صدور فتوای مرگ و حکم اعدام در کمین توهین‌کنندگان به «مقدسات»؟!: بهرام...

صدور فتوای مرگ و حکم اعدام در کمین توهین‌کنندگان به «مقدسات»؟!: بهرام رحمانی

293
0
SHARE

(جلو اعدام سینا دهقان و محمد نوری را بگیریم!)

تازه‌ترین و هولناک‌ترین جنایت حکومت اسلامی، صدور حکم اعدام برای یک جوان است. بر اساس اخبار منتشره، دیوان عالی حکومتی حکم اعدام یک جوانی به نام «سینا دهقان» را به اتهام توهین به «مقدسات» مورد تایید قرار داد.
این جوان ۲۱ ساله اهل اراک است که به‌علت نوشتن مطالب انتقادی در شبکه اجتماعی لاین در آخرین روزهای خدمت سربازی‌اش در پادگانی در تهران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۵، توسط سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.
سینا دهقان، هم‌اکنون با صدور این حکم در صف هزاران اعدامی ناعادلانه توسط حکومت ضد انسانی قرار گرفته است.
مادر سینا دهقان با انتشار یک ویدئوی، ضمن اعلام نام وکیل سینا دهقان و اشاره به  فرآیند اعاده دادرسی به نقل ار این وکیل ابراز امیدواری کرده است که این پرونده «ختم به خیر شود.»
امیدوار باشیم که همه تلاش‌ها در داخل و خارج کشور، به لغو این جوان و جوانان دیگر و همه اعدامیان دیگر منجر شود.

محمد نوری هم پرونده‌ای سینا دهقان است. زمانی که او را به اتهام «توهین به مقدسات» دستگیر کردند ۱۸ ساله بود. الان حدود۲۰ سال سن دارد. وی در زندان اراک زندانی است. برای او نیز حکم اعدام صادر شده است.
***
مجازات مرگ برای مرتد فطری و ملی، مسلمان زادگان و مسلمانانی که از اسلام بر می‌گردند، تغییر عقیده را بر کسانی که در خانواده‌ای مسلمان به دنیا آمده اند یا کسانی که یک بار مسلمان شده اند، ممنوع می‌کند.
به‌گفته اغلب مورخین، مجازات مرگ علیه مرتدان، در دوران حاکمیت سیاسی محمد، اغلب علیه کسانی اعمال می‌شد که به دلایل سیاسی، اقتصادی و یا نافرمانی از دستورات پیامبر از اسلام بر می‌گشتند و رهبری انحصاری سیاسی و دینی پیامبر را زیر سئوال می‌بردند و نمی‌پذیرفتند.
پس از مرگ پیامبر و اختلاف در باره جانشینی او، خطر تجزیه حکومت اسلامی در عربستان جدی شد. کسان و قبایلی از اسلام برگشتند و کسانی با ادعای نبوت پیروانی گرد آوردند.
خلفای راشدین از جمله امام اول شیعیان، برای حفظ اقتدار حاکمیت اسلامی اجرای مجازات مرگ علیه مرتدان را شدت بخشیدند.
خلفای اموی و عباسی نیز در برابر بازگشت‌کنندگان از اسلام، نافرمانان و آوردندگان نظریات مغایر با مکتب رسمی و در هر موقعیتی که از نظر آن‌ها، امپراطوری اسلامی به خطر می‌افتاد، راه خلفای راشدین را پی گرفتند.
اکنون ۱۴۰۰ سال پس از دوران بربریت و جاهلیت بشر در شبه‌جزیره عربستان، حکومت اسلامی ایران مجازات اعدام برای ارتداد در لایحه جدید مجازات عمومی را قانونی کرده است. چنین اقدامی قبل از هر چیز، هراس حکومت‌گران از رشد و گسترش گرایش‌های سکولار غیر اسلامی، آته‌ئیست، چپ، کمونیست و… در جامعه را نشان می‌دهد و این برداشت را تایید می‌کند که در نزدیک به چهار دهه گذشته، بخش‌های مهمی از جامعه ایرانی به دلیل جنایات بی‌شمار حکومت اسلامی، از آن متنفر شده‌اند و حتی بسیاری از طرفدار دیروزی‌اش نیز امروز سرخورده شده‌اند و به گرایش‌های غیر مذهبی روی آورده‌اند.
تاریخ ارتداد و اعدام منتقدان و دارندگان نظریات غیر رسمی فصلی مهم و خونین از تاریخ اسلام است که با اعدام و مرگ برخی از بزرگ‌ترین فلاسفه، متفکران و ادیبانی چون منصور حلاج، عین القضات و شیخ اشراق شهاب الدین سهره وردی و کشتار، انزوا و طرد هزاران دیگر اندیش رقم خورده است.

براساس ماده ۵۱۳ قانون «مجازات اسلامی»؛ «هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
ذیل ماده ۵۱۴، «چنان‌چه کسی به هر نحوی به حضرت امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
قانون‌گذار در ماده ۶۰۸، توهین به افراد‌(اشخاص حقیقی) از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را چنان‌چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا از ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است.
در ماده ۶۰۹ آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق و یا از ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
قانون‌گذار در ماده ۲۶ قانون مطبوعات، هر کس را که به‌وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به حکم ارتداد منجر شود حکم ارتداد را در مورد وی صادر و اجرا می‌نماید، در غیر این صورت طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات‌(به موجب ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی) با مجرم رفتار خواهد شد. در مواد ۴۸ و ۴۹ که موضوع آن توهین هر نظامی در حین خدمت به مافوق خود و برعکس‌(افراد تحت امر) می‌باشد مجازات حبس از دو ماه تا یک سال پیش‌بینی شده است.
«توهین به مقدسات» اتهامی است که قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی در ایران بار‌ها بدان متوسل شده‌اند و نویسندگان، خبرنگاران بیش‌ترین افرادی هستند که با این اتهام راهی زندان شده‌اند. بارها دیده شده است که خبرنگاری در یک نشریه بدون قصد توهین، مطلبی انتقادی خلاف باورهای حاکمان جمهوری اسلامی منتشر کرده و پس از آن با اتهام های گوناگونی از جمله «توهین به مقدسات» مواجه گردیده و توسط نهادهای امنیتی و قضایی با حکم های غیرعادلانه راهی زندان شده است، از سوی دیگر نشریه‌ای که در آن قلم زده است با تکیه بر قوانین و سلایق نا متعارف حاکمان اسلامی توقیف و صدها تن از خانواده مطبوعات بی‌کار و سرگردان شده‌اند، ستمی که تا این لحظه پایانی نداشته است.
اتهام «توهین به مقدسات» از یک‌سو به‌دلیل بافت مذهبی حاکم بر جامعه و از سوی دیگر به‌دلیل وجود ابهامات قانونی، مورد علاقه بسیاری از قضات حکومت اسلامی قرار گرفته است.
و هم‌چنین بر طبق ماده ۲۶ قانون مطبوعات؛ «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی‌ صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»
همان‌طور که از متن مواد قانونی پیدا است، «اگر توهین به حدی باشد که فرد را از دین خارج کند»، وی مرتد فرض شده و به اعدام محکوم خواهد شد؛ اما اگر به حد ارتداد نرسد، مجازات حبس شامل توهین‌کننده خواهد شد. همچنین «توهین به مقدسات» در یک نشریه می‌تواند باعث توقیف و لغو مجوز آن نشریه شود.
بر خلاف ارتداد، جرم سب النبی در قانون مجازات اسلامی قید شده است. مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ این جرم را به شرح زیر تعریف می‌کنند:
ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب  النبی است و به اعدام محکوم می‏شود.
تبصره – قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.
ماده ۲۶۳- هر گاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سابّ النبی محسوب نمی‏‏‏شود.
تبصره – هر گاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
دقیقاً مشخص نیست که چه مواردی، اهانت به پیامبر اسلام  محسوب می‏شود و به احتمال قوی بسیاری از عبارات را می‏توان اهانت‌آمیز تلقی کرد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تشریح جرایم مشمول تعزیر می‏پردازد. تعزیر به گروهی از مجازات‏ها ‏گفته می‏شود که نمی‏‏‏توان آن‌ها را در هیچ‌یک از  گروه‏های ‏‏حدود، قصاص یا دیه طبقه‌بندی نمود و در مواقعی که برخی تخلفات مذهبی یا موارد دیگر نقض قانون اتفاق می‏افتد، مجازات آنها بر طبق قانون مدون اعمال می‏گردد. در موارد تخلفات مذهبی، تعزیر مجازات فعلی است که از جهت مذهبی ممنوع می‏باشد اما در متون مذهبی برای آن هیچ مجازات مشخصی تعیین نگردیده است. بر طبق کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، توهین به مقدسات جرمی است که مشمول تعزیر می‏گردد. ماده ۵۱۳ می‏گوید:
«هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ طاهرین‌(ع‌) یا حضرت صدیقه‌‌طاهره‌(س‌) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
باید توجه داشت که ماده‏ای ‏‏که بلافاصله پس از مادۀ فوق آمده به افرادی اشاره می‏کند که به آیت‏الله‏‏ خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و آیت‏الله‏‏ خامنه‏ای، رهبر فعلی اهانت ‏کنند. ماده ۵۱۴ می‏گوید:
هر کس به حضرت امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و/یا مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت‌ نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
باز هم متن این دو ماده مشخص نمی‏‏‏کند که چه مطالبی اهانت محسوب می‏شوند. مجلس ایران در یک استفساریه سعی کرد این موضوع را مشخص نماید. مجلس در این یادداشت اظهار داشت:
از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد.
کشتار فراقضایی افراد مرتد و یا افرادی که معلوم شده است به پیامبر اسلام اهانت نموده‏اند ‏‏‏یا آنکه فقط متهم به ارتکاب اهانت شده‏اند ‏‏‏توسط بسیاری از فقهای اسلامی قابل قبول است. برای مثال آیت‏الله‏‏ خمینی می‏گوید  شخصی که بشنود شخص دیگری به پیامبر اهانت می‏کند، موظف است وی را بکشد. آیت‏الله‏‏ محمد صادق روحانی هم اظهار داشته است که هر کسی حق دارد شخص مرتد را بکشد و  نیاز به کسب اجازه از حاکم شرع ندارد. قانون حکومت اسلامی ایران، حکومت اسلامی ایران کشتن فراقضایی مرتد یا ساب النبی را مجاز نمی‏‏‏داند. با وجود این، قانون ایران از شخصی که یک مرتد یا ساب النبی را بکشد، در برابر اعدام محافظت می‏کند. ماده ۳۰۲‌(الف) قانون مجازات اسلامی  تصریح می‏کند اگر مقتول مرتکب جرم حدی مستوجب اعدام شده باشد، مرتکب شامل قصاص یا مجازات اعدام نمی‏‏‏گردد. در عوض شخص مرتکب قتل بر اساس قانون تعزیرات مجازات می‏شود. ماده مربوطه در قانون تعزیرات می‏گوید:
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت ‌جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
در نتیجه فردی که شخص مرتد یا ساب النبی را بکشد، در صورت برقرار بودن شرایط فوق، ممکن است به مجازات سه تا ده سال حبس محکوم شود.
طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران در مواردی که قانون مجازات اسلامی در مورد جرمی سکوت کرده باشد، باید بر اساس قانون شرع عمل کرد. این اصل قوه قضاییه ایران را قادر می‏سازد که با وجود آن‌که قانونا تعریفی برای جرم ارتداد وجود ندارد، موارد ارتداد را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در نتیجه با توجه به این‌که هیچ‌گونه تعریف دقیقی از ارتداد موجود نیست، و بدون وجود درکی یک‌سان از آن‌چه که می‏تواند موجب ارتداد شود، چارچوب حقوقی اعمال شده برای دادرسی موارد ارتداد مبهم است. جرایم «سب‌النبی» و «توهین به مقدسات» که صراحتا در قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است نیز مبهم هستند. زیرامعلوم نیست چه اظهاراتی را می‏توان به اندازه کافی توهین‌آمیز تلقی کرد که پیگرد قانونی چنین جرمی را توجیه نماید.
از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی اتهام ارتداد علیه طیف گسترده‏ای ‏‏از افراد مطرح گردیده است. کسانی که به مسیحیت گرویده‏اند،‏‏‏ بهائیان، مسلمانانی که دیدگاه‏هایی ‏‏متفاوت با حاکمیت محافظه‌کار دارند، و افرادی که دارای اعتقادات مذهبی غیر‌متعارف می‏باشند، توسط مقامات ایرانی هدف قرار گرفته‏اند.‏‏‏ در برخی از موارد مجازات اعدام صورت گرفته است در حالی که در موارد دیگر متهمین به تحمل دوره‏های ‏‏حبس طویل‏المدت محکوم گردیده‏اند.‏‏‏
در فقه  شیعه قانون شرع احکام خود را از چهار منبع استنباط می‏کند: قرآن، سنت، اجماع، و عقل. نخستین و مهم‌ترین منبع قرآن است. قرآن که وحی مُنزَل از جانب خداوند محسوب می‏گردد، حاوی احکامی است که در قانون شرع گنجانده شده است. دومین منبع سنت می‏باشد که می‏توان آن را مجموعه عملکردهای محمد، داماد او علی و یازده تن از اعقاب او، که معروف به ائمه هستند دانست. سنت بر پایه روایاتی قرار دارد که به زندگی محمد، علی و یازده  امام دیگر نسبت داده می‏شود. به این روایات، حدیث گفته می‏شود و آن‌ها پایه و اساس اکثر احکام شرع را تشکیل می‏دهند. منبع سوم عقل است. فقهای شیعه در باره عقل و میزان اعتماد و تکیه بر آن به عنوان یک منبع حل مسائل فقهی، دیدگاه‏های ‏‏متفاوتی دارند. منبع چهارم و آخر قانون اسلامی، اجماع است که به معنی اتفاق آراء علمای اسلامی می‏باشد.
ارتداد هم در فقه شیعه و هم در فقه سنی گناهی بزرگ و جرمی قابل مجازات محسوب می‏شود.
بعضی از فقها بر این باورند که حتی شک کردن در باره اصول اسلام می‏تواند دلیل ارتداد باشد. برای مثال آیت‏الله‏‏ مصباح یزدی که یک روحانی بانفوذ حکومت اسلامی ایران است، اظهار داشته است که شک داشتن به موضوع امر به معروف می‏تواند سبب مرتد شدن شخص بشود زیرا شک کردن به این اصل در حکم انکار کردن یکی از ضروریات اسلام است.
تعدادی از آیات قرآن طوری تفسیر شده‏اند ‏‏‏که از آن‌ها این‌گونه استنباط می‌شود که افراد مرتد باید کشته شوند. آیه ۲۱۷ سوره بقره، اغلب به صورتی تفسیر شده است که مجازات مرگ را برای فرد مرتد توصیه می‏کند. در بخشی از این آیه آمده است: «وَمَنْ یرْتَدِدْ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَهُوَ کافِرٌ فَأُوْلَئِک حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَهِ وَأُوْلَئِک أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ.»‌(کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه و بی‌ثمر مى‏شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.‌(فخرالدین رازی، فقیه معروف سنی، ۵۸۸-۵۲۸ ه.ق) در تفسیر آیه مزبور می‏گوید شخص مرتد باید کشته شود. عبارت کلیدی در این‌جا «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا»‌(کردارهایشان در دنیا … تباه و بی‌ثمر می‏شود) می‏باشد. آن‌طور که آیت‏الله‏‏ محمد جواد فاضل لنکرانی، روحانی معاصر ایرانی توضیح داده، رازی بر این باور بود که تمام اعمال خوب شخص مرتد بیهوده و بی‌ارزش است. در نتیجه می‏توان به زندگی شخص مرتد پایان داد زیرا حیات او دیگر ارزشی ندارد. لنکرانی در تایید  این دیدگاه حدیثی از امام صادق، امام ششم شیعیان نقل می‏کند که گفته است محافظت از جان، ناموس، و میراث شخص، مشروط بر آن‌ست که وی اعتقاد و ایمان خود به خداوند و پیامبر اسلام  را اعلام نماید. بنابراین مرتدی که دیگر به اسلام اعتقاد ندارد مانند آنست که از جان، ناموس و میراث خود نیز دست کشیده است. لنکرانی اصرار می‏ورزد که عبارت «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا» بدان معناست که نه تنها تمام اعمال خوب شخص مرتد در جهان پس از مرگ، از درجه ارزش و اعتبار ساقط است بلکه در این جهان نیز بر اساس قرآن مجازاتی باید بر وی تعلق گیرد زیرا حیات شخص مرتد دیگر نباید محقون یا محترم شمرده شود.
آیت‏الله‏‏ لنکرانی، هم‌چنین در اثبات نظر خود به بخش دیگری از آیه ۲۱۷ سوره بقره اشاره می‏نماید. این آیه می‏گوید: «الْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.»(فتنه از کشتار (گناهی) بزرگ‌تر است). با توجه به این‌که مجازات قتل نفس، مرگ است، وی استدلال می‏کند معقول است فرض کنیم که تحریک به ابراز مخالفت کردن یا اغتشاش هم باید مجازات مرگ به همراه داشته باشد. لنکرانی می‏گوید ارتداد هم نوعی از فتنه و آشوبگری است و بنابراین قرآن حامی مجازات مرگ برای افراد مرتد می‏باشد.
یکی دیگر از آیات قرآن که آیت‏الله‏‏ لنکرانی برای اثبات مجازات اعدام شخص مرتد به آن استناد می‏کند آیه ۵۴ سوره بقره می‏باشد که می‏گوید: «وَإِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنَّکمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکمْ بِاتِّخَاذِکمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَی بَارِئِکمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکمْ ذَلِکمْ خَیرٌ لَکمْ عِنْدَ بَارِئِکم.»‌(و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من، شما با (به پرستش) گرفتن گوساله برخود ستم کردید پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و (خطاکاران) خودتان را به قتل برسانید که‏این (کار) نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است پس (خدا) توبه شما را پذیرفت که او توبه‏ پذیر مهربان است). آیت‏الله‏‏ لنکرانی استدلال می‏کند که خداوند به آن دسته از  بنی‌اسرائیل که از خداوند روی برگردانده بودند و مرتد شده بودند فرمان می‏دهد که باید کشته شوند. اگرچه این آیه مربوط به موسی و بنی اسرائیل است اما آیت‏الله‏‏ لنکرانی استدلال می‏کند  بنا بر اصل استصحاب، فرمانی که قبلاً وجود داشته است و هنوز باطل نشده و یا فرمان دیگری جانشین آن نشده است، هنوز دارای اعتبار می‏باشد. بنا براین وی معتقد است که این آیه نیز دلیلی دیگر برای اعدام افراد مرتد در اسلام می‏باشد.
آیه ۳۳ سوره مائده  نیز آیه دیگری  از قرآن است که می‌تواند مبنای مجازات اعدام برای ارتداد را قرار گیرد. این آیه می‏گوید: «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِک لَهُمْ خِزْی فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیم‏.» (سزاى کسانى که با (دوستداران) خدا و پیامبر او مى‏جنگند و در زمین به فساد مى‏کوشند جز این نیست که کشته شوند یا مصلوب گردند یا دست و پای‌شان در خلاف جهت‏ یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.) آیت‏الله‏‏ لنکرانی به نقل از شیخ طوسی (۴۴۶-۳۷۵ ه.‌ق.) فقیه برجسته شیعه می‏گوید که این آیه در مورد  قبیله‏ای ‏‏بر پیامبر اسلام نازل شد که ابتدا اسلام آورده بودند و سپس مرتد شدند. آیت‏الله‏‏ لنکرانی هم‌چنین در حمایت از اعدام اشخاص مرتد به آیه ۱۶۶ سوره فتح و آیه ۸۵ سوره آل‌عمران نیز استناد می‌کند.
آیت‌‏الله‏‏ سیدحسین صدر، روحانی شیعه ساکن عراق، گفته است که آیه ۲۵۶ سوره بقره در باره مسلمانانی به پیامبر اسلام نازل شد که به مسیحیت روی آورده بودند و محمد توصیه کرد که آن‌ها را مجبور به بازگشت به اسلام نکنند.
یکی از احادیثی که از منابع سنی در مورد ارتداد بیش از هر حدیث دیگری روایت می‏شود، پیامبر اسلام گفته است: «من بدّل دینه فاقتلوه.»‌(هر کس مذهب خود را تغییر دهد باید کشته شود.‌
هم‌چنین چند روایت از یک حدیث دیگر که اغلب ذکر می‏شود این گفته را از محمد نقل می‏کند که خون مسلمان  را نباید بر زمین ریخت مگر در سه مورد: اگر مرتد شود، اگر شخص دیگری را بکشد، یا اگر مرتکب زنای محصنه شود.
فقهای شیعه هم‌چنین در جهت رسیدن به نتیجه مشابه به بسیاری احادیث  دیگر هم استناد می‏کنند. یک حدیث مهم از امام محمد باقر، امام پنجم شیعیان، مرتد را شخصی می‏داند که اسلام را تکذیب کرده و آن‌چه بر پیامبر نازل شده است را انکار می‏کند. بر طبق این حدیث، ندامت شخص مرتد قابل قبول نیست و باید جان او را گرفت. در نتیجه ارتداد وی، همسرش نیز در علقۀ زوجیت وی محسوب نشده و دارایی وی نیز در میان وراثش تقسیم خواهد شد. در حدیثی دیگر امام موسی کاظم، امام هفتم شیعیان بیان می‏کند که شخص مسلمانی که به مسیحیت می‏گراید باید کشته شود. و در حدیثی دیگر به نقل از امام جعفر صادق، امام ششم شیعیان گفته شده که شخصی که ادعا کرده بود پیغمبر است باید کشته شود. به‌علاوه بر طبق  سه حدیث منسوب به امام صادق حداقل در سه مورد علی امام اول شیعیان و خلیفه چهارم افرادی را که مرتکب ارتداد شده بودند کشته است.
حدیث دیگری از امام حسین نقل شده می‏گوید شخصی که به پیامبر اسلام توهین نماید پیش از آن‌که موضوع به حاکم محلی ارجاع شود باید توسط فردی که از همه به وی نزدیک‌تر است کشته شود.
واژه «مقدس» یک لغت عربی بوده و مقدسات جمع مقدس است. «مقدس» به معنای چیزی است که شایسته احترام است، به پاکی یاد شده، به پاکی خوانده شده و آنچه که مورد حرمت است آمده است.‌(دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج ۱۳، ص ۱۸۸۲۶، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش)

از زمان انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، بسیاری از افراد به ارتداد متهم شده‏اند. اما در اکثر قریب به اتفاق این موارد متهمین به ارتداد به جرایم مربوط به امنیت ملی از قبیل «محاربه با خدا و رسول» نیز متهم شده بودند. از آن‌جا که این متهمین در طی محاکمات شتاب‌زده دو سه دقیقه‌ای مورد دادرسی قرار گرفته و به سرعت اعدام شدند، موضوع ارتداد در مراحل دادرسی این افراد، به طور جدی مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت؛ بلکه اتهام «ارتداد و سب‌النبی»‌(توهین به مقدسات) نیز در میان یک فهرست بلندبالای اتهامات علیه این افراد ظاهر شده بود.
در سال ۱۳۶۷، «روح‏الله‏‏ خمینی» فتوایی صادر کرد که زمینه را برای قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی مهیا نمود. این فتوا «توهین به مقدسات و ارتداد» را به عنوان یکی از دلایل اعدام اعضای «سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان ‏کرد. اعضای سازمان‌های ‏‏مارکسیستی مخالف نیز در طی کشتارهای سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.
گفته شده از زندانیان چپ می‌‏پرسیدند آیا مسلمان هستند؟ آیا به پیامبر اعتقاد دارند؟ آیا نماز می‌‏خوانند و آیا جمهوری اسلامی را قبول دارند؟ هزاران زندانی که پاسخ منفی دادند، اعدام شدند.
در سه دهه اخیر روزنامه‌ها و مجلات بسیاری در ایران توقیف شده‌اند؛ روزنامه‌نگاران زیادی بیکار، بازجویی و حتی محکوم به حبس‌های طولانی شده‌اند و یا زیر فشار مسوولان دولتی و نهادهای امنیتی مجبور به خروج از کشور شده‌اند؛ اما در صورت تصویب این طرح، فشار بر روزنامه‌نگاران در ایران بیشتر از آنچه تاکنون بوده، تحمیل خواهد شد.
در «قانون مطبوعات» پس از انقلاب نیز بحث‌های پیرامون «توهین به مقدسات» پیگیری شد. در ماده ۲۰ «قانون مطبوعات» مصوب سال ۱۳۵۸، بیان شده بود؛ «هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشور اهانت کند، به شش ماه تا ۲ سال حبس جنحه‌ای محکوم می‌شود.»
بند ۷ ماده ۶ «قانون مطبوعات» سال ۱۳۴۶ (اصلاحی ۷۹)، نیز به این موضوع پرداخته بود و درحال حاضر نیز ماده ۲۶ «قانون مطبوعات» سال ۱۳۶۴ (اصلاحی ۷۹) مقرر داشته: «هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد درحق وی صادر و اجرا به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»
«حمید رسایی»، نماینده «مجلس شورای اسلامی»، پس از پنج روز توقیف روزنامه «مردم امروز» در دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۳، از تهیه «طرح دو فوریتی» در مجلس خبر داد که براساس آن وزارت ارشاد ملزم به ممنوع‌القلم کردن برخی از اهالی مطبوعات می‌شود. این نماینده مجلس دلیل تهیه این طرح را جلوگیری از «توهین به مقدسات» از سوی برخی روزنامه‌نگاران عنوان کرده است.
«حمید رسایی» گفت: «ما در حال تهیه طرحی دو فوریتی هستیم که وزارت ارشاد را ملزم می‌کند که در صورت توقیف چند باره رسانه در اختیار یک فرد به دلیل توهین به مقدسات، از فعالیت آن فرد در حوزه مطبوعاتی و قبول مسوولیت وی در این حوزه جلوگیری شود.»
برخی پرونده‌ها در این سال‌ها، جنجالی و پرسروصدا بوده است. برای مثال، «سهیل عربی» در آبان‌ماه سال ۱۳۹۲، توسط ماموران امنیتی «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» همراه با همسرش «نسرین نعیمی»، بازداشت شد.
خانم «نعیمی» چند ساعت بعد آزاد شد.
«عربی» «هشت صفحه فیس‌بوکی به نام‌های مختلف» داشته که به دلیل نوشته‌هایش در آن صفحات، به چند اتهام از جمله «توهین به ائمه اطهار و پیامبر» متهم شده ‌است.
وی روز هشتم شهریورماه ۱۳۹۳، در شعبه ۷۶ «دادگاه کیفری استان تهران» به ریاست «قاضی سیامک مدیر خراسانی» به اعدام محکوم شده بود.
«محسن امیراصلانی زنجانی»، زندانی عقیدتی بود که به دلیل «تفسیر متفاوت از قرآن، بدعت در اسلام، ارتداد و توهین به یونس نبی»، به مجازات اعدام محکوم و در ۲ مهرماه در زندان «رجایی‌شهر کرج» اعدام شد.
این حکم که دو بار لغو شده بود، سرانجام با تایید «رییس قوه قضاییه» اجرا شد. پیکر او در آرامگاه «بهشت سکینه کرج» به خانواده‌اش تحویل داده شد. «محسن امیراصلانی»، ۳۷ ساله، متاهل و دارای یک فرزند ۲ ساله بود.
پیش‌تر در روز ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ آیت‏الله‏‏ خمینی، بنیان‌گذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران، فتوایی مبنی بر محکومیت سلمان رشدی به مرگ صادر نمود. سلمان رشدی نویسنده‌ای هندی – بریتانیایی است که کتاب آیات شیطانی را در سال ۱۳۶۷ نگاشت. این رمان به عقیده بسیاری از مسلمانان نسبت به محمد، پیامبر اسلام، توهین‌آمیز بود. متن فتوای آیت‏الله‏‏ خمینی بدین شرح بود:
بسمه تعالی. انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب «آیات شطانی‌» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است انشاء الله. ضمناَ اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.»

هم‌چنین عکس‌العمل آیت‏الله خمینی، به پاسخ غیرمنتظره‌ و در عین حال و در عین حال در عین ماجرای جنجال برانگیز «اوشین» حال صادقانه یک شرکت کننده در مصاحبه‏ای که از رادیوی دولتی ایران پخش می‏شد نشان دهنده ماهیت خودسرانه نظام حقوقی جمهوری اسلامی در ارتباط با توهین به چهره‏های مقدس اسلامی است. در یک برنامه زنده که در روز ۸ بهمن ۱۳۶۷ پخش می‏شد، مصاحبه کننده از تعدادی از افراد پرسید به‌نظر آن‌ها چه کسی می‏تواند الگوی مناسبی برای زنان ایرانی باشد. این برنامه در روز تولد فاطمه، دختر پیامبر اسلام، پخش می‏شد.
ماجرای جنجال برانگیز اوشین

انتظار می‏رفت که مصاحبه شوندگان پاسخ دهند فاطمه الگوی مناسب زنان می‏باشد. اما یکی از زنان به طور غیر منتظره‏ای پاسخ داد که به عقیده او، اوشین شخصیت اصلی یک سریال تلویزیونی پر طرفدار ژاپنی، الگوی مناسب زنان ایران است. وی سپس اظهار داشت فاطمه متعلق به چهارده قرن پیش می‏باشد و زنان احتیاج به یک الگوی امروزی دارند. روز بعد، آیت‏الله خمینی نامه شدیداللحنی به محمد هاشمی، رییس رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نوشت و خواهان مجازات افراد مسئول پخش این برنامه شد. آیت‏الله خمینی که سخنان این زن را توهین به فاطمه می‏دانست، نوشت اگر ثابت شود که توهین فوق تعمدی بوده است شخص توهین کننده باید حتما اعدام شود. هیچ‌کس به اعدام محکوم نشد اما چهار تن از کارکنان رادیو تلویزیون به چهار سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. آیت‏الله خمینی نهایتا این افراد را عفو کرد اما در مورد چگونگی این عفو گزارش‏های ضد و نقیضی وجود دارد.

آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی، یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، برای دو روزنامه‌نگار در جمهوری آذربایجان فتوای قتل صادر کرد.
آن‌گونه که دفتر آیت‌الله فاضل لنکرانی اعلام کرده، جمعی از مقلدان او در جمهوری آذربایجان نامه‌ای خطاب به وی نوشته و پرسیده‌اند که وظیفه مسلمانان در قبال نویسنده‌ای که به‌گفته آنان، اروپا را برتر از خاورمیانه دانسته، دین اسلام را در برابر مسیحیت پست و بی‌ارزش نشان داده، با کلمات «ناپسند و نالایق» به پیامبر اسلام توهین کرده، تمامی مقدسات اسلام را به تمسخر گرفته و در پایان مقاله‌اش هم اعلام کرده که همه این مطالب را آگاهانه و از روی عمد نوشته است و باز هم خواهد نوشت چیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی، در پاسخ نوشته که فردی که چنین مقاله‌ای نوشته، اگر مسلمان‌زاده باشد، به دلیل ارتداد‌(برگشتن از دین اسلام) و اگر کافر باشد به دلیل توهین به پیامبر اسلام باید به قتل برسد و قتل او بر هر کسی که به وی دسترسی داشته باشد لازم است.
بنابر فتوای این مرجع تقلید شیعه، مسئول نشریه‌ای که مقاله چنین نویسنده‌ای را چاپ کرده نیز همین حکم را دارد.
نویسنده‌ای که آیت‌الله فاضل لنکرانی خواستار قتل او شده، «رافق تقی» نام داشت و پزشک بود که در جمهوری آذربایجان به دلیل انتشار مطلبی که دادگاه آن را موجب تفرقه مذهبی تشخیص داده، به دو ماه زندان محکوم شده است.
سمیر صداقت اوغلو، سردبیر نشریه صنعت که مقاله جنجال برانگیز رافق تقی تحت عنوان «ما و اروپا» را منتشر کرده است نیز هم در جمهوری آذربایجان مجازاتی مشابه رافق تقی محکوم کرده و هم مشمول حکم قتلی شده که آیت الله فاضل لنکرانی صادر کرده است.
در تظاهراتی که در آذر ماه ۱۳۸۵ – نوامبر ۲۰۰۶ در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوی آذربایجان در تبریز برگزار شد، تظاهرکنندگان شعار می دادند: «دولت آذربایجان با اسرائیل هم کلام» و «دولت آذربایجان، مایه ننگ اسلام.»
محمدرضا تاج‌الدینی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در جمع تجمع‌کنندگان به سخنرانی پرداخت و خطاب به دولت جمهوری آذربایجان گفت که اگر انتظار دارد کشورهای اسلامی در مقابل اشغال قره‌باغ توسط غیرمسلمانان از این کشور حمایت کنند باید در برابر آن‌چه وی اهانت اخیر نشریه صنعت به پیامبر اسلام خواند برخورد قاطع از خود نشان دهد تا چنین «اهانت‌هایی» دیگر تکرار نشود.
رافق تقی در نوامبر ۲۰۱۱، در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان هدف ضربات چاقوی افراد ناشناس قرار گرفت و چهار روز بعد، در بیمارستان درگذشت.

در سال ۱۳۹۱، آیت‏الله‏‏ لطف الله صافی گلپایگانی، طی فتوایی برای شاهین نجفی خواننده ایرانی رپ ساکن آلمان صادر نمود. اشعار ترانه نجفی به نام «نقی» توهین به علی‌النقی، امام دهم شیعیان تلقی شد. به دنبال صدور فتوا، یک وب‌سایت اسلامی برای هر فردی که نجفی را به قتل برساند، ۱۰۰۰۰۰ دلار جایزه تعیین نمود.

واقعا مقدسات چیست و چرا باید به آدمخواری نیاز داشته باشد؟!
شاید اگر هر انسان منصفی کلاهش را قاضی قرار دهد و کمی بیندیشد که «خدا چیست و پیامبر کدام است و مقدسات چیست!؟»؛ سرانجام به این نتیجه برسد که به طور مطلق خدایی وجود ندارد. و هر مسئله‌ای و نظری و عقیده‌ای می‌تواند مورد بحث و بررسی و بازنگری و نقد قرار گیرد. بنابراین، هیچ حکومتی حق ندارد انسان‌ها را به خاطر باورها و عقاید و بیان و قلم‌اش دستیگرز و ندانی کند تا چه برسد اعدام کند. به‌نظرم قبل از هر چیزی حرمت و موجودیت انسان و همه موجودات دیگر مقدس‌تر از هر نظر، سیاست، مذهب و عقیده‌ای است که اتفاقا حکومت اسلامی ایران و حکومت‌ها مشابه آن، به بهانه دفاع از مذهب و حاکمیت و قوانین خود، هر روز انسان‌ها قربانی می‌کنند به هیچ ارزش و اخلاق انسانی پای‌بند نیستند مگر خرافات و حفظ حاکمیت جنایت‌کارانه خود به هر بهایی!.
محمد ۱۴۰۰ سال پیش در شبه‌جزیره عربستان، در راس یک شبه‌حکومت قبیله‌ای قرار گرفت و حاکمان مشابه او در عصر حاضر خامنه‌ای، البغدادی، شیخ نصرالله و… هستند. حالا در قرن بیستم و یکم حکومت‌های ارتجاعی و تروریستی اسلامی مانند حکومت عربستان، ترکیه، ایران، عراق، افغانستان و…، در قدرت هستند که از هر وحشی‌گری و ترفند و سنت ملی، مذهبی، فاشیستی، لیبرالی و مردسالاری، بهره می‌جویند تا به هر بهایی شده حاکمیت خود را حفظ کنند. از جمله در ایران، اگر کسی انتقادی به خدا و پیامبر، امام علی، امام حسین، امام زمان، امام خمینی، امام خامنه‌ای و… کرده باشد با حکم زندان، شلاق و حتی اعدام مواجه می‌گردد.
واقعا باور به خدا، به چه دردی می‌خورد؟ چرا باید کسی به خدا باور داشته باشد که وجود خارجی ندارد؟
کسانی که دلایلی برای اثبات وجود خدا می‌آورند غیر از یک مشت تخیل و داستان هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای ندارند. دلیلش هم نه ضعف این نوع مبلغان و مروجان و تئوریسین‌های دینی، بلکه خدا وجود خارجی ندارد که به درد اثبات علمی و فلسفی آن‌ها بخورد. همین که «من روحانی و فیلسوف دینی هستم می‌گویم خدا هست پس شما توده مردم بپذیرد و سئوال هم نکنید»! این هم استدلال غیرمنطقی و غیرعلمی مبلغان خداست. به‌علاوه کوچک‌ترین شک و تردید به وجود خدا هم جرم بزرگی محسوب می‌شود و حتی حکم ارتداد در بردارد. در حالی که خدا فقط ساخته و پرداخته ذهن و تخیل مبلغان آن است و بخشی از توده مردم نیز کورکورانه و یا به دلایل مختلف از جمله منفعتی و مصلحتی و سنتی این نوع تبلیغات پوچ را باور می‌کنند. بنابراین، دلایل کافی برای اثبات وجود خدا ندارد.
چون علم و منطق و عقلی که امروز ما از آن صحبت می‌کنیم با علم و منطق و عقلی که دین و خدا را در قرون وسطی مطرح کرد تفاوت زیادی دارد. این تصور عمیقا در عصر روشنگری زیر سئوال رفت و امروز با رشد و پیشرفت علم و تکنیک و آگاهی انسان، دین و مذهب و خدا هر چه بیش‌تر کم‌رنگ شده است. تحقیقات علمی نشان می‌دهند که آته‌ئیست‌ها‌(خداناباوران)، در همه نقاط جهان در حال رشد و گسترش هستند.
این حکومت‌ها، سازمان‌های سیاسی مذهبی، سرمایه‌داران، قدرتمندان، مساجد، کلیساها، کنیسه‌ها و معابد هستند که همواره در تبلیغ و ترویج و حفظ دین می‌کوشند چون که ابزار بسیار مهمی در پیش‌برد اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌شان است.
تحلیل‌های علمی – تاریخی، تاکید بر این امر دارند که انسان به‌دلیل ترس‌هایش به خدا نیاز پیدا کرده است. یعنی ترس انسان اولیه از طبیعت این احساس را به وجود آورد که نیاز به نیرویی ماورایی و فراتر برای توسل و اتکا دارد.
انسان متمدن و آگاه، باید چیزی را نپذیرید که دلایل کافی علمی برای اثبات آن وجود آن داشته باشد و اگر چیزی را نمی‌شناسد و قابل اثبات هم نیست دست‌کم دچار توهم و خودفریبی نشود. چرا که آگاهی و مبارزه با جهل تکمیل‌کننده همدیگر هستند.
در واقع انسان مسئول سرنوشت خویش است اما کار جمعی انسان‌هاست که به جنبش‌های اجتماعی و تحول وضع موجود منجر می‌گردد. یعنی انسان ماحصل دسترنج و تلاش خود را می‌برد و موافق استثمار خود و هیچ‌کس دیگری نیست از این‌رو، انسان آزاده و پیشرو با همه گرایشات بورژوایی از تخیلی تا لیبرالی گرفته و در راس همه با استثمار انسان از انسان شدیدا مخالف است و برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی، همواره به پیکار پیگیر و جمعی متحد و متشکل علیه هرگونه ظلم و ستم، تبعض و نابرابری، استثمار و فقر روی می‌آورد. در این میان باور به خدا، انسان را غیرمسئول و درمانده بار می‌آورد و همه وقایع را به خواست «خدای» موهوم و قضا و قدر الهی واگذار می‌کند و خود صاحب سرنوشت و زندگی خویش نمی‌گردد.
باور به مقدسات و خدا، باور به خرافات است. بنابراین، انسان آگاه و مسئول به دنبال حقیت می‌گردد. اما بسیاری از کسانی که به خدا و مقدسات باور دارند هرگز به‌دنبال درک حقایق واقعی و علمی جهان نیستند.
انسان باید زندگی خود و جامعه‌اش را به‌دست خودش بسازد نه با اعتقادات موهوم مذهبی و غیره. این که انسان تاریخ خود را بسازد یک واقعیت غیرقابل انکار است. با سلام و صلوات و مقدسات و خداباوری، شکم هیچ انسان گرسنه‌ای سیر نمی‌شود و هیچ بیماری بهبود نمی‌یابد.
از طرفی افرادی مانند استیون هاوکینگ و ریچارد داوکینز، که اولی یک فیزیکدان نظری و دومی یک زیست‌شناس فرگشتی است، هر کدام با استفاده از حوزه تخصصی خود، وجود خداوند را به صراحت رد می‌کنند.

خاورمیانه‌ای که در دهه‌های اخیر در آن دین حضوری همه‌جانبه در عرصه عمومی دارد و نام خدا و محمد، همه جا به‌گوش می‌خورد، به نام آن‌ها همه چیز از جمله تجاوز به اسرا و ربودن و فروختن دختربچه‌ها و تقسیم آن‌ها بین تروریست‌های خود، به‌عنوان غنایم جنگی مجاز شده و افرادی با انگیزه‌های خدایی‌ دست به اعمال و جنایاتی می‌زنند که کم‌تر می‌توان نظیر آن‌ها را در دیگر نقاط جهان یافت. به روی پرچم حکومت اسلامی ایران، داعش، حزب‌الله لبنان، عربستان سعودی، عراق، طالبان و بسیاری دیگر از گروه‌های اسلامی نام «الله» و «محمد» و «قرآن» نقش بسته است و همه آن‌ها سیاست‌ها و اعمال خود را به‌نام آن‌ها انجام می‌دهند. این جا بحث بر سر یک‌سان دانستن این کشور‌ها و گروه‌ها نیست اما ویژگی و هویت مشترک همگی آن‌ها دین‌داری و سخن گفتن به نام خداست و سنگر گرفتن پشت سر خدا و هم‌زمان دشمنی با یکدیگر است.
خاورمیانه‌ای که هیچ‌گاه در گذشته‌های نه چندان دور تا این اندازه گرفتار جنگ‌ها و اختلافات سیاسی-مذهبی خانمان‌سوز نبوده است. بیش از سه دهه است که دولت‌ها و نهادهای سرمایه‌داری جهانی و منطقه‌ای، مردم بخش‌های مهمی از این منطقه را به جان یکدیگر انداخته‌‌اند و هیچ‌کس هم نمی‌داند سرانجام این کلاف سردرگم چه خواهد شد و چه زمانی مردم خواهند توانست روی صلح و آرامش و رفاه را به‌خود ببینند.
بی‌تردید دین تنها عامل توضیح‌دهنده وضعیت بحرانی کنونی نیست. انگیزه‌های ژئوپولیتیک و اقتصادی و یا دخالت نیروهای خارجی هم سهم خود را در این بحران‌ها دارند. اما در فضای ملتهب و بحرانی امروزی خاورمیانه دین و دخالت آن در زندگی مردم و تلاش‌های پیگیر و مداوم گروه‌های مذهبی برای به‌دست گرفتن قدرت، بیش از هر زمان دیگر به یکی از عوامل مهم تنش در حوزه سیاست تبدیل شده است. سنی‌ها و شیعیان با یکدیگر دشمن شده‌‌اند، گرایش‌های گوناگون درون هر مذهب برای یکدیگر خط و نشان می‌کشند؛ اقلیت‌های دینی و گروه‌های وسیع مردم تحت فشار گرایشات اسلامی، جهادی‌ها، و سایر افراطی‌های مذهبی قرار دارند، و زندگی برای اکثریت شهروندان هر روز خطرناک‌تر و دشوار‌تر می‌شود.
در چنین فضایی است که بحران رابطه میان ایران، عربستان، ترکیه، اسرائیل و حامیان بین‌المللی و منطقه‌ای آن‌ها، در فضای امروز خاورمیانه به نماد تنش میان «سنی‌ها و شیعیان و صهیونیست‌ها» تبدیل شده است. این تنش از یک دعوای سیاسی عادی میان کشورهای همسایه بسیار فرا‌تر رفته و آینده مناطق اصلی بحرانی خاورمیانه مانند عراق، سوریه، یمن، بحرین و… را در هاله‌ای از ابهام و مخاطرات جدید قرار داده است. معنای ژئوپولیتیک این تنش‌ها هم اتحاد‌ها و دشمنی‌های منطقه‌ای و ناممکن شدن صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم و کشور‌ها در این منطقه پرتنش است.
در چنین شرایطی، وجود حکومت‌هایی که خود را در قالب استبداد دینی مطرح می‌کنند و یا گروه‌هایی در پی آنند مجموعه‌ای از اصول و قواعد یک مذهب را به‌گونه‌ای آمرانه و از بالا به عرصه عمومی و خصوصی شهروندان تحمیل کنند به‌خودی خود رفتار جنایت‌کارانه و غیرانسانی دارند.
نظام‌های دینی با سیاست‌های آمرانه خود، به‌ناچار در برابر بخش‌هایی از مردمی قرار می‌گیرند که به گونه دیگر به دین و دینداری می‌نگرند، دین دیگری دارند و یا رابطه با دین ندارند. این‌گونه است که حکومت دینی به‌ناگزیر ظلم و ستم و تبعیض و کشتار بر پایه دینداری و رابطه با دین را نهادینه می‌کند و شهروندان هیچ‌گاه از آزادی و عدالت و حقوق برابر برخوردار نمی‌شوند.
جدایی دین از اداره مملکت و عدم دخالت آن در زندگی عمومی و خصوصی شهروندان، به معنای دشمنی با توده مردم مذهبی نیست. حق طبیعی آن‌هاست که در زندگی خصوصی خود مذهبی باشند اما به شرطی که آسیبی به دختربچه‌ها و زنان نرسانند.
امروز پس از گذشت ۳۸ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، می‌توان به‌گونه‌ای شفاف و عینی درباره کارایی حکومت دینی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به داوری نشست. حکومت مذهبی در ایران تا چه اندازه توانسته است حتی به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند؟ حکومتی که به نام مذهب و معنویت به‌روی کار آمده چه کارنامه‌ای در زمینه ارزش‌های انسانی، اجتماعی، اخلاقی و معنویت از خود بر جا گذاشته است؟ آیا اسلامی بودن حکومت توانسته است برای جامعه فضایل اخلاق بیش‌تر و فساد کم‌تر به ارمغان آورد؟ آیا اسلامی بودن حکومت به گسترش نوعی اخلاق سیاسی بر‌تر و متفاوت و به‌دور از نیرنگ و دروغ منجر شده است؟ وضعیت اقتصاد و محیط زیست در ایران چگونه است؟ آیا آن‌چه که اقتصاد اسلامی نامیده می‌شد، رفاه، اشتغال، پیشرفت و سطح زندگی مطلوب برای مردم به‌بار آورده است؟ آیا حکومت دینی سبب کاهش مشکلات طبیعی مانند خشک‌سالی شده است؟ آیا دستگاه قضایی اسلامی نسبت به نظام‌های قضایی دیگر کارا‌تر و عادلانه‌تر است؟ آیا دزدی، تقلب و رشوه در جامعه ایران نسبت به گذشته و کشورهای همسایه کم‌تر شده است؟ آیا اسلامی بودن حکومت توانسته است رابطه ایران را با سایر کشورها بهبود بخشد؟ آیا اقلیت‌های مذهبی و سایر گروه‌های مردمی در سایه حکومت اسلامی از حقوق و آزادی‌های جنسیتی، ملیتی، دینی و فرهنگی برخوردار بوده‌اند؟ وضعیت آزادی بیان، شفافیت سیاسی، آزادی احزاب، آزادی انتخابات شدن و انتخاب کردن، فضای دموکراتیک در کشور چگونه است؟ آیا پس از انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران و سرکوب خونین این انقلاب و دستاوردهایش توسط گروه‌های مذهبی به رهبری خمینی، زندان‌های ایران از زندانیان سیاسی، اجتماعی و عقیدتی خالی شده‌اند؟ آیا اعدام لغو شده است؟ آیا زیست و زندگی مزدبگیران بهبود یافته است؟ آیا وضع زنان بهتر شده است؟ آیا کودکان کار و خیابانی سر و سامان داده شده‌اند؟ آیا تغییری در وضعیت کاخ‌نشیان و کوخ‌نشیان پدید آمده است؟ آیا بهداشت و درمان و آموزش رایگان شده است؟ آیا اساسا حکومت اسلامی ایران، به کرامت انسانی و آزادی‌های فردی و شهروندی و جمعی آن‌ها احترام می‌گذارد؟ و…
پاسخ به این پرسش‌ها، آن‌هم پس از ۳۸ سال، چندان هم دشوار نیست. در همه حوزه‌ها آمارهای رسمی کشوری و بین‌المللی به‌خوبی جایگاه و وضعیت امروزی ایران در مقایسه با گذشته و سایر کشور‌ها را روشن می‌کنند. کم‌تر کسی در ایران، حتی در میان دست‌اندرکاران حکومتی باور دارد که در جامعه امروزی ایران، زندگی روزمره بسیاری از مردم، اشتعال، تهیه کالاهای ضروری مردم، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، شدت کار و استثمار، محیط زیست، بازار کار و یا اقتصاد در وضعیت مطلوبی قرار دارند. حکومت اسلامی، در حوزه ارزش‌ها و معیارها و اخلاق عمومی و مبارزه با فساد هم کارنامه‌ای به‌شدت منفی و سیاه دارد. بحران اخلاقی جامعه و آسیب‌های گوناگون اجتماعی، هیچ‌گاه در دوران معاصر جامعه ایران تا به این اندازه ژرف و نگران‌کننده نبوده‌اند.
به این ترتیب، تجربه حکومت اسلامی ایران مانند دیگر حکومت‌های مذهبی، نشان داد که دینی بودن حکومت، یک فاجعه بزرگی برای اکثریت شهروندان جامعه است و به‌هیچ معجزه خاصی در زندگی روزمره مردم، اقتصاد، جامعه و محیط زیست منجر نمی‌شود. وجود دین حداکثری و تمامیت‌خواهی مطلق در جامعه، نماز جمعه، مراسم‌های مذهبی مانند عاشورا و تاسوعا، دعا و نماز باران، عزاداری‌های مذهبی روزانه، حجاب اسلامی و … نتوانسته‌اند جلوی خشک‌سالی، زلزله، تصادفات زنجیره‌ای، کشتارهای محل کار، نابودی فاجعه‌بار دریاچه‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و سفره‌های آب زیر زمینی را بگیرند. بخشی مهمی از مشکلات مهم اقتصادی، زیست محیطی و آسیب‌های اجتماعی، ناکارایی و فساد حاکمان و دست‌اندرکاران و عملکردهای آن‌ها ناشی می‌شود. رشوه‌خواری، دزدی، رانت‌خواری اقتصادی و سیاسی و الویت دادن به «تعهد مکتبی» در برابر تخصص و کارایی سبب فرار مغز‌ها، فقیر شدن روزافزون نیروی انسانی و نابسامانی‌های مدیریتی فاجعه‌آوری شده است.
فساد که تا بالا‌ترین ارکان حکومتی و نهادهای رسمی نفوذ کرده و رقم‌های نجومی را در بر می‌گیرد آشکارترین و معنادار‌ترین نماد شکست حکومت اسلامی در ایران است. با چنین کارنامه‌ای است که می‌توان گفت چالش‌ها و مشکلات جامعه ایران با حکومت دینی بیش‌تر شده است.
با توجه به آن‌چه که گفته شد مشخص است که بازگشت مقدسات به «خداوند» است. خدا پیامبرانی را فرستاده تا آن‌ها قیم مردم باشند و پس از خود جانشینانی را به امر خدا برای مردم تعیین کنند تا بشر را به سوی کمال و سعادت راهنمایی کنند! از این‌رو، پیامبران و جانشیان‌شان مقدس و دارای احترام خاصی هستند. بنابرای انسان بادی در برابر آن‌ها زانو بزند و در هر شرایط و موقعیتی مطلقا باید به آن‌ها احترام بگذارد. چرا که بی‌توجهی و بی‌احترامی به آن‌ها، انسان را در مسیر انحرافی و شرک و ارتداد قرار می‌دهد و راه کمال و تعالی را بر او می‌بندد! و نهایت هم این دنیا و هم آخرتش را از دست می‌دهد!
اگر صادقانه به ریشه این تفکر بنگریم به سادگی درمی‌یابیم که چنین تفکری تا چه اندازه بی‌‌پایه و اساس است. محمد به تنهایی خدا را در غار حرا کشف کرد و به تبلیغ و ترویج آن پرداخت؛ در زمان خود محمد کتابی به نام قرآن نبود اما پس از مرگ او، جانشینانش در رقابت با همدیگر سخنان و فتواهای او را در چند کتاب مختلف جمع‌آوری کردند و سرانجام یکی از آن‌ها را انتخاب کردند، نام آن را قرآن گذاشتند و کتاب آسمانی نامیدند و آن را به همراه مبلغانی به بلاد اسلامی فرستادند.
در چنین موقعیتی، راه خروج از این بن‌بست و بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سرکوب‌های سیستماتیک و شدید، نقطه پایانی بر تجربه فاجعه‌بار و هولناک پیوند دین و اداره جامعه و برگرداندن دین به جایگاه اصلی آن در جامعه، یعنی به عرصه خصوصی افراد است. خاورمیانه برای خروج از این بن‌بست بزرگ نیاز به این افق دارد. افقی که این امکان را فراهم کند که دردها و رنج‌ها و فجایع کنونی کاهش یابند و مردم منطقه در آزادی، صلح، مدارا و دموکراسی مستقیم زندگی مسالمت‌آمیزی کنند. برای این‌که به‌نام خدای موهوم و مقدسات همه چیز، حتی کشتن انسان‌ها ممکن نشود باید مدیریت جامعه بدون دخالت نهاد دین و یا وجود دولت اداره شود. یعنی توده مردم، مستقیما از طریق نهادها و سازمان‌های دموکراتیک خود، سرنوشت خود و جامعه‌شان را به دست خویش گیرند و به هیچ فرد، سازمان، دولت و دینی و ملیتی اجازه ندهند با سرنوشت و جان و مال و زندگی و آزادی آن‌ها بازی کند.

نباید بگذاریم این جوانان و یا دیگران زندانی و اعدام شوند. اعدام قتل عمد دستگاه حاکمیت به ویژه دستگاه قضایی آن علیه فرد است. فردی که به معنای واقعی اسیر حاکمیت است.
ما باید در داخل و خارج کشور فریاد بزنیم که نه تنها باید احکام اعدام سینا دهقان و محمد نوری لغو شود و همه مخالفین حکومت و منقدین اسلام از زندان‌های مخوف حکومت اسلامی ایران آزاد شوند، بلکه هرگونه تبعیض و سانسور و شکنجه و اعدام باید ممنوع گردد و نقض‌کنندگان حقوق عمومی و خصوصی شهرندان مورد محاکمه مردمی قرار گیرند!
فروردین دوازدهم فروردین ۱۳۹۶ – اول آوریل ۲۰۱۷

bahram.rahmani@gmail.com

 

بدون نظر

پاسخ دادن