بیانیه‌ سیاسی “جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران” تحلیلی از اوضاع...

بیانیه‌ سیاسی “جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران” تحلیلی از اوضاع ایران و خاورمیانه

345
0
SHARE
بیانیه تحلیلی جمعی از پیروان خط استقلال و آزادی در دفاع از جنبش ۱۸۰ ساله ملی مردم ایران
بیانیه تحلیلی جمعی از پیروان خط استقلال و آزادی در دفاع از جنبش ۱۸۰ ساله ملی مردم ایران

گردهمآیی سراسری هفتم

٢۵ – ٢۶ فوریه  ٢٠١٧  /  ٧ و ٨  اسفند ١٣٩۵

در آستانه سى و هشتمین سال حاکمیت استبداد مذهبى در ایران، شاهد تکرار و تداوم فشار بر شهروندان، سرکوب، دستگیرى و به زندان انداختن مخالفان و منتقدان نظام خودکامه جمهوری اسلامی هستیم. وضعیت اسفبار و غیر انسانى حاکم بر زندان ها و ادامه صدور فله‌ای احکام ظالمانه از سوى دستگاه قضایى اسلامی، تنها طی چند ماه اخیر چنان عرصه و امکان گذران روزهای اسارت را بر برخى از زندانیان سیاسى تنگ گردانیده که برای رساندن فریاد دادخواهی و شکایت از وضعیت غیر انسانی حاکم بر زندان چاره را تنها دراعتصاب غذا یافته‌اند به این امید که با به خطر انداختن با ارزش ترین سرمایه هر انسان، یعنی جان خویش و استقبال از مرگ اختیاری، از سوئی زندان‌بانان جبار و کارگزاران و عاملان سرکوب و از سوی دیگر نیز شهروندان و تشکل‌های حقوق بشر جهانی را از وضعیت غیر انسانی که در آن گرفتار آمده‌اند با خبر ساخته و به واکنش وادار کنند

در این میان حکومت هم‌چنان در کنار شیوه‌ی همیشگی ضد انسانی “انکار” و حاشای اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گوناگون در سطح جامعه، از حیله‌های رنگارنگ و حربه‌های گوناگون برای پیشبرد و تثبیت سیاست‌هاى سرکوب‌گرانه  و ضد مردمی خود استفاده می‌کند.

دولت “اعتدال و امید” ترفند جدیدی بود که از کلاه شعبده‌ی حکومت تمامیت خواه و مستبد به‌در آمد تا پرده‌ی دیگری بشود برای ادامه نمایش تراژدی, کمیک حکومت اسلامی مبتنی بر حقوق بشر اسلامی و در نهایت سرگرم کردن و اغفال افراد جامعه‌ تحت ستم که تنها شکل عدالت موجود برای ایشان، شراکت عمومی در فقر اقتصادی و محرومیت از حقوق ابتدائی انسانی و شهر وندی قابل مشاهده برایشان است.

از زمان روى کارآمدن حسن روحانى تا به امروز، حکومت‌گران شرایط اقتصادى و اجتماعى را براى کثیرى از مردم ایران بویژه زحمتکشان، مزدبگیران، جوانان و دانشجویان سخت تر نموده‌اند. آن‌ها، با سرکوب ،دستگیرى، به زندان انداختن و اعدام فعالان و منتقدان سیاسى اجتماعى، نویسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران… به تشدید خفقان در جامعه دامن زده‌اند.

اکنون بیش از یک و سال نیم از امضای توافق نامه هسته‌ای رژیم با شش قدرت جهانی (برجام) می‌گذرد. ما در بیانیه‌ی سیاسی ششمین گردهمآیی سراسری خود (فوریه ٢٠١۶ /  اسفند ١٣٩۴) پیرامون نتایج قابل انتظار این قرارداد، به این صورت نوشتیم: “در صورت التزام طرفین [برجام] به تعهدات، راه های دستیابی نظام به سلاح هسته‌ای تا مدت ها بسته می شوند، سایۀ جنگ از سرِ کشور دور می شود، مردم از زیر بار و فشار تحریم های اقتصادی بیرون می آیند و مسابقۀ تسلیحاتی هسته ای در منطقۀ پرآشوب خاورمیانه کاهش می یابد.” اما امروز، با گذشت زمان، شواهد نشان می دهد که، گرچه خطر مداخله نظامی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ غربی کاهش یافته است، اما، به جز برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی که عموماً سود‌شان به جیب صاحبان زر و زور داخلی و خارجی می رود، هیچ یک از وعده و وعیدهای دولت روحانی به مردم در زمینه‌ی پایان یافتن کامل تحریم ها و به راه افتادن چرخ اقتصادی کشور متحقق نشده‌اند.

حال در چنین شرایطی است که “انتخابات” ریاست جمهوری ایران به زودی فرا خواهد رسید و ما بار دیگر شاهد مضحکه‌ای غیر دموکراتیک از سوی نظام برای کسب مشروعیت مردمی در چشم جهانیان برای خود خواهیم بود. و بار دیگر نیز ما باید با صداى بلند این نمایش رسوا و تکراری نظام دین سالار، مردم ستیز و آزادی‌گریز را افشا کنیم، و نیز در کنار این افشاگری از حربه تحریم نیز استفاده کرده بر مرز بندی نظری و عملی خود با هرگونه توهم و ادعاى اعتدال‌‌گرایى و اصلاح طلبى از طرف هر بخشى از قدرت حاکم، تاکید کنیم.

بى شک در انتخابات آینده، یک‌بار دیگر  بخشى از فعالان سیاسى و اجتماعى، با چشم بستن بر کارنامه‌ی طولانى ضد‌مردمى رژیم در خلال سال هاى رعب و وحشت و سرکوب از طرف حکومت‌گران،  به حمایت از “بلوک اعتدال گرا‌” لابد به انگیزه ی  صف آرایى در برابر بخش تندروتر مبادرت خواهند نمود. اما تاریخ سى و هشت ساله دین‌سالاری در ایران و تجربه جنبش ٨٨ نشان داده‌اند که حمایت و پشتیبانى از  هر جناح و جریانِ حکومتی و یا نزدیک به حکومت، پیشاپیش محکوم به شکست بوده  و نتیجه ای جز تثبیت بیشتر و تقویت پایه های پوسیده ی ساختار حکومت نظام ولایت فقیه در پی نخواهد داشت.

ما همواره در طول تاریخ فعالت خود در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لاییک ایران از حق رأى واقعاً آزاد، عمومى و دموکراتیک مردم دفاع کرده و خواهیم کرد، اما همواره نیز بر این باور بوده و هستیم که در چهارچوب قانون اساسی اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تا زمانی که چنین قانونی بر جامعه‌ی ایران حاکم است، دست یافتن به انتخاباتی واقعاً آزاد، دموکراتیک و عادلانه غیر ممکن می‌باشد.

بحران جامعه ی ایران

بحران اقتصاد در ایران، طی یک سال گذشته، ابعادی گسترده تر یافته است. گرانی، بیکاری و تشدید فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای آشکارِ سیاستهایِ  اقتصادی جمهوری اسلامی است. با وجود اینکه نرخ تورم رسمی در آغاز امسال چیزی در حدود ۱۰ درصد اعلام شده است اما رکود شدید و تعطیلی بسیاری از شرکت های تولیدی کوچک و بزرگ و اخراج دسته جمعی کارگران بخصوص کارگران زن، همچنان به شدت ادامه دارد.

گسترش خصوصی‌سازی‌ها، معافیت‌های مالیاتی، تغییر قوانین کار و بیمه های اجتماعی به زیان کارگران، در اوایل سال گذشته این اوضاع را وخیم تر از پیش ساخته است. واگذاری مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌ها و بنادر کشور به بخش خصوصی، کاهش تعداد کارکنان دولتی و بکار گرفتن افراد دانشگاهی به مدت دو سال با دستمزدهای نازل وممنوعیت اشتغال اتباع خارجی که عمدتأ شامل کارگران و زحمتکشان افغان می گردد، از یرنامه هایِ اقتصادیِ  ضد اشتغالی رژیم جمهوری اسلامی است که نابسامانی های فراوانی در زندگیِ مردم ایجاد  نموده است. در این میان طرح های غیر کارشناسی و ناموفق دولت روحانی هم برای به حرکت در آوردن چرخه تولید به هیچ وجه جلوی حرکت این روند منفی را نگرفته است.

 بانکهای کشور هم که وظیفه دارند  برایِ  یه گردش در آوردنِ سرمایه در بنگاه های تولیدی و دیگر موسسات اقتصادی منایع مالی تامین کنند، خود با مشکلات عدیده و غیر قابل حل روبرو هستند. زیرا که حدود نیمی از موچودی و دارائی های آنها به منظور کسب بیشتر و آسانترِ سود، صرف خرید شرکتها، بنگاه ها و مستغلات شده، بخش بزرگ دیگری از آن منابع نیز بصورت وام به دولت و شرکتهای دولتی داده شده که آنها هم فعلأ توان بازپرداخت آن را ندارند و بخش دیگری هم مطالبات معوقه بانکها از نهادها، بنیادها و وابستگان حکومتی است که بازهم قصد بازپرداخت این بدهی های کلان درمیان نیست.

  مسلما بار بیشترِ مشکلاتِ ناشی از این بحران اقتصادی و اجتماعی بر رویِ  دوش اکثریتی بزرگ از مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان و قشرهای محروم جامعه ایران است. در این زمینه، اشاره کنیم به‌:

– وضعیت اسفبار خانه‌های سالمندان، محل نگهداری پدران و مادران از کار افتاده و یا رانده شده از خانه؛

– وضعیت اسفبار بهداشت و درمان و کمبودهای فضای بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور درمان در ایران؛

– وضعیت اسفبار بازنشستگان و عدم توجه به افراد از کارافتاده ناشی از حوادث در محیط کار و عدم ایمنی کارگاه‌ها؛

– آمار بالای اختلال حواس و روان‌پریشی بر اثر فقر و تنگ‌دستی؛

– فروپاشی کانون خانواده که منجر به بالا رفتن طلاق می‌شود؛

– وضعیت اسفبار خانواده های فعالین کارگری و معلمان و حقوق بگیران که با زندانی شدن نان آور خانواده‌ با توجه به میزان تورم کمر شکن از هستی ساقط می‌شوند.

 تخریب جامعه مدنی و حقوق بشر 

جمهوری اسلامی نزدیک به چهار دهه است که به طور آشکار حقوق بشر را زیر پا میگذارد و هر بار با تغییر دولت‌ها وضعیت حقوق بشر در ایران فاجعه بارتر می‌شود. رئیس جمهور فعلی، حسن روحانی مدعی بر قراری آزادی و امنیت و رفاه و دفاع از حقوق بشر شد. چنان که پیش بینی می شد قول هاى اوبه طرفداران اصلاحات همه بی اساس بودند. همه آمار و اسناد و مدارک حکایت از این دارد که دامنه تجاوز به حقوق بشردر جمهوری اسلامی در یک سال گذشته بیش از پیش گسترش یافته است. زیرا اصل ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر و در تضاد با خقوق بشرو جامعه مدنی است.

شواهد نشان می دهد که جامعه مدنی در جمهوری اسلامی تخریب شده است. همه ی آزادی های فردی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی در جمهوری اسلامی با منع و ممنوعیت روبروست. احزاب نیز مانند سندیکاها نمی‌توانند فعالیت داشته باشد. تبعیضات قومى کماکان در همه ایالات ایران وجود دارد، آزادى اندیشه و ایمان افراد و گروه های اجتماعی به رسمیت شناخته نمى شوند. (تجاوز به ماده ۲ و به ماده ۶۶ از اعلامیه جهانی حقوق بشر) آزادی ورود و خروج از کشور در جمهوری اسلامی تحدید شده است. شهروندان دگراندیش و مخالفان رژیم قادر نمی باشند به طور آزادانه از کشور خارج وبه آن داخل شوند. (تجاوز به ماده ۱۳علامیه جهانی حقوق بشر)

روزمره اشکال گوناگون احکام تنبیه هاى خودسرانه بدنى، توسط دادگاه هاى اسلامى، بطور یک طرفه وبدون وکیل مدافع صادر و اجرا میشوند این احکام در تضاد با حق برخوردارى از حق دادگاه عادلانه میباشند. (تجاوز به ماده ١١اعلامیه جهانی حقوق بشر) مامورین دولت در جمهوری اسلامی با دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی آسایش و آزادى هاى فردى را در جامعه زیر پا میگذارد. (تجاوز به ماده ۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر) در جمهوری اسلامی زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار نمى باشند. تاکنون قدمی جدی برای تحقق برابری جنسیتی از سوی دستگاه حاکمِ برداشته نشده است، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود هستند. همسر آزاری، پوشش اجباری، ستم های ناشی از قوانین اسلامی، تبعیض های اجتماعی و فرهنگی, حقوق کار و سرپرستی خانواده مشکلاتی هستند که بطور روزمره با ان روبرو می باشند. (تجاوز به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر) اخبار تجاوز به حقوق کار و کارگران در سال ۲۰۱۶ پرشمار است. در این کشور هنوز آزادی یک سندیکای مستقل رعایت نمی شود. عضویت در سندیکا مستقل آزاد نیست. (تجاوز به ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر). رهبران منتخب سندیکا های کارگری، یا در زندانند و یا بیکار و خانه نشینند. تجمعات، اعتراضات و اعتصابات کارگری توسط قوای دولتی بطور سازمان یافته سرکوب می شوند.

همه تحقیقات علمی نشان می‌دهد که برنامه ریزی درست آموزش و پرورش رایگان از رشد فقر و خشونت و بی عدالتی وانحطاط اخلاقی جلوگیری کرده و کودکان و جوانان را آماده سازندگی و پیشرفت آینده ی کشورمی‌کند. در جمهوری اسلامی خانواده ها امکان کافی برای فرستادن کودکان به مدارس را ندارند، خانواده‌های تنگدست وفقیر مجبورند کودکان خود را به جای آموزش و پرورش، از سنین بسیار پایین برای کسب درآمد و تامین مایحتاج خانواده به کار بگمارند. درمدارس و دانشگاه ها علاوه بر تبعیضات فرهنگی و مالی، امکانات لازم برای اداره امور فراهم نمی شود. بودجه مربوط به آموزش، کفایت اداره مدارس دولتی را نمی کنند. درمدارس غیردولتی هزینه آموزش کمر شکن است. درعوض مدارس دینی، از همه امکانات لازم برای پرورش مبلغین مذهبی برخوردارند. وضعیت شغلی ورفاهی معلمان واساتید بسیار نامناسب است. از سوی دیگرمعلمان واساتید دانشگاه را جمهوری اسلامی به خاطر عقاید سیاسیشان از کاربیکار میکند. این عمل در تناقض ومغایرت با مادهٔ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که بر اساس آن دولت‌ها ملزمند آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ ها را تضمین کنند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران کماکان در ردیف بالای اعدام افراد زیر ۱۸ سال قرار دارد. از نظر قوانین بین‌المللی مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال غیرقانونی است. دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در ۱۴/۶/۱۳۷۰ امضا کرده و در ۱/۱۲/۱۳۷۲ این تعهدنامه بین المللی بە تصویب مجلس نیز رسیده است. طبق ماده ۳۷ این پیمان‌نامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. عدم توجه به آموزش و پرورش کودکان ونوجوانان وترویج خشونت در جامعه بر اساس مبانی قانون عقب افتاده قصاص، عوامل مهم  گسترش فساد و اعمال خشونت و ارتکاب به جرم و جنایت در سنین زیر ۱۸ سالگی است. با وجود اینکه جمهوری اسلامی خودش پدید آورنده اصلی این وضعیت می باشد، طی سال‌های متمادی، بر خلاف قوانین بین المللی، کودکان را اعدام و یا به حبس های طولانی مدت محکوم می‌کند. زیرا در جمهوری اسلامی بر اساس فقه اسلامی سن مسئولیت کیفری کودکان برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سالگی است.

حکم اعدام که از نظر ما قتل عمد دولتی محسوب می شود، همچنان در ایران ادامه دارد. جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که همواره در ردیف بالای کشورهای اعدام کننده ی قرار داشته است. اگر چه رقم دقیق اعدام شدگان در جمهوری اسلامی مشخص نیست، اما بر اساس ارقام به دست آمده توسط سازمان های حقوق بشری فقط در سال ۲۰۱۵ تعداد اعدام شدگان به بیش از ۹۰۰ نفر تخمین زده شده است. افزایش اعدام در سال ۲۰۱۶ مورد تایید مقامات حقوق بشری می باشد.

متاسفانه علبرغم همه ی این تجاوزات به حقوق انسانی, سازمان ملل در مورد دفاع از حقوق بشر به درستی انجام وظیفه نمی کند. مطبوعات و شبکه های خبری به بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری باکم توجهی و بی‌ تفاوتی برخورد می‌کنند. برای بخش بزرگی از رهبران سیاسی، رسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی حقیقی ومجازی، تجاوز به حقوق انسانی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. مقامات بین المللی، افکار عمومی جهان، دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا در یک سال گذشته در زمینه گسترش نقض حقوق بشرگام‌ مفیدی بر نداشته اند. ما خواستار لغو فوری حکم اعدام در ایران و اجرای تمام وکمال منشور جهانی حقوق بشر وهمه ی الحاقیه های آن مى باشیم.

اوضاع زنان ایران و جنبش آنان

جنبش زنان در ایران در عرصه نظری و عرصه عملی با همان مشکلات و معضلاتی روبروست که دیگر بخش های جنبش اجتماعی ایران با آن درگیر می باشند. سرکوب جنبش زنان، معضلات اقتصادی و راندن زنان از صحنه کار و تحصیل و فعالیت و وضع قوانین زن ستیز و… دستگیری و شکنجه و… همه و همه مانعی بزرگی در برابر مبارزات و متشکل شدن زنان در سطح کلان جامعه ایران می باشد. زنانه شدن چهره فقر، افزایش سرسام آور طلاق، اعتیاد، فحشا، اسیدپاشی، جداسازی جنسیتی و پدیدار شدن مقوله زنان بی خانمان که به زنان کارتن خواب معروف شده اند و سخن از عقیم سازی این دردمندان می رود، نمونه های بارزی از برخورد های ضد بشری و عقب مانده حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران است.

هم اکنون طبق آمار های دولتی نسبت به کل جمعیت ایران ٢،۵میلیون  زن مطلقه و بیوه وجود دارند که از این تعداد ١،۵میلیون نفر آنان زن سرپرست خانوار می باشند. بر اساس آمارگیری مرکز آمار ایران در رابطه با نیروی کار زنان، نرخ بیکاری در این دوره معادل ٣،١٠ درصد و تعداد بیکاران نیز بیش از ٢،۴٠١ میلیون بوده است. بالاترین نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی مربوط به زنان گروه سنی ٢٠  تا ٢۴ سال  می باشد.

در حال حاضر از میان کل زنان شاغل کشور و از میان زنان دارای تحصیلات عالیه ۶٣،۶٪ در بخش آموزش و ۶،١٢٪ نیز در بخش بهداشت، مددکاری اجتماعی و فقط ٨،٨٪ در سایر بخش‌ها به کار اشتغال دارند. تعداد کل زندانیان ایران در حال حاضر ٢٢۴،۶٠٠ هزار نفر اعلام شده است و این در حالی است که ظرفیت رسمی زندان‌های کشور ١۴٠ هزار نفر می باشد. از این تعداد زندانی طبق آمار رژیم ٣،١٪ زنان زندانی می باشند.

شرایط زنان زندانی سیاسی در زندانهای ایران بسیار بدتر و سخت تر از زنان زندانی عادی و حتی مردان زندانی سیاسی است. و بدلیل زن بودن در نظام زن ستیز جمهوری اسلامی بر زنان و بطور خاص زنان مخالف رژیم فشارهای مضاعفی وارد می شود. کمترین فشارها توهین، تحقیر و ناسزا و شکنجه روحی و روانی است که هر زندانی زن از طرف تک تک زندانبانان تا حکام شرع متحمل می شوند.
لازم به ذکراست که نام تمامی زنان زندانی سیاسی در منابع مهم داخل و خارج از کشور ذکر شده است.

با این حال و با تمام مشکلات پیش روی جنبش زنان و علیرغم همه کاستی‌هایی که تا کنون بر این جنبش تحمیل شده است، وجه مهمی از جنبش آزادی‌خواهی در ایران است. بدیهی است که ارتقای سیاسی و فرهنگی جامعه ایرانی، بدون ارتقای جنبش زنان ممکن نخواهد بود.

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران بر این باور است که جدایی دین و دولت و پدیداری جامعه ای‌لائیک ایده‌آل هر جامعه مدنی است و حتی اگر مردم عادی ایران نتوانند این ضرورت را بدرستی فرموله نمایند اما در زندگی روزمره خویش بخوبی انرا درک می نمایند و میدانند که جامعه هیچگاه آزاد نخواهد بود اگر که نیمی از شهروندان آن جامعه یعنی زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی و فردی خویش برخوردار نباشند. لذا به باور ما استراتژی جنبش زنان پیش از هرچیزمی‌باید وظیفه آگاه‌سازی اجتماعی وضرورت تغییر را  شامل شود. بدین معنی که با اعتراض به تجربه عینی زنان که روزمرگی اهانت به حضور انسانی و اجتماعی شان است شرایط را مورد حمله قرار داده و به قوانین متحجر حاکم برخوردی معترضانه داشته و به ارائه راه حل‌های عملی برای تشکل یابی این جنبش در سطوح خرد و کلان دست زنند.

اوضاع زحمتکشان و جنبش‌های کارگری 

سیاستهای ضد کارگری در ایران با توسل به ابزار و شیوه های گوناگون، از جمله تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان کمتر از یک چهارم خط فقر، کاهش حقوق و دستمزدهای واقعی، رواج باز هم  بیشتر قراردادهای موقت کار، افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی، حذف یارانه ها، پولی کردن بخش دیگری از خدمات دولتی، اخاذی های بیشتر به شکل عوارض و مالیاتهای افزونتر و … انجام می گیرند.

مبارزه کارگران، طی یکسال گذشته، همچنان ادامه و گسترش یافته است و کماکان تلاشگرانِ کارگری بخش فعال جنبشهای اجتماعی در این دوره بوده اند. امسال نسبت به  سال گذشته نیز، حرکتها و اعتراضات کارگری دامنه وسیع تری به خود گرفته است. به طوری که سردمداران رژیم بارها، نگرانی خویش را از افزایش تجمعات صنفی کارگران و امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی ابراز کرده اند.  گسترش مبارزات کارگری که در ارتباط مستقیم با بحران اقتصادی حاکم، اخراجها و تحمیل شرایط غیر انسانی بر انبوه کارگران و زحمتکشان است، به رغم همه سرکوبگریها و اقدامات وحشیانه ارگانها و عوامل حکومتی صورت گرفته است. سیاستهایِ خشونت آمیزِ حکومتی مانندِ شلاق زدن ۱۷ کارگر معترض معدن آق دره و محکومیت تعداد زیاد دیگری از کارگران به شلاق و زندان از جمله کارگران معدن چادرملو، کارگران معدن سنگ آهن بافق، کارگران نانوانی سنندج، حبس تعدادی از فعالان کارگری و سندیکائی و صدور حکم زندان برای تعداد بیشتری از آنها، فشار و تضییقات شدید در زندانها و …، مانع از رشد و گسترش جنبش کارگری نشده است. در واقع، اجرای حکم شلاق خود موجب اعتراضات وسیع فعالان کارگری در داخل و همچنین در خارج کشور، علیه گردانندگان دستگاه قضائی رژیم بوده است. حبسِ فعالانِ کارگری و در مقابل، مقاومت و اعتصاب غذا از جانب زندانیان سیاسی، از جمله جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری و سندیکائی و نامه اعتراضی بیش از ٣۵٠٠ فعال کارگری، در بهار امسال کارزار مبارزاتیِ وسیعی را در داخل و خارج، به دنبال داشته است.

اعتراضات و اعتصابات کارگری، که تعداد زیادی از واحدهای بزرگ چند هزار نفری را هم دربرگرفته، در این دوره، عمدتأ در زمینه دفاع از حقوق ابتدائی انسانی، صنفی و اجتماعی شان، در مورد عدم پرداخت بموقع دستمزدها، نبود امنیت شغلی، جلوگیری از اخراجها و تعطیل شدن کارگاه ها و … بوده است. در اعتراض به تغییرات قانون کار به زیان کارگران، تعیین حداقل دستمزد، و همچنین در ارتباط با محدودیتهایِ سیاسیِ وارده از طرف رژیم در اول ماه مه، تظاهرات و حرکتهای زیادی در این دوره صورت گرفته  است. اعتصابات همزمان کارگران در چند واحد و چند شهر و منطقه (مثلأ در مجتمع های پتروشیمی) و پیوستن خانواده های کارگران به تظاهرات و اعتراضات کارگری و برگزاری تجمعات شبانه روزی نیز رو به گسترش بوده است. در همین دوره، همچنین برخی کارخانه ها و موسساتِ مهم و حساس صنعتی، چون پالایشگاه ها، برق، مخابرات، حمل و نقل و شهرداری ها نیز عرصه حرکتها و اعتراضات کارگران ایران بوده، ضمن آنکه تلاش برای حفظ، گسترش و یا پی ریزی تشکلهای مستقل کارگری هم ادامه داشته است.

درهم شکستن مقاومت کارگران واحدهای تولیدی بحران زده و دارای مشکل دستمزدهای معوقه، در دوره ای از رویارویی های فرسایشی، از طریق طرح وعده های دروغین، وقت کشی، ضرب و شتم و بازداشت نمایندگان و سخنگویان معترضان، جلوگیری از تجمع و تحصن، جایگزین کردن علی الحساب به جای پرداخت دستمزد معوقه با هدف ادامه بهره کشی تقریبا رایگان تا لحظه ورشکستگی کامل واحد، به راهکارهای اصلی رژیم تبدیل شده است. کارگران تنها از طریق اتحاد و تشکل سراسری صفوف خود وهمبستگی متقابل همه بخش های کارگری می توانند به شکل موثر دربرابر تهاجم بیرحمانه دولت جمهوری اسلامی به مقاومت پرداخته و در پیکارهای پیش رو به موفقیت دست یابند.

 ما در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران از مطالبات حق طلبانه و دمکراتیکِ کارگران و زحمتکشان ایران، از جنبش‌های آنان برای احقاق حقوق مسلم خود و آزادی های مدنی و هم چنین از مبارزات آنان برای ایجاد سندیکاها و تشکل های مستقل حمایت می کنیم.

اوضاع اقوام ایران و مبارزات آنان علیه تبعیض

حدود چهارسال پیش حسن روحانی با وعده ” رفع تبعیض” و “تغییر نگاه امنیتی به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی” بیشترین آراء مردمان سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان وآذربایجان را به نفع خود جذب کرد و در کارزار انتخاباتی پیروزشد. رائ دهندگان امید داشتند که دولت روحانی گام‌های جدی وسریعی در جهت حل مسائل ومشکلا ت رویاروی مردم این استان‌ها بردارد. به‌زودی دوران ریاست جمهوری روحانی بسر خواهد رسید و کارنامه این دولت تفاوت چندانی با دولت های قبل ندارد: تعقیب و دستگیری فعالین حقوق مدنی، صدور احکام زندان‌ طویل المدت، افزایش شمار اعدام ها، رشد اقدامات تلافی‌جویانه و کشتار وترور اهل سنت به‌دست نیروهای سرکوب، بخشی از این کارنامه شوم به شمار می‌آیند .

عدم توجه دولت مرکزی به توسعه فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی وعمرانی، ساکنین استان‌های مرز نشین را با بیشترین میزان بی‌کاری و بی‌سوادی روبرو ساخته و از امکانات بهداشتی وآموزشی مناسب وتوسعه یافته محروم کرده است. کارگزارن دستگاه اجرائی نظام به جای تخصیص بودجه در جهت رفع کمبود‌های آشکار مسکن، مدارس، اشتغال و بیمارستان در این مناطق بیشتر ترجیح میدهند که توان مالی خود را صرف ایجاد فضای نظامی و امنیتی این مناطق کنند تا بتواند هرگونه اعتراض و تلاش مردم را برای بهبود وضعیت اسفبار خود مهار کند.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، با محکوم کردن هر گونه تبعیض قومی در ایران، بر این باور است که‌ : “ایران کشوری است با قومیت‌های مختلف که همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات، نابرابریها و ستم‌گری‌های گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به اینکه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شکل گیری دموکراسی در ایران است و با اذعان به اینکه وابستگی به یک قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در هیچ حوزه‌ای از واقعیت اجتماعی باشد، همه‌ی ایرانیان باید به زبان مادری خود سخن بگویند، بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه از آزادی کامل برای حفظ و شکوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصمیم‌گیری و مشارکت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبه‌ی حیاتی دارد.” (برگرفته از سند سیاسی مصوب نخستین گردهمایی سراسری در سپتامبر ٢٠٠۵).

هم چنین در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا. (١٩ مه ٢٠١٣ / ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٢)

 آمده است: “پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی- قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی…). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٣٩٢).

وضعیت دگرباشان جنسیتی

دگرباشان جنسیتی در ایران نه تنها به علت سلطه فرهنگ منحط مردسالارانه و سنتی همواره در معرض انحای گوناگون تحقیر و سرزنش در خانواده و جامعه قرار داشتند، بلکه در پی استقرار سلطه تبعیض‌گرانه مذهبی, امروز دگرباشان جنسیتی بیش از پیش مورد انواع پیگردهای قانونی نهادها و دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی قرار دارند. در نظام جمهوری اسلامی رفتارهای جنسیتی دگرباشان از سوی دستگاه قضائی تحت اتهامات گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد. برخی بطور غیر مستقیم هدف اتهامات‌اند که مستوجب “حدود ” بر مبنای معیار‌های شرع ارزیابی می‌شوند و بنابراین همتا با اتهاماتی از زمره جرائم امنیتی بشمار می‌آیند، مانند جرم “تبلیغ علیه نظام”، “مشارکت در گروه های غیر قانونی” و تا حد “مفسد فی الارض” که مجازات اعدام دارد.

اکثر قریب به اتفاق دگرباشانی که به علت “جرائم” جنسیتی توسط نیروهای امنیتی – انتظامی  در فضای عمومی و یا خصوصی دستگیر و بازداشت می‌شوند، از ابتدا تحت اتهام‌هاتی از قبیل “توهین به مقدسات” و یا ” ایجاد اخلال در نظم و عفت عمومی” تحت معیارهای مبهم و بدون ارائه مصادیق مشخص، در دادگاه‌های رژیم با صدور احکام مجازات‌ سنگین روبرو می‌شوند.

سرکوب بهائیان‌ و دگرباوران دینی

ازپیدایش بابیان و بهائیان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت های مذهبی ایران تا به امروز حدود ١٧٣سال می‌گذرد. بهائی‌ها همواره مورد ستیز خشونت‌بار روحانیت شیعی و پیروان متعصب آنها قرار داشته‌اند. با استقرار حکومت اسلامی -‌ شیعی درایران، تعقیب و اعمال فشار و طرد و “پاکسازی” بهائیان در عرصه جامعه بطور علنی در دستور کار دستگاه‌های تبعیض گرا و تکثر ستیز حکومتی قرار گرفت. برکناری پیروان این دین از مشاغل رسمی وغیر‌رسمی، مصادره اموال آنها ، سلب اجازه کسب و دستگیری براساس اتهامات پوچ و محکوم کردنشان در بیدادگاه‌ها به زندان وحتی اعدام نمونه‌های برجسته‌ای از این سیاست‌های نظام تمام خواه جمهوری اسلامی می‌باشند. به تنهائی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی که از جمله با وعده تحقق “حقوق شهروندی” به روی کارآمد، تا کنون حداقل ٨٩٠  فقره تبعیض علیه بهائیان گزارش شده است.

با اینکه حتی بنا به متن قران، برای مذاهب اهل کتاب حقوقی در نظر گرفته شده و بر پایه اصل ١٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ” ایرانیان زرتشتی ، کلیمی ومسیحی تنها اقلیت‌های مذهبی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند” در چارچوب قانون خود جمهوری اسلامی قاعدتاً باید در برابر سرکوب واختناق تا حدود زیادی مصون باشند؛ اما پیگرد، زندان واعدام محدود به بهائیان نمانده بلکه فراتر رفته و با تشدید اختلافات و مناقشات رژیم با دولت‌های منطقه حتی مذاهب به‌رسمیت شناخته‌شده نیز مانند یهودیان و اهل سنت زیر فشارها و پیگردهای نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی قرار دارند.

کنشگران حقوق کودک

هر ساله در صدی از کودکان به دلایل مختلف ترک تحصیل می‌کنند و به کارهایی مانند واکس‌زنی، پاک کردن شیشه ماشین، باد کنک فروشی، آدامس فروشی، جمع آوری نان خشک و وسایل فلزی در زباله‌ها و فال فروشی در سر چهار راه‌ها، بازارها و یا مکان‌های شلوغ و پر ترافیک می‌پردازند و ساعت‌های طولانی در معرض آلودگی‌های محیطی قرار می‌گیرند.

بنا بر آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٢، ٧،١ میلیون کودک در ایران به صورت مستقیم در گیر کار هستند. شمار کودکان کار در ایران به دلایل گوناگون در حال افزایش است، اما آمار دقیقی از تعداد آن‌ها در دست نیست. کنشگران حقوق کودکان بارها خواستار رسیدگی مسئولان برای “جلوگیری از ورود این کودکان به چرخه‌ی آسیب‌های اجتماعی” شده‌اند.

در جند سال اخیر، بسیاری از کنشگران حقوق کودک در ایران به دلیل فعالیت‌های اجتماعی خود بازداشت شده‌اند و به اتهام‌های مختلف، ماه‌ها در زندان و زیر فشارهای گوناگون جسمی و روانی به سر برده‌اند و این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩٨٩ / ١٣۶٨ به اتفاق آرأ پیمان‌نامه حقوق کودک را تصویب کرده است. ماده  ٣٢ این پیمان‌نامه، دولت های عضو را موظف نموده که با هر گونه سؤاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کند.

بحران محیط زیست 

روزانه رسانه ها از آسیب های فزاینده وگوناگون محیط زیستی ناشی ازافزایش میانگین دمای کره زمین خبر می‌دهند. بنا به گزارش “موسسه منابع جهانی” خاورمیانه به علت زوال منابع آبی و امواج مرگبار هوای گرم، با جمعیتی بالغ بر ٣۵٠ میلیون نفر، مواجه با حادترین بحران های محیط زیستی است و در ٢۵ سال آینده با خشکسالی شدیدی  روبرو خواهد‌شد. باخشک شدن هورها ونابودی تدریجی تالاب ها بر اثر سد سازی‌های غیرکارشناسانه و غیر استاندارد, ناکارائی مدیریت, نبود برنامه‌ و شیوه‌های علمی پیشرفته برای بهره برداری پایدار ازمنابع محلی خشکسالی تشدید پیدا خواهد کرد. گسترش بیابان‌زائی موجب کوچ میلیونی آوارگان ومهاجرین به شهر ها و کشورهای مجاور خواهد شد که این امر به نوبه خود رشد اقتصادی و امنیت این مناطق را با خطرهای جدی روبرو می‌سازد .

با تغییرات سوخت و ساز طبیعت در نتیجه اجرای برنامه های توسعه ناپایدار تخریبی مبتنی بر استثمار منابع انسانی وطبیعی  به قصد سود افزائی از یک سو و از سوی دیگر آسیب های ببارآمده از جنگ های خانمان سوز بر سر حفظ منافع قدرت‌های جهانی برسرتقسیم ثروت های حاصل از چپاول منابع منطقه خاورمیانه، زندگی ساکنین این بخش از جهان را دچار خطرات فاجعه باری کرده است. انواع آلودگی ها (هوا ، غذا ، خاک و آب) از جمله ابعاد این فرایند بشمار می‌آیند . به گزارش “سازمان بهداشت جهانی”  سالانه تعداد تلفات انسانی ناشی ازآلودگی هوا به تنهائی بالغ بربیش از 7 میلیون نفر می‌باشد.

درایران، به عنوان یکی از آلوده ترین کشور های منطقه ، تلفات انسانی این آلودگی ها بنا به آمار منتشر شده خبرگزاری “ایسنا” به بیش از ۴۵ هزار نفر و به گزارش “سازمان بهداشت جهانی” به بیش از ٨٠ هزار نفر تخمین زده شده است. به گفته رئیس سازمان محیط زیست، ایران هفتمین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای است. تحت این شرایط، ساکنین شهرها و چه بسا مناطق روستائی کشور به علت آلودگی هوا و تراکم ریزگردها از هوای سالم برای ادامه زندگی فلاکت‌بار روزمره نیز محرومند. براساس بررسی های “سازمان بهداشت جهانی”، از کلان شهرهای ایران برخی شهرها مانند اهواز، سنندج وتهران به لحاظ میزان سالانه ذرات گرد وغبار معلق در هوا از میان ١١٠٠ شهر جهان در رده آلوده ترین شهرها قرار دارند. سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی در سال ١٣٩٣ از ٢٢ استان که در معرض امواج ریزگردها قرار دارند گزارش داد که در اثر این ریزگردها میلیون‌ها نفر از ساکنین شهرهای این استان ها با پیامدهای مرگبار آلودگی هوا دست بگریبانند.

بنا به آمار منتشره از طرف “موسسه منابع جهانی” در سال ١٣٩۴ از ٣٣ کشوری که در جهان با تنش‌های آبی در گیرند ١۴ کشور در منطقه خاورمیانه قراردارند. به گمان کارشناسان اقلیمی تا سال ٢٠۴٠ به احتمال زیاد این کشورها بطور کلی منابع آبی خود را از دست خواهند داد. ایران با کاهش میزان بارندگی بیش از ٨٪ نسبت به میانگین دراز مدت و افزایش دمای هوا و تبخیر آب‌های سطحی کشور, مهمترین دریاچه‌ها  مانند بختگان، ارومیه، هامون و نیز رودخانه‌هائی مانند کارون، زاینده رود، هیرمند در حال خشک شدن‌اند. با کاهش ورودی آب، بنا به آمار های دولتی، آب سدها به ۶٠٪‏ ‏و آب چاه‌ها به ٢٠٪ تقلیل یافته است. با کمبود آب سدها ی “دوستی” در استان خراسان،”درودزن” و “ملا صدرا” دراستان فارس، “زاینده رود” در استان اصفهان و “شمبل وینان” در استان هرمزگان بسیاری از مناطق روستائی وشهری مناطق حومه این سدها با مشکل کمبود آب وبه ویژه تأمین آب آشامیدنی روبرو کرده است.

فقدان اقدامات عاجل وضروری درچارچوب برنامه‌های لازم و پایدار برای حل مشکلات ومعضلات ناشی از “بحران‌ آب” منجر به حرکت‌های اعتراضی به حق مردم شده که هر بار با شدیدترین هجوم سرکوبگرانه نیروهای دولتی روبرو بوده‌اند. برای نمونه درگیری خونین مردم شهر بلداجی در استان چهار محال بختیاری در اعتراض به انتقال آب از تالاب چغاخور برای پروژه بزرگ فولاد دشت سفید در تابستان امسال نمونه‌ای از یورش پلیس ضد‌شورش می‌باشد. به گزارش خبر گزاری “ایلنا”، ١۶ استان کشور در حال حاضر در زیر خط قرمز “بحران‌ آب” قرار دارند. در اثر ضایعات حاصل ازاین بحران، روستائیان بسیاری از این استان‌ها به خصوص ساکنین روستاهای استان‌های جنوبی وشرقی وشمال شرقی کشور مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند و به حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند. در حالیکه به گفته وزیر نیرو، خشکسالی ۵٠٠ شهر ایران را تهدید میکند و همچنین بنا به آمارهای انتشار یافته از ٧٠٪‏ جمعیت روستا نشین سراسر کشور در سال ١٣٣۵ امروز تنها ٢٨٪‏ از جمعیت در روستاها زندگی می کنند و به گزارش رسانه ها۴٢ هزار روستای کشور خالی از سکنه شده و از آنها متروکه‌ای بیش باقی نمانده است.

درپی مبارزات پیگیر کنشگران جنبش حفظ محیط زیست، امروز حق بهره‌مندی از آب وهوای سالم وپاک به عنوان حق مسلم هر انسان شناخته می شود. جلوگیری از تخریب سلامت روحی وجسمی شهروندان وحفظ وحراست از طبیعت بوسیله ایجاد زمینه‌های لازم از وظایف مبرم یک حاکمیت مردم سالار به شمار می‌آید. بی‌شک تحقق این حق قبل از هر چیز در گرو نظارت مستقیم و آگاهانه شهروندان و مشارکت آنان در پروژه‌های بازسازی منابع طبیعی واحیای آنهاست. رژیم خودکامه وسرکوبگر جمهوری اسلامی طی بیش ازسه دهه حاکمیت خود با اجرای سیاست‌های متکی بر نفت و اجرای طرح‌های تخریب کننده، طبیعت و سلامت انسانی را با خطر نابودی روبرو ساخته است. در چنین وضعیتی شرط لازم دستیابی به راه‌کارهای ضروی برای برون رفت از بحران محیط زیست، ایجاد همکاری های فراملی، منطقه‌ای و بین المللی است. بدون استفاده از دستآوردهای نهادهای مدنی وجنبش‌های حفظ محیط زیست و تجربه جامعه جهانی و بکارگیری طرح‌های موثر و پژوهش‌های علمی متناسب با شرایط ویژه منطقه‌ای نمی‌توان به راه‌حل‌های موثر و پایدار دست پیدا کرد. بی‌تردید در منطقه خاورمیانه ایجاد زمینه هرگونه همکاری تنگاتنگ قبل از هر چیز نیازمند به همزیستی مسالمت‌آمیز مردمان منطقه و گسترش روابط دوستانه  با جامعه جهانی است که مغایر با سیاست‌های دموکراسی ستیز داخلی و برتری طلبانه منطقه ای وتنش زای خارجی جمهوری اسلامی می‌باشد. رفع آسیب‌ها ی محیط زیستی وجلوگیری از پیامدهای مخرب آن در ایران ومنطقه خاورمیانه به منظور بازسازی محیط زیست شایسته ودر خور بشری, بدون تحقق مشارکت مردم واستقرار دموکراسی وعدالت اجتماعی و همچنین برقراری صلح ممکن نخواهد شد.

بحران خاورمیانه: منطق قدرت‌ها، منطق جنبش‌ها

خاورمیانه‌ امروز، تبدیل به کانون اصلی تعارض قدرت‌ها برای تأمین منافع خود و اِعمال سلطه و ستم بر مردمان این منطقه شده است. در سال‌های اخیر، جنگ سوریه، جهادگرایی اسلامی و مداخلات قدرت‌ها، از جمله مداخله‌ی نظامی و سیادت‌طلبانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی ایران در منطقه، شاخص‌های اصلی بحران خاورمیانه را تشکیل داده‌‍‌اند.

١- در سوریه، ما شاهد اولین جنگ بزرگ سده‌ی بست و یکم بوده‌ایم: هم از دید بازیِ بُرد‌ و‌‌ باختِ قدرت‌ها در زمینه‌ی ژئوپولیتیک و هم از نگاه تعداد بی‌شمار قربانیان، دامنه‌ی وسیع پناهندگان جنگی، ویرانی‌ شهرها، نابودی ثروت‌های انسانی و دستاوردهای فرهنگی، باستانی، معنوی، مادی و غیره., آمارها از بیش از ٣٠٠ هزار کشته حکایت می‌کنند. از هر دو سوریه‌ای، یک نفر یا پناهنده شده است و یا کوچ کرده‌ است، یعنی جمعتی برابر با ١٢میلیون نفر. دیکتاتوری بشار اسد عامل اصلی این فاجعه بزرگ تاریخی در خاورمیانه می‌باشد. این رژیم، از اوان جنبش مردمی در سال ٢٠١١، معروف به «بهار عربی»، با میلیتاریزه کردن بحران سیاسی و اجتماعی سوریه، با کشتار مخالفان و مردم از طریق ارتش و بمباران‌های هوایی (حتا شیمیایی)، با دخالت دادن نیروهای نظامی روسیه، جمهوری اسلامی و حزب الىه لبنان، شرایط را برای هر گونه حل و فصل سیاسی و مسالمت‌آمیز بحران را غیر ممکن ساخت. نظامی‌کردن بحران سوریه از یکسو و سرکوب شدید نیروهای دموکرات و لائیک این کشور از سوی دیگر، وضعیت بسیار مساعدی برای شکل‌گیری و رشد اپوزیسیون مسلح اسلامگرا و جهادیست به وجود آوردند. داعش، جبهه النصره، القاعده و دیگر گروه‌های بنیادگرا، سلفیست و غیره، با بهره‌جویی از پشتیبانی و کمک‌های مادی، نظامی و لجستیکی برخی قدرت‌های منطقه ای‌، چون عربستان سعودی و ترکیه، به تدریج توانستند خود را به نیروی اصلی و هژمونیکِ مخالفِ رژیم اسد تبدیل نمایند. با تصرف شهر حلب، سرنوشت سوریه امروز، به رغم اعلام “پیروزی” توسط قصاب مردم این کشور، نامعلوم است. اما آن چه که معلوم است، این است که “پیروزی” ای که به قیمت ویرانی کشور، آوارگی مردم، کشتار ده‌ها هزار نفر و انقیاد سوریه به دو رژیم خودکامه ایران و روسیه حاصل شود، هرگز پا بر جا نخواهد ماند.

٢- جهادگرایی اسلامی، یکی دیگر از ویژگی‌های اوضاع امروز خاورمیانه است که با برافتادن دیکتاتوری صدام حسین، در پی حمله‌ی نظامی قدرت‌های بزرگ غربی به کشور عراق، و سپس با جنگ داخلی سوریه، رشد و گسترش پیدا می‌کند. جهادگرایان اسلامی موفق می‌شوند دست به سازماندهی سیاسی، نظامی و اقتصادی خود زده، بر سرزمین‌هایی پیوسته در دو خاک عراق و سوریه تسلط پیدا کنند و “دولت” داعش را تشکیل دهند. جهادگرایی اسلامی در خاورمیانه و به طور کلی در جهانِ امروز، عامل ساختگی قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای نیست، با این که می‌تواند از پشتیبانی آن‌ها، که در جنگ و رقابت با هم هستند، بهره‌مند شود. به طور مشخص، داعش، پایه در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ ناشی از فروپاشی و افول دو رژیم دیکتاتوریِ بعثی، صدام و اسد، دارد. ریشه در اوضاع عراقی دارد که بخش سنی مذهب آن زیر سلطه و تبعیض یک حاکمیت شیعی قرار دارد. ریشه در اوضاع کشورسوریه دارد که رژیم آن، با دست زدن به سرکوب مردم و کشتار جمعی، بخش‌هایی از آنان را به دامان جهادگرایان اسلامی سوق می‌دهد. جهادگرایی اسلامی در شکل داعشی آن، راسیسمی مذهبی است که در آن، “کافر” جای “نژاد” می‌نشیند. فاشیسمی اسلامی است که در آن، پاک سازی دینی و قومی، کشتار مردم، بردگی و فروش زنان، خشونت، تروریسم و… جوهر سیستم را تشکیل می‌دهند.

٣- سومین شاخص اصلی بحران خاورمیانه را منطق قدرت و سلطه تشکیل می‌هد که بر اوضاع این خطه حاکم شده ‌است. تاریخ این سرزمین در سده‌ی بیستم را می‌توان تاریخ مداخلات انگلیس، فرانسه، آمریکا و روسیه از  یکسو و مبارزه‌ی مردم علیه امپریالیسم، استعمار و نواستعمار دانست. قدرت‌های جهانی همواره از دولت‌های دیکتاتوری در خاورمیانه پشتیبانی کرده‌اند. پیمان‌های نظامی بسته‌اند: روسیه با سوریه، آمریکا با ترکیه (از طریق سازمان ناتو)، عراق و عربستان سعودی. دست به تجاوز زده‌اند:  روسیه و آمریکا در افغانستان. آمریکا و هم پیمانانش در عراق، دخالت نظامی اخیر روسیه در سوریه.

با ریاست جمهوری دونالد ترامپ، این عنصرِ کلان سرمایه‌دارِ به غایت راست و ارتجاعی، نژادپرست، فاشیست، ناسویال-‌ شوینیست، سکسیست و ضد‌خارجی… در ایالات متحده آمریکا، می‌توان، در ماه ها و سال‌های آینده، در زمینه‌ی نقش و مناسبات قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه و فراتر از آن در جهان، شاهد تحولاتی بزرگ باشیم: تغییراتی در پیمان‌های بین‌المللی با شکل‌گیری محور جدید آمریکای ترامپ، روسیه‌ی پوتین و دولت برکسیت Brexit انگلیس در برابر اتحادیه اروپا؛ پشتیبانی کامل و بی‌دریغ آمریکای ترامپ از دولت اسرائیل، شهرک‌سازها و غیره در تناقض با مصوبات سازمان ملل؛ خروج از قراردهای یبین‌المللی در زمینه ی حفظ محیط زیست و کاهش استفاده از انرژی‌های فسیلی و آلوده چون نفت، گاز شیست و ذوغال سنگ، از جمله عدم مشارکت در بودجه کٌپ ٢١ یا توافق‌نامه آب و هوایی پاریس؛  کارشکنی در اجرای برجام، توافق نامه هسته‌ای با ایران.

۴- اما امروزه، ما شاهد پیدایش شرایط جدیدِ دیگری نسبت به سده‌ی گذشته نیز هستیم. به طور کلی، دوران فرمانروایی بلامنازع قدرت‌های بزرگ جهانی به سر آمده است. امروزه، افزون بر قدرت‌های بزرگ جهانی چون آمریکا، روسیه، اروپای غربی و چین، قدرت‌های نوینی در مناطق مختلف جهان، در تضاد، رقابت و حتا جنگ و ستیز با هم، وارد صحنه‌ی بین‌المللی شده‌اند. اینان، گاه در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و گاه دست به اتحادها و ائتلاف‌هایی می‌زنند که البته همواره ناپایدار و تغییرپذیرند. هر یک از این قدرت‌های استبدادی متوسط یا کوچک، از طریق گسترش نفوذ و سلطه‌ی خود بر منطقه‌ای که در آن قرار دارند، در پی حفظ بقای خود می باشند. از این میان، به‌ویژه امروزه، می‌توان جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل را نام برد.

در رایطه با اسرائیل، استرانژی اصلی رژیم آپارتاید و اشغالگر آن عبارت است از جلوگیری از تشکیل یک دولت مستقل فلسطنی در کرانه‌های باختری رود اردن، از طریق توسل به همه‌ی ایزارها و شیوه‌ها چون جنگ، تجاوز، سرکوب، کلونی سازی و ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین خودمختار فلسطین و غیره است.

در مورد ترکیه امروز، رژیم شوینیستی- اسلامی آن، در پی کودتای اردوغان، چند هدف را در زمینه‌ی مداخلات سیاسی و نظامی خود در منطقه دنبال می‌کند. از آن جمله است: دفاع از پان‌ترکیسم و جلوگیری مجدانه از هرگونه شکل‌گیری خود‌مختاری مردم کُرد در ترکیه و سوریه.

رژیم اسلامی عربستان سعودی نیز، از یمن تا سوریه با گذر از عراق، نمی‌خواهد  از قافله‌ی سلطه طلبی عقب بماند. با فعال شدن دیپلماسی و مداخله‌گری جمهوری اسلامی در منطقه، در پی مذاکرات با غرب و امضای برجام، جنگ تاریخی دو قدرت بزرگ نفتی و اسلامی برای کسب برتری سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک – دینی در خاورمیانه وارد مرحله‌ا‌ی نوین می‌شود.

سرانجام در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، می‌دانیم که پس از انقلاب بهمن، سیاست نظامی‌گری و سیادت‌طلبی رژیم پهلوی، این بار در راستای جهان گشایی اسلامی، با ابعاد وسیع‌تری ادامه پیدا می‌کند. گستره‌ی این هژمونی‌طلبی ایرانی، امروزه تمام منطقه را در بر می‌گیرد: کشورها و مناطق مختلفی، از یمن، خلیج فارس و عراق، که به تقریب می‌توان گفت تحت قیمومیت ایران درآمده است، تا سوریه و جنوب لبنان، هلال شیعه‌ای را تشکیل می‌دهند که رژیم ایران تلاش دارد آن را منطقه‌ی نفوذ خود کند. در خدمت به این سیادت‌طلبی منطقه‌ای است که کسب سلاح اتمی، همواره در برنامه‌ی استراتزیکی ایران، چه در زمان شاه و چه پس از آن، قرار داشته است.

شرایط امروز خاورمیانه حکایت از فاجعه‌‌ای بزرگ می‌کند: جنگ، ویرانی، آوارگی،بحران‌های مختلف، عقب ماندگی، فقر، بنیادگرایی اسلامی و غیره. این‌ها همه از یکسو، نتیجه‌ی منطق سیادت‌طلبی و سلطه‌گری حاکم بر نظم جهانی امروز است و از سوی دیگر، ناشی از حاکمیت رژیم‌های خودکامه و سلطه‌طلب در همه‌ی کشورهای این منطقه. در برابر چنین وضعیتی اما، مردم تحت ستم خاورمیانه نیز در صحنه حضور دارند و به رغم سرکوب، مقاومت و مبارزه می‌کنند. از جمله اشاره کنیم به جنبش‌های اعتراضی، کارگری، مدنی، دموکراتیک… در ایران و ترکیه، در اقلیم کردستان عراق و در شمال سوریه، با تشکیل خودمدیریتی دموکراتیک روژاوا در مارس ٢٠١۶، که جدایی دولت و دین، رهایی زنان، دموکراسی، عدم تبعیض، خودگردانی، تغییرات بنیادین اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را اعلام می‌دارد.

امروزه، به رغم جدایی‌های کشوری (دولت- ملت‌های جدا از هم)، جغرافیایی، زبانی، فرهنگی و غیره، همبستگی و همکاری میان حنبش‌های مردمی، مترقی، دموکرات و لائیک در خاورمیانه، که بر استقلال و عدم وابستگی خود به قدرت‌ها‌ و دولت‌ها در منطقه پای‌بند بوده و مخالف هرگونه دخالت قدرت‌های جهانی در تعیین سرنوشت مردمان این سرزمین به دست خود می‌باشند، بیش از پیش برای ادامه‌ی حیات و بفأ این جنبش‌ها و کامیابی‌شان حیاتی می‌شوند. تنها از طریق اتحاد و همکاری منطقه‌ای این جنبش‌هاست که می‌توان، با بر هم زدن سیاست‌ها و معادلات قدرت‌ها و دولت‌های سلطه‌گر، راهِ برآمدنِ خاورمیانه‌ای متحد، آزاد، دموکراتیک، مردمی و صلح‌آمیز را فراهم کرد.

——————————————-

امروزه، جنبش‌ها و کنشگران مترقی و مردمی در جهان، آنان که خواهان تغییرات ساختاری و رادیکال در جوامع خود می‌باشند، در برابر موانع و چالش‌های سترگی قرار دارند: در برابر قدرت‌های حاکم سلطه‌گر از یک‌سو و جریان‌های ارتجاعیِ راست، فاشیست، بنیادگرای‌دینی، ناسیونالیست و غیره از سوی دیگر. اینان در همه جا بر ضد ارزش‌ها، آرمان‌ها و مبارزات رهایی‌خواهانه، برابری خواهانه و بشر‌دوستانه، سر بلند کرده‌ و شمشیر از غلاف برکشیده‌اند.

در این اوضاع تیره و تار جهانی، ایران استثنایی را تشکیل نمی‌دهد. مبارزات اجتماعی در کشور ما، برای تغییر وضع موجود، برای پایان دادن به سلطه‌ی دین و استبداد و برای کسب آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری، با دشواری‌های فراوان رو به رو می‌باشند. با این همه اما، مقاومت‌ها، با فرازو نشیب های خود، همواره ادامه دارند: اعتصابات کارگری، مقاومت‌های زنان، دانشجویان و جامعه‌ی مدنی، اعتراضات دموکراتیک در میان اقوام ایران و غیره. این ‌ مبارزات، زیر سرکوب شدید آزادی‌ها، تحت شرایط سخت اجتماعی و معیشتی و در پراکندگی و جدایی از هم انجام می‌پذیرند. اما در عین حال، این مبارزات، در صورتی که رشد و گسترش یابند، در صورتی که در پیوند، هم‌سویی و هم‌کوشی با هم قرار‌گیرند، می‌توانند تبدیل به یک جنبش بزرگ اجتماعی در جهت برچیدن نظام جمهوری اسلامی گردند. در این راستا، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره وظیفه‌ی اصلی خود می‌داند که از مبارزات گوناگون مردم ایران برای آزادی، عدم وابستگی، تأمین اجتماعی و رفاه عمومی و استقرار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران پشتیبانی کند.

بدون نظر

پاسخ دادن