ویژه‌(۱ و ۲ و ۳) و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضاییه، از بنیان‌گذار حکومت اسلامی دریافت کرد. بعد از آن هم خمینیچندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به او و نیری محول کرد.

ابراهیم رئیسی جانشین دادستان تهران، عضو مهم هیئت مرگ در زندان‌های اوین و گوهردشت و مسئول اعدام هزاران هزار زندانی سیاسی است. او رییس دادگاه انقلاب تهران برای سازمان‌های سیاسی بود. او در دستگیری‌ها، شکنجه و اعدام اعضاء و هواداران سازمان‌‌های سیاسی بسیار فعال بوده است.

ابراهیم رئیسی از اوایل دهه‌ ۶۰ جانشین دادستان تهران بوده و در جریان قتل‌عام‌ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، با همین منصب عضو ثابت هیئت مرگ بوده است.

منتظری در خاطرات خود از ابرهیم رئیسی به‌عنوان یکی از اعضاء هیئت مرگ یاد کرده و می‌گوید: «اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه‌دارید.»

بعد از مرگ خمینی و آغاز رهبری خامنه‌ای، رئیسی با حکم آیت‌الله یزدی رییس وقت قوه قضاییه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت.پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ عهده دار بود.

رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضاییه بود و از سال ۱۳۹۳ تاکنون نیز دادستان کل کشور است.

رئیسی، هم‌چنین از سال ۱۳۹۱ تاکنون با حکم خامنه‌ای به‌عنوان دادستان کل ویژه روحانیت نیز منصوب شد.

رئیسی در روز دوشنبه ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ با حکم خامنه‌ای، تولیت آستان قدس رضوی شد.آیت‌الله واعظ طبسی که از اول حکومت اسلامی تاکنون تولیت آستان قدس رضوی را عهده‌دار بود، روز جمعه ۱۴ اسفند فوت کرد.

***

حسن روحانی در آغاز جوانی، فعالیت سیاسی خود را با پیروی از خمینی آغاز کرد. با سرنگونی حکومت پهلوی، حسنروحانی از عناصر اولیه حکومت اسلامی بود که در سال ۱۳۵۸، از سوی خمینی ماموریت یافت تا ارتش حکومت شاه را پاک‌سازی کند یکی از افتخارتش در این دوره این است که به فرمان امام خمینی، به همه مراکز نظامی دستور داد تا زنان بی‌حجاب را به سر کارشان راه ندهند.

روحانی در سال ۱۳۵۹ به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و در پنج دوره قانون‌گذاری به مدت بیست سال (از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۹) فعالیت کرد. او نایب رییس اول مجلس‌(در دوره‌های چهارم و پنجم) و رییس کمیسیون‌های دفاع‌(دوره‌های اول و دوم) و سیاست خارجی‌(دوره‌های چهارم و پنجم) بود. عضویت و ریاست شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۲ نیز از دیگر مسئولیت‌های روحانی در دوران پس از انقلاب بوده است.

در دوران جنگ‌، روحانی مسئولیت‏‌هایی از جمله عضویت در شورای عالی دفاع (از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷)، عضویت در شورای عالی پشتیبانی جنگ و رئیس کمیسیون اجرائی آن (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷)، معاونت فرماندهی جنگ (از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴)، ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶) و فرماندهی پدافند هوایی کل کشور (از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰) را برعهده داشت. روحانی بین سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ به معاونت جانشین فرماندهی کل قوا منصوب شد.

روحانی از سال ۱۳۷۰ از سوی رهبری حکومت اسلامی، به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و تاکنون در این سمت فعالیت دارد. وی ریاست کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی این مجمع را نیز برعهده دارد. او عضو شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۷۱ است.

حسن روحانی به مدت ۱۶ سال مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت؛ سمتی که در دولت هاشمی به او رسید و در دولت خاتمی نیز ادامه یافت؛اما دوران تصدی وی در پرونده هسته‌ای تنها ۶۷۸ روز (از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)بود. این دوران پس از طرح موضوع هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی و صدور قطعنامه شدیداللحن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز گردید. شورای حکام آژانس، نخست در خرداد ۱۳۸۲ طی یک بیانیه و سپس در شهریور همان سال طی قطعنامه‌ای به پرونده هسته‌ای ایران پرداخت.

با حکم سیدمحمد خاتمی و تایید خامنه‌ای، حسن روحانی در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۸۲، مسئول پرونده هسته‌ای ‌شد و از آن تاریخ، این پرونده به‌طور کامل به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محول ‌گردید. متعاقبا مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی از تهران‌(سعدآباد) شروع و در ماه‌های بعد در بروکسل، ژنو و پاریس ادامه یافت. روحانی و تیم او که متشکل از دیپلمات‌هایی بودند که به دلیل شرایط سیاسی-امنیتی که علیه حکومت اسلامی بود، تاکتیک خود را بر گفت‌وگو و سازش استوار کردند.

بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، حسن روحانی در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۴، از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، بعد از ۱۶ سال کناره‌گیری کرد و علی لاریجانی به‌عنوان دبیر جدید منصوب شد و مسئولیت پرونده هسته‌ای را برعهده گرفت.

***

اکنون نیزهمگان به کارنامه سیاه چهار سال ریاست جمهوری‌اش درباره اعدام‌ها، شلاق‌زدن‌ها، سرکوب جنبش های اجتماعی و چه در فساد اداری و اقتصادی و حقوق‌های نجومی مدیران رده بالای دولت و…، آگاهی دارند.

از دیدگاه آماری سال ۱۳۹۵، در حالی به پایان رسید که جامعه ایران، هم‌چنان شاهد سرکوب و سانسور شدید بود. بر اساس داده‌های ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سالی که گذشت ۴۱۱۱ شهروند در ایران به‌صورت انفرادی به دلایل عقیدتی، سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند.

علاوه بر مورد فوق، تعداد ۱۱۳ شهروند طی بازداشت های دسته جمعی بازداشت شدند که ۳۵ تن از آنان را هواداران عرفان حلقه تشکیل می‌دادند.

۲۹شهروند تحت عنوان نفوذی، جاسوس یا مرتبط با داعش دستگیر شدند. ۵۵۷ شهروند تحت عنوان هنجارشکن به‌دلیل اقداماتی چون بدحجابی،روزه‌خواری و امثالهم بازداشت شدند. ۷۱۴ تن به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی بازداشت شدند، ۱۵۳ تن دیگر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ بازداشت شدند.

۲۳۱شهروند به دلیل حضور در تجمعات صنفی یا اعتراضی دستگیر شدند، ۱۰ شهروند به دلیل مشارکت در تولید تجهیزات دریافت ماهواره و ۳ نفر دیگر به دلیل اقدام به خالکوبی از باب هنجارشکنی بازداشت شدند و نهایتا ۸ دختر که تلاش داشتند برای تماشای مسابقه فوتبال وارد ورزشگاه شوند بازداشت شدند.

علاوه بر ۲۲۲۹ مورد بازداشت فوق در سال ۹۵، دست‌کم ۱۵۱۶ شهروند دیگر به دلیل حضور در مهمانی‌های شبانه یا مختلط خصوصی عمدتا توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. این دستگیری‌ها در حالی است که  ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است.

از سوی دیگر، دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور ۲۴۴ شهروند را به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا مدنی محاکمه کردند که طی این محاکمات جمعا ۷۹۰ سال حبس تعزیری و ۱۴ سال حبس تعلیقی برای متهمان صادر شد، همین‌طور برای ۳۷ متهم نیز بعضا علاوه بر حبس جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ۶۰۰، ۵۹۹، ۹۱۳، ۱۶۰ ریال برآورد می‌شود.

در ادامه باید به افزایش صدور احکام «وحشیانه» و غیرانسانی در سال گذشته اشاره کرد، مجازات‌هایی که با کرامت انسانی فاصله‌ای آشکار دارند. از جمله این موارد قطع دست ۳ زندانی و صدور حکم قطع دست برای ۱۱ نفر دیگر را میتوان بر شمرد. از دیگر موارد این رسته باید به ۱ مورد اجرای حکم کور کردن چشم و صدور ۶ مورد حکم کور کردن چشم و البته صدور ۲ حکم جنجالی سنگسار که حتی با بخشنامه های صادر شده قوه قضاییه برای عدم صدور این گونه مجازات ها مغایرت دارد اشاره کرد.

از خیل انبوه گزارشات باید به صدور حکم ۱۱۷۱۸ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاه‌های مختلف سراسر کشور اشاره کرد. مجازات شلاق نیز چون موارد فوق جزو مجازات های غیرانسانی بر اساس معاهدات حقوق بشری شناخته می‌شود.

در سال ۹۵، زنان ایرانی نیز هم‌چون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری های جنسی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت ۳۳۹۰۱ مورد گزارش خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد، در همین سال ۲۱ زن مورد اسیدپاشی قرار گرفتند،۱۲ زن در اعتراض به وضعیت خود دست به خودسوزی زدند، ۵۴ مورد گزارش از اعمال تبعیض های جنسی در صحنه اجتماع از جمله مشاغل ثبت گردید و نیز ۴۰ زن قربانی قتل‌های ناموسی توسط خانواده‌های خود شدند.

در دسته‌ای متفاوت در طول سال ۱۳۹۵، گزارش قتل ۲۴ کولبر‌(باربر مرزی) و زخمی‌شدن ۱۷ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شد، عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است با این‌حال سیستان و بلوچستان و نیز مرزهای آبی چون هرمزگان و خزر نیز از این تلفات بی‌امان نماند.

علاوه بر افرادی که هویت آنان به‌عنوان کولبر روشن شده، دست‌کم ۱۰۰ شهروند دیگر ایرانی طی کمین‌های نیروهای انتظامی یا نقض قوانین به کارگیری سلاح بر اساس خطای نیروی انسانی، به‌خصوص در استان سیستان و بلوچستان به قتل رسیدند. قتل‌هایی که تقریبا هیچ‌یک به محاکمه عاملین نظامی یا امنیتی آنان منجر نشد.

در کنار قتل‌هایی که به‌صورت مشخص بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی صورت گرفت، دست‌کم ۳۵ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند همین‌طور ۱۲۱ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مین‌ها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ جان آنان را دارد.

مانند تمام دهه‌های اخیر پس از انقلاب ۱۳۵۷، اعدام در ایران از برجسته‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. در سال ۹۵، دست‌کم ۶۰۱ شهروند اعدام شدند و ۱۵۷ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام‌شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همین‌طور به محل اجرای ۳۸ حکم اعدام که در ملاء‌عام بوده است.

در پایان این گزارش تاکید شده است که قطعا آمارهای ارائه شده نمی‌تواند آینه تمام‌نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود زیرا دولت اسلامی ایران به سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی‌دهد بنابراین این گزارشات را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی منجمله هرانا گزارش شده‌اند و بواسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شده‌اند.

مسئله اشتغال و بیکاری نیز در جامعه ایارن فاجعه بار است. برای مثال، به‌گزارش خبرگزاری حکومتی «تسنیم»؛ عبدالله بهرامی مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش روستایی و شهری گفت: بنا به آماری که مرکز ملی فرش ایران ارائه داده است، در حال حاضر یک میلیون بافنده داریم یعنی ظرف دو دهه چهار میلیون نفر شغل‌شان را از دست داده‌اند.

میزان تولید سالانه فرش دست‌باف در کشور در حال حاضر، سه میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع است. از این میزان در سال گذشته، حدود ۳۲۳ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که ۷۵ میلیون دلار آن مربوط به کشور آمریکا بود. این آمار نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.

در دهه ۷۰ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات فرش دستبافت به کشورهای دیگر داشتیم که این چهار برابر ظرفیت موجود است.

وی خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ و ۸۰ دو میلیون بافنده داشتیم و ظرفیت حدود شش میلیون متر مربع بود و به همان نسبت نیز صادرات بالایی داشتیم. بعد از مواجه شدن با تحریم و مشکلات دیگری مانند سوء مدیریت و هم‌چنین رکودی که بر اروپا حاکم شد، باعث شد نتوانیم با موقعیت و ظرفیت فرش در کشور هماهنگ شویم و با کاهش صادرات روبرو شدیم.

بهرامی از رشد بیکاری در حوزه فرش گفت و عنوان داشت: در سال‌های اخیر افرادی که در حوزه فرش بیکار شده‌اند، رشد داشته است. بنا به آماری که مرکز ملی فرش ایران ارائه داده است، در حال حاضر یک میلیون بافنده داریم یعنی ظرف دو دهه چهار میلیون نفر شغل شان را از دست داده‌اند.

***

این انتخابات به حدی پوچ و مضحک است که حتی عناصر حکومتی نیز به مسخره گرفتن آن توسط مردم اقرار کرده‌اند.علی اصغر احمدی، رییس ستاد انتخابات کشور می‌گوید قانونمیدان حضور برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را با ویژگی‌هایی عام، باز گذاشته و این امر باید حتما در آینده مورد بازنگری قرار گیرد.

هم‌زمان، آیت‌الله مکارم شیرازی بیانیه‌ای صادر کرده و از مسئولان خواسته  چاره‌ای برای دوره‌های بعد بیندیشند که «عده‌ای ناآگاه و گروهی آگاهانه برای به سخره کشیدن انتخابات و ضربه زدن به نظام» برای نام‌نویسی صف نکشند.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که خود نامزد چند دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده، در یادداشتی از حضور «عده‌ای روان‌پریش» در ستاد انتخابات کشور انتقاد کرده و این روند را «توهین به مردم و تمسخر مردمسالاری» خوانده است.

در میان ۸۶۳ نفری که تا ظهر جمعه ثبت‌نام کرده بودند، چهره‌های شناخته شده سیاسی اندک‌اند. مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای دولت احمدی‌نژاد جزء معدود داوطلبان با کارنامه سیاسی است که روز جمعه نام‌نویسی کرد.کلهر گفته که برای این اقدام با احمدی‌نژاد هماهنگ نکرده است: «من مستقل هستم و به نفع احمدی‌نژاد یا جمنا کنار نمی‌روم.»

آیت‌الله غرویان از حوزه علمیه قم و  نیز مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری  روز جمعه ۲۵ فروردین ثبت‌نام کردند. کواکبیان به خبرنگاران گفت: «به قیافه ما نمی‌خورد کاندیدای پوششی باشیم و تا انتهای انتخابات هستم و بنا داریم بایستیم.»

حسن نوروزی، سخن‌گوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز روز جمعه نام‌نویسی کرد.

جالب‌تر از همه این است که به نوشته رسانه‌های ایران،یک پدر کرمانی تلاش کرد دختر سه ساله خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند. بر اساس گزارش‌ها، هدف این پدر شروع فعالیت سیاسی دخترش است؟!

***

هرگونه شرکت در نمایش‌های انتخاباتی این حکومت؛، به‌رسمیت شناختن همه جنایات آن در ۳۹ سال گذشته و آلوده‌شدن به همه سیاست‌های ارتجاعی این حکومت است. حال کسی می‌خواهد در روز رای‌گیری رای بدهد و ندهد امر خودش است. اما مهم آن است که کلیت این حکومت مورد نفرت عمومی جامعه آزاده ایران و منطقه و جهان است.

این همه داد و فغان راه انداختن فرموش کردن و یا تلاشی به فراموشی سپردت وحشی گری های حکومت اسلامی با کلیه جانح بندی هایش است. انگار درون این حکومت، عناصری هم پیدا می‌شود که دستش به خون و جان و مال و زندگی مردم و فساد اقتصادی و سیاسی آلوده نباشد.

این که رئیسی آدم‌شک است کاملا درست است اما چرا روحانی نیست. حالا اگر سابقه روحانی را در ۳۹ سال گذشته کنار بگذاریم و همین چهار سال اخیر دوره ریاست جمهوریوریاستش بر دولت اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم از اعضای کابینه او گرفته تا اقامات چهار ساله، همه جنایت‌کار هستند. از پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی تا وزیر کار، از وزیر ارشاد گرفتهتا وزیر کشور و در راس همه روحانی به عنوان رییس این دولت تبه‌کار اسلامی، چه ضربه های مهکی به جامعه وارد کرده‌اند. در دوره روحانی، اعدام‌ها نسبت به دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دو یا سه برابر شده است؛ فساد اقتصادی نه تنها کم نشده، بلکه افزایش هم یافتهاست؛ گورخوابی و کارتن‌خوابی در حد چشم‌گیری افزایش یافته است؛ سرکوب جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، فعالین حقوق بشر، محیط زیست، آزادی زبان مادری، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان شدت گرفته است؛ از شلاق‌زدن به کارگران تا دانشجویانی که جشن فارغ‌التحصیلی گرفته بودند از اعدام‌های خیابانی جمعی و فردی گرفته تا اعدام‌های مخفی و علنی در زندان‌های مخوف سراسر کشور، از فقر و بیکاری گرفته تا تورم و گرانی نفس مردم را بریده است؛ آسیب‌های اجتماعی از مراحل خطرناک گذشته است و خودکشی، اعتیاد، تن فروشی و… در کمین بسیاریی از خانواده‌های کارگران و محرومان کمین کرده است؛ کودکان بسیاری از تحصیل بازمانده و به صف صدها هزار کار و کودک و خیابانی پیوسته‌اند و… بنابراین، این‌هایی که فریاد می‌زنند رئیسی جنایت کار پس به روحانی رای دهید!شاید منافع سیاسی و طبقاتی خود را در شرکت در این مضحکه انتخاباتی، و مهم‌تر از همه در بقای حکومت جهل و جنایت و ترور و اعدام اسلامی،تشخیص داده‌اند. در حالی که همه واقعیت‌های ۳۹ سال گذشته نشان داده است که رقابت‌های جناح‌ها و انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و غیره، هیچ فرد انسان‌دوست، سکولار، آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌جو در این حکومت، حتی جرات کاندید شدن هم نداشته است. چرا که شرط نخست کاندیداتوری در حکومت اسلامی ایران، داشتن کارنامه اسلامی و حضور در ارگان‌های مختلفبه ویژه ارگان‌های امنیتی و پذیرفتن بدون قید و شرط ولایت فقیه و اسلامی و ایدئولوژی اساسی و پایه‌ای است. بنابراین در ایران هر حرکت حکومت اسلامی، حق شهروندی را نقض می‌کند و بر اساس معیارهای و ارزش‌ها و اهداف و ایدئولوژی حکومت سیر می‌کند.

در پایان می‌توان به این نتیجه رسید که همه سران و مقامات حکومت از خامنه‌ای و روحانی و رئیسی گرفته تا رضایی؛ غرضی، عارف؛ برادران لاریجانی، شاهرودی، قالیباف، مشایی، بقایی، احمدی‌نژاد و… از تبه‌کاران و از سازمان‌دهندگان سرکوب و سانسور، زندان و شکنجه، اعدام و ترور و فاسدین اقتصادی و سیاسی هستند. همه این جانیان باید دستگیر و دردادگاه‌های مردمی محاکمه گردند. پس ما مزدبگیران، شهروندان آزاده و انسان‌دوست و آزادی‌خواه جامعه ایران، نباید با حضور خود بر سر صندوق‌های رای ریاست جمهوری، خودمان به سیاست‌های وحشیانه حکومت اسلامی آلودهکنیم! ما باید به فکر خودسازمان‌دهی خود در شوراها و دیگر نهادهای دموکراتیک خود باشیم و از هم‌اکنون خود و جامعه‌مان را برای خودمدیریتی عمومی جامعه آماده کنیم!

یک‌شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۶- شانزدهم آوریل 2017

بدون نظر

پاسخ دادن